جراح خود بیمار است
اجرای سیاست اخیر در راستای حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت کالاهای اساسی را با عناوین فریبنده‌ای همچون “مردمی کردن اقتصاد” و یا “عادلانه کردن یارانه‌ها” نامیدند تا به گمان‌شان، باعث از بین رفتن فقر مطلق آنهم در این «شرایط جنگی» شود…
اما این سیاست در شرایطی اجرا می‌شود که ایران تحت تحریم‌های شدید بین‌المللی است و حاکمیت در داخل با بحران مشروعیت و فقدان اعتماد مردمی روبه‌روست و شاهد تراکمی از شکاف‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستیم که موفقیت آن سیاست را امکان ناپذیر می‌سازد.
از این‌روی، حاکمیت نه تنها از حداقل شرایط مساعد داخلی برخوردار نیست بلکه فضا و فرصت خارجی نیز مهیا و پذیرای چنان سیاستی نیست و چه بسا فرصت‌های به وجود آمده نیز از دست رفت؛ به‌طور مثال، بر اساس نظر بسیاری از تحلیل‌گران، ایران در شرایطی که می‌توانست از بحران حاصل از جنگ روسیه و اوکراین بهره گیرد و به موقعیت مناسبی برای فروش نفت و گاز دست یابد، بنا به دلایلی، از جمله سپردن و مشروط کردن سرنوشت کشور به سرنوشت روسیه و پوتین، فرصت کم‌نظیر پیش آمده را از دست داد و بدتر آنکه، سفیر روسیه در وین گستاخانه و تحقیر آمیز، صراحتا اظهار داشت که کشورش علاقه چندانی به احیای برجام ندارد. اما چرا؟ چون احیای برجام به معنی فروش نفت ایران در بازار جهانی، یعنی تضعیف موقعیت روسیه در برابر اروپا و آمریکا. در شرایط نامساعد داخلی و خارجی، اجرای سیاست اخیر نه تنها باعث عدالت اقتصادی نمی‌شود بلکه موجب تعمیق شکاف‌های طبقاتی می‌گردد که در نهایت، بازندگان آن “مردم” و برندگانش ، همان رانت‌جویان حاکمیتی‌اند که از افزایش قیمت‌ها منتفع می‌شوند.
مشکل بنیادی این سیاست که حاکمیت از آن به جراحی و تحول بنیادی اقتصادی یاد می‌کند آن است که بدون توجه به تحول در نظام سیاسی رخ می‌دهد. به عبارتی، نظام سیاسی ماهیت بسته و رانتی خودش را حفظ می‌کند اما در عین حال می‌خواهد نظام اقتصادی، به زعم‌شان رقابتی شود؛ یعنی رقابت اقتصادی بدون رقابت سیاسی. در اینجا تناقضی رخ می‌دهد که پیشاپیش شکست سیاست دولت را اجتناب ناپذیر می‌کند.
همانطور که داگلاس نورث و همکارانش اذعان دارند، توزیع در اقتصاد باید با توزیع در سیاست انطباق داشته باشد.نظام سیاسی دسترسی محدود قادر به حمایت از یک سیستم اقتصادی دسترسی باز نخواهد بود: کنترل سیاسی بر ورود ، به ناچار رقابت اقتصادی را تضعیف می‌کند. به همین منوال، سیستم اقتصادی دسترسی محدود توان نگهداشت یک سیستم سیاسی دسترسی باز را ندارد.
از این‌رو، زمانیکه ماهیت و ذات سیاسی حاکمیتی همچون حاکمیت ایران، غیر رقابتی و مبتنی بر رانت سیاسی باشد، به ناگزیر سیستم اقتصادی‌اش نیز مبتنی بر غارتگری و رانت باقی خواهد ماند. جایی که رقابت سیاسی نیست، رقابت اقتصادی هم نیست.این سیاست به کامیابی نایل نمی‌شود چون:
*در آن، اصل تحول و توازن بین دو نظام اقتصادی و سیاسی برقرار نیست.
*کسی که باید جراحی کند، خود بیمار است و قابل و حاذق نیست و به اشتباه هم کسی دیگر را به‌جای بیمار واقعی بر تخت جراحی نشاندند.
*حاکمیت با بحران مشروعیت مردمی مواجه و همچنین با فشارهای سخت تحریم بین‌المللی دست به گریبان است.
نتیجه این سیاست، ثروتمندتر شدن رانت‌جویان حاکمیتی، نابودی مردم و در نهایت، چندین قدم نزدیک شدن به فروپاشی کلیت نظم اجتماعی (و نه فقط نظم سیاسی) است.
