امروز:   اردیبهشت ۲۳, ۱۴۰۴    
ما زنان در شبکه های اجتماعی
می 2025
د س چ پ ج ش ی
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

همه‌ی سال کارگر، موقع واریز عیدی کارمند

همه‌ی سال کارگر، موقع واریز عیدی کارمند
اعتراض کارگران شهرداری به مصوبه دیوان عدالت اداری؛ کارگران شهرداری در متن کارزارشان گفته‌اند: «اگر ما کارگر و تحت پوشش قانون کار هستیم، باید همه مصوبات قانون کار و وزارت کار برایمان رعایت شود، اگر هم کارمندیم که باید حقوق کارمندی به ما بپردازند. نمی‌شود همه سال کارگر باشیم، موقع واریز عیدی کارمند حسابمان کنند»…

میدان ـ کارگران شهرداری‌ با راه‌اندازی کارزاری علیه حکم دیوان عدالت اداری، خواستار دریافت عیدی کارگری شدند. دیوان عدالت اداری خردادماه امسال در حکمی خلاف قانون کار، رای داده بود کارگران قرارداد مستقیم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید به اندازه کارمندان، یعنی معادل یک ماه حقوق به‌عنوان عیدی پایان سال دریافت کنند.

عبدالعظیم همایونی نماینده کارگران شهرداری زنجان حکم دیوان عدالت را زمینه‌ساز سوءاستفاده از پرداخت حق قانونی کارگران دانسته و گفته «دولت و مجموعه شهرداری‌ها دچار کمبود بودجه شده‌اند و با این دست ابلاغیه‌ها، قصد کم کردن هزینه‌ها را دارند».

یکی از کارگران شهرداری نیز در این‌باره می‌گوید«با این دادنامه، حقِ ما بر عیدی دو ماهه را سلب کرده‌اند؛ با چه مجوزی، دیوان عدالت با صدور دادنامه متن صریح قانون را نسخ می‌کند و زیر پا می‌گذارد؟».

این موضوع تنها مختص به کارگران شهرداری نیست و پیش از این بازنشستگان کارگری از عیدی کارمندی و یکماهه انتقاد داشتند که «چرا باید به عیدی کارمندی رضایت بدهیم؛ مگر حقوق ماهیانه‌ی ما کارمندی است که عیدی پایان سال‌مان کارمندی و یک ماهه باشد؟».

بر اساس لایحه اصلاحی قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران مصوب سال ۱۳۷۰، کلیه کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به‌عنوان عیدی و پاداش بپردازند اما در مصوبه جدید دیوان عدالت این قانون نقض شده است.

دیوان عدالت اداری در طول دهه‌ها آرائی صادر کرده که در جهت کاستن از حقوق حداقلی و قانونیِ کارگران و موافق با منافع دولت و کارفرمایان بوده است؛ از جمله دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۵ که با زیر پا گذاشتن ماده هفت قانون کار، مجوز عقد قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر را صادر کرد و باعث شد امروزه بیش از ۹۵ درصد کارگران تحت قراردادهای موقت و بدون امنیت شغلی مشغول کار باشند.

۲۱ بهمن ۱۴۰۰

نظرات بسته است

جستجو
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
آرشیو مطالب قدیمی