مازنان ـ متاسفانه حادثه آتش سوزی تولیدی در خیابان جمهوری و کشته شدن دو کارگر زن زحمتکش، اولین و آخرین حادثه دلخراش کارگری نبوده و نخواهد بود. تنها راه کاهش حوادث این چنینی ایجاد تشکل های مستقل کارگری می باشد. تشکل هایی که با تلاش مستمر خود، توده های زحمتکش اعم از زن و مرد را هرچه بیشتر با حقوق بدیهی و انسانی خود آگاه کرده و همواره همراه آنها جهت بهبود شرایط محیط کار کوشا باشد و نقش موثر و مثبتی را در کنترل و کاهش اینگونه حوادث ناگوار ایفا کند.

**************
مقصر اصلی فاجعه دلخراش آتش سوزی، سیاست های ضدکارگری حکومت ولایی است

مازنان ـ در جریان فاجعه دلخراش آتش سوزی در یک ساختمان تولیدی در خیابان جمهوری تهران، متاسفانه دو تن از کارگران زن این تولیدی به نام های آذر حق نظری ۶۰ ساله و شیرین فروتنی ۴۴ ساله، با ۸ سال سابقه کار، جان خود را از دست دادند. در این زمینه از طرف مسئولان نظرهای متفاوت و ریاکارانه ای در جهت فریب افکار عمومی به خصوص کارگران زحمتکش ما طرح شده است از جمله:
۱ـ بی توجهی کارگران زن قربانی شده به هشدارهای نیروهای کمکی آتش نشانی…
۲ـ به دلیل بی احتیاطی و سهل انگاری نیروی آتش نشانی…
و سرانجام روز اول بهمن ماه معاون خدمات شهرداری تهران مجتبی عبداللهی، در کمال رذالت، «کشته شدن دو نفر از شهروندان (نه کارگران) در حادثه آتش سوزی خیابان جمهوری را خواست و مشیت الهی» دانست!!
در واقعیت امر در زندگی پر از درد و رنج مردم جامعه ما، دو خانواده زحمتکش و شریف، سرپرست و نان آورشان را از دست دادند. دو سرپرستی که به خاطر هزینه های سرسام آور زندگی روزمره و نیازهای اولیه خانواده هایشان بالاجبار روز تعطیل رسمی هم سرکار بودند.

براساس گفته حسین جعفری یکی از کارگران نجات یافته از آتش سوزی، دو کارگر زن کشته شده در آتش سوزی به عنوان سری دوز و روزمزد حقوق دریافت می کردند. حسین جعفری در این رابطه می گوید: «ما هفت کارگر بودیم که در ساختمان مزبور کار می کردیم. آن روز یکی از همکارانم نیامد، در مجموع سه مرد و چهار زن به صورت سری دوز و روزمزد حقوقمان را دریافت می کردیم. همه ما دلمان می خواست بیمه شویم اما از آنجایی که صاحبکارمان تنها پنج تن را بیمه می کرد ما جزو آنها نبودیم فقط یکی از دوستانمان حدود یک سال بیمه شده بود و چند تن از بیمه شدگان نیز از بستگان و آشنایان خود صاحبکارمان بودند.»

در این میان مسئولان حکومتی به تناسب جایگاهشان، هرکدام دیگری را مقصر دانسته و وقیحانه تر از همه برخی از آنان دو کارگر زن بی دفاع کشته شده را مقصر جلوه دادند تا مقصر اصلی را پنهان نگه دارند. اما در این میان هیچ کس به مقصر اصلی این فاجعه، که سیاست های ضد کارگری حکومت ولی فقیه در «وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی» می باشد اشاره نمی کند.
محسن سرخو یکی از اعضای شورای شهر تهران در گفتگو با ایلنا درباره این حادثه اینگونه شرح می دهد: «ما از دو ماه قبل تذکرهای متعددی داشتیم تا در قالب مصوبه ای تجهیزات آتش نشانی تعمیر و به روز رسانی شود… متاسفانه به این موضوع بی توجهی شد به طوری که تجهیزاتی که برای این حادثه ارسال شد، عمل نکرد و تشک سقوط اضطراری و نردبام موجود نیز به موقع کار نکرد تا اینکه در حضور شاهدان عینی این دو زن به شکل دلخراشی در اثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست دادند.» در پایان این عضو شورای شهر با طرح دو سئوال خود تلاش دارد تا از عمق این فاجعه دردناک بکاهد و به آن خاتمه دهد. لذا مطرح می کند که آیا برای التیام احساسات شهروندان، شهردار منطقه نباید استعفای خود را تقدیم کند؟ و یا اینکه در ادامه برای قربانیان بعدی این فاجعه که نیروهای زحمتکش آتش نشانی می باشند خط و نشان کشیده و می گوید: «آیا جای آن ندارد که با متخلفین برخورد قانونی صورت گیرد؟»

