گزارش سالانه ۲۰۲۴ درباره مجازات اعدام در ایران: بالاترین تعداد اعدام‌ها در ۱۷ سال گذشته
افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها در ایران؛ سرکوب گسترده و غفلت بین‌المللی
«گزارش سالانه درباره مجازات اعدام در ایران ۲۰۲۴» توسط سازمان حقوق بشر ایران و سازمان همبستگی علیه مجازات اعدام (ECPM) منتشر شد. این گزارش تأکید دارد که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و کنترل اجتماعی استفاده می‌کند. همچنین، در مقایسه با دولت‌های قبلی، اعدام‌ها در دوره ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان افزایش شدیدی داشته است. گزارش از جامعه بین‌المللی می‌خواهد که برای متوقف کردن این روند فشار بیشتری بر ایران وارد کند…./
***
براساس «گزارش سالانه درباره مجازات اعدام در ایران ۲۰۲۴» سال گذشته میلادی شاهد افزایش بی‌سابقه مجازات اعدام در ایران بود و در این سال حداقل ۹۷۵ نفر در ایران اعدام شدند. این رقم نسبت به ۸۳۴ مورد سال ۲۰۲۳ افزایش ۱۷ درصدی داشته و بالاترین تعداد اعدام‌های ثبت‌شده در بیش از دو دهه گذشته محسوب می‌شود. این افزایش در حالی رخ داده که دولت جدید ایران تحت ریاست جمهوری مسعود پزشکیان، به‌رغم وعده‌های اصلاح‌طلبانه، به روند رو به رشد اعدام‌ها سرعت بیشتری داده است.
به گزارش زمانه، این گزارش اطلاعات جامعی درباره وضعیت مجازات اعدام در سالی ارائه می‌دهد که شاهد درگذشت رئیس‌جمهور پیشین، انتخاب رئیس‌جمهور جدید، تمدید مأموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل (FFMI) و تغییر گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران بود.
در حالی که حکومت ایران از اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می‌کند، حرکت‌های اعتراضی و مقاومت مدنی نیز در داخل کشور در حال رشد است. یکی از مهم‌ترین ابتکاراتی که در سال ۲۰۲۴ شکل گرفت، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» بود که توسط زندانیان سیاسی آغاز شد و به سرعت در سطح جامعه گسترش یافت. این اعتراضات هفتگی به نمادی از مخالفت با سیاست‌های اعدام‌محور حکومت تبدیل شده و حمایت گسترده‌ای در داخل و خارج از کشور پیدا کرده است.
اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب
مجازات اعدام در ایران، به‌ویژه در سال ۲۰۲۴، از یک ابزار قضایی به سلاحی سیاسی و اجتماعی برای سرکوب مخالفان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه تبدیل شده است. از میان اعدام‌شدگان، ۹۰ درصد بدون اعلام رسمی از سوی دولت انجام شده که نشان از عدم شفافیت سیستم قضایی ایران دارد. اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر بیشترین افزایش را داشته‌اند، به‌طوری که در سال ۲۰۲۴، ۵۰۳ نفر به اتهام جرایم مواد مخدر اعدام شدند، در حالی که در سال ۲۰۲۱ این رقم تنها ۱۲۶ مورد بود.
نمودار تعداد اعدام‌ها در ماه‌های مختلف سال میلادی ۲۰۲۴
هدف‌گیری «اقلیت‌ها» و مخالفان سیاسی
اقلیت‌های قومی و مذهبی بیشترین سهم را از اعدام‌های سیاسی و قضایی داشته‌اند. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، ۹۰ درصد اعدام‌شدگان متهم به ارتباط با گروه‌های مخالف، کُرد بوده‌اند. علاوه بر این، حداقل ۸۰ شهروند افغان در سال ۲۰۲۴ اعدام شدند که این رقم در سال ۲۰۲۳ تنها ۲۵ نفر بود. افزایش سه‌برابری اعدام افغان‌ها نشان‌دهنده سیاست‌های نژادی و تبعیض‌آمیز حکومت ایران است. همچنین، اجرای احکام علیه زندانیان بلوچ و دیگر اقلیت‌های قومی به بهانه جرایم مرتبط با مواد مخدر افزایش یافته است.
اعدام زنان و کودکان؛ نقض آشکار حقوق بشر
یکی از مهم‌ترین یافته‌های گزارش این است که در سال ۲۰۲۴، حداقل ۳۱ زن در ایران اعدام شدند که این بالاترین میزان در ۱۷ سال گذشته بوده است. در کنار این آمار، اعدام حداقل یک کودک مجرم نیز گزارش شده است که نقض آشکار تعهدات بین‌المللی ایران از جمله کنوانسیون حقوق کودک محسوب می‌شود. ایران همچنان یکی از معدود کشورهایی است که افراد زیر ۱۸ سال را اعدام می‌کند.
نقش نهادهای بین‌المللی؛ سکوتی که مرگبار است
با وجود افزایش چشمگیر تعداد اعدام‌ها، واکنش نهادهای بین‌المللی به این روند بسیار ضعیف بوده است. به‌ویژه، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل (UNODC) به‌رغم افزایش اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر، همکاری خود را با ایران ادامه داده است. این در حالی است که بیش از ۸۴ سازمان حقوق بشری در سال ۲۰۲۴ خواستار تعلیق این همکاری‌ها تا زمان توقف اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر شدند. اما عدم اقدام جدی از سوی سازمان‌های بین‌المللی عملاً به استمرار ماشین اعدام جمهوری اسلامی کمک کرده است.
