تیراندازی به چند تن از قضات در مقابل کاخ دادگستری تهران
قاضی محمد مقیسه رئیس شعبه و دادرس دیوان عالی کشور و علی رازینی دادستان پیشین انقلاب با سلاح جنگی هدف ترور قرار گرفته و کشته شدند. در برخی خبرها اعلام شده که در این حمله یک قاضی دیگر به نام “حسینعلی نیری” نیز (گویا) مجروح شده است. نیری قاضی شرع و یکی از اعضای هیئت متصدی اعدام زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷ موسوم به “کمیته مرگ” است…
***
خبرگزاریهای حکومتی ایران پیش از ظهر امروز ۲۹ دی از وقوع تیراندازی به چند تن از قضات در مقابل کاخ دادگستری تهران خبر دادند. نام دو قاضی کشته شده، علی رازینی رئیس شعبه ۳۹ و محمد مقیسه رییس شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور اعلام شده است.
همچنین برخی از خبرگزاریها از زخمی شدن قاضی سوم با نام “قاضی میری” خبر دادند. اما ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه نوشت که “این ادعا از اساس کذب است” و علاوه بر کشته شدن دو قاضی نامبرده، “تنها محافظ رازینی مجروح شده است.”
همچنین در برخی خبرها اعلام شده بود که در این حمله یک قاضی دیگر به نام “حسینعلی نیری” نیز مجروح شده است. نیری قاضی شرع و یکی از اعضای هیات متصدی اعدام زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷ موسوم به “کمیته مرگ” است.
اما خبرگزاری ایسنا به نقل از قوه قضاییه جمهوری اسلامی کمی بعد با تکذیب این خبر اعلام کرد که نیری در محل حادثه حضور نداشته و “برخی روایتها و اخبار جعلی و کذب در حال انتشار است که همه آنها از اساس فاقد سندیت و اعتبار هستند.”
بر اساس اعلام خبرگزاری حکومتی فارس، “ضارب آبدارچی دیوانعالی کشور بوده که با سلاح کلت به سمت قضات شلیک کرده است و پس از ترور اقدام به خودکشی میکند.”
محمد مقیسه متولد سال ۱۳۳۵ در روستای کوچک مقیسه در اطراف سبزوار از سال ۱۳۶۰ و با نام مستعار “ناصریان” در دادسرای انقلاب اسلامی شروع به کار کرد. او ابتدا دادیار شعبه بود و در سال ۶۴ ناظر زندان قزل حصار شد. بعد از بسته شدن زندان قزلحصار، مقیسه دادیار و ناظر زندان رجایی شهر (گوهردشت) شد.
به گفته زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر، مقیسه تنها در دهه ۶۰ و سال ۶۷ نبود که به قساوت و بیرحمی مشهور شد. او در جریان بازداشتها و محاکمات گسترده سال ۱۳۸۸ پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری آن سال نیز نقش مهمی داشت و پس از آن نیز احکامی سنگین از جمله اعدام برای فعالان سیاسی و مدنی صادر کرد.
بر اساس اعلام بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران “کارنامه فعالیت مقیسه پر از موارد و پروندههایی است که او در آنها به شکلی نظاممند حقوق بشر را نقض کرده است.”
مقیسه همچنین نسرین ستوده وکیل دادگستری را به دلیل فعالیتهایش در دفاع از حقوق بشر در اسفند ماه سال ۹۷ به ۳۸ سال زندان محکوم کرده بود.
علی رازینی رئیس شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، متولد ۱۳۳۲ شمسی در شهرستان رزن همدان که در حمله مسلحانه روز شنبه ۲۹ دی کشته شد، از مسئولان ارشد قضائی جمهوری اسلامی به شمار میرفت.
او در سالهای نخست پس از انقلاب و در اوج صدور احکام اعدام زندانیان سیاسی از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰ قاضی دادگاه انقلاب اسلامی تهران بود و پس از اسدالله لاجوردی از دی ماه ۱۳۶۳ تا حدود ۱۳۶۵ دادستان انقلاب تهران شد. رازینی همچنین از سال ۶۶ تا ۹۱ حاکم شرع و رئیس دادگاه ویژه روحانیت بود.
در کارنامه او سرکوب گسترده مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در دهه شصت و همچنین صدور احکام اعدام فراوان دیده میشود.