جنجال حذف قیمت مصرفکننده از روی کالاها
پروژه شفاف‌سازی قیمت از طریق درج قیمت تولیدکننده (به‌جای قیمت مصرفکننده) از چهارم دی‌ماه شروع‌شده است. رئیس سازمان صمت هدف از برگزاری این طرح را مقابله با گران‌فروشی، شفاف‌سازی قیمت‌ها، بهره‌مندی قانونی و منطقی هریک از عوامل زنجیره تولید، توزیع و عرضه از سودهای مصوب قانونی، کاهش بهای پرداختی توسط مصرف‌کنندگان، بهره‌مندی از نرخ‌های رقابتی برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، کوتاه شدن دست واسطه‌ها، نظارت بر بازار و روان‌سازی نظام قیمت‌گذاری و کاهش بهای پرداختی مصرف‌کنندگان عنوان کرد…
***
همدلی ـ ماجرای ثبت قیمت مصرفکننده روی کالاها به‌تازگی جنجالی در شبکه‌های مجازی ایجاد کرده و فیلم‌های کوتاهی درباره تخلف برخی فروشگاههای زنجیره‌ای بزرگ دست‌به‌دست می‌شود. به‌عنوان‌مثال در آخرین فیلم منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، گفته می‌شود که یکی از فروشگاههای زنجیره‌ای شناخته‌شده در میان مردم، محصولات را با قیمتی بالاتر از قیمت‌های حراج به مشتریان خود عرضه می‌کند. در همین زمینه خبری به‌تازگی منتشرشده که حکایت از حذف قیمت مصرفکننده از روی کالاهای اساسی دارد و سؤالی که مطرح‌شده این است که چرا در روزهای پایانی سال که شرایط حساس‌تر است، این سیاست اجراشده است؟ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان تهران در همین زمینه به رسانه‌ها گفته: «درج قیمت مصرفکننده روی کالاها مشکلاتی ازجمله پرداخت بیشتر هزینه حمل برای مصرفکننده، بهره‌مند نشدن از تخفیفات تولیدکننده و اغوای خریداران از سوی فروشگاه‌ها در این زمینه، نبود فاکتور مشخص برای محاسبه قیمت واقعی و افزایش غیرمعمول قیمت‌ها در نظام توزیع را در پی داشت که با جایگزین شدن با قیمت تولیدکننده برطرف خواهد شد.» یداله صادقی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه بر اساس قوانین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تاکنون درج قیمت روی کالا یا نصب تابلو و نرخنامه در محل تولید، عرضه، کسب و حرفه به‌طوری‌که قیمت کالا یا دستمزد خدمت به‌روشنی برای همه قابل‌رؤیت باشد، انجام‌شده، گفت: «اما این روند مشکلاتی ازجمله پرداخت بیشتر هزینه حمل برای مصرفکننده، بهره‌مند نشدن از تخفیفات تولیدکننده و اغوای خریداران از سوی فروشگاه‌ها در این زمینه، نبود فاکتور مشخص برای محاسبه قیمت واقعی و افزایش غیرمعمول قیمت‌ها در نظام توزیع را در پی داشت.» اما به گفته وی با اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا، برای کاهش مالیات، حذف درج قیمت غیرواقعی روی کالا و حذف حاشیه سودهای غیرمتعارف، قیمت واقعی تولیدکنندگان مشخص می‌شود.
چگونه گران‌فروشی را تشخیص دهیم؟
صادقی با تأکید بر اینکه فروشگاه‌ها موظف‌اند با سودهای اعلام‌شده، قیمت مصرفکننده را تعیین کنند، تصریح کرد: «مردم هم می‌توانند روی قیمت تولیدکننده محاسبه‌ای کلی داشته باشند، به‌طوری‌که حداکثر سود برای کالاهای مصرفی ۳۰درصد و کالاهای غیرمصرفی ۲۰درصد است و به‌این‌ترتیب گران‌فروشی مشخص می‌شود.»
رئیس سازمان صمت در پایان هدف از برگزاری این طرح را مقابله با گران‌فروشی، شفاف‌سازی قیمت‌ها، بهره‌مندی قانونی و منطقی هریک از عوامل زنجیره تولید، توزیع و عرضه از سودهای مصوب قانونی، کاهش بهای پرداختی توسط مصرف‌کنندگان، بهره‌مندی از نرخ‌های رقابتی برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، کوتاه شدن دست واسطه‌ها، نظارت بر بازار و روان‌سازی نظام قیمت‌گذاری و کاهش بهای پرداختی مصرف‌کنندگان عنوان کرد.
پروژه شفاف‌سازی قیمت از طریق درج قیمت تولیدکننده (به‌جای قیمت مصرفکننده) از چهارم دی‌ماه شروع‌شده است. ناگفته نماند که بر اساس این طرح کلیه واحدهای تولیدی و واردکننده انواع پودر لباسشویی، دستمال‌کاغذی، پوشک بچه، یخچال و فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی از چهارم دی‌ماه، انواع لنت‌ترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، محصولات شوینده، محصولات سلولزی، سس، رب، کنسروها، ترشیجات و ماکارونی و انواع آبمیوه، ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ‌گوشت و مایکروفر نیز از ۲۷آذرماه مکلف به درج قیمت تولیدکننده شده بودند و واحدهای تولیدکننده و واردکننده انواع حبوبات، ادویه‌جات، غلات، چای، دمنوش، قهوه، آجیل و خشکبار به‌صورت بسته‌بندی‌شده، فرآورده‌های پروتئینی، انواع غذاهای آماده و نیمه آماده، انواع کیک، کلوچه، بیسکوییت، چیپس، پفک و موارد مشابه، لوازم‌خانگی، صوتی و تصویری به‌صورت کامل، ۵۱قلم لوازم‌یدکی خودرو نیز از ۲۳بهمن ملزم به اجرای این طرح هستند. سایر کالاها نیز در آینده به این طرح اضافه خواهد شد. چندی پیش هم رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه تا پیش‌ازاین سه قیمت مصرفکننده (روی کالا، روی شلف و روی بارکد صندوق الکترونیکی فروشگاه‌ها) وجود داشت، گفته بود: «در راستای سیاست و پروژه جدید شفاف‌سازی قیمتی، به‌جای قیمت مصرفکننده روی کالاها قیمت تولیدکننده درج می‌شود و فاصله میان قیمت تولیدکننده و قیمت مصرفکننده به‌عنوان هزینه توزیع محاسبه و در نظر گرفته می‌شود و قیمت مصرفکننده روی شلف به اطلاع مردم می‌رسد. عباس تابش با اعلام اینکه برای ۸۴هزار قلم کالا اطلاعات فروش درب کارخانه موجود است، گفته بود: «در برخی از این کالاها حتی تا ۱۲۰درصد هزینه توزیع افزایش داشته که نوعی اجحاف به حقوق مصرفکننده است.» وی همچنین با بیان اینکه باید فرهنگ‌سازی لازم برای اجرای دقیق سیاست درج قیمت تولیدکننده انجام شود، تأکید کرده بود: «متوسط مازاد قیمت هزینه توزیع کالاها ۴۰درصد است. این ۴۰درصد مازاد تحویل عدد بزرگی است که با اجرای پروژه درج قیمت تولیدکننده کم می‌شود و طبیعی است که در مسیر اجرا این پروژه مقاومت‌هایی نیز از طرف برخی سودجویان به وجود آید.» در پی این اظهارات بود که قیمت مصرفکننده از روی کالاها به‌کلی حذف شد.
۱۳ بهمن ۱۴۰۰