در حالی که تریبون‌های رسمی می‌کوشندتا خصوصی سازی را کلید طلایی حل مشکلات اقتصادی بنمایانند، جای خالی پژوهش‌هایی که از اثرات خصوصی سازی بر زندگی واقعی مردم به خصوص زنان – که در جهان قربانیان اصلی خصوصی سازی‌اند- سخن بگویند، حس می‌شود. مقاله‌ی زیر تلاشی است برای نشان دادن تاثیرات خصوصی سازی بر زندگی زنان در کانادا، به عنوان کشوری که از سیاست‌های دولت رفاه به سیاست‌های نو لیبرال و در راس آن خصوصی سازی تغییر جهت داده است./

*****

چرا خصوصی سازی مسئله‌ی زنان است؟
خصوصی سازی خدمات عمومی، اثرات قابل توجهی بر زنان داردکه اکثریت شاغلان بخش خدمات عمومی در خطر خصوصی شدن، به ویژه بخش‌های خدمات اجتماعی و بهداشت را تشکیل می‌دهند. حکومت‌ها که مشتاقند خدمات عمومی را خصوصی سازند، ادعا می‌کنند که بازدهی بسیار بیشتری در بازار خصوصی به دست می‌آید. گرچه دولت‌ها در کانادا به ندرت به تأثیرها جنسیتی این جهت گیری سیاسی توجه می‌کنند. اما نشانه‌های هشداردهنده‌ای هست که خصوصی سازی شغل‌های خوب زنانه را در بخش دولتی و هم‌چنین خدمات عمومی‌ای که برای حمایت از مشارکت زنان در بازار کار طراحی شده‌اند را از بین می‌برد و محو می‌کند. (آرمسترانگ و دیگران؛ بیکر،براود و آنتونی؛گافنی و دیگران؛ هال و دلامونته؛ لیز؛ مارتین؛ پروکوچ و دولان). این روزها این موضوع در هیچ جایی بیشتر ازپیمانکاری خدمات بهداشتی در بریتیش کلمبیا آشکار نیست (کوهن و کوهن).

خصوصی سازی نه تنهامشاغل با دستمزد خوب برای زنان را از بین می‌برد، بلکه می‌تواند زندگی زنان را در خانه اگر نه بامتراکم‌تر کردن، با زیاد کردن کار خانگی و روابط خانوادگی که پیش از همه زنان مسئول آن هستند، سخت‌ تر کند. ما بیش از این به تحلیل جنسیتی از اثرات خصوصی سازی نیاز داریم تا پیامدهای خصوصی سازی را در برابری جنسیتی مشخص کنیم. این به ویژه درمورد خصوصی سازی خدمات پزشکی و اجتماعی اهمیت دارد زیرا که ماهیت مشاغل در این بخش‌هابه کار بدون دستمزد زنان در خانه در بازتولید زندگی، ماهیت نزدیک‌ تری دارند.

هم‌چنین به تحلیلی نیازمندیم که اثرات نژادی خصوصی سازی خدمات عمومی را بررسی کند. نیازمندیم تا بدانیم که چگونه زنان رنگین پوست از این فرایندتأثیرمی‌پذیرند. آیا تفاوتی بر مبنای نژاد وجود دارد؟و اگر آری، چه تفاوت‌هایی؟ الگوهای فرودستی، استثمار و کنار گذاشتن که با تحلیل جنسیتی و نژادی فرایند خصوصی سازی می‌تواند آشکار شود چیست؟ و چگونه برزنان کارگر تأثیر می‌گذارد؟ در ادامه،ابتدا به اثرات جنسیتی اشکال مختلف خصوصی سازی توجه می‌کنیم.

از دولت رفاه کینزی به دولت نولیبرال

خصوصی سازی به معنی تغییرعظیم در سیاست‌های دولتی است که از دهه‌ی ۷۰ در بریتانیا با گام‌های مارگارت تاچر به سوی بازار قدرتمندتر و فروش شرکت‌های دولتی در حمل و نقل،مخابرات، و آب و برق به شرکت‌های خصوصی و انتفاعی شروع شد. پس از آن خصوصی سازی هم‌چون ویروسی جهانی به کانادا و همه‌ی جهان منتشر شد و شکل‌های مختلفی به خود گرفت.

