تا هنگامی که حقوق زنان افعانستانی به‌جایگاه قانون‌مند شدن‌اش برنگردد، هرگونه تعامل سیاسی با طالبان نباید ادامه یابد. سازمان ملل و قدرت‌های جهانی نباید این رژیم را به‌رسمیت بشناسند یا با آن گفت‌وگو کنند، مگر این‌که زنان دوباره در گسترهٔ عمومی افغانستان حضوری آزاد بیابند. جنبش فمینیستی جهانی بر مبارزهٔ زنان افغانستانی باید تمرکز کند و به پاسخ‌گو کردن دولت طالبان در چارچوب حقوقی بین‌المللی فشار وارد کند…

***

نوشته شکریه رحیمی، فعال زن افغان: واماندگی نهادهایی بین‌المللی مانند سازمان ملل، دیوان کیفری بین‌المللی، و جز این‌ها در بازداشتن طالبان از سرکوب خشونت‌آمیز زنان، به‌وجود آوردن رواداری در برابر ارتکاب جرم و جنایت روزمره از سوی نظام مردسالار افغانستان را سبب شده است.

در اتاقی دنگال و بی‌روزن و بی‌پنجره در زندان طالبان، زنی جوان بر کف سیمانی سرد نشسته است. دست‌هایش که روزی برای اعتراض بالا رفته بودند حالا کبود و بسته شده‌اند. او نمی‌داند چه مدت است اینجا در بازداشت بسر می‌برد، روزها، شاید هفته‌ها. زندانبانان زیاد حرف نمی‌زنند، اعمال‌شان به‌جای آنان صحبت می‌کنند. وقتی وارد اتاقی دنگال می‌شوند، زن می‌داند چه در انتظارش است. دیگر فریاد نمی‌زند. می‌داند کسی نیست که فریادرسش باشد و صدایش را بشنود. این رویدادی یگانه نیست. سیاستی غالب است. از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در تابستان ۲۰۲۱/۱۳۹۹، خشونت جنسی همچون ابزاری برای سرکوب سیاسی و نهادینه شده است. زنانی که زمانی تظاهرات را رهبری می‌کردند، روزنامه‌نگارانی که دربارهٔ تبعیض (آپارتاید) جنسیتی گزارش می‌دادند، و دانش‌آموزانی که خواهان حق تحصیل‌شان بودند، به‌طورسازمان‌یافته هدف پیگرد قرار گرفته، بازداشت شده، و درمعرض شکنجهٔ جنسی قرار می‌گیرند.

گزارش‌های سازمان‌های عفو بین‌الملل (۲۰۲۲/۱۴۰۱) و دیده‌بان حقوق بشر (۲۰۲۳/۱۴۰۲) تأیید می‌کنند که زنان بازداشت ‌شده در بازداشت‌گاه‌های طالبان در معرض تجاوز، شکنجهٔ جنسی، و ازدواج اجباری قرار می‌گیرند.

همچنین روزنامهٔ گاردین (۲۰۲۴/ ۱۴۰۳) از به‌کار گرفتن خشونت جنسیتی همچون ابزاری برای سرکوب سیاسی پرداخته و گزارش داده است از زمان تسلط طالبان بر افغانستان بیش از ۳۰۰ مورد زن‌کُشی ثبت شده است هرچند که به‌دلیل سانسور رسانه‌ای و ترس از انتقام‌جویی طالبان شمار واقعی ممکن است بسیار بیشتر باشد.

بازماندگانی که موفق به فرار می‌شوند سخن نمی‌گویند نه به‌این دلیل که نمی‌خواهند، بلکه به‌این دلیل که نمی‌توانند سخن ‌بگویند. ترس از طرد شدن، روی‌گردانیدن و پشت کردن خانواده‌های‌شان به آنان یا حتا کشته شدن به‌دست خانواده به‌دلیل عِرق ناموس‌پرستی این بازماندگان را به سکوت وامی‌دارد به‌گونه‌ای که طالبان هرگز نمی‌توانست آنان را چنین به ‌سکوت وادار کند. در بسیاری از موردها زنانی که از بازداشت طالبان آزاد می‌شوند در معرض “قتل‌های ناموسی” یا رانده شدن از جامعه‌شان رو به‌رو می‌شوند، امری که کنترل طالبان را حتا فراتر از دیوارهای زندان نیز تقویت می‌کند.

