همهی سال کارگر، موقع واریز عیدی کارمند

عبدالعظیم همایونی نماینده کارگران شهرداری زنجان حکم دیوان عدالت را زمینهساز سوءاستفاده از پرداخت حق قانونی کارگران دانسته و گفته «دولت و مجموعه شهرداریها دچار کمبود بودجه شدهاند و با این دست ابلاغیهها، قصد کم کردن هزینهها را دارند».
یکی از کارگران شهرداری نیز در اینباره میگوید«با این دادنامه، حقِ ما بر عیدی دو ماهه را سلب کردهاند؛ با چه مجوزی، دیوان عدالت با صدور دادنامه متن صریح قانون را نسخ میکند و زیر پا میگذارد؟».
این موضوع تنها مختص به کارگران شهرداری نیست و پیش از این بازنشستگان کارگری از عیدی کارمندی و یکماهه انتقاد داشتند که «چرا باید به عیدی کارمندی رضایت بدهیم؛ مگر حقوق ماهیانهی ما کارمندی است که عیدی پایان سالمان کارمندی و یک ماهه باشد؟».
بر اساس لایحه اصلاحی قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران مصوب سال ۱۳۷۰، کلیه کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، بهعنوان عیدی و پاداش بپردازند اما در مصوبه جدید دیوان عدالت این قانون نقض شده است.
دیوان عدالت اداری در طول دههها آرائی صادر کرده که در جهت کاستن از حقوق حداقلی و قانونیِ کارگران و موافق با منافع دولت و کارفرمایان بوده است؛ از جمله دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۵ که با زیر پا گذاشتن ماده هفت قانون کار، مجوز عقد قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر را صادر کرد و باعث شد امروزه بیش از ۹۵ درصد کارگران تحت قراردادهای موقت و بدون امنیت شغلی مشغول کار باشند.