نیروهای اطلاعاتی و امنیتی به منظور ارعاب، مجازات، تحقیر و اخذ «اعترافات اجباری»، معترضان را در معرض شکنجه و بدرفتاری‌هایی نظیر تجاوز جنسی و دیگر شکل‌های خشونت جنسی قرار داده‌اند…./

سال ۱۳۸۵ بود، چند روز بعد از تجمع ۲۲ خرداد در میدان هفت ‌تیر تهران در اعتراض به قوانین نابرابر. ۷۰ نفر از شرکت‌کنندگان در آن تجمع پس از ضرب‌و‌شتم بازداشت شده و بسیاری دیگر در معرض دستگیری بودند. ما سه دختر جوانِ بیست‌و‌چند ساله بودیم که روز تجمع جانِ سالم به در برده‌ بودیم و می‌دانستیم که باید برای بازداشت آماده باشیم. زیر هُرم آفتاب داغ تهران، خیابان کریم‌خان را بالا می‌رفتیم و پچ‌پچ‌کنان همه‌ی سناریوهای بازداشت و بازجویی و شکنجه را مرور می‌کردیم. به شکنجه‌ها که رسیدیم، «ه» که جوان‌ترینمان بود و از خانواده‌ای سیاسی می‌آمد، گفت: «من از اینها خیلی نمی‌ترسم، اما اگر … اگر به ما هم … مثل زنانی که دهه‌ی شصت گرفته‌بودنشان…». بریده بریده حرف می‌زد و جرئت نمی‌کردیم بگوییم که می‌فهمیم چه می‌گوید. خودش بعد از چند لحظه ایستاد، توی چشم‌هایمان نگاه کرد و گفت: «اگر در زندان به ما تجاوز کردند، چه ‌کار کنیم؟»

آن روزها، حرف زدن از تجاوز در زندان آسان نبود. آدم‌ها نه از آن حرف می‌زدند و نه آن را باور می‌کردند. از گوشه و کنار شنیده بودیم که در دهه‌ی شصت، در همان ده سالی که بیش از ده‌ هزار زندانیِ سیاسی اعدام شدند، فردای اعدامِ بعضی از دخترانِ جوان، یک پاسدار با یک قوطی شیرینی به درِ خانه‌ی والدین دخترِ اعدام‌شده می‌رفت و می‌گفت من دامادتان هستم. می‌گفتند بازجوها و مأموران امنیتی قبل از اعدام به دخترانِ جوان تجاوز می‌کردند. به گفته‌ی خود، «عقدشان می‌کردند» تا تجاوز شرعی و قانونی باشد.

آن روزها هنوز داستانِ کسانی را که در دهه‌ها‌ی شصت و هفتاد و هشتاد در زندان‌های جمهوری اسلامی مورد تجاوز و آزار جنسی قرار گرفته بودند نشنیده بودیم. می‌دانستیم که چیزی اتفاق افتاده است. اما از جزئیاتش خبر نداشتیم. خبر اما موثق بود. به همت این زندانیان سیاسی و خانواده‌ها و همبندی‌هایشان، این جنایت‌ها در همان سال‌ها از سوی نهادهای بین‌المللی ثبت و گزارش شده بود.

در گزارش‌هایی که از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۱ (‍۱۳۶۳-۱۳۶۹) از سوی نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل در امور ایران منتشر شد بارها به شهادت زندانیانِ سیاسی‌ای که مورد تجاوز قرار گرفته یا شاهد آزار جنسی و تجاوز به دیگر زندانیان سیاسی بودند، اشاره شده بود. یکی از آن موارد همان پچ‌پچ‌هایی بود که ما هم بیست سال بعد شنیدیم و نگرانش بودیم: در گزارش سازمان ملل متحد که دوم نوامبر ۱۹۸۹ (۱۱ آبان ۱۳۶۸) منتشر شد آمده بود: «از سال ۱۳۶۶ به بعد، برخی خانواده‌های زندانیان سیاسی زن، گواهیِ ازدواج دختران زندانی‌شان را از مقامات اداری دریافت کرده بودند. این گواهی‌های ازدواج مربوط به زنانی بود که گفته می‌شود قبل از اعدام مورد تجاوز قرار گرفته‌اند.» [۱]

