ایران یکی از معدود کشورهایی است که برخلاف حساسیت های سازمانها حقوق بشر هنوز اعدام‌هایی را در ملأعام اجرا می‌کند. در عین حال ایران نیز بیشترین تعداد اعدام کودک-مجرمان را در جهان دارد. براساس گزارش‌های سازمان حقوق بشری بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۲ میلادی، ۱۰۵ اعدام (۷۷درصد) از دست‌کم ۱۳۶ مورد اعدام کودک-مجرمان در سراسر جهان را مقام‌های ایرانی اجرا کرده‌اند…

***

این مطلب بخشی از گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران است. برای خواندن گزارش اعدام ۲۰۲۴ اینجا را کلیک کنید.

اعدام کودک‌-مجرمان

ایران طی۲۰ سال گذشته بیشترین تعداد اعدام کودک-مجرمان را در جهان داشته است. براساس گزارش‌های سازمان حقوق بشر ایران و عفو بین‌الملل، بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۲ میلادی، ۱۰۵ اعدام (۷۷درصد) از دست‌کم ۱۳۶ مورد اعدام کودک-مجرمان در سراسر جهان را مقام‌های ایرانی اجرا کرده‌اند. همچنین، ایران تنها کشوری بوده است که طی ۱۰ سال گذشته، هر سال اعدام کودک‌-مجرمان را اجرا کرده است. این درحالی است که هم جامعه مدنی ایران و هم جامعه بین‌الملل درباره این موضوع حساسیت بالایی دارند. به‌دلیل فشار مداوم بین‌المللی بین سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۳، مقام‌های ایرانی در بخش‌های مربوط به مجازات اعدام برای کودک-مجرمان در قانون مجازات اسلامی تغییراتی دادند؛ اما این تغییرات منجر به کاهش تعداد اعدام‌ها نشد. فشار هماهنگ و قوی‌تر جامعه بین‌الملل می‌تواند به توقف اعدام کودکان در ایران منجر شود. مراجع قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی به فقه اسلامی استناد می‌کنند که براساس آن، سن «بلوغ» و درنتیجه، سن مسئولیت‌پذیری کیفری برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال قمری است. با وجود این، در موقعیت‌های دیگر، سنی که می‌گوییم فرد به «بلوغ» رسیده است، درحال‌حاضر ۱۸ سالگی در نظر گرفته می‌شود؛ به‌عنوان مثال، گذرنامه برای شهروندان بالای ۱۸ سال با ارائه شناسنامه و کارت ملی صادر می‌شود، اما کودکان زیر ۱۸ سال و زنان مجرد بالای ۱۸ سال برای اخذ گذرنامه باید اجازه پدر یا نزدیک‌ترین خویشاوند مرد را داشته باشند و زنان متأهل نیز باید اجازه شوهرشان را ارائه دهند. بنابراین تغییر سن مسئولیت کیفری به ۱۸ سال، انحراف بغرنجی از قوانین اسلام محسوب نمی‌شود.

اعدام در ملأعام

ایران یکی از معدود کشورهایی است که هنوز اعدام‌هایی را در ملأعام اجرا می‌کند. این موضوع بارها مورد نقد جامعه بین‌الملل قرار گرفته است. در میان جامعه مدنی ایران و حتی در مجلس ایران نیز بحث‌هایی در این زمینه وجود داشته است.[۱] علاوه‌بر این، چند تن از مراجع تقلید اعلام کرده‌اند که اجرای مجازات‌ها در ملأعام یک ضرورت شرعی نیست و درصورتی‌که عوارض جانبی منفی آن بیشتر از منافعش باشد، نباید اجرا شود.[۲] یکی از بزرگ‌ترین عوارض جانبی منفی این مسئله، محکومیت‌های بین‌المللی است. اگرچه دولت (زیر نظر رئیس جمهوری) طبق قانون اساسی ایران صلاحیت صدور و اجرای احکام اعدام را ندارد، به نظر می‌رسد اعدام در ملأعام از این قاعده مستثنا باشد. در سطح محلی، استاندار یا فرماندار، به نمایندگی از دولت، این اختیار را دارد که در شورای تأمین استان (یا شهر) تصمیم بگیرد که آیا اعدام باید در ملأعام انجام شود یا خیر.[۳] از آن‌جایی که دولت در مجامع بین‌المللی طرف گفت‌وگو با سایر کشورهاست، اعمال فشار بر نمایندگان دولت برای جلوگیری از اجرای اعدام در ملأعام آسان‌تر است. از این رو، توقف اجرای اعدام در ملأعام مستلزم فشار متمرکز و مستمر جامعه جهانی است. علاوه‌بر این، وقفه در اجرای اعدام در ملأعام، که به‌دلیل محدودیت‌های کووید-۱۹ رخ داد، تاب‌آوری عمومی درمورد این‌گونه اعدام‌ها را کاهش داده است. اما مقام‌های جمهوری اسلامی به‌تدریج اعدام‌های در ملأعام را با اجرای ۲ مورد در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۷ مورد در سال ۲۰۲۳ و چهار مورد در سال ۲۰۲۴ ازسر گرفته‌اند. فشار بین‌المللی، به‌ویژه ازسوی کشورهایی که گفت‌وگوی دیپلماتیک نزدیک‌تری با جمهوری اسلامی دارند، می‌تواند هزینه سیاسی اعدام‌های در ملأ عام را افزایش دهد.