با این ‌همه گواهی از ستم بر زنان، جهان همچنان بی‌تفاوت باقی مانده است. سازمان ملل بیانیه‌هایی صادر می‌کند، دیوان کیفری بین‌المللی دربارهٔ نمودهای قانونی بحث می‌کند، و دولت‌های غربی که زمانی از حقوق زنان افغانستانی حمایت می‌کردند اکنون چشم می‌بندند و روی برمی‌گردانند و هزاران زن در افغانستان و پاکستان و دیگر کشورها به‌لحاظ قانونی در وضعیتی غیربشری رها شده و پادرهوا می‌مانند.

زنانی که به‌دست طالبان دستگیر می‌شوند سرنوشتی بدتر از زندانی شدن در انتظارشان است. این زنان به‌بهانهٔ “پاکیزگی مذهبی” به ازدواج با اعضای طالبان وادار می‌شوند، به آنان گفته می‌شود اسلام را بی‌آبرو کرده‌اند و از طریق ازدواج با اعضای طالبان باید پاک شوند وبه‌این‌ترتیب به آنان تجاوز جنسی می‌شود و باجگیری می‌شوند. در بسیاری از موردها چندین زندانبان ‌در تجاوزهایی گروهی به این زنان بازداشتی مشارکت می‌کنند.

این تعرض‌ها اغلب فیلم‌برداری می‌شوند و بازماندگان تهدید می‌شوند که در صورت سخن گفتن و شکایت کردن از این تجاوزها صحنه‌های فیلم‌برداری شده از تعرض‌ها به خانواده‌های‌شان نشان داده خواهد شد. آنان زیر شکنجه‌های شدید جسمی قرار می‌گیرند که از جمله عبارتند از: کتک خوردن با کابل‌های برقی، شوک الکتریکی به اندام تناسلی، و شرم‌سازی و سرافکندگی عمومی اجباری. همهٔ این‌ها به‌طورگسترده از سوی سازمان حقوق زنان “آزاد ‌زن” مستند شده‌اند. به‌کارگیری خشونت جنسی از سوی طالبان تصادفی نیست. این روشی حساب شده برای از بین بردن ایستادگی زنان است. طالبان با هدف قرار دادن فعالان و تبدیل کردن بدن‌های آنان به میدان نبرد، پیامی صریح را پخش می‌کنند: زنانی که ایستادگی می‌کنند، درهم شکسته خواهند شد. طالبان تنها به نیروی فیزیکی تعرض و تجاوز و شکنجه متکی نیست، بلکه با بهره‌ گرفتن از فرهنگ شرم و آبرو، سکوت بازماندگان و ادامه دادن به جنایت‌های‌شان را تضمین می‌کنند.

در جامعه به‌شدت مردسالار افغانستان، زنی که در معرض تجاوز قرار گرفته باشد اغلب به‌جای حمایت شدن سرزنش و تقبیح می‌شود. بسیاری از زنان پس از آزادی از زندان، از سوی خانواده‌های خود رانده یا کشته می‌شوند تا “آبرو”ی از دست‌رفتهٔ خانواده بازگردانده شود و لطمهٔ وارد شده به آن جبران گردد. برخی از بازماندگان به خودکشی وادار می‌شوند، زیرا نمی‌توانند رانده شدن از خانواده را تاب آورند. دیگران به آوارگی‌ای خودخواسته دست می‌زنند، زیرا می‌دانند به زندگی پیشین‌شان هرگز نمی‌توانند بازگردند.

طالبان با اطمینان از این‌که بار سنگین شرمِ ارتکاب به تجاوز به‌جای افتادن بر دوش عاملان جنایت بر دوش قربانیان جنایت می‌افتد، با اثربخش بودن خشونت‌شان تشویق می‌شوند. زنان نه تنها با زور بلکه از سوی همان جامعه‌ای که باید از زنان فعال خود محافظت کند به سکوت وادار می‌شوند.

راهبرد (استراتژی) کنونی سازمان ملل برای محافظت کارآمد از حقوق زنان افغانستانی سازوکارهای اجرایی‌ای لازم را ندارد. بدون اِعمال دستاوردهایی معنادار مانند تحریم‌های هدف‌مند یا تعامل مشروط، تلاش‌های سازمان ملل ممکن است ناکافی باشد و نتواند سیاست‌های تبعیض (آپارتاید) جنسیتی طالبان را به‌چالش کشد.

