برخی داروها در ایران باز هم گران‌تر شده و علت، “به‌ صرفه نبودن تولید” عنوان شده است. مقام‌های مسئول بارها مقصر گرانی و کمبود دارو را تحریم یا مافیای دارو عنوان کرده‌اند. اما از نظر کارشناسان تنها راه حل گشایش سیاسی است…./

***

افزایش مجدد قیمت برخی داروها تا چهار برابر، شهروندان ایران را بیش از پیش نگران کرده است. بیمه‌ها نیز در عین حال از ناتوانی خود در پوشش افزایش هزینه‌ها سخن می‌گویند. معنای این در نهایت خالی شدن هر چه بیشتر جیب شهروندان، آن‌هم در شرایط وخیم اقتصادی و فقیرتر شدن مدام آن‌هاست.

خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه ۱۰ بهمن، میزان افزایش قیمت برخی داروهای تولیدی را “از ۱۵ درصد تا بیش از ۱۵۰ درصد” عنوان کرده است. به گزارش این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، این افزایش قیمت “در مواردی حتی به نزدیک چهار برابر رسیده” و بیمه‌ها نیز می‌گویند: «منابع کافی برای پوشش افزایش هزینه‌ها را ندارند!»

به گزارش ایسنا، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت ایران، دلیل افزلیش قیمت برخی داروهای تزریق و پمادها را “به صرفه نبودن تولید در کارخانجات تولید دارو” عنوان کرده و گفته است که دولت “برای جلوگیری از کمبود در بازار” با افزایش قیمت داروها موافقت کرده، زیرا «این کارخانه‌ها توان تولیدشان را به دلیل بالا رفتن هزینه‌های تولید از دست داده بودند.»

افزایش قیمت “معقول”

مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و داروی ایران، چند هفته پیش از افزایش قیمت ۳۷۰ قلم دارو خبر داده و از جمله از افزایش قیمت برخی آمپول‌ها از ۶ هزار تومان به ۱۹ هزار تومان مثال آورده بود.

به گفته پیرصالحی، عمده افزایش قیمت‌ها مربوط به حوزه دارو‌های تزریقی نظیر آمپول‌ها و همچنین پماد‌ها و قطره‌های چشمی بوده‌اند. البته رئیس سازمان غذا و دارو، ضمن اذعان به افزایش قیمت بیش از ۱۰۰ درصدی برخی اقلام داروهای بیمارستانی، افزایش حدودا ۳۰ درصدی قیمت داروها را “در مقایسه با نرخ تورم کشور “عدد معقولی” دانسته بود.

این سخن اما تنها زمانی می‌تواند برای شهروندان توجیه‌پذیر یا آرامش‌بخش باشد که هم‌زمان با افزایش تورم، دستمزدها هم به همان میزان افزایش یابند. در شرایطی که مثلا از ۸ سال پیش تاکنون قیمت دلار حدود ۲۰ برابر افزایش یافته، تنها چنانچه دستمزد شهروندان هم ۲۰ برابر شده باشد، که نشده، می‌توان از عدم فشار بر آنها سخن گفت. کلید پیوستن مدام قشرهای متوسط به جمعیت فقیر جامعه و سقوط آنها به زیر خط فقر هم در همین تناسب نهفته است.

تردید در کمک بیمه‌ها به جیب مردم

در همین حال، بهمن صبور، رئیس انجمن داروسازان تهران، ابراز امیدواری کرده که «اگر بیمه‌ها این دارو‌ها را تحت پوشش قرار دهند میزان پرداخت از جیب مردم افزایش نخواهد یافت.»

در تحقق این “اگر” اما تردیدهای جدی وجود دارد. زیرا گرچه به گفته ظفرقندی، “مکاتبات لازم با بیمه‌ها صورت گرفته” تا مابه‌التفاوت قیمت از سوی آنها پرداخت شود، اما مسئولان سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده‌اند که هنوز ابلاغیه‌ای در این راستا به دستشان نرسیده است.

در همین خصوص مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، با اشاره به اینکه “هنوز تمامی این دارو‌ها مشمول افزایش پوشش بیمه نشده‌اند”، به تسنیم گفته است: «متاسفانه درصد رشد اقلام دارویی به نحوی است که سازمان بیمه سلامت نمی‌تواند آن را با منابع خود پوشش دهد. بخشی از افزایش هزینه‌ها تنها با تخصیص منابع بیشتر از سوی سازمان برنامه‌ و بودجه قابل جبران است.»

به گفته ناصحی، پوشش بیمه‌ای دارو‌های گران‌شده باید از سوی سازمان غذا و دارو به سازمان تحت امر او ابلاغ شود و سازمان برنامه و بودجه نیز «باید بودجه لازم را در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار دهد تا بتوانیم افزایش قیمت دارو‌ها را نیز پوشش دهیم.»

پیش‌تر فاطمه محمدبیگی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، گفته بود، میزان پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت به ۶۰ درصد رسیده، در حالی که قرار بوده طبق برنامه‌های توسعه کشور این رقم حدود ۳۰ درصد باشد.

درخواست بیماران مستاصل: داروهایی کمتر از تجویز پزشک

هادی احمدی، عضو شورای عالی سیاست‌گذاری دارو و عضو هیأت مدیره و مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، در گفت‌وگو با “فرارو” مثال داروی “پلاویکس” (داروی ضدپلاکت برای جلوگیری از تشکیل لخته‌های خونی و پیشگیری از حملات قلبی) را آورده که قیمت آن ۶۵۰ هزار تومان شده است. به گفته احمدی، بیمار زیر پوشش بیمه برای هر بسته فقط ۴۰ هزار تومان از بیمه می‌گیرد، یعنی “حداقل باید ۶۱۰ هزار تومان از جیب” بپردازد.