عبارت خصوصی سازی این جا به دامنه‌ای از فعالیت‌هایی اشاره می‌کند که مایملک و کارهای دولتی را به بازیگران خصوصی منتقل می‌کند. معمولاً خصوصی سازی شامل انتقال تصدی گری و گاه مالکیت شرکت‌ها، اموال یا خدمات دولتی به یک شرکت یا کنسرسیومی از شرکت‌های انتفاعی خصوصی است. در این مقاله، خصوصی سازی هم‌چنین شامل انتقال کار دستمزدی عمدتاً زنان، که خدمات عمومی را تأمین می‌کنند، به کار مراقبت و پرستاری رایگان در خانه و در فضای خانگی خصوصی است.

در ادامه شکل‌های مسلط خصوصی سازی و اثرات جنسیتی آن بررسی می‌شوند. گفته می‌شود که خصوصی سازی کار،از طریق پیمانکاری یا برون سپاری هم‌چنین انتقال کار از حوزه‌ی دستمزدی دولتی به حوزه‌ی رایگان خصوصی هر دو شکل‌هایی از کاهش هزینه‌های نیروی کار است. خصوصی سازی از طریق پیمانکاری یا برون سپاری ابزاری است تا هزینه‌ی نیروی کار را با واگذاری یا انتقال آن به نیروی کار ارزان‌تر در بازار کاررسمی کاهش دهد. خصوصی سازی، با واگذاری یا انتقال کار دستمزدی به خانه یا اجتماع‌های داوطلبانه، از طریق کار خانگی رایگان زنان، هزینه‌ی نیروی کار را حتی بیشتر کاهش می‌دهد. هر دو شکل خصوصی سازی پیامدهای جدی‌ای در برابری زنان در کار و خانه دارند.

خصوصی سازی ماهیت دولت را به شکل بنیادین تغییر می‌دهد

در سطح دولت، خصوصی سازی تغییر جهت از دولت رفاه کینزی است به یک دولت کوچک آزمند نولیبرال که در آن خدمات عمومی کاهش یافته است و بخش خصوصی نقش بسیار مهم‌تری در ارائه خدمات دارد. خصوصی سازی عامل کلیدی‌ای در انتقال از دولت رفاه کینزی به دولت نولیبرال است. ] در این انتقال[هم‌چنان که مفهوم مسئولیت جمعی، اجتماعی و عمومی ضعیف می‌شود، نظام بازار مبتنی بر انعطاف پذیری نیروی کار، وفرد و خود محوری قوی‌ترمی‌شود. (کاسمن و فوج ۴).

انتقال از دولت رفاه کینزی به دولت نولیبرال شامل فرایند بازاندیشی در آن چیزی است که در سطحی دیگر دولتی و خصوصی می‌پنداریم- در رابطه میان خانوار های خصوصی و دولت، به ویژه حول تمهیدات مربوط به خدمات عمومی. هم‌چنان که دولت خدمات عمومی را به نفع مسئولیت‌های بیشتر فردی حذف می‌کند، شکل دیگری از خصوصی سازی تشویق می‌شود- انتقال از کار دستمزدی پیشین در بخش دولتی،که اغلب توسط زنان انجام می‌شود، به کار رایگان در خانه.

این فرایند باز اندیشی در باره‌ی رابطه‌ی بین دولت و خانوار خصوصی پیچیده‌ترمی‌شودوواسطه‌ای چون رشد بخش اجتماعی یا داوطلبانه،که گاه اقتصاد اجتماعی خوانده می‌شود، می‌یابد. هم زمان با گسترش خدمات جدید و هم زمان با واگذاری تصدی گری برخی خدمات به سازمان‌های اجتماعی و داوطلبانه و غیر انتفاعی توسط دولت، بخش اجتماعی گسترش یافته است. تحلیل کامل انتقال خدمات عمومی از دولت باید شامل نظارت بر تغییرات در سطح اجتماع و خانواده باشد. به علت محدودیت‌های این مقاله، این کار این جا انجام نشده است.