قصاص نفس

برخلاف اعدام در ملأعام، قصاص نفس برای قتل در قوانین شرعی تعیین شده است و تا زمانی که قانون مجازات براساس شرع باشد، مقام‌های ایرانی حذف آن را خط قرمزی قلمداد می‌کنند که نمی‌توان از آن عبور کرد. آن‌ها مدعی‌اند قصاص نفس یک حق اختصاصی برای خانواده قربانی است که نمی‌توانند آن را زیر پا بگذارند یا مهار کنند.

قانون مجازات اسلامی مجازات قتل عمد را قصاص نفس می‌‌داند و به خانواده مقتول اجازه می‌دهد که به‌عنوان تلافی و قصاص نفس، تقاضای اعدام کنند. با‌این‌حال، آن‌ها می‌توانند به‌جای اعدام خون‌بها (دیه) مطالبه کنند یا بدون طلب دیه، قاتل را ببخشند. اگرچه مخالفت با قصاص نفس براساس قوانین ایران جرمی جدی تلقی می‌شود، اما ترویج «بخشش» از نظر اسلام امری پسندیده است؛ این امر چندین امکان فراهم می‌کند برای کاهش تعداد اعدام‌های قصاص نفس که در دومین رده پرشمارترین دسته اعدام‌ها در ایران قرار دارد. در زیر به شرحی مختصر از اقداماتی می‌پردازیم که گمان می‌رود به کاهش تعداد این‌گونه اعدام‌ها کمک می‌کند.

– تمایز قتل عمد و غیرعمد: افرادی که اتهامشان تحت مفهوم کلی و فراگیر «قتل عمد» قرار می‌گیرد، به‌دلیل نبود نوعی درجه‌بندی در قانون، بدون توجه به عنصر روانی جرم (نیت مجرمانه) یا شرایط ارتکاب جرم، به قصاص نفس محکوم می‌شوند. هر ساله افراد زیادی به‌دلیل قتل‌هایی که ناخواسته یا برای دفاع از خود انجام داده‌اند، اعدام می‌شوند. در نظر گرفتن این موضوع، تعداد اعدام‌ها را کاهش می‌دهد.

– حبس‌های طولانی‌مدت برای محکومان به اتهام قتل عمد که ازسوی شاکی بخشوده می‌شوند: یکی از استدلال‌های مدافعان احکام اعدام به قصاص این است که به‌دنبال بخشش (مثلاً با پرداخت دیه)، فردی که مرتکب جرمی جدی شده و ممکن است برای جامعه خطرناک باشد، پس از یک دوره کوتاه زندان، آزاد خواهد شد. این تصور، شاکی را در انتخاب دیه یا بخشش به‌جای قصاص نفس دچار تردید می‌کند. این مسئله با در نظر گرفتن یک دوره حداقلی حبس اجباری برای تمامی محکومان به‌ جرم قتل عمد که ازسوی شاکیان بخشیده شده‌اند، قابل حل است. مدت زندان باید به‌‌قدر کافی طولانی باشد که شاکی احساس کند فرد محکوم به‌طور عادلانه‌ای مجازات می‌شود.

– یک نرخ دیه مشخص و حمایت دولتی برای پوشش آن در صورت لزوم: حداقل نرخ دیه را مسئولان تعیین می‌‌کنند؛ اما از آن‌جایی که هیچ سقفی برای مبالغ دیه وجود ندارد، خانواده قربانی می‌توانند مبلغی را مطالبه کنند که بسیار بالاتر از نرخ حداقلی است. این موضوع، علاوه‌بر تشدید ماهیت تبعیض‌آمیز قصاص نفس (فقرا اعدام می‌شوند، درحالی‌که ثروتمندان می‌توانند هزینه‌های آزادشدن خود را بپردازند)، برای دولت هم پرداخت کمک به‌منظور تأمین دست‌کم بخشی از دیه را دشوار می‌کند.

– ترویج بخشش از طریق جامعه مدنی: طی چند سال گذشته، تعداد فزاینده‌ای از گروه‌های جامعه مدنی برای ترویج فرهنگ بخشش به‌جای قصاص نفس تلاش کرده‌اند. جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی (جمعیت امام علی) که در خط مقدم جنبش بخشش، به‌ویژه برای کودک-مجرمان قرار داشت،[۴] به خواست وزارت کشور منحل شد. هم مقام‌های ایرانی و هم جامعه بین‌الملل باید از تلاش‌ها و گروه‌هایی که از بخشش به‌جای قصاص دفاع می‌کنند، حمایت کنند، نه اینکه مانع آن‌ها شوند./ سازمان حقوق بشر ایران

پانوشت‌ها:

[۱] https://www.radiofarda.com/a/iran-execution-whipping-law/29314017.html

[۲] https://www.tabnak.ir/fa/news/380428/فتوای-برخی-مراجع-درباره-اجرای-حدود-در-ملأ-عام

[۳] https://www.asrehamoon.ir/news/51511

[۴] https://iranhr.net/fa/articles/4663/

۲۲ اسفند ۱۴۰۳

نظرات بسته است