طبق اعلام مسئولان انجمن داروسازان ایران، افزایش قیمت برخی داروها چنان باعث سرگردانی بیماران شده که برخی از آنان، به نسبت آنچه پزشک برایشان تجویز کرده، درخواست مقدار کمتری دارو از داروخانه‌ها می‌کنند.

بحران قدیمی گرانی و کمبود دارو در ایران چنان رو به وخامت گذاشته که سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به “عوارض کشنده برخی داروها و لزوم مصرف داروی خارجی” تاکید کرده است که مردم در سال آینده «توان خرید دارو را نخواهند داشت و دولت باید سیاست خود را تغییر دهد.»

سه هزار میلیارد تومان چک برگشتی در دست داروخانه‌ها

به گزارش مهر، سلمان اسحاقی با اشاره به اینکه “بسیاری داروخانه‌ها برخی داروها را در اختیار ندارند”، گفته است: «داروخانه‌ها نزدیک سه هزار میلیارد تومان چک برگشتی در دست دارند و لذا اصرار و اراده‌ای ندارد که دارویی را ارائه دهند که بعداً دنبال پول آن از بیمه‌ها باشند.»

اسحاقی همچنین با اشاره به بی‌کیفیتی برخی داروهای و لزوم استفاده داروهای خارجی افزود: «در یک برهه بیش از ۲۰ نفر کشته در میان بیماران هموفیلی داشتیم که ناشی از عوارض دارو بود و سال گذشته حدود ۷۰ نفر بیمار در حوزه دیالیز کشته شدند.»

به باور کارشناسان، افزون بر گران‌تر شدن اخیر برخی داروها، کمبود آن هم باعث می‌شود که در روند واردات داروی جدید، باز هم شهروندان یا با کمیاب شدن برخی اقلام یا با جهش قیمت‌ها روبه‌رو شوند.

به گفته هادی احمدی، از مسئولان انجمن داروسازان ایران: «وقتی سازمان غذا و دارو اعلام می‌کند برای سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۸۰ همت برای پوشش طرح دارویار نیاز است و با ۹۰ همت موافقت می‌شود، یعنی ۵۰ درصد سهم دارویار کاهش داده شده است. معنی این ۵۰ درصد و ۹۰ همت کاهش چیست؟ این مبلغ از آسمان که نمی‌آید، مشخص است که از جیب مردم می‌آید.»

طرح دارویار به منظور کنترل کمبود و گرانی دارو در دولت ابراهیم رئیسی اجرایی شد و شیوه‌اش پرداخت اضافه هزینه دارو از طریق بیمه‌ها به داروخانه‌ها بود. با وجود این، از آن زمان تاکنون گزارش‌های متعددی، حتی از خود مجلس شورای اسلامی، نشانگر تداوم افزایش بی‌رویه قیمت دارو و کمبود آن هستند.

هشدار برای جلوگیری از “اتفاقات بدتر”

هادی احمدی در گفت‌وگوی خود با “فرارو” ضمن اشاره به اینکه تولید بسیاری از داروها برای کارخانه‌ها مقرون‌به‌صرفه نیستند، تأکید می‌کند که «کارخانجات داروسازی، مثل همه صنایع کشور وابسته به تغییرات و نوسان ارز و تورم هستند.»

این عضو شورای عالی سیاست‌گذاری دارو همچنین با اشاره به عدم اجرای تعهدات سازمان تامین اجتماعی در مقابل مطالبات بخش خصوصی، هشدار داده است، چنانچه سهم کمتر از ۴ درصدی حوزه سلامت در تولید ناخالص داخلی در سال آینده افزایش پیدا نکند و سهم دارویار نیز نصف رقم مورد نیاز در نظر گرفته شود، و اگر “گشایش سیاسی رخ ندهد و قیمت دلار افزایش پیدا کند”، جامعه ایران می‌تواند با افزایش “ناترازی‌های بحث درآمد و هزینه‌ها” روبه‌رو شود. به گفته احمدی، برای پیشگیری از فروپاشی اقتصاد سلامت، باید به فکر صنعت داروسازی بود «تا اتفاقات بدتری رخ ندهد.»

واژه “ناترازی”، مانند بسیاری دیگر از واژه‌های به کار گرفته‌شده در ایران، برای پرهیز از نشان دادن عمق وخامت و یا گریز گوینده از پیامدهای محتمل کاربرد واژه‌های صریح‌تر، به جای واژه گویای “بحران” به کار می‌رود.

وضعیت دارو در ایران، چه از جهت قیمت و دسترسی شهروندان به آن و چه از جهت کیفیت آن و آینده صنعت داروسازی، بحرانی است. مسئولان جمهوری اسلامی عمدتا تحریم‌ها و نیز “مافیای دارو” را به عنوان مقصر این اوضاع بحرانی معرفی می‌کنند. هفته گذشته برخی رسانه‌ها از افزایش ناگهانی ۲۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت دارو خبر داده بودند. هم‌زمان وزیر بهداشت جمهوری اسلامی شمار داروهای نایاب را ۳۰۰ قلم عنوان کرده بود.

پیش از آن نیز گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از افت ۱۸.۵ درصدی تولید شرکت‌های داروسازی بورسی در نیمه اول سال جاری ۱۴۰۳ بود. جعفر قائم‌پناه، سرپرست نهاد ریاست جمهوری نیز پیش‌تر از افت ۳۰ درصدی کل تولید دارو در ایران خبر داده بود. به همه اینها باید خروج داروسازان از کشور را نیز اضافه کرد که اخیرا موضوع برخی گزارش‌ها در رسانه‌های داخلی ایران بود./ دویچه وله

۱۱ بهمن ۱۴۰۳

نظرات بسته است