با وجود گواهی‌هایی فراوان در مورد ارتکاب خشونت جنسی هدف‌مند، چارچوب حقوقی بین‌المللی در رسیدگی به جنایت‌های طالبان ناکافی است.

اگرچه دیوان کیفری بین‌المللی بر پایهٔ مادهٔ ۷ “اساسنامه رم” خشونت جنسی را جنایتی جنگی و جنایت علیه بشریت به‌رسمیت می‌شناسد، یک نقص در حقوق ضروری اجازه می‌دهد که در نبودِ جرم‌ انگاشتن تبعیض (آپارتاید) جنسیتی در قانون‌های بین‌المللی، رژیم‌هایی مانند طالبان با مصونیت و بدون نگرانی به جنایت‌های‌شان عمل کنند.

دیوان کیفری بین‌المللی تبعیض (آپارتاید) نژادی را که در آن یک گروه نژادی با تکیه بر قانون‌ها و سیاست‌ها گروهی دیگر را سرکوب می‌کند به‌رسمیت می‌شناسد. اما تبعیض (آپارتاید) جنسیتی که در آن زنان به‌طورهدف‌مند از زندگی عمومی، آموزش، و اشتغال محروم می‌شوند، به‌صراحت در قانون‌های بین‌المللی پوشش داده نشده است.

این نقص قانونی به طالبان اجازه داده است باوجود اِعمال برخی از شدیدترین محدودیت‌ها بر حقوق زنان در تاریخ معاصر، از پیگرد قانونی در همان چارچوبی که علیه رژیم‌های تبعیض (آپارتاید) نژادی به‌کار رفته است مصون بماند. به‌رسمیت شناختن تبعیض (آپارتاید) جنسیتی همچون جنایتی بین‌المللی، زمینهٔ حقوقی لازم برای پیگرد قانونی را فراهم می‌کند. این امر به دیوان کیفری بین‌المللی اجازه می‌دهد رژیم‌هایی مانند طالبان را به‌دلیل سرکوب هدف‌مند مبتنی بر جنسیت ذیل پیگرد قانونی قرار دهد. به‌رسمیت شناختن چنین امری کشورهای سراسر جهان را وادار می‌کند تا علیه رژیم‌هایی که تبعیض (آپارتاید) جنسیتی را به‌کار می‌بندند، اقدام کند چندان که به محکومیت جهانی آن‌ها بینجامد. اهمیت این پیام همچنین این‌که هیچ رژیمی بدون روبه‌رو شدن با پیامدهای حقوقی بین‌المللی نمی‌تواند حقوق زنان را به‌طورهدف‌مند از بین ببرد را برجسته می‌کند.

جامعه بین‌المللی از اقدام‌های نمادین باید فراتر رفته و گام‌هایی عملی در این راه بردارد، از آن میان از تلاش عملی برای جرم ‌انگاشتن تبعیض (آپارتاید) جنسیتی در قانون‌های بین‌المللی درالویت قرار دادن پذیرش پناه‌جویان زن افغانستانی و تضمین این‌که فعالان زن پناهندهٔ افغانستانی به پنجه‌های تبه‌کارِ سرکوبگرا‌ن‌شان به‌اجبار به افغانستان بازگردانده نشوند می‌توان نام بُرد.

افزون بر این، تا هنگامی که حقوق زنان به‌جایگاه قانون‌مند شدنش برنگردد، هرگونه تعامل سیاسی با طالبان نباید ادامه یابد. سازمان ملل و قدرت‌های جهانی نباید این رژیم را به‌رسمیت بشناسند یا با آن گفت‌وگو کنند، مگر این‌که زنان دوباره در گسترهٔ عمومی افغانستان حضوری آزاد بیابند. و در پایان مطلب نکته‌ای که کم‌اهمیت هم نیست این‌که جنبش فمینیستی جهانی بر مبارزهٔ زنان افغانستانی باید تمرکز کند و به پاسخ‌گو کردن دولت طالبان در چارچوب حقوقی بین‌المللی فشار وارد کند.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارهٔ ۱۲۳۰، ۴ فروردین ۱۴۰۴

۱۷ فروردین ۱۴۰۴

نظرات بسته است