گزارشی از مسدودشدن سیم‌کارت‌ و تداوم احضار و آزار امنیتی زنان؛ قطع کردن سیم‌کارت ابزاری غیرقانونی و کم‌دردسر و قدرتمند است صرفاً برای سرکوب زنان! سرکوبی که دیگر از خیابان و کوچه و محل کار به فضای مجازی رسیده!‌ سرکوبی با پیامی آشکار: ما از شما زنانِ آزاده و شجاع می‌ترسیم. از آزادیِ اندیشه و وجودتان می‌ترسیم و حالا دیگر به جایی رسیده‌ایم که برای سرکوب همه‌جانبه‌تان از هیچ عمل قانونی و غیرقانونی‌ای فروگذار نخواهیم کرد…

***

امیر ایران‌منش: دوستی در دسترس نیست. چند روز مانده به عید، در شلوغی و گرفتاری آخر سال، تلفنش قطع شده و پس از چند ساعت در توییتر می‌نویسد که سیم‌کارتش مسدود شده و نمی‌داند چرا. در تلگرام به او پیام می‌دهم. تمام روز را به پیگیری از اپراتور گذرانده. به او اطلاع می‌دهم که چند نفر دیگر را هم با موارد مشابه دیده‌ام، از جمله روزنامه‌نگار زنی که در توییتر نوشته بود. پیشنهاد می‌دهم از او بپرسد.

در شبکه‌های اجتماعی راجع به مسدود شدن سیم‌کارت می‌نویسد و مطمئن می‌شود که به همین خاطر است. البته این کاری پرریسک است. چون ممکن است افراد را از صفحات مجازی شناسایی کرده باشند، اما از تعلق آن صفحه به صاحب سیم‌کارت مطمئن نباشند، که حالا مطمئن خواهند شد. اما چاره‌ای نیست.

در پاسخ به این پرسش ناچار می‌شویم در اینترنت جست‌وجو کنیم و دنبال تجارب مشابه مسدودی سیم‌کارت در شبکه‌های اجتماعی بگردیم. اسفند ۱۴۰۱ بود که بیژن نوباوه، نمایندۀ مجلس، دربارۀ طرح جدید حجاب گفت:

قرار بر این است که تذکر حجاب به‌صورت هوشمند و غیرحضوری در دفعات صورت بگیرد به صورتی که آبروی شخص حفظ شود.

او مسدود شدن خط تلفن و اینترنت زنان بدون حجاب در صورت عدم توجه به تذکرات را از جمله مجازات‌های این طرح اعلام کرد. در دو سال گذشته، افراد متعدد همزمان با احضار، با قطع سیم‌کارت مواجه شده‌اند: از افسانه بایگان، بازیگر مطرح، که به پلیس امنیت عمومی احضار شده بود، تا مهسا آقادادی، کمدین، که به پلیس فتا احضار شده بود و با انتشار استوری از «انتشار محتوای نامتعارف در اینستاگرام» عذرخواهی کرد.

اما حالا با روایت‌های تازه‌ای مواجه می‌شویم که فراتر از موضوع حجاب است؛ بعد از پرس‌وجو از دوستان مطلع‌تر و جست‌و‌جو در اینترنت متوجه شدیم که مسدود شدن سیم‌کارت‌ها در سال ۱۴۰۳ آغاز شده و در شروع اغلب منحصر بوده به خبرنگاران و فعالان حوزۀ زنان و بعضی مهاجران افغانستانی، ولی در چند هفتۀ اخیر جهت سرکوب زنان در فضای مجازی شدت‌ گرفته. قطع شدن سیم‌کارت یعنی فلج‌شدن بسیاری از فعالیت‌های شهروندی. عدم دسترسی به سامانه‌هایی مثل ثنا، عدم دسترسی به سیستم ثبت‌نام دانشگاه و انتخاب واحد، دشوار شدن فعالیت‌های بانکیِ آنلاین و …

بعد از چند پیگیری تلفنی قضایی و دادن شمارۀ تماس یکی از دوستان جهت اطلاع، چند ساعت بعد با او تماس می‌گیرند و می‌گویند که باید به دفتر پیگیری اطلاعات سپاه بیاید. چرا؟ به خاطر نداشتن حجاب در خودرو؟ عکس‌های بی‌حجاب در صفحات مجازی؟ یا نوشتن مطالب سیاسی در شبکه‌‌های اجتماعی؟ نمی‌دانیم.

از آن‌جا که تمام خطوط مسدود شده بود و تا رفع مسدودی اجازۀ خرید سیم‌کارت جدید به نام خودش را ندارد، تصمیم می‌گیرد اجباراً به دیدار برادران اطلاعات سپاه برود. سه‌شنبه ساعت دوازده.

