زنان کارگر، قربانیان دوگانهٔ بهرهکشی و تبعیض
زنان کارگر از محرومترین افراد جامعه هستند. آنان در نظام سرمایهداری اغلب با شدیدترین تبعیضها و استثمار مواجهاند و در رژیم ولایت فقیه به شکلهای گوناگون از سیستم موجود رنج میبرند. آنان نه تنها زیر سلطهٔ نظام سرمایهداری واپسمانده ایران هستند، بلکه از طریق ساختارهای جنسیتمحور نیز سرکوب میشوند. ترکیب سیاستهای نولیبرالی، محدودیتهای اجتماعی و نابرابریهای جنسیتی، باعث شدهاند زنان کارگر به نیروی کاری ارزان و فاقد حمایتهای قانونی تبدیل شوند…
***
زنان کارگر از محرومترین افراد جامعه هستند. آنان در نظام سرمایهداری اغلب با شدیدترین تبعیضها و استثمار مواجهاند. اما در ایران، در حکومت جمهوری اسلامی که بر پایهٔ تفکرات جنسیتمحور زنستیز و برداشتهای ارتجاعی بنا شده است، این تبعیضها چندین برابر میشوند. از همان ابتدای شکلگیری جمهوری اسلامی حضور زنان در محیط کار “تهدید و فساد” در نظر گرفته شد و بسیاری از زنان بهاجبار از مشاغلشان کنار گذاشته شدند. با این حال، در سالهای اخیر و بهدلیل بحرانهای اقتصادی و وضعیت اسفبار اقتصادی نیاز زنان به اشتغال افزایش یافته است. اما این افزایش، بهجای بهبود شرایط، باعث بهرهکشی بیشتر از آنان شده است. زنان نه تنها به کار در محیطهایی سخت و طاقتفرسا مجبور هستند، بلکه در مقایسه با مردان دستمزدی کمتر دریافت میکنند و اغلب از بیمه و سایر حقوق قانونی محروماند. آنان به نیروی کار ارزان قیمت تبدیل شدهاند که مایهٔ انباشت هر چه بیشتر سرمایه کارفرما میشوند. با افزایش تقاضای کار از سوی زنان اما دولت با مانعتراشی ازجمله به اصلاح قانون کار بهسود کلانسرمایهداران پرداخت. طبق ماده ۷۵ قانون کار ایران، زنان بهدلیل شرایط متفاوت جسمانی و فیزیکی، از انجام کارهای سنگین منع شدهاند. اما در واقعیت امر، این قانون مانند بسیاری دیگر از قانونهای جمهوری اسلامی اجرایی نمیشود. در بسیاری از کارخانهها، کارگاهها، و تولیدیها، زنان ساعتهایی طولانی کار میکنند بدون آنکه حمایتی قانونی از آنان شود. کارفرمایان نه تنها دستمزد عادلانهای به آنان پرداخت نمیکنند، بلکه بسیاری از این زنان در معرض توهینهای لفظی و فیزیکی، خشونت و حتی آزارهای جنسی قرار میگیرند. دستمزد زنان در کارگاهها بهویژه کارگاههای کمتر از ۱۰ نفر مساوی با همکاران مردشان نیست. اغلب زنان با قراردادهای موقت و سفیدامضا بهکار مشغول هستند.
وضعیت اقتصادی در ایران افزایش تقاضای کار بین زنان را موجب شده، اما آمار بیکاری بین آنان رو به افزایش است. در حکومت جمهوری اسلامی نابرابریها دستمزد کمتر، فرصتهای شغلی کمتر، تبعیضهای جنسیتی، شرایط کاری نامناسب، نداشتن دسترسی لازم به مرخصی زایمان و مراقبت از کودکان را شامل میشود. زنان در رژیم ولایت فقیه به شکلهای گوناگون از سیستم موجود رنج میبرند. آنان نه تنها زیر سلطهٔ نظام سرمایهداری واپسمانده ایران هستند، بلکه از طریق ساختارهای جنسیتمحور نیز سرکوب میشوند. ترکیب سیاستهای نولیبرالی، محدودیتهای اجتماعی و نابرابریهای جنسیتی، باعث شدهاند زنان کارگر به نیروی کاری ارزان و فاقد حمایتهای قانونی تبدیل شوند.
حکومت جمهوری اسلامی با اجرای نسخههای نولیبرالی سرمایهداری توأم با اعمال تبعیض جنسیتی وضعیت زنان کارگر را وخیمتر از سایر زحمتکشان کرده است. خصوصیسازی، کاهش حمایتهای اجتماعی، و نبود قوانین حمایتی، امنیت شغلی زنان را بهخطر انداخته است. از طرفی، محدودیتهای قانونی، ترویج نقشهای سنتی- مذهبی برای زنان، و نبود حمایت و پوشش قانونی در محیط کار، نابرابری را تشدید کرده است. باید تأکید کرد خواستهای زنان کارگر بخشی جداناپذیر از مطالبههای طبقه کارگر میهن ماست. رهایی واقعی زنان کارگر تنها از طریق تغییر ساختار اقتصادی-اجتماعی ممکن است، نه صرفاً از طریق اصلاحات جزئی و نیمبند در قانونهای موجود کشور.
بنابراین، این پرسش طرح میشود که راهحل مصائب زنان کارگر در مقام بخشی از طبقه کارگر ایران چیست؟ برای بهبود وضعیت زنان کارگر تنها اصلاح قانونها کافی نیست. تغییر اساسی در ساختار اقتصادی و اجتماعی لازم است. زنان کارگر باید بتوانند در سندیکاهای مستقل سازماندهی شوند، آگاهی طبقاتی خود را افزایش دهند، در مبارزات سیاسی ازجمله در حزب مدافع منافع طبقه کارگر جای شایستهشان را بیابند و علیه قوانین ضدکارگری مبارزه کنند. با وجود سرکوب اعتراضهای زنان کارگر آنان در بخشهایی مانند نساجی، آموزش، و بهداشت نشان دادهاند توانایی مبارزه برای دست یافتن به حقوق خود را دارند.
در نهایت اینکه زنان کارگر با وجود تمام این سختیها همچنان به کار و پیکارشان ادامه میدهند. بسیاری از آنان حتی به دنبال تحصیل و پیشرفت هستند تا وضع زندگیشان را تغییر دهند. این عزم، اراده، و روحیه رزمندهٔ زنان ایران شایستهٔ ارجگذاری و حمایت است، زیرا هیچ جامعهای بدون نیروی کار زنان به پیشرفت دست نخواهد یافت.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارهٔ ۱۲۲۹، ۲۰ اسفند ۱۴۰۳
۲۳ اسفند ۱۴۰۳