و اما از طرفی دیگر سخنگوی آتش نشانی کشور در مصاحبه ای با روزنامه خورشید، در این زمینه می گوید:‌ «چندین بار به مالک ساختمان اخطار داده بودیم و از سوی آتش نشانان اعلام شده بود که ساختمان ناایمن است اما توجهی نکردند. کارگاه های تولیدی پر از پوشاک، نخ و پشم شیشه و مواد قابل اشتعال است که می تواند به آتش سوزی کمک کند. در این حادثه تمام راه پله ها از پوشاک و نخ پرشده بود که راه برای آتش نشانان بسته بود اما با این حال ما توانستیم جان ۲۵ نفر از این افراد را نجات دهیم.»
خیابان جمهوری در قلب تهران، یکی از خیابانهایی است که ساختمان های فرسوده قدیمی بسیاری جهت مراکز تولیدی و کارگاه های غیراستاندار و زیرزمین های غیرمجهز که دارای کابل های کهنه و ناایمن برق می باشد در آن به طور فراوان یافت می شود. درصد بسیار بالایی از کارگران این کارگاه ها، که بیشتر تولیدکنندگان پوشاک می باشند، را زنان و کودکان، با دستمزدهای بسیار پایین و به صورت روزمزدی، روشنایی صبح را به شب و شب را به نیمه شب طی می کنند، بدون اینکه «وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی» نظارتی بر چگونگی فعالیت این کارگاه های تولیدی و کارگران این تولیدی ها داشته باشد.
حکومت ولایت فقیه سال هاست که تحت عنوان اصلاح قانون کار، سیاست های نظارتی و حمایتی از کارگران کارگاه ها را تحت عنوان های مختلف از جمله «معافیت کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار» و همچنین « ماده ۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، که در آن قرارداد کار، به صورت قراردادهای کتبی یا شفاهی ذکر و اجازه داده شده است» را به نفع کارفرمایان تصویب و به مرحله اجرا در آورده است. کارفرمایان نیز با خیال راحت و بدون ترس از نظارت بازرسان وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی، کارگران خود را بدون برخورداری از حداقل مجاز دستمزد کار، حق بیمه و مزایا در کارگاه های ناامن و غیراستاندارد زیرزمینی آن هم محروم از «حمایت قانون کار» به کارهای گوناگون وامی دارند.

فراموش نکنیم که این زنان زحمتکش کارگر به سمت پنجره ساختمان تولیدی ۵ طبقه آن هم به عنوان تنها روزنه ای برای نجات خود پناه برده بودند که متاسفانه همان روزنه به جای اینکه نجات بخش جان آنها باشد سقوط مرگبار آنها را در مقابلشان قرار داد.
آیا در این رابطه مسئولان هیچ از خود می پرسند که چرا ساختمان تولیدی ۵ طبقه راه فرار نداشته است؟ چرا باید پله های ساختمان پر از نخ و تریکو و دیگر مواد قابل اشتعال باشد؟‌ آیا کارفرمایان اجازه دارند از محیط های کوچک و فرسوده و غیرمجهز به عنوان کارگاه تولیدی و یا انبار کالا استفاده کنند؟ آیا مسئولان خود را موظف می دانند که برای پیشگیری از چنین حوادث دردناکی شرایط ایجاد ایمن سازی کارگاه های تولیدی را فراهم سازند؟ آیا اجازه تشکیل کارگاه های تولیدی در چنین ساختمان های فرسوده و ناامنی توسط وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی به کارفرمایان داده می شود؟ آیا وظیفه حفظ جان کارگران و ایمن سازی محیط کار کارگران، نبایستی در درجه اول به عهده وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی و سپس کارفرمایان باشد؟‌
آیا در نظام جمهوری اسلامی کارگران حق تشکیل تشکلهای صنفی مستقل را دارند تا در کنار دیگر خواست های به حقشان، در جهت ایجاد فضای امن برای کارگاه ها اقدامی موثر انجام دهند؟!!

متاسفانه این حادثه اولین و آخرین حادثه دلخراش کارگری نبوده و نخواهد بود. تنها راه کاهش حوادث اینچنینی ایجاد تشکل های مستقل کارگری می باشد. تشکل هایی که با تلاش مستمر خود، توده های زحمتکش اعم از زن و مرد را هرچه بیشتر با حقوق بدیهی و انسانی خود آگاه کرده و همواره همراه آنها جهت بهبود شرایط محیط کار کوشا باشد و نقش موثر و مثبتی را در کنترل و کاهش اینگونه حوادث ناگوار ایفا کند.
ما زنان ـ دوم بهمن ۱۳۹۲

نظرات بسته است