آیا خصوصی سازی به معنای کارخانگی بیشتر زنان است؟

تا چه حد ما شاهد انتقال کار زنان، اول از خانه به دولت، ابتدائا از طریق رشد خدمات عمومی که ویژگی دولت‌های رفاه کینزی بود و اکنون از دولت به خانه از طریق خصوصی سازی هستیم؟

لازم است میزان و ماهیت کار رایگان در خانه بررسی شود. نگاهی سریع به روندها می‌گوید که مقدار و الگوهای جنسیتی توزیع کار رایگان در خانه تقریباً ثابت مانده است. زنان در مقایسه با مردان به ایفای بیشتر کار رایگان مراقبت گری در خانه ادامه می‌دهند و این موضوع ماهیتی روزانه یافته است. گرچه این موضوع نیاز به بررسی بیشتر دارد، به خصوص هم‌چنان که فرایند خصوصی سازی تعمیق می‌یابد تا ببینیم چگونه کار خانگی زنان بیشتر یا متراکم‌ترمی‌شود.

مطالعات قبلاً نشان داده بود که مادران شاغل بار سنگینی ازانجام کار دستمزدی و کاررایگان بر دوش می‌کشند، و در نتیجه، بسیار تحت فشارند. تحلیل آمارهای کانادا در پیمایش عمومی جامعه در ۱۹۹۸ در گزارش ” نگاهی به صرف زمان در میان کانادایی‌ها” نشان می‌داد که کسانی که بیشترین فشار را تجربه می‌کنند زنان متأهل کانادایی ۲۵-۴۴ ساله هستند، که کار تمام وقت و کودکانی در خانه دارند. (فست و فردریک؛ زوکویچ ۱۹۹۸). بخشی از توضیح این موضوع در میزان زمانی نهفته است که این گروه از زنان در کارهای خانه صرف می‌کنند. هر چند بیشتر زنان هم‌چون مردان در بیرون از خانه کار می‌کنند، اما زنان کار رایگان خانگی بیشتری نسبت به مردان انجام می‌دهند. این موضوع حتی وقتی که والدین هر دو کار تمام وقت دارند، به ویژه در سال‌هایی که بچه ها کوچک هستند نیز صحت دارد (جکسن).

زنان بین ۲۵ تا ۴۴ سال عمده‌ی انواع مراقبت شامل مراقبت از کودکان، مراقبت شخصی از سالمندان خانه، انجام امور حمل و نقل، یاری به دیگران، انجام کارهای منزل، تهیه‌ی غذا، و دیگر کمک‌های رایگان به بزرگ‌سالان در خانوارهای دیگر را برعهده دارند. نه تنها احتمال این که زنان ایفای مراقبت‌های رایگان را برعهده داشته باشند، بیشتر است، بلکه آن‌ها زمان بیشتری نیز نسبت به مردان صرف انجام این امور می‌کنند (زاکویچ ۱۹۹۸).

معمولاً زنان کارهای روزانه‌ی خانواده هم‌چون تهیه‌ی غذا، نظافت، و شستن لباس‌ها را انجام می‌دهند. مردان معمولاً کارهای اتفاقی‌ای در خانه انجام می‌دهند هم‌چون تعمیرات کوچکی در خانه،تعمیر اتومبیل، یا تمیز کردن حیاط. حتی زمانی که با کودکان صرف می‌شود نیز جنسیتی است، پدران وقت بیشتری را صرف بازی یا گذراندن اوقات فراغت با بچه‌ها می‌کنند در حالی که مادران بیشتر کارهای روتین و امورمربوط به مراقبت و نگهداری از کودکان را بر عهده دارند(زوکویچ ۱۹۹۸).

تقریباً دو سوم (۴۶ درصد) از کل مراقبت‌های غیر رسمی در خانه توسط زنان انجام می‌شوند، به ویژه به علت سهم بالای زنان در مراقبت از کودکان. بیشتر این‌ها مربوط به مراقبت‌های شخصی و جسمی است. کار های مربوط به مراقبت ۱۸ درصد از مجموع کار رایگان را تشکیل می‌دهد (زوکویچ ۲۰۰۳).

