به بهانه صدور حکم زندان برای کوکب بداغی پگاه، پیروز نامی، سیامک صادقی_چهرازی، علی کروشات و مسعود فرهیخته
در دور جدید سرکوب، شاهد هستیم که نیروهای امنیتی با همکاری قوه قضاییه و صدور احکام سنگین علیه فعالان صنفی، از خوزستان تا البرز، به دنبال منکوب کردن بیشتر معلمان و به حاشیه راندن جنبش آنان هستند…/

****

جعفر ابراهیمی

پس از اعتراضات گسترده معلمان در سال ۱۴۰۰، بخشی از پروژه سرکوب از سوی نهادهای امنیتی به وزارت آموزش و پرورش و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری واگذار شد. هدف این اقدام که منجر به اخراج تعداد قابل‌توجهی از معلمان، به‌ویژه زنان معلم، شد، حمله به معیشت و شغل آنان بود.

اگرچه طی ۲۵ سال گذشته صدور احکام زندان، اخراج و تبعید علیه معلمان از سوی قوه قضاییه متوقف نشده، اما در یک دوره چهار ساله، وزارت آموزش و پرورش مستقیماً وظیفه سرکوب را بر عهده گرفت. این روند با تغییر دولت‌ها از روحانی به رئیسی و سپس به پزشکیان نیز متوقف نشد و طی این مدت، شاهد صدور احکام متعدد اخراج، انفصال و تعلیق برای معلمان بوده‌ایم.

در دور جدید سرکوب، شاهد هستیم که نیروهای امنیتی با همکاری قوه قضاییه و صدور احکام سنگین علیه فعالان صنفی، از خوزستان تا البرز، به دنبال منکوب کردن بیشتر معلمان و به حاشیه راندن جنبش آنان هستند.

این تنها بخش آشکار از پروژه سرکوب است. اما سرکوب، سویه پنهانی نیز دارد. برای مثال، حمله باندهای فاشیستی امنیتی در سال ۱۴۰۰ به معلمان یک نمونه تاریخی قابل‌تأمل است. امروز نیز جریان‌های انحلال‌طلب و وابسته، با حمله به تشکل‌های مستقل صنفی، به‌ویژه شورای هماهنگی، در تلاش برای تکمیل این پروژه سرکوب هستند.

چرا؟ پاسخ روشن است: وجود تشکل‌های مستقل قوی و دارای پشتوانه، هزینه برخورد با فعالان صنفی را افزایش می‌دهد. بنابراین، تمام کسانی که با انشعاب‌طلبی، انحصارطلبی و تلاش برای انحلال، به تضعیف تشکل‌های صنفی مستقل می‌پردازند، عملاً در همان مسیر سرکوب حرکت می‌کنند.

طبیعتاً حساب فعالان صنفی که منتقد وضعیت موجود هستند اما در سمت نیروهای سرکوبگر قرار نگرفته‌اند، از انحلال‌طلبان و فرصت‌طلبان جداست.

با شناختی که از فعالان تحت هجمه نهادهای رسمی مانند قوه قضاییه و هیئت‌های تخلفات اداری، و جریان‌های غیررسمی مانند انحلال‌طلبان دارم، مطمئنم که این احکام و اتهامات واهی نمی‌تواند فعالان صنفی واقعی را از ایستادن در مسیر درست تاریخ بازدارد. بلکه این هجمه‌ها، انسجام بیشتری در تشکل‌های صنفی برای مقابله با سرکوب ایجاد خواهد کرد.

دوستان ما که این روزها متهم و محکوم شده‌اند، در گذشته نیز بارها احضار، بازداشت و محکوم شده‌اند. اگر قرار بود این احکام معلمان را متنبه کند، باید همان دهه هشتاد سیاست سرکوب جواب می‌داد. اما تاریخ جنبش معلمان نشان داده که این شیوه‌ها مؤثر نیست. به همین دلیل، حکومت تلاش می‌کند بخش پنهان سرکوب را به خدمت بگیرد تا این پروژه را تکمیل کند.

با گسترش ناکارآمدی ساختاری و فروپاشی توهم اصلاحات حکومتی، همراه با کارنامه فضاحت‌بار پزشکیان در حوزه آموزش، هر روز شاهد تعمیق مطالبات هستیم. جنبش معلمان نمی‌تواند خارج از قوانین مرحله تاریخی خود عمل کند و به همین دلیل، باید هر روز هزینه متناسب با این سرفصل تاریخی را بپردازد و در کنار جامعه و مردم بایستد.

واقعیت این است که معلمان و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، همراه با تشکل‌های عضو، در مسیر تکاملی جامعه حرکت می‌کنند. سرکوب، ارعاب، تهدید و حمله به معیشت و زندگی آن‌ها نمی‌تواند جنبش معلمان به‌طور عام و شورای هماهنگی به‌طور خاص را به عقب بازگرداند.

📚کانال صنفی معلمان ایران

۲۵ دیماه

نظرات بسته است