سازمان عفو بین‌الملل نیز در گزارشی که در سال ۱۹۸۷ (۱۳۶۶) منتشر کرد، آورده بود که از سال ۱۳۵۹ گزارش‌هایی مبنی بر انواع گوناگون آزار جنسی، از جمله تجاوز به زندانیان سیاسی، را دریافت کرده است. این سازمان بین‌المللیِ حقوق بشری همچنین اعلام کرد که گزارش‌هایی مبنی بر اجبار زنان جوانِ زندانی به عقد موقت با مأموران سپاه و تجاوز به آنها در شب قبل از اعدام را دریافت کرده است.[۲]

اما در غیبت رسانه‌های آزاد، این گزارش‌ها در آن زمان انعکاس چندانی در ایران نداشت و در حد همان پچ‌پچ‌های درِ گوشی باقی مانده بود.

تنها چند سال بعد بود که پس از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد ۱۳۸۸، شاید برای اولین بار، چند نفر از زندانیان سیاسیِ «جنبش سبز» به صورت علنی و عمومی گفتند که در زندان به آنها تجاوز شده است. آنها با مراجعه به «کمیته‌ی رسیدگی به وضعیت بازداشت‌شدگان پس از انتخابات» که از سوی مهدی کروبی، یکی از دو نامزد معترض، تشکیل شده بود اعلام کردند که مأموران در زندان به آنها تجاوز کرده‌اند. کروبی در نامه‌ای به مجمع‌ تشخیص مصلحت نظام خواهان پیگیریِ این موضوع شد. مقامات رسمیِ جمهوری اسلامی ایران این ادعا را انکار کردند. آنها پیش از سال ۸۸ و پس از آن نیز هر بار که صدای اعتراض به تجاوز و شکنجه‌ی جنسی در زندان‌ها بلند شد، منکر وقوع چنین اتفاقاتی شدند.

اما صدای اعتراض علیه تجاوز در زندان بلند شده بود و برای اولین بار در داخل ایران به شکل علنی و عمومی درباره‌ی تجاوز در زندان صحبت می‌شد.

سخن گفتن از آزار جنسی و تجاوز هیچ‌وقت برای هیچ‌کس آسان نیست. برای زندانیان سیاسی‌ای که پس از آزادی از زندان نیز همچنان خود و خانواده‌شان با فشار و تهدیدهای حکومت مواجه‌اند، این سختی دو چندان می‌شود. علاوه بر تابوهای فرهنگی-اجتماعی و احساس شرم و بی‌آبرویی، زندانیان سیاسی نگرانیِ دیگری هم داشتند: اینکه حرفشان را باور نکنند و بی‌اعتبار شوند.

بعضی از زندانیان سیاسی که به‌رغم همه‌ی این موانع و تابوها، تجربه‌ی خود از تجاوز و آزار جنسی در زندان را روایت کرده‌اند، می‌گویند که گاه حتی از سوی جامعه و گروه سیاسیِ همسو با خود نیز به دروغگویی متهم شده‌اند.[۳]

نیروهای اطلاعاتی و امنیتی به منظور ارعاب، مجازات، تحقیر و اخذ «اعترافات اجباری»، معترضان را در معرض شکنجه و بدرفتاری‌هایی نظیر تجاوز جنسی و دیگر شکل‌های خشونت جنسی قرار داده‌اند

تابوشکنیِ این زندانیان سیاسی و انتشار روایت‌های آنها از شکنجه‌های جنسی، مسیر جدیدی را برای توجه به این مسئله باز کرد. در سال ۱۳۹۰، دو سازمان حقوق‌بشری در خارج از ایران به تفصیل به این موضوع پرداختند. «مرکز اسناد حقوق‌ بشر ایران»، مستقر در آمریکا، گزارشی شامل پنج گفت‌وگوی‌ مفصل با افرادی که در زندان‌های ایران از سوی مأموران مورد تجاوز و آزار جنسی قرار گرفته بودند، منتشر کرد.[۴] این مصاحبه‌ها نشان می‌داد که خشونت‌های جنسی از دهه‌ی شصت شروع شده و در دهه‌های بعدی نیز ادامه داشته است.