ارزش محاسبه شده این کار رایگان خانگی متفاوت است. یک روش، ارزش کار غیر رسمی رایگان مراقبت را، اگر کارهای به موازات این مراقبت‌ها با قیمت بازار محاسبه شود، ۵۰٫۹ میلیارد دلار محاسبه می‌کند. این مبلغ بیش ازکل دستمزدی است که صنعت بهداشت و خدمات اجتماعی (۴۲٫۱ میلیارد دلار)، خدمات تحصیلی (۴۰٫۱ میلیارد) یا صنعت مالی، بیمه و معاملات املاک (۴۳٫۴ میلیارد دلار) دریافت می‌شود. بخش کوچکی از کار غیر رسمی رایگان مراقبت که زنان در خانه انجام می‌دهند، کمک و مراقبت از بزرگ‌سالان خانواده است. ارزش این کار ۵٫۳ میلیارد دلار است، در حدود ارزش دستمزد در صنعت هنر، سرگرمی و خلاقیت (۵٫۸ میلیارد دلار) (زوکویچ ۲۰۰۳).

اگر حتی بخش کوچکی از این ساعت‌های غیر رسمی مراقبت از خانه به کار دستمزدی در بازار منتقل شود- برای مثال زنان سالانه ۱۵۶ میلیون ساعت صرف فراهم کردن مراقبت‌های پزشکی برای مثلا کسانی که توان مالی بستری شدن در بیمارستان را ندارند و یا ضعیف‌ تر از آنند که در بیمارستان بمانند، می‌کنند- این میزان برابر است با حدود ۷۷ هزار شغل تمام وقت (زوکویچ ۲۰۰۳:۱۸). تصور کنید که انتقال بخش کوچکی از آن چه که زنان در فضای خصوصی خانواده انجام می‌دهند به بازارکار دستمزدی، چقدر برای ارتقا موقعیت اقتصادی زنان و آزاد سازی وقت آنان برای انجام کار دستمزدی بیرون خانه موثر است.

چگونه خصوصی سازی بر کار دستمزدی زنان اثر می‌گذارد؟

پس از جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ رشد فوق‌العاده‌ای در خدمات عمومی هم‌چون بهداشت، آموزش، خدمات اجتماعی، و مراقبت از کودکان وجود داشت. از آن جایی که این شغل‌های جدید شبیه کاررایگان زنان در خانه بود، بسیاری از زنان در این خدمات استخدام می‌شدند. از این طریق دولت رفاه کینزی مسئولیت برخی کارهایی که پیش از این کار رایگانی بود که ابتدائا زنان در خانه انجام می‌دادند بر عهده گرفت و در طول زمان خدمات عمومی رشد کرد.

مستخدمین مستقیم دولت، هم‌چون کارکنان خدمات عمومی مانند بهداشت، آموزش و برخی خدمات اجتماعی به شدت متشکل شده‌اند. در طول زمان، به خاطر تلاش‌های جمعی این شغل‌ها در بخش دولتی، منبعی از شغل‌های خوب برای زنان کارگر کانادایی شده‌اند. شغل‌های بخش دولتی تا کنون منبع اصلی مشاغل متشکل برای زنان بوده‌اند. سه چهارم زنان در بخش دولتی عضو اتحادیه‌ها هستند. برعکس، تنها یک نفر از هر هفت زن در بخش خصوصی عضو اتحادیه شده‌اند (جکسون) (این به ویژه به علت رشد بخش خصوصی، بخش خدمات تشکل نایافته، شامل خدمات خصوصی چون بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شعبه های مک دونالد، والمارت، و بسیاری دیگر از فست فودها و خرده فروشی ها است).

حضور زنان در اتحادیه‌ها در بخش دولتی منجر شده است به کسب دستمزدهای بالاتر در مقایسه با متوسط دستمزد زنان، مزایا و پوشش بیمه بازنشستگی بهتر، مرخصی پزشکی و مرخصی استحقاقی و دیگر حقوق مربوط به کار. مثلا زنان عضو اتحادیه‌ها به طور متوسط ساعتی ۵٫۴۴ دلار بیش از خواهران غیر عضو خود کسب می‌کنند؛ودو سوم زنان در بخش دولتی و کمتر از یک سوم زنان در مشاغل فاقد اتحادیه، بیمه‌ی بازنشستگی دارند(جکسن ۲۵-۲۷).