*کانال تلگرام کلمه
کلمه – محمد شفیعیMay 16, 2022
اجرای سیاست اخیر در راستای حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت کالاهای اساسی را با عناوین فریبنده‌ای همچون “مردمی کردن اقتصاد” و یا “عادلانه کردن یارانه‌ها” نامیدند تا به گمان‌شان، باعث از بین رفتن فقر مطلق آنهم در این «شرایط جنگی» شود.
اما این سیاست در شرایطی اجرا می‌شود که ایران تحت تحریم‌های شدید بین‌المللی است و حاکمیت در داخل با بحران مشروعیت و فقدان اعتماد مردمی روبه‌روست و شاهد تراکمی از شکاف‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستیم که موفقیت آن سیاست را امکان ناپذیر می‌سازد.
از این‌روی، حاکمیت نه تنها از حداقل شرایط مساعد داخلی برخوردار نیست بلکه فضا و فرصت خارجی نیز مهیا و پذیرای چنان سیاستی نیست و چه بسا فرصت‌های به وجود آمده نیز از دست رفت؛ به‌طور مثال، بر اساس نظر بسیاری از تحلیل‌گران، ایران در شرایطی که می‌توانست از بحران حاصل از جنگ روسیه و اوکراین بهره گیرد و به موقعیت مناسبی برای فروش نفت و گاز دست یابد، بنا به دلایلی، از جمله سپردن و مشروط کردن سرنوشت کشور به سرنوشت روسیه و پوتین، فرصت کم‌نظیر پیش آمده را از دست داد و بدتر آنکه، سفیر روسیه در وین گستاخانه و تحقیر آمیز، صراحتا اظهار داشت که کشورش علاقه چندانی به احیای برجام ندارد. اما چرا؟ چون احیای برجام به معنی فروش نفت ایران در بازار جهانی، یعنی تضعیف موقعیت روسیه در برابر اروپا و آمریکا. در شرایط نامساعد داخلی و خارجی، اجرای سیاست اخیر نه تنها باعث عدالت اقتصادی نمی‌شود بلکه موجب تعمیق شکاف‌های طبقاتی می‌گردد که در نهایت، بازندگان آن “مردم” و برندگانش ، همان رانت‌جویان حاکمیتی‌اند که از افزایش قیمت‌ها منتفع می‌شوند.
مشکل بنیادی این سیاست که حاکمیت از آن به جراحی و تحول بنیادی اقتصادی یاد می‌کند آن است که بدون توجه به تحول در نظام سیاسی رخ می‌دهد. به عبارتی، نظام سیاسی ماهیت بسته و رانتی خودش را حفظ می‌کند اما در عین حال می‌خواهد نظام اقتصادی، به زعم‌شان رقابتی شود؛ یعنی رقابت اقتصادی بدون رقابت سیاسی. در اینجا تناقضی رخ می‌دهد که پیشاپیش شکست سیاست دولت را اجتناب ناپذیر می‌کند.
همانطور که داگلاس نورث و همکارانش اذعان دارند، توزیع در اقتصاد باید با توزیع در سیاست انطباق داشته باشد.نظام سیاسی دسترسی محدود قادر به حمایت از یک سیستم اقتصادی دسترسی باز نخواهد بود: کنترل سیاسی بر ورود ، به ناچار رقابت اقتصادی را تضعیف می‌کند. به همین منوال، سیستم اقتصادی دسترسی محدود توان نگهداشت یک سیستم سیاسی دسترسی باز را ندارد.
از این‌رو، زمانیکه ماهیت و ذات سیاسی حاکمیتی همچون حاکمیت ایران، غیر رقابتی و مبتنی بر رانت سیاسی باشد، به ناگزیر سیستم اقتصادی‌اش نیز مبتنی بر غارتگری و رانت باقی خواهد ماند. جایی که رقابت سیاسی نیست، رقابت اقتصادی هم نیست.این سیاست به کامیابی نایل نمی‌شود چون:
*در آن، اصل تحول و توازن بین دو نظام اقتصادی و سیاسی برقرار نیست.
*کسی که باید جراحی کند، خود بیمار است و قابل و حاذق نیست و به اشتباه هم کسی دیگر را به‌جای بیمار واقعی بر تخت جراحی نشاندند.
*حاکمیت با بحران مشروعیت مردمی مواجه و همچنین با فشارهای سخت تحریم بین‌المللی دست به گریبان است.
نتیجه این سیاست، ثروتمندتر شدن رانت‌جویان حاکمیتی، نابودی مردم و در نهایت، چندین قدم نزدیک شدن به فروپاشی کلیت نظم اجتماعی (و نه فقط نظم سیاسی) است.
*کانال تلگرام کلمه/ محمد شفیعی
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