بنا بر آمار رسمی و بررسی‌های انجام شده در کشور، از هر سه نفر بیکار یک نفر زن است و – برخلاف ادعای رژیم که یکی از عامل‌های بیکاری را کمبود مهارت می‌داند- حاکی از آن است که از هر دو نفر بیکار دانشگاه رفته یک نفر زن است. سهم زنان در بازار کار ادامه یافتن تبعیض جنسیتی و طبقاتی، سرکوب شدن مزدی، تحمیل بیکاری، ارعاب و بازداشت زنان فعال کارگری، و سرکوب شدن اعتراض‌های بازنشسته‌ها و شاغل آنان است…./

***

رژیم ولایت فقیه با اجرای سیاست‌های ضد‌مردمی اقتصادی و اجتماعی کاسته شدن دستمزد‌ها و بالارفتن هزینه‌های زندگی را باعث شده و از این طریق خانوارهای ایرانی به‌ویژه زنان سرپرست خانوار را فقیرتر کرده است. با تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، بخشی از زنان سرپرست خانواده برای تأمین معاش‌ خود و خانواده‌شان به شغل کاذب دست‌فروشی، شغلی که حاصل سیاست‌های تعدیل ساختاری با مرکزیت خصوصی سازی است روی آورده‌اند. در استان سیستان و بلوچستان که جزوِ محروم‌ترین استان‌های کشور است دشواری زنان سرپرست خانوار برای تأمین معاش خانواده به‌مراتب بیشتر است. عدهٔ این زنان به نودهزار نفر می‌رسد و پس از همه‌گیری ویروس کرونا عدهٔ آنان از شانزده درصد به هجده درصد رسیده است.

به‌علاوه، از معضل‌هایی که زنان شاغل در همه بخش‌ها با آن روبرو هستند نداشتن بیمه تأمین اجتماعی است. کارفرماها با تحمیل قراردادهای موقت و سفیدامضا راه فرار از پرداخت سهم بیمه را برای خودشان باز گذاشته‌اند. به‌طور‌مثال، برای بسیاری از زنان شاغل از جمله تکنسین‌های زن حرفه‌ای در صنعت ساختمان، بیمه صادر نمی‌شود. این امر به‌شدت مسئلهٔ درآمد و حقوق بازنشستگی آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در همین راستا و در ادامه اعتراض‌های رو به رشد کارگران و زحمتکشان، خبرگزاری “خبر آنلاین” گزارش می‌دهد بیش از پنج هزار نفر از زنان کارمند دولت و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور در نامه‌ای سرگشاده به قالیباف، رئیس مجلس گوش به‌فرمان ولی فقیه، و زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، با هشتگ “نه به تبعیض جنسیتی” نسبت به تبعیض حقوقی درباره زنان متأهل کارمند دولت اعتراض کردند. همچنین آنان در اعتراض به تبعیض‌های نهادینه شده در حکومت جمهوری اسلامی، پرداخت دستمزد مساوی در برابر کار مساوی و پرداخت پاداش به‌خاطر حمایت و مراقبت از خانواده برای باز تولید نیروی کار و تقسیم عادلانه ثروت که حاصل کار و زحمات کارگران و زحمتکشان است را خواهان شدند.

درمورد دیگر قائل شدن تبعیض در حق زنان هنرمند کشور- بخشی از زحمتکشان فکری کشور- که با اعمال سانسور، تهدید و لغو کنسرت‌ها و بازداشت‌ها همراه است اعتراض “خانه موسیقی ایران” را درپی داشت.

مبارزه زنان در راستای محو هرگونه تبعیض به‌ویژه در بازار کار، حق استخدام، مزد مساوی در برابر کار مساوی در پیکار علیه استبداد اهمیتی جدی دارد. سهم زنان میهن ما از بازار کار علاوه بر تبعیض جنسیتی، سرکوب شدن مزدی و تحمیل شدن فقر و بیکاری گسترده بر آنان است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۲۲۵، ۲۴ دی ۱۴۰۳

نظرات بسته است