رافائل شنوئیل-هزان، مدیر اجرایی ECPM در این خصوص گفت: UNODC و کشورهایی که پروژه‌های اجرای قانون در ایران را تأمین مالی می‌کنند، مسئولیت خود در اعدام صدها نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر را درک نکرده‌اند.
اعدام‌شدگان در پرونده‌های مواد مخدر عمدتاً از اقشار محروم و گروه‌های قومی مانند بلوچ‌ها بوده‌اند که به‌طور ناعادلانه‌ای در میان اعدام‌شدگان بیش‌ازحد نمایندگی دارند. تمام اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر و جرایم امنیتی در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی شده‌اند که در سال ۲۰۲۴، احکام اعدام ۵۳۴ نفر را صادر کردند.
مقاومت داخلی؛ «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»
در حالی که حکومت ایران از اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده می‌کند، حرکت‌های اعتراضی و مقاومت مدنی نیز در داخل کشور در حال رشد است. یکی از مهم‌ترین ابتکاراتی که در سال ۲۰۲۴ شکل گرفت، کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» بود که توسط زندانیان سیاسی آغاز شد و به سرعت در سطح جامعه گسترش یافت. این اعتراضات هفتگی به نمادی از مخالفت با سیاست‌های اعدام‌محور حکومت تبدیل شده و حمایت گسترده‌ای در داخل و خارج از کشور پیدا کرده است.
نکات کلیدی گزارش:
افزایش ۱۷ درصدی اعدام‌ها در سال ۲۰۲۴ نسبت به ۲۰۲۳، با حداقل ۹۷۵ اعدام، که بالاترین رقم در بیش از دو دهه اخیر است.
از این تعداد، ۴ نفر در ملأعام اعدام شدند.
تنها ۹۵ مورد (کمتر از ۱۰٪) از اعدام‌ها به‌طور رسمی اعلام شدند.
۹۰٪ از اعدام‌های انجام‌شده، یعنی ۸۸۰ اعدام، توسط مقام‌ها اعلام نشدند.
۴۱۹ نفر (۴۳٪ از کل اعدام‌ها) به اتهام قتل اعدام شدند.
۵۰۳ اعدام به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر، که نمایانگر افزایش شدید این نوع اعدام‌هاست.
اعدام گسترده اقلیت‌های قومی از جمله بلوچ‌ها و کردها، که به طور نامتناسب هدف قرار گرفته‌اند.
اعدام ۳۱ زن، که بالاترین تعداد ثبت‌شده از سال ۲۰۰۸ تاکنون است.
اعدام حداقل یک کودک مجرم، که برخلاف تعهدات بین‌المللی ایران است. سه مورد دیگر همچنان در دست بررسی است.
اعدام افغان‌ها در ایران: ۸۰ شهروند افغان در سال ۲۰۲۴ اعدام شدند؛ درحالی‌که این رقم در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۲ به ترتیب ۲۵ و ۱۶ نفر بود.
اعدام فعالان سیاسی و معترضان، از جمله افراد متهم به ارتباط با گروه‌های مخالف. ۲ معترض به اتهام قتل اعدام شدند.
۳۱ نفر، ازجمله ۹ زندانی سیاسی کرد و یک مخالف سیاسی ربوده‌شده از یک کشور همسایه، به اتهام‌های امنیتی (محاربه و افساد فی‌الارض) اعدام شدند.
۵ نفر از اعدام‌شدگان دارای معلولیت‌های روانی و ذهنی بودند.
۵۳۴ اعدام در سال ۲۰۲۴ و بیش از ۵,۰۷۵ اعدام از سال ۲۰۱۰ تاکنون توسط دادگاه‌های انقلاب صادر شده‌اند.
۶۴۹ محکوم به قصاص توسط خانواده‌های مقتولان بخشیده شدند.
افزایش اعتراضات داخلی علیه اعدام‌ها، از جمله کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که توسط زندانیان آغاز شده است.
نیاز به اقدام فوری جهانی
اعدام‌های گسترده در ایران، نه‌تنها به‌عنوان یک ابزار قضایی، بلکه به‌عنوان یک سلاح سیاسی علیه معترضان، اقلیت‌ها و گروه‌های آسیب‌پذیر استفاده می‌شود. روند رو به افزایش اعدام‌ها در دوران ریاست‌جمهوری پزشکیان نشان می‌دهد که حکومت ایران برای حفظ قدرت خود از هیچ ابزاری فروگذار نیست. در چنین شرایطی، نقش جامعه بین‌المللی در اعمال فشار بر حکومت ایران بیش از هر زمان دیگری حیاتی است. اگر سکوت جهانی ادامه یابد، ماشین اعدام جمهوری اسلامی با سرعت بیشتری به کار خود ادامه خواهد داد.
به‌همین دلیل، گزارش سازمان حقوق بشر ایران و ECPM خواستار افزایش فشارهای دیپلماتیک و تحریم‌های هدفمند علیه مقاماتی شده که در اجرای احکام اعدام نقش دارند. آینده ایران در گرو توقف این روند مرگبار است و تنها با اقدام قاطع جامعه جهانی می‌توان امیدی به تغییر داشت.
۳ اسفند ۱۴۰۳