آدرس «دفتر پیگیری اطلاعات سپاه» را به او داده‌اند. حدس می‌زنم که همان «ستاد خبری اطلاعات سپاه» واقع در میدان سپاه، خیابان پادگان ولیعصر، باشد. من کمی زودتر می‌روم و در مراجعه به آدرس مطمئن می‌شوم که همانجاست. پیشتر یک بار در آستانۀ انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ تلفنی و با شمارۀ ناشناس به آنجا احضار شده بودم و از من تعهد گرفتند کاری نخواهم کرد. من البته آن انتخابات را انتصابات می‌دانستم و به هیچ گرفته بودم. همچنان که وقتی داخل رفتم، کتابی با خودم برده بودم که مشغول خواندش بودم، ولی با توهین از دستم گرفتند و فرمی دادند تا پر کنم. لابد نام مرا از فهرست بلندبالای بازداشت‌های آبان تا دی ۹۸ داشتند. از آن زمان شمارۀ ناشناس را با تنظیمات گوشی مسدود کرده‌ام و پاسخ نمی‌دهم.

روزی که من احضار شدم، همه آقا بودند. اما الان همه خانم هستند که برخی‌شان همراه آقا دارند و برخی تنها آمده‌اند. به دوستم هم پیشنهاد داده‌ام که زودتر مراجعه کند تا اطلاعاتی از افراد دیگر پیدا کنیم. تا او بیاید، با چند نفر صحبت می‌کنم. چند زن دیگر هم منتظر هستند تا نوبتشان شود و بازجویی شوند. یکی با وکیلش مراجعه کرده و علتش انتشار عکس کوهنوردی بدون حجاب در اینستاگرام است. از وکیلش پرس‌و‌جو می‌کنم، می‌گوید: «بار اول تعهد می‌گیرند.» و بار دوم؟ «جریمۀ نقدی.»

از چند نفر دیگر که آنجا هستند، می‌پرسیم که برای چه احضار شده‌اند. فقط کسانی دقیقاً از علت اطلاع دارند که بازجویی شده و بیرون آمده‌اند. بیشتر آن‌ها دیگران هم دلیل احضارشان را صرفاً «حدس» می‌زنند و برخی بار اولشان نیست:

متوجه شدم سیم‌کارتم مسدود شده. همکارانم سر کار گفتند که وقتی زنگ می‌زنیم، می‌گوید: «شماره مسدود است» با اپراتور تلفن تماس گرفتم و بعد از چند ساعت کاشف به عمل آمد خطم به دلیل بدهی مسدود نشده!‌ اپراتور شمارۀ واحد نظارت بر فضای مجازی دادسرا را به من داد. این‌جا بود که فهمیدم به دلیل فعالیت در فضای مجازی مسدود شده‌ام. تماس گرفتم و آن‌ها هم به من شماره‌ موبایلی دادند با عنوان «نظارت و پیگیری اطلاعات سپاه.» این شماره روی پیغام‌گیر بود و از من خواست اطلاعاتم را به ایتای همان شماره بفرستم، دوستم اطلاعاتم را به ایتای آن خط فرستاد و منتظر شدیم تا جواب دادند: با ۱۱۴ تماس بگیر. «ستاد خبری اطلاعات سپاه!‌» تماس گرفتم و باز اطلاعاتم را به اپراتور دادم و منتظر شدم. روز بعد با دوستم تماس گرفتند و گفتند باید با گوشی و کارت ملی به دفتر پیگیری واقع در خیابان پادگان ولی‌عصر تهران مراجعه کنم. طبیعتاً تنها و بدون وکیل. حتی به من نگفتند به چه دلیل احضار می‌کنند و من تا لحظه‌ای که در برابر بازجو نشسته بودم دقیقاً نمی‌دانستم علت احضارم چیست و به حدس و گمان بسنده کرده بودم.

به افراد تلفنی وقت قبلی داده‌اند. باید زنگ در را بزنید، با کارت شناسایی خودتان را معرفی کنید و ساعت قرار را بگویید. می‌گویند که به‌نوبت صدا خواهند کرد. تقریباً هر نیمساعت یکی بیرون می‌آید و یک نفر دیگر را با اشارۀ دست صدا می‌زنند که داخل برود. ما از اولین نفری که بیرون می‌آید، پرس‌و‌جو می‌کنیم. خودش را نمی‌بازد، اما از چهره و صدایش پیداست که با اعصاب و روانش بازی کرده‌اند. «از همه‌چی می‌پرسن»، «تعهد می‌گیرن»، «شبکه‌های اجتماعیت رو می‌بینن»، «پسوردهات رو ازت می‌‌گیرن» و…

او که می‌رود، از بقیه می‌پرسیم. یکی خانم میانسالی است که کمپین «نه به اعدام» امضا و همرسانی کرده. دیگری خانم میانسالی یکی کانال تلگرامی به قول خودش کم‌مخاطبی داشته و مطالبی در مخالفت با حجاب اجباری و لایحۀ حجاب و عفاف منتشر کرده بوده. یکی خانمی جوان و اینفلوئنسر اینستاگرامی است. یکی را بابت مطالب سیاسی و اجتماعی توییترش به شهرستان احضار کرده بودند، اما در آنجا «حکم برائت» گرفته و حالا آمده بود تا پرونده‌اش بسته شود. یکی هم با شنیدن توضیحات دیگران امیدوار می‌شود که بابت مطالب اینستاگرامش احضار شده باشد، چون اینستاگرام را عامه‌پسند می‌داند؛ برخلاف توییتر که جو سیاسی تندی دارد. یکی هم نه فقط سیم‌کارت خودش بلکه حتی تلفن منزل پدری‌اش را قطع کرده‌اند، چون به نام او بوده.

یکی هم دختر بسیار جوانی است که آنلاین‌شاپ لباس دارد و مدل‌هایش زنان بدون حجاب اجباری (به قول حاج‌آقای بازجو، لخت!) بوده‌اند. چهرۀ بی‌تفاوت او که با همان تیپ و پوشش همیشگی آمده و گوشه‌ای نشسته، برایم جالب است. گویی احضار و حضرات را به هیچ می‌گیرد، هر چند تلفنی تهدیدش کرده‌اند که برای خانواده‌اش دردسر درست می‌کنند.

دیگری، عکس بدون حجاب اجباری در اینستاگرامش منتشر کرده و چندتایی اصلاً‌ نمی‌دانند چرا آن‌جایند:

سیم‌کارت غیرقانونی مسدود شد. احضار غیرقانونی بود. عدم حضور وکیل غیرقانونی بود و هیچ‌کجای این روند جدید سر سوزن اعتنایی به همین قوانین نیم‌بندِ مملکت نداشت. با چند وکیل تماس گرفتم و وضعیت را شرح دادم. هیچ‌کدام از وکلا هم نمی‌دانستند در این موقعیت «غیرحقوقی» چه باید کرد. فقط پیشنهاد کردند گوشی‌ام را پاک‌سازی کنم و حین بازجویی خونسرد باشم و جروبحث نکنم و دست‌به‌دعا شدند که به خیر بگذرد.

تلاش زن‌ها برای پیدا کردن پوششی متناسب با عرف مد نظر بازجوها جالب است. بسیاری لباس‌های تمام سیاه پوشیده‌اند که می‌تواند تصور درستی از خواست واقعی این سیستم باشد. یکی هم اعتراف می‌کند که مانتو نداشته و لباس مراسم عزا را پوشیده. زن جوان و بلندقدی که با بقیه نمی‌جوشد و نمی‌گوید چرا احضارش کرده‌اند، هم پالتو و شال سیاه دارد.

دوست من از راه می‌رسد و توضیحات دیگران را می‌شنود. به او گفته‌اند گوشی‌اش را همراه داشته باشد. از طرف وکیلی می‌گویم که باید همان گوشی را ببرد که همین سیم‌کارت مسدودی را دارد. اما مطمئن می‌شویم که صفحاتش محدود شده است. توییتر را پرایوت و سپس دی‌اکتیو کرده است. برخی پست‌های اینستاگرام را هم آرشیو کرده و کانال تلگرامش را هم پرایوت.

مدارکش را دم در نشان می‌دهد و منتظر می‌ماند. دو نفر دیگر را صدا می‌زنند و در نهایت نوبت او می‌رسد. کمی بیش از نیم‌ساعت منتظر می‌مانیم تا بیاید. در حالی که حدس می‌زنیم در این ساعت ظهر در ماه رمضان و در منطقه‌ای نظامی که نمی‌شود سیگار کشید یا چیزی خورد و نوشید، اذیت شده باشد. سرانجام در باز می‌شود و چهرۀ خندان او را می‌بینیم که از ما فندک و سیگار می‌خواهد:

گفتند تمام وسایلم را پیش از داخل‌شدن به ساختمان در حیاط بگذارم. با وجود اینکه تأکید کرده بودند گوشی همراه داشته باشم، به من اجازه‌ ندادند چیزی داخل ببرم. دو بازجو، یکی مرد و یکی زن، به مدت چهل دقیقه با من صحبت کردند. صحبت‌هایشان ملغمۀ کودکانه‌ای بود از توهین و تحقیر و تهدید و ارعاب. حرف‌هایشان همان حرف‌های تکراری بود که بارها در فضای مجازی شنیده‌ایم: «امثال تو فقط می‌خوان لخت شن.» «مگه آزادی یعنی لخت شدن؟» «یعنی فکر می‌کنی در این ممکلت آزادی نیست؟» «شاید اصلاً تو جاسوس موسادی.» «تو معلومه مشروب می‌خوری و جلوی مردها لخت می‌رقصی.» «تو برای جامعه مضری و همه رو به گناه می‌اندازی.» «مهسا مگه فامیلتونه که درباره‌اش نوشتی؟» «امیرمحمد خالقی فامیلتونه؟» … بعد هم ده دقیقه‌ای برایم نقش پلیس خوب (بخوانید اطلاعات سپاهی خوب) و پلیس بد بازی کردند. حاجی می‌گفت که باید بابت اتهاماتم (از روی کاغذ لیست بلندبالایی از اتهاماتم را خواند.) به دادسرای اوین فرستاده شوم و چندسال زندانی شوم! حبس ابد، و یا حتی اعدام! خنده‌ام گرفته بود و می‌خواستم بگویم: «نه به اعدام!» حاج خانم شفاعت و خواهش می‌کرد که حاجی رخصت دهد ماجرا با تعهد فیصله پیدا کند. سید در را باز کرد تا هوای تازه بیاید. ولی چند دقیقه بعد، حاجی که می‌گفت آماده است تا مرا شکنجه کند، در را بست تا به خیال خودشان بترسم. درنهایت هر چند تا فرم تعهدنامه را که دادند و اجازه و فرصت خواندن هم ندادند، امضا کردم. علاوه بر آن، شفاهاً متعهد شدم تمام پست‌هایم را پاک کنم و دیگر در فضای مجازی فعالیت نکنم و مجبورم کردند نام کاربری و رمز عبور اینستاگرامم را تسلیمشان کنم تا شاید پس از یک ماه سیم‌کارتم از حبس اجتماعی خارج شود.

تمام ماجرا کاریکاتور مسخره‌ای از دیکتاتوری به نظر می‌رسد، اما چه کسی می‌تواند مدعی شود کاریکاتور دیکتاتوری به اندازۀ خود دیکتاتوری خطرناک و ضعیف‌کش نیست؟

بقیۀ وقتمان به شرح گفته‌های مضحک‌شان در آن سی و چند دقیقه می‌گذرد. وقتی فکر می‌کنم که بازجوها در حین روخوانی نوشته‌های مجازی دربارۀ شادخواری به‌رغم فشارهای روزمره، نتوانسته‌اند کلمۀ «طرب» را در جملۀ «در جمهوری اسلامی، خوش باش دمی که با طرب می‌گذرد» تلفظ کنند، دوباره یاد بازجویی‌های خودم می‌افتم و مطمئن می‌شوم که با مشتی بیسواد طرف هستیم. اینکه وقتی معنی «طرب» را از متهم شنیده‌اند، خیال کرده‌اند نوشته‌اش به نفع جمهوری اسلامی بوده، خودش مایۀ طرب و تفریح ماست.

هر چند هنوز نمی‌دانیم سیم‌کارت دوستم وصل خواهد شد یا نه، ولی می‌گوید که دیگر نمی‌تواند با هویت واقعی خودش در فضای مجازی فعالیت کند. البته بعد از خروج از آن‌جا محض امنیت بقیه به‌سرعت رمز را عوض کرده و تا جایی که می‌داند آن‌ها هم تلاشی برای ورود به اکانت اینستاگرامش نکرده‌اند، حداقل تا این لحظه که برایم نوشته است:

قطع کردن سیم‌کارت ابزاری غیرقانونی و کم‌دردسر و قدرتمند است صرفاً برای سرکوب زنان! سرکوبی که دیگر از خیابان و کوچه و محل کار به فضای مجازی رسیده!‌ سرکوبی با پیامی آشکار: ما از شما زنانِ آزاده و شجاع می‌ترسیم. از آزادیِ اندیشه و وجودتان می‌ترسیم و حالا دیگر به جایی رسیده‌ایم که برای سرکوب همه‌جانبه‌تان از هیچ عمل قانونی و غیرقانونی‌ای فروگذار نخواهیم کرد. حالا این جنگ جبهۀ جدیدی دارد. فضای مجازی!‌ باید ایستاد و دید نتیجۀ این جنگ چه خواهد بود. باید ایستاد. به قول خواهرم، سپیده رشنو، «تنها چیزی که از خود آزادی زیباتر است، ایستادن برای آزادی‌ست.»/ زمانه

۳ فروردین ۱۴۰۳

نظرات بسته است