دستگاه سرکوب رژیم ولایت فقیه حقوق روزنامه‌نگاران را با خشونت پایمال می‌کند!
دیکتاتوری ولایی نگران از افشا شدن حقایق و جنایت‌هایی که در حق مردم زحمتکش میهن‌مان انجام داده است قصد انتقام‌جویی از روزنامه‌نگاران و ساکت‌کردن هرگونه صدای اعتراضی را دارد. سیاست انتقام‌جویی رژیم را با تشدید مبارزه و دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران و خبرنگاران باید ناکام گذاشت…./
تداوم ستیزه‌جویی رژیم ولایت فقیه با حق آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها و حقوق روزنامه‌نگاران با نشاندن ابراهیم رئیسی بر مسند ریاست‌جمهوری ابعادی گسترده‌تر به‌خود گرفته است. دست نیافتن به منابع خبری، سخت‌گیری‌ها، و پررنگ‌تر شدن خط قرمزها، وضعیت امنیت شغلی و معیشت روزنامه‌نگاران میهن‌مان را از گذشته وخیم‌تر کرده و سیاست ارتجاعی تبعیض جنسیتی در حق روزنامه‌نگاران زن شدت بیشتری یافته است.
اوایل اردیبهشت‌ماه امسال، سعیده شفیعی، نسیم سلطان‌بیگی، و مهرنوش زارعی هنزکی به‌همراه چند تن دیگر از روزنامه‌نگاران ساکن تهران، طی ابلاغیه‌هایی جداگانه جهت اخذ آخرین دفاع به دادسرای اوین احضار شدند. تبلیغ علیه نظام ازجمله اتهام‌ها علیه این روزنامه‌نگاران است. در این پرونده، نوشته‌های مختلف آنان از مصادیق طرح این اتهام دانسته شده‌اند. زهرا توحیدی و هدیٰ (زهره) توحیدی، دو خواهر روزنامه‌نگار، به‌اتهام اجتماع و تبانی به‌قصد اقدام علیه امنیت از سوی شعبهٔ ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به حبس محکوم شدند. دستگاه‌های سرکوبگری مانند وزارت اطلاعات، وزارت کشور، و حراست‌ها با نفوذ در رسانه‌ها و مطبوعات و سلطه‌شان بر آن‌ها همچنان سیاست سانسور، ارعاب، و حاکم ساختن جو خفقان را بر رسانه‌ها و مطبوعات ادامه می‌دهند. این سیاست اما به‌طورکامل نتوانسته است فعالیت و خبررسانی روزنامه‌نگاران شریف و مردمی میهن‌مان را مانع شود و با همهٔ خطرهایی که آنان را تهدید می‌کند از ادامه کار بازنداشته است. قتل مهسا امینی به‌وسیلهٔ پلیس امنیت اخلاقی و افشای آن از طرف نیلوفر حامدی و الهه محمدی و پس از آن پوشش خبری دادن به اعتراض‌های به‌حق مردمی در جنبش “زن زندگی آزادی”، بیانگر شجاعت بی‌نظیر این روزنامه‌نگاران و احساس مسئولیت آنان نسبت به مردم و وظیفه روزنامه‌نگاری در انتشار خبر‌های حقیقی است. رژیم فاسد ولایت فقیه با بستن اتهام‌هایی بی‌پایه به روزنامه‌نگاران و خبرنگاران میهن‌مان بیهوده می‌کوشد خود را از بار تمامی جنایاتی که در طول حاکمیت‌‌اش مرتکب شده است برهاند و از روزنامه‌نگاران انتقام بگیرد. در مورد اتهام‌های وارده به اقدام‌های حرفه‌ای این روزنامه‌نگاران و نیز رویکرد نهاد‌های اطلاعاتی به حرفه روزنامه‌نگاری ایرادات حقوقی‌ای گوناگون چه از نظر شکلی و چه از نظر ماهوی وجود دارند. پس از انتشار گزارشی از سوی روزنامهٔ اعتماد در خصوص آزار جسمی و روانی یک کودک در یک مرکز نگهداری از کودکان بی‌‌سرپرست در تهران به‌نام “زنجیره مهر ماندگار”، تهیه کننده این گزارش اعلام کرد: “منابع تهیه گزارش تحت فشار قرار گرفتند که اظهاراتشان را پس بگیرند و یا اینکه به‌اتهام توهین به روحانیت با آنان برخورد می‌‌شود.”
آزادی بیان، آزادی مطبوعات و قلم، خواست جنبش مردمی ازجمله مطالبهٔ روزنامه‌نگاران میهن ما است. دیکتاتوری ولایی نگران از افشا شدن حقایق و جنایت‌هایی که در حق مردم زحمتکش میهن‌مان انجام داده است قصد انتقام‌جویی از روزنامه‌نگاران و ساکت‌کردن هرگونه صدای اعتراضی را دارد. سیاست انتقام‌جویی رژیم را با تشدید مبارزه و دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران و خبرنگاران باید ناکام گذاشت.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱۸۶، ۲۶ تیر ۱۴۰۲