سازمان «عدالت برای ایران» نیز در پژوهش مبسوطی که نتایج آن در دو جلد کتاب با عنوان جنایت بی‌عقوبت منتشر شد، شکنجه و آزار جنسیِ زندانیان زنِ سیاسی در دهه‌های ۶۰ تا ۸۰ خورشیدی را بررسی کرد.

حالا دیگر روشن بود که از خشونت‌های جنسی و تجاوز به‌عنوان ابزار شکنجه‌ی زندانیان سیاسی استفاده شده است. بسیاری، این شکنجه‌های جنسی را رفتار خودسرانه‌ی بعضی از مأموران و زندانبانان می‌دانستند. اما پژوهش‌های سازمان «عدالت برای ایران» حاکی از آن بود که «برخی از اشکال شکنجه و آزار جنسی علیه زندانیان سیاسی زن در دهه‌ی شصت جنبه‌ی سازمان‌دهی‌شده و در مواردی نیز فراگیر داشته است. به عنوان مثال این تحقیق با تکیه بر اسناد و شهادت‌های دست اول ثابت کرده که به شکلی سازمان‌دهی‌شده (سیستماتیک) و تحت عنوان شرعیِ صیغه، به دختران باکره پیش از اعدام تجاوز می‌شده است. همچنین این تحقیق ثابت کرده که برخی از انواع آزارهای جنسی علیه زنان زندانی، جنبه‌ی فراگیر و گسترده داشته‌اند.»[۵]

بر اساس این پژوهش، تجاوزها و آزارهای جنسیِ موردی به زنانِ زندانی در دهه‌ی شصت نیز عمدتاً با اهدافی سیاسی همچون سرکوب، در هم شکستن مقاومت یا خارج کردن آنها از گردونه‌ی فعالیت سیاسی انجام شده است. به شهادت زندانیان سیاسی‌ای که مورد تجاوز و شکنجه‌های جنسی قرار گرفته‌اند، این رویّه در دهه‌های بعد نیز با همین هدف دنبال شده است. بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و سیاسی که در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ بازداشت شده‌اند، با شکنجه‌های جنسی، از جمله تجاوز، روبه‌رو شده‌اند.

با این حال، بعد از خیزش «زن، زندگی، آزادی» توجه جامعه و رسانه‌ها بیش از پیش و به شکلی گسترده به این مسئله جلب شد. ما نمی‌دانیم که آیا شدت و بسامد شکنجه‌های جنسی در اعتراضات اخیر بیش از موارد پیشین، از جمله اعتراضات گسترده در سال‌های ۸۸، ۹۶ و ۹۸، بوده است یا نه. اما تعداد کسانی که پس از اعتراضات سراسریِ ۱۴۰۱ از شکنجه‌های جنسی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران خبر داده‌اند، بسیار بیشتر از دوره‌های قبلی بوده است.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی که در زمستان سال جاری میلادی منتشر شد، این خشونت‌های جنسی را سلاحی در دست جمهوری ‌اسلامی برای سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» توصیف کرد.

بنا به این گزارش، آسیب‌دیدگان از شکنجه‌های جنسی طیف متنوعی را در بر می‌گیرند، از زنان و دختربچه‌هایی که روسریِ خود را برداشتند تا دیگر معترضان از جمله مردان و پسربچه‌ها، دانش‌آموزان، معلمان، دانشجویان، مدافعان حقوق زنان، فعالان محیط زیست و سایر فعالان جامعه‌ی مدنی، روزنامه‌نگاران و اعضای اقلیت‌های بلوچ و کُرد.[۶]

سازمان عفو بین‌الملل که توانسته با ۴۵ شاهد از ۱۷ استان ایران گفت‌وگو کند، عقیده دارد که این مواردِ مستند، نه استثنا بلکه بخشی از الگویی گسترده‌تر است.