خصوصی سازی این مزایای اتحادیه‌ها را برای زنانی که در بخش دولتی کار می‌کنند با باز پس گیری آن چه که این زن‌ها در طول ۲۰ تا ۵۰ سال گذشته، اغلب از طریق کنش جمعی در اتحادیه هاکسب کرده‌اند محو می‌کند.

پیمان کاری برای باز پس گیری دستاوردهای زنان به کار گرفته می‌شود

خصوصی سازی اغلب در کانادا به فعالیت پیمان کاری در انتقال بخشی از خدمات عمومی به شرکت‌های خصوصی گفته می‌شود: مثلاً نظافت ساختمان بیمارستان، مدرسه یا دانشگاه که توسط مستخدمین یک پیمان کار خصوصی انجام می‌شود که متناوباً برای انجام کار قرارداد می‌بندد. “برون سپاری” عبارت دیگری برای پیمانکاری یا قرارداد بستن با بیرون است که اغلب اشاره به فعالیتی در بخش خصوصی دارد، به این معناکه یک شرکت بزرگ تصمیم می‌گیرد بخشی از فرایند تولید را به شرکت دیگری که محصول و خدمات مورد نیاز را تأمین می‌کند، منتقل کند.

تأثیرهای پیمان کاری یا برون سپاری بر زنان چیست؟

کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی از پیمانکاری و برون سپاری استفاده می‌کنند تا دستمزدها و مزایای زنان را به شدت کم کنند و زمان را به پیش ازنظام پرداخت برابر[۱] برگردانند. هم اکنوندو مثال بسیار گویا عبارتند از: ۱) اثر پیمانکاری خدمات مراقبت‌های بهداشتی (نظافت، لباس شویی، و خدمات غذایی) بر دستمزد و مزایای زنان کارگردربریتیش کلمبیا[۲]؛ و ۲) برون سپاری مشاغل مربوط به تصدی گری بل کانادا[۳] به یک شرکت خصوصی دیگردردهه‌ی گذشته تا از پرداخت دستمزد بالاتر به زنان طبق مصوبه نظام پرداخت برابر که شامل شرکت بل می‌شد، سر باز زنند.

در مورد بریتیش کلمبیا، حکومت ایالتی، با گذراندن مصوبه‌ایکه تمهیدهای امنیتی شغل‌های کلیدی را از موافقت نامه جمعی ایالتی اتحادیه کارکنان بیمارستان‌ها(بخشی ازاتحادیه‌ی کانادایی کارکنان دولتی) منفک می‌کرد، برای مسئولین محلی بخش سلامت راهی را باز کرد تابا بیرون برای انجام خدمات مراقبتی در بیمارستان‌ها و مراکز مراقبت بلند مدت قرار داد ببندند. مصوبه‌ی دولت مذاکرات حمایتی پیشین علیه واگذاری به بیرون و دیگراستانداردهای امنیت شغلی را کم‌رنگ کرد.

پیمانکاری کردن خدمات مراقبتی بهداشتی این اثر را داشته است تا دستاوردهایی که زنان با چانه زنی جمعی اتحادیه‌ها وتلاش برای دستمزد برابر در ارتقای دستمزد کسب کرده بودند سی سال به عقب برگرداند. کارگران بیمارستانی بریتیش کلمبیا تا حدی به این علت که اتحادیه جایزه نقدی پاییز ۲۰۰۰ را برای نظام پرداخت برابر برنده شد، و چندین میلیون دلار دریافت کرد،دستمزد بالاتری داشتند. اتحادیه ۱۰۰ میلیون دلار برای این که تطبیق دستمزد برابر، عطف به ماسبق می‌شد دریافت کرد که دستمزد اعضای شاغل در تسهیلات بهداشتی را به حد کارگرانی که مستقیماً توسط ایالت بریتیش کلمبیا استخدام شده بودند، رساند (استینسون).

حرکت به سوی پیمان کاری درخدمات نظافت، شستشو و غذایی موجب شد تا دستمزدها به ویژه در حوزه‌های سلامت از بالاترین حد در کانادا به کم‌ترین حددر مقایسه با مشاغل متشکل سقوط کند. این موضوع عمدتاً بر زنان کارگر اثر گذاشت. بسیاری از آن‌هاکارگران رنگین پوست مهاجر هستند.

