بیانیه انجمن روزنامه نگاران زن ایران (رزا) در رابطه با لایحه حجاب و عفاف
انجمن روزنامه نگاران زن ایران (رزا) به لایحه حجاب و عفاف مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد : به راستی مجلس چه تدارکی برای امنیت زنان و پاسخگویی به مطالبات آنها فراهم کرده است که اکنون برای حل مسئله حجاب، با شتاب و با همان روش های شکست خورده رفتار می کند!؟…./
در این بیانیه آمده است:
🔸به راستی مجلس چه تدارکی برای امنیت زنان و پاسخگویی به مطالبات آنها فراهم کرده است که اکنون برای حل مسئله حجاب، با شتاب و با همان روش های شکست خورده رفتار می کند!؟
🔸آیا مشکلات اقتصادی_ اجتماعی زنان را برطرف کرده اید؟ آیا نرخ بیکاران زن فارغ التحصیل دانشگاهها را کاهش دادید؟
🔸آیا زمینه های خشونت خانگی را کاهش دادید!؟
🔸آیا امنیت اجتماعی زنان را تامین کرده اید؟!
🔸آیا کودک همسری را حذف کردید؟!
🔸آیا و هزاران آیای دیگر بی پاسخ و فهرست بلندی از مطالبات برزمین مانده زنان اکنون پیش روی حکومت است که به آن توجه ندارید!
🔸 مگر رخدادهای تلخ سال گذشته را از یاد برده اید؟ مگر نمی خواهید کشور در آرامش به حل مسائل مردم و نه پاک کردن صورت مساله ها بپردازد؟
🔸چرا بستری برای رویارویی مردم با حکومت تدارک می بینید؟!
🔸متن بیانیه به شرح زیر است:
🔹در شرایطی که کشور در بحران های ناشی از ناکارآمدی اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی گرفتار شده، لایحه تغییریافته قوه قضاییه توسط کمیسیون قضایی حقوقی مجلس با عنوان «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ حجاب و عفاف»آماده تصویب در صحن علنی مجلس است که سرشار از تعریف ها و عنوان های جدید جرایم کیفری و حقوقی برای زنان است. این لایحه بدون توجه به تبعات افزایش مصادیق جرم و آثار اجتماعی ،سیاسی و واقتصادی آن وبدون توجه به نظرات حقوقدانان و کارشناسان تنظیم شده، که در روزهای اخیر از ابعاد و زوایای مختلف به نقد آن برخاسته اند. این در حالی است که در نقطه مقابل آن با پژوهش تازه انتشار یافته گروهی از جامعه شناسان و حقوقدانان در دفتر آقای خاتمی با عنوان«مساله حجاب؛ واقعیت ها و راهکارها» روبه رو هستیم که «درست‌ترین و موثرترین راه را، مدد گرفتن از نخبگان دلسوز و مجموعه‌های علمی و تخصصی جامعه بجای اتخاذ رویکرد‌های تنگ‌نظرانه و اتخاذ روش‌های براندازانه و خودبراندازانه و رفتارهای مخرب دانسته است.» در این گزارش «مسئله اصلی جایگاه حکومت و نقش آن در تامین امنیت روانی و اجتماعی و ارامش جمعی و فردی است». ولی متاسفانه در متن این لایحه اثری از آن نیست!
از این رو این سوال مطرح می شود که:
🔹مگر حکومت جایگاهش را برای ارائه خدمت به همه شهروندان با هر رویکردی که دارند، به کارکرد دیگری تغییر داده است؟!
🔹مگر حکومت مسئول اجرای قانون اساسی و تامین حقوق مردم ( بر اساس فصل سوم) نیست؟ پس چگونه لایحه مجلس همه زنان را پیشاپیش و بالقوه مجرم فرض کرده و همه دستگاههای قدرت را برای اثبات آن موظف ساخته است!؟
🔹آیا این دوره از مجلس، برای مبارزه با فساد، دزدی و اختلاس و رفع مشکلات کشور از آب تا برق و گرانی و تورم و فقر گسترده و…… تاکنون چنین صف آرایی و سرعت عملی داشته است؟! پس چرا نتیجه آن در سفره های مردم دیده نمی شود؟!
🔹️شوربختانه این لایحه در شرایطی ارائه شده که با تحت الشعاع قراردادن دیگر ماموریت ها و تکلیف های اساسی مجلس در کاستن آلام و دردهای ولی نعمتان خود (فقط در دو سال گذشته ۱۸ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر افزوده شده است!)، با جدیت تمام پیگیری می شود که لایحه تامین امنیت زنان که قریب دو دهه است میان قوای سه گانه در رفت و آمد بوده و هنوز در صحن علنی به بحث گذاشته نشده است. مگر نه آن که قوانین ضامن حفظ امنیت شهروندان و جامعه هستند، ابتدا باید حقوق آنها تامین شود و سپس تکلیف بر آنها مترتب گردد. آیا تاکنون حقوق شرعی و قانونی زنان بر پایه سیاستهای کلی برنامه های چهارم توسعه به بعد به طور کامل تامین شده است که اکنون با دستپاچگی و ذوق زدگی برای آنها فهرستی بلندبالا از تکالیف تعریف می شود؟!
متبع: کانال مطالعات_زنان
۱۴ مرداد