این سازمان حقوق‌بشری می‌گوید که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی به منظور ارعاب، مجازات، تحقیر و اخذ «اعترافات اجباری»، معترضان را در معرض شکنجه و بدرفتاری‌هایی نظیر تجاوز جنسی و دیگر شکل‌های خشونت جنسی قرار داده‌اند.

منصور دهمرده، مهدی محمدی‌فرد، ابراهیم نارویی، جواد روحی و مجید کاظمی از جمله بازداشت‌شدگانی هستند که بر مبنای «اعترافات اجباریِ» اخذشده تحت شکنجه و بدرفتاری‌هایی مثل تجاوز جنسی یا دیگر شکل‌های خشونت جنسی، به اعدام محکوم شده‌اند. مجید کاظمی در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ اعدام شد و جواد روحی نیز در ۹ شهریور ۱۴۰۲ در شرایطی مشکوک در زندان جان‌ باخت.

پس از چهار دهه خشونت جنسی و تجاوز به زندانیان سیاسی در ایران، و در شرایطی که صدای اعتراض بازماندگانِ این خشونت‌ها رساتر از همیشه است، اکنون به سختی می‌توان چنین شکنجه‌هایی را انکار کرد و راویان را به دروغ‌گویی و مبالغه متهم ساخت.

هنوز اما بسیاری از کسانی که در سال‌های دور دهه‌ی شصت یا همین چند سال قبل، بیخ گوش ما در زندان مورد تجاوز قرار گرفتند، رنج تحمل این خشونت را به تنهایی به دوش می‌کشند.

اولین قدم برای روشن شدن حقیقت و دستیابی به عدالت، گوش سپردن به روایت‌های بازماندگانِ تجاوز و خشونتِ‌ جنسی در زندان‌های ایران است. شنیدن این روایت‌ها، باور کردن آنها و انتشار گسترده‌‌شان، به بازماندگان می‌گوید که تنها نیستند و به عاملان و آمران این شکنجه‌ها پیام می‌دهد که جنایتشان فراموش نخواهد شد.

[۱] مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گزارش به شورای اقتصادی و اجتماعی، وضعیت حقوق بشر در ایران، یادداشت دبیر کل سازمان ملل، پاراگراف ۷۸، اسناد سازمان ملل. A/44/620 (۲ نوامبر ۱۹۸۹)، پاراگراف ۲۷، قابل دسترس در اینجا.

[۲] گزارش اجمالیِ عفو بین الملل در مورد ایران ۱۳۶۶، قابل دسترسی در اینجا.

[۳] جنایت بی‌عقوبت، شکنجه و خشونت جنسی علیه زندانیان سیاسی زن در جمهوری اسلامی، گزارش اول: دهه‌ی ۶۰، عدالت برای ایران، ۱۰ دسامبر ۲۰۱۱، ص ۱۶. قابل دسترسی در اینجا.

[۴] «بازماندگان تجاوز در زندان‌های ایران»، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، ۱۹ آبان ۱۳۹۰، قابل دسترسی در اینجا.

[۵] جنایت بی‌عقوبت، شکنجه و خشونت جنسی علیه زندانیان سیاسی زن در جمهوری اسلامی، گزارش اول: دهه‌ی ۶۰، عدالت برای ایران، ۱۰ دسامبر ۲۰۱۱، ص ۲۱. قابل دسترسی در اینجا.

[۶] «به من وحشیانه تجاوز کردند»: خشونت جنسی، سلاحی در دست جمهوری ‌اسلامی ایران برای سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی»، عفو‌ بین‌الملل، ۶ دسامبر ۲۰۲۳، قابل دسترسی در اینجا.

مریم فومنی/ آسو

۲۵ خرداد ۱۴۰۳
–

نظرات بسته است