تجربه زیسته شخصی‌ام به عنوان یک زن که در خانواده‌ای ولایی و با پدری که سردار سپاه بوده زندگی کرده‌ام و سپس به عنوان دبیر فرهنگی و دبیر سیاسی در انجمن اسلامی دانشگاه تهران، سالها فعالیت دانشجویی داشتم؛ مرا به این باور رساند که اگر آرا و نظرات من بعنوان مثال با نام دختری کرد و حاشیه‌نشین که هیچ نسبتی با جمهوری اسلامی ندارد و از بدو تولد، غیرخودی و مطرود به شمار می‌آید، به سمع و نظر نهادهای امنیتی می‌رسید، شاید امروز به اتهام بغی زیر حکم اعدام قرار می‌گرفتم!….

****

مطهره گونه‌ای

کنشگری در سایه‌ سرکوب حکومت‌های اقتدارگرا همیشه به عنوان چالشی جدی در طول تاریخ مطرح شده است.

امکان وجود تشکیلاتی منسجم تحت عنوان نهادهای مدنی می‌تواند یا به طور کامل از بین برود و یا فعالیتشان تحت‌الشعاع بازوی سرکوب حاکمیت قرار گیرد و کنترل شده و محدود باشد و یا آنکه از اساس تحت عنوان “نهاد مدنی بی‌کفایت” حتی نقش کنترل‌کنندگی و محدودکنندگی نیز ایفا کند.

در اینجا دو نکته مهم باید مورد توجه و تامل قرار گیرد:

تعریف و توصیف “کنشگر” یا “نیروی مدنی” با “جامعه مدنی” کاملا متفاوت است. بعنوان مثال، نیروی مدنی می‌تواند بدون هیچگونه پیوستگی یا عضویت در تشکل‌ها با آگاهی شخصی برمبنای انباشت خشم و یا گاهی استیصال در بزنگاه‌ها ظهور و بروز پیدا کند. اما جامعه مدنی، به مفهوم سیاسی، متشکل از نیروهایی دارای همبستگی ایده و اندیشه هستند که می‌توانند محل رجوع مردم برای مرتفع کردن اختلافات به وجودآمده با حکومت باشد. درحالیکه در یک نظام اقتدارگرا، عملا چنین مجالی وجود ندارد.

تعریف دیگری که باید اینجا مطرح شود، “بسیج عمومی” است و اصطلاحا به مردمی گفته می‌شود که معترضانه و پیرو یا همراه با جامعه مدنی موجود در صحنه نبرد سیاسی-اجتماعی علیه نظام حضور دارند.

در حاکمیت تمامیت خواهی دینی، جمهوری اسلامی، تمامی این تعاریف به ابتذال و انحطاط کشیده شده‌اند، چرا که نظام و در راس آن خامنه‌ای مردمی جز امت توده‌وار خویش متصور نیست و امکان دیالوگ میان ملت و حکومت را به بن‌بست کشانده است.

شاید این جستار، مقدمه‌ای برای بررسی احتمال گذار دموکراتیک و درونزا و خشونت‌پرهیز به دموکراسی، تحت لوای جمهوری اسلامی و سرکوب تمام عیار آن باشد.

اما نکته مهمی که شاید در گفتمان گذار (خواه به شکل مصالحه و خواه به انواع و انحای دیگر آن) مغفول مانده، وجود نیروهایی در بدنه هسته سخت قدرت و بهره‌مندی از پتانسیل فعالیت آنها در راستای نیل به دموکراسی است.

چونان که حسین بشیریه و سایر تحلیلگران، از آنها در ادبیات گذار، تحت عنوان “کبوتر” یاد می‌کنند.

در اغلب گذارهای دموکراتیک و خشونت‌پرهیز به دموکراسی، کبوترها نقشی بنیادین ایفا کرده‌اند. بعبارتی میانجیگری میان دولت/حکومت و ملت، اگر که جامعه مدنی کارآمدی موجود نباشد، برعهده منتصبان و یا منتخبانی (حتی در شرایطی که مانند ایران انتخابات موثر و استاندارد برگزار نشود) است که یا همچنان بر مسند قدرت تکیه زده‌اند و یا کناره‌گیری کرده‌اند اما ذی‌نفوذ و اصطلاحا دارای “حاشیه امن” جهت هرگونه اظهارنظر، همراهی با بسیج عمومی و یا نقد و اعتراض به حکومت هستند.

البته در تبیین نقش این افراد در حکومت اقتدارگرا باید گفت که نمیتوان از همگی آنها انتظار بازگشت به ملت را داشت و یا توقع این برود که قطعا طی هر کنش اجتماعی همراه شوند. کسانی که به اشتباه در قاموس سیاسی جمهوری اسلامی، “میانه رو” خوانده می‌شوند اما علیرغم برخورداری از همان حاشیه امن، به دلیل هراس از دست رفتن رانت و منصب و سفره انقلاب، موضع شفاف و صریح اتخاذ نمی‌کنند.

در این میان هستند کسانی که حد یقفی برای صراحت لهجه خود در برابر ولایت مطلقه فقیه قائل نبودند و همچنان در حبس و حصر به سر می‌برند.

میرحسین موسوی، پس از جنبش سبز در سال ۸۸ به دلیل ایستادن کنار مردم و شوریدن علیه نظام استبدادی، در حصر ۱۵ساله است.

مصطفی تاجزاده پس از انتقادات صریح خود علیه شخص خامنه‌ای، سالهاست که زندان و انفرادی را به جان خریده است.

درحالیکه آن فعال سیاسی، که مثلا فرزند یکی از بالارتبه‌ترین اشخاص مطرح در تاریخ جمهوری اسلامی است، هنوز در برخورد با نظام استبدادی به لکنت میفتد.

با وجود آنکه به دلیل همان امنیت سیاسی که سبقه و سابقه‌اش فراهم آورده، می‌تواند صدای مردم عادی باشد که به پرداخت هزینه‌های گزاف محکوم می‌شوند، اما اینطور نیست!

تجربه زیسته شخصی‌ام به عنوان یک زن که در خانواده‌ای ولایی و با پدری که سردار سپاه بوده زندگی کرده‌ام و سپس به عنوان دبیر فرهنگی و دبیر سیاسی در انجمن اسلامی دانشگاه تهران، سالها فعالیت دانشجویی داشتم؛ مرا به این باور رساند که اگر آرا و نظرات من بعنوان مثال با نام دختری کرد و حاشیه‌نشین که هیچ نسبتی با جمهوری اسلامی ندارد و از بدو تولد، غیرخودی و مطرود به شمار می‌آید، به سمع و نظر نهادهای امنیتی می‌رسید، شاید امروز به اتهام بغی زیر حکم اعدام قرار می‌گرفتم!

حتی اگر با عنصر “کلمه” مقابل حاکم جائر وقت ایستاده باشم.

این مثال را ذکر کردم که بگویم آن “جمهوری اسلامی زاده”ای که در گردابی چنین هائل، هنوز جرئت به زبان آوردن کلامی از ستم حکومت را ندارد، شرمسار تاریخ خواهد بود.

بنابراین حضور “موثر” کبوترها به دلیل آنکه دستگاه سرکوب از تحمیل هزینه‌ای شگرف بر آنها عاجز است، باید مورد تامل قرار گیرد. از سوی دیگر، همین عناصر می‌توانند بصورتی “نیابتی” تا حدودی بار سنگین فقدان و یا ناملموس بودن “جامعه مدنی” کارآمد را به دوش بکشند و گسست میان ملت و حکومت را به گذار به دموکراسی، تعبیه کنند.

البته ذکر این نکته ضروری است که دولت وفاق ملی پزشکیان، که امتداد راه دولت سازندگی هاشمی است و عینا با همان شعار بر سرکار آمده و به کرات هم اذعان داشته که “ذوب در ولایت است”، طبعا نمی‌تواند این نقش را هم ایفا کند حتی اگر به کذب وانمود کند که می‌خواهد شرایط “گذار” را فراهم کند.

پس راه‌حل بهره‌مندی حداکثری از شرایط مذکور، شناسایی صحیح کبوترهاست که شاید دشوار به نظر برسد اما نامحتمل نیست. پیوند میان دموکراسی‌خواهان و کبوترها نیز باید غیرمