حسینعلی نیری در تاریخ معاصر ایران، به عنوان نمادی از سرکوب و خشونت قضائی در دهه‌های پس از انقلاب شناخته می‌شود.
خبر درگذشت حسینعلی نیری، چهره‌ای که نامش با اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ گره خورده است، ۱۴ فروردین ۱۴۰۴ منتشر شد. نیری که عضو اصلی «هیئت مرگ» در استان تهران بود، در طول حیات جمهوری اسلامی مسئولیت‌های متعددی در قوه قضائیه بر عهده داشت. نقش برجسته او در کشتار هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی در سال ۱۳۶۷، همواره سایه‌ای سنگین بر کارنامه قضائی او افکنده و یادآور یکی از تاریک‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران بوده است…./

***

مرگ او در حالی رقم می‌خورد که پس از گذشت دهه‌ها، هنوز ابعاد این اعدام‌ها در مجامع بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار دارد و تلاش‌ها برای روشن شدن حقیقت و مجازات عاملان آن ادامه دارد.
خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی پنج‌شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۴، خبر درگذشت حسینعلی نیری را تأیید کردند. به دنبال انتشار این خبر، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ایران، با صدور پیامی، درگذشت او را تسلیت گفت. در این پیام، محسنی اژه‌ای از نیری به عنوان «مقام پیشین دستگاه قضائی» یاد کرده و از «مجاهدت و سخت‌کوشی» او در راه «قضا و عدالت و احقاق و استنقاذ حق مظلومین از متجاسران» تجلیل نموده است. رئیس قوه قضائیه همچنین به بیماری طولانی مدت نیری اشاره کرده و این بیماری را ناشی از «سالیان مدید خدمت‌گزاری» او به نظام جمهوری اسلامی و دستگاه قضائی دانسته است. مراسم تشییع جنازه حسینعلی نیری قرار است شنبه ۱۶ فروردین از مقابل مسجد ارک تهران برگزار شود. حسینعلی نیری هنگام مرگ ۶۹ سال سن داشت.
لحن تجلیل‌آمیز پیام تسلیت و نسبت دادن بیماری او به خدمت‌گزاری به نظام، نشان‌دهنده حمایت مستمر حکومت از افرادی است که در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ نقش داشته‌اند. این در حالی است که دیدگاه سازمان‌های حقوق بشری و خانواده‌های قربانیان، به شدت با این روایت رسمی در تضاد است و نیری را به عنوان یکی از عاملان جنایت‌های هولناک علیه بشریت می‌شناسند.

محمد مقیسه و علی رازینی ۲۹ دی در تهران ترور شدند.

تأیید سریع خبر درگذشت و صدور پیام تسلیت از سوی عالی‌ترین مقام قضائی کشور، اهمیت جایگاه نیری را در ساختار قدرت ایران نشان می‌دهد. با وجود گزارش‌های پیشین مبنی بر بیماری او و تکذیب شایعات مربوط به زخمی شدنش در دی‌ماه سال گذشته، تأیید رسمی خبر مرگ او بیانگر تلاش برای مدیریت روایت پیرامون درگذشت او است. ۱۰ صبح ۲۹ دی ۱۴۰۳ همزمان با ترور علی رازینی و محمد مقیسه برخی رسانه‌ها گزارش کردند حسینعلی نیری نیز مجروح شده است. قوه قضائیه این خبر را تکذیب کرد و مدعی شد نیری در آنجا نبوده است.

حسینعلی نیری که بود

حسینعلی نیری (متولد ۱۳۳۵ شمسی) در نوجوانی به حوزه علمیه قم رفت و از شاگردان نزدیک محمدی گیلانی شد. این رابطه استاد و شاگردی با گیلانی او را به روح‌الله خمینی نزدیک کرد و وارد جریان‌های سیاسی شد. نیری پس از انقلاب ۵۷ در سال ۱۳۶۲ در سن ۲۶ سالگی به‌ سِمَت حاکم شرع در زندان اوین منصوب شد.
حسینعلی نیری به عنوان حاکم شرع وقت، یکی از چهار عضو اصلی «هیئت مرگ» در تهران، مسئول تصمیم‌گیری درباره سرنوشت هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ بود. این هیئت بر اساس فرمان روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، تشکیل شده بود تا درباره زندانیانی که همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کردند، تصمیم‌گیری کند. دیگر اعضای این هیئت در تهران عبارت بودند از مرتضی اشراقی (دادستان وقت تهران)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین).

روح‌الله خمینی در سال ۱۳۶۷ به کارگزاران خود دستور داد:

کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رأی اکثریت آقایان حجت‌الاسلام نیری… (حاکم شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات است…
فرمان مستقیم رهبر وقت جمهوری اسلامی، نظام قضائی مرسوم را دور زده و کمیته‌های ویژه‌ای را با هدف مشخص از بین بردن زندانیان سیاسی که از توبه امتناع می‌کردند، ایجاد کرد.

نیری به همراه دیگر اعضای «هیئت مرگ»، هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی را که در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند، مجدداً محاکمه و به اتهام‌های سیاسی اعدام کردند. حسینعلی منتظری، که در آن زمان قائم‌مقام رهبری بود، این اقدام‌ها را «بزرگ‌ترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی» خوانده و اعضای هیئت را «جنایتکار» خطاب کرده بود. در فایل صوتی منتشر شده از جلسه منتظری با اعضای هیئت مرگ، خشم و انزجار او از این کشتار به وضوح شنیده می‌شود.

نیری اما در مصاحبه‌ای در سال ۱۴۰۱ مدعی شد که این اعدام‌ها نه به دلیل پرونده‌های قبلی زندانیان، بلکه به خاطر «شلوغ کردن دوباره» آن‌ها در زندان صورت گرفت. او همچنین در دفاع از عملکرد «هیئت مرگ»، شرایط ایران در سال ۱۳۶۷ را «بحرانی» و «ویژه» توصیف کرده و گفته بود که در آن شرایط بحرانی، نمی‌شد با مماشات کشور را اداره کرد.
حسینعلی نیری در تابستان ۱۴۰۱ گفته بود:

آن برهه شرایط ویژه‌ای بود. وضع مملکت بحرانی بود. یعنی اگر قاطعیت امام نبود شاید ما اصلاً این امنیت را نداشتیم. شاید اصلاً وضعیت طور دیگری بود. شاید اصلاً نظام نمی‌ماند. روزی ۶۰ ـ ۵۰ تا ترور در تهران و شهرهای دیگر اتفاق می‌افتاد. در این شرایط بحرانی باید چه کرد؟ باید حکم قاطعی داد. آن که دادگاه را اداره می‌کند و مسائل در دستش است باید مسئله را جمع کند. در این شرایط که نمی‌شود با «قربانت بروم و فدایت بشوم» کشور را اداره کرد!
این توجیه نیری پس از گذشت دهه‌ها، نشان‌دهنده ذهنیتی است که ثبات نظام را بر جان و حقوق زندانیان سیاسی ارجح می‌دانسته است. تلاش او برای تقلیل دادن انگیزه اعدام‌ها به صرف «اغتشاش» در زندان، تلاشی برای پنهان کردن ماهیت سیاسی این کشتار جمعی به نظر می‌رسد.
نام حسینعلی نیری در دادگاه استکهلم و در جریان محاکمه حمید نوری بارها توسط دادستان‌ها مطرح شد. شاهدان این دادگاه به نقش نیری به عنوان رئیس «هیئت مرگ» شهادت دادند. حمید نوری، که در کشتار جمعی سال ۱۳۶۷ دستیار محمد مقیسه بود، به جرم «قتل عمد» و «جنایت جنگی» به حبس ابد محکوم شد و بعدها با زندانیان سیاسی مبادله گردید. محاکمه نوری، توجه حقوقی بین‌المللی را به رویدادهای سال ۱۳۶۷ جلب کرد و نقش محوری افرادی چون نیری را در این اعدام‌ها برجسته ساخت.

ابعاد فاجعه اعدام‌های سال ۱۳۶۷ همچنان محل بحث و اختلاف نظر است. شمار دقیق قربانیان هرگز به طور رسمی اعلام نشده است و تخمین‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، تعداد زندانیان سیاسی اعدام شده را حداقل ۱۸۷۹ نفر اعلام کرده است. در مقابل، برخی منابع دیگر این رقم را بین ۳۰۰۰ تا ۴۴۸۲ نفر تخمین می‌زنند. سازمان مجاهدین خلق، تعداد قربانیان را حدود ۳۰ هزار نفر اعلام کرده است. علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی به نقل از معاون قضائی سازمان زندان‌ها، شمار اعدام‌شدگان را حدود ۱۷۰۰ نفر ذکر کرده است. حسینعلی منتظری در خاطرات خود، از اعدام حدود ۲۸۰۰ یا ۳۸۰۰ نفر خبر داده است. این اختلاف فاحش در آمار قربانیان، نشان‌دهنده عدم شفافیت و پاسخگویی حکومت ایران به این اعدام‌ها است. این ابهام عامدانه، موجب رنج و اندوه فراوان برای خانواده‌های قربانیان شده و مانع درک کامل ابعاد این جنایت شده است.
بیشتر قربانیان اعدام‌های سال ۱۳۶۷، اعضای سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپ و کمونیست بودند. موج اول اعدام‌ها در مرداد ۱۳۶۷ بیشتر بر زندانیان مجاهد خلق متمرکز بود، اما در مراحل بعدی، زندانیان چپ‌گرا و غیرمسلمان نیز به طور گسترده اعدام شدند. نهادها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر، همکاری زندانیان با سازمان‌های مخالف نظام، به ویژه سازمان مجاهدین خلق، و همچنین طیف‌های گوناگونی از گروه‌های چپ، کمونیست و مارکسیست را از دلایل اعدام‌ها ذکر کرده‌اند. این هدف قرار دادن گروه‌های سیاسی خاص، نشان‌دهنده تلاش نظام حاکم برای حذف مخالفان و تثبیت قدرت بوده است. این اعدام‌ها نه صرفاً مجازات برای اقدامات گذشته، بلکه تلاشی برای ریشه‌کن کردن هرگونه مخالفت بالقوه در آینده بود.

پیکرهای اعدام‌شدگان به صورت مخفیانه در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند. گورستان خاوران در تهران به عنوان محل دفن بسیاری از اعدام‌شدگان چپ‌گرا شناخته شده است. گورهای دسته‌جمعی دیگری نیز در شهرهای مختلف ایران مانند اهواز، دزفول، زنجان، ارومیه و مسجد سلیمان وجود دارند. خانواده‌های قربانیان سال‌هاست که برای یافتن محل دقیق دفن عزیزانشان تلاش می‌کنند. پنهان کردن محل دفن قربانیان و عدم اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها، نشان‌دهنده تلاش عامدانه برای پاک کردن یاد و خاطره قربانیان و جلوگیری از برگزاری مراسم سوگواری و یادبود برای آن‌ها بوده است. این عمل پنهان‌کاری، خود به عنوان یک نقض مستمر حقوق بشر و تداوم آلام خانواده‌های قربانیان محسوب می‌شود.
حسینعلی نیری در طول دوران کاری خود، علاوه بر نقش کلیدی در اعدام‌های سال ۱۳۶۷، مناصب مهم قضائی دیگری نیز بر عهده داشته است. او در دهه ۱۳۶۰، حاکم شرع زندان اوین بود. او همچنین ریاست دادگاه‌های ویژه اصل ۴۹، ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ و مشاورت ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشت.

نیری سال‌ها نیز به عنوان معاون اول دیوان عالی کشور فعالیت کرد. علاوه بر این، او عضو هیئت امنای ستاد اجرایی فرمان امام نیز بوده است. این سابقه طولانی و پرنفوذ در دستگاه قضائی ایران، نشان‌دهنده اعتماد و ترفیع مستمر افرادی است که در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ نقش داشته‌اند. ارتقاء او در سلسله مراتب قضائی، علی‌رغم نقش بدنامش در کشتار جمعی، حاکی از عدم پاسخگویی در قبال نقض حقوق بشر در نظام ایران و احتمالاً پاداشی برای وفاداری به ایدئولوژی و اقدام‌های نظام در دوره‌های حساس بوده است.
در سال‌های اخیر، گزارش‌هایی درباره وضعیت سلامتی حسینعلی نیری منتشر شده بود. در سال ۱۴۰۲، اخباری مبنی بر اعزام او به بیمارستانی در آلمان برای درمان منتشر شد. با این حال، این گزارش‌ها هرگز تأیید نشدند و اطلاعاتی درباره بیماری او به طور رسمی منتشر نشد. پروفسور مجید سمیعی، مدیر مرکز اعصاب و روان هانوفر، حضور نیری در بیمارستان خود را تکذیب کرد.

در دی ماه سال گذشته نیز، پس از حمله به قاضیان دیوان عالی کشور، نام نیری به عنوان نفر سوم زخمی شده مطرح شد، اما حکومت این خبر را تکذیب و اعلام کرد که او در محل حادثه حضور نداشته است. با این حال، غلامحسین محسنی اژه‌ای در پیام تسلیت خود به بیماری طولانی مدت نیری اشاره کرده است.
فعالان سیاسی و حقوق بشر پیش از این تلاش‌هایی برای پیگرد قانونی حسینعلی نیری به دلیل دست داشتنش در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ انجام داده بودند. سازمان‌های حقوق بشری، از جمله دیده‌بان حقوق بشر و عدالت برای ایران، اعدام‌های سال ۱۳۶۷ را «جنایت علیه بشریت» خوانده و خواستار پاسخگویی عاملان آن شده‌اند. عفو بین‌الملل نیز نیری را به دلیل عضویت در «هیئت مرگ» متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت کرده است.

مرگِ قاضی مرگ و ادامه جنبش دادخواهی
مرگ نیری، در حالی که پایان زندگی او را رقم می‌زند، بعید است که از خواسته‌های عدالت‌خواهانه برای اعدام‌های سال ۱۳۶۷ بکاهد. برای بسیاری از خانواده‌های قربانیان و فعالان حقوق بشر، درگذشت او ممکن است به عنوان از دست رفتن فرصتی برای اجرای عدالت در این دنیا تلقی شود، اما احتمالاً عزم آن‌ها را برای پیگیری پاسخگویی از طریق دیگر راه‌ها و علیه دیگر عاملان تقویت خواهد کرد. تلاش‌هایی نیز برای پیگرد قانونی نیری در آلمان بر اساس اصل صلاحیت قضائی جهانی صورت گرفته بود. شکایت از محمود هاشمی شاهرودی در آلمان نیز نمونه‌ای از این تلاش‌ها بوده است. دادگاه حمید نوری در سوئد نیز در همین راستا قابل توجه است. اصل صلاحیت قضائی جهانی، یک راه بالقوه برای پاسخگو کردن عاملان جنایات بین‌المللی ارائه می‌دهد، به ویژه زمانی که نظام‌های حقوقی ملی خودشان در انجام این کار ناکام می‌مانند. مرگ نیری ممکن است پیگیری قضائی مستقیم علیه او را منتفی کند، اما احتمالاً بر تلاش‌های کلی برای دادخواهی و روشن شدن حقیقت درباره اعدام‌های سال ۱۳۶۷ تأثیری نخواهد گذاشت. اهمیت ادامه تحقیقات و مستندسازی جنایات صورت گرفته در سال ۱۳۶۷ همچنان پابرجاست.
حسینعلی نیری در تاریخ معاصر ایران، به عنوان نمادی از سرکوب و خشونت قضائی در دهه‌های پس از انقلاب شناخته می‌شود. نام او با بی‌رحمی اعدام‌های سال ۱۳۶۷ پیوند خورده است. این اعدام‌ها، تأثیر عمیقی بر بی‌اعتمادی عمومی به نظام قضائی و سیاسی ایران گذاشته است. این رویداد همچنان یک زخم عمیق در جامعه ایران و منبع بی‌اعتمادی به تعهد دولت به عدالت و حقوق بشر است. تلاش‌های مستمر خانواده‌های قربانیان برای دادخواهی و به رسمیت شناخته شدن رنج‌هایشان، نشان‌دهنده پایداری آن‌ها و تأثیر ماندگار این اعدام‌ها است. میراث حسینعلی نیری، به طور جدایی‌ناپذیری با فصل تاریک اعدام‌های سال ۱۳۶۷ مرتبط است و یادآور مصونیتی است که عاملان نقض حقوق بشر در ایران از آن برخوردار بوده‌اند. مرگ او، بدون اینکه در قبال اعمالش پاسخگو باشد، بر چالش‌های مداوم در دستیابی به عدالت برای جنایات گذشته در داخل کشور تأکید می‌کند.
درگذشت حسینعلی نیری، پایانی بر مطالبه عدالت برای قربانیان اعدام‌های سال ۱۳۶۷ نیست. تلاش‌ها برای روشن ساختن حقیقت و محاکمه عاملان این اعدام‌ها در مجامع بین‌المللی باید ادامه یابد. حفظ یاد و خاطره قربانیان و جلوگیری از فراموشی این جنایت تاریخی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. مرگ یک فرد، هرگز نمی‌تواند مانع از پیگیری عدالت برای جنایات رخ داده شود و امید به پاسخگویی نهایی عاملان این فاجعه همچنان زنده است./ زمانه

۱۴ فروردین ۱۴۰۴

نظرات بسته است