تغییر در ]شرکت مسئول[ارائه‌ی خدمات به معنای این بود که هزاران نفر که بیشتر آنان زنان کارگرهستندشغل‌های‌شان را از دست بدهند، زیرا خدماتی که این کارگران ارائه می‌کردند هم اکنون واسطه‌ی جدیدی یافته‌اند- شرکت خصوصی. شرکت‌های چند ملیتی که قراردادهای بزرگ نظافت را می‌برند، دستمزد ساعتی نظافت‌چیان بیمارستان را نصف می‌کنندواز ساعتی ۱۸ دلار به ۹ دلار می‌رسانند. پوشش گسترده مزایای بهداشتی و پوشش برنامه‌ی بیمه بازنشستگی از قراردادهای جمعی سابق حذف شده‌اند؛ وبسیاری از شغل‌ها از تمام وقت به پاره وقت با ساعت‌های کار قطعی کمتر تبدیل شده‌اند- جنبه‌ی کلیدی “مشاغل منعطف”، چنین عامل مهمی در کاستن هزینه‌ی نیروی کار از طریق خصوصی سازی بسیار موثر بوده است (کوهن و کوهن).

شرکت بل کانادا از برون سپاری به همان اندازه‌ا‌ی بهره برد که بیمارستان‌های بریتیش کلمبیا با قراردادهای بیرونی برای کاستن از دستمزد زنان و سرپیچیدن از دستاوردهای نظام پرداخت برابر. بل ۱۰ سال است که درگیر قضیه میلیون‌های دلارنظام پرداخت برابراست. اتحادیه‌ی اپراتورهای تلفن (CEF) و سازمان اکشن فمز ( Action Femmes)) پیگیر این موضوع تحت اقدام برای حقوق بشر کاناداهستند. این پیگیری از زمانی که فرم اعتراض به عدم اجرای نظام پرداخت برابر برای به دادگاه کشاندن وکلای بل که دلایل را خواهند شنید و تصمیم خواهند گرفت، پر شد،ده سال به طول کشیده است.

قضیه‌ی نظام پرداخت برابر بل به وضوح یکی از موارد” تأخیر عدالت همان سرباززدن از عدالت است” می‌باشد. پس از سال‌ها مقاومت در این مورد بل نیروی کار خود را از طریق پیمانکاری‌هابه یک شرکت آمریکایی که دستمزدها را نصف کرد، انتقال داد. وقتی که اتحادیه فرم اعتراض]برای عدم رعایت[ نظام پرداخت برابر را برای اولین بارپر کرد، ۵۰۰۰ متصدی تلفن را تحت پوشش داشت. هم اکنون تنها چند صد متصدی تلفن با بل کار می‌کنند، بسیاری از آن‌ها در دهه‌ی ۵۰ و ۶۰ هستند. برخی بازنشسته شده‌اند و برخی بدون دریافت پولی که طبق قانون مستحق دریافت‌اش هستند، فوت کرده‌اند (استینسون).

در هر دو مورد خدمات بهداشتی بریتیش کلمبیا و متصدیان تلفن بل، از برون سپاری یا پیمانکاری در جهت کاستن شدید دستمزد زنان با توقف روابط کاری مستقری که در آن کارگران دستاوردهای مهمی در طول زمان کسب کرده بودند، به نفع استفاده از یک طرف قرارداد خصوصی که می‌تواند آن خدمات را با نیروی کارجدید و ارزان‌تر ارائه دهد، استفاده شده است.

منبع:http://pi.library.yorku.ca/ojs/index.php/cws/article/view/6232/5420

[۱]مصوبه ای که کارفرمایان را موظف می کند تا به مشاغل با ارزش برابر دستمزدهای یک سان تعلق گیرد- مترجم

[۲]یکی از ایالات کانادا- مترجم

[۳]یکی از شرکت های بزرگ مخابراتی کانادا- مترجم

جین استینسون برگردان : زهره اسدپور

مجله مهرگان – شماره هجدهم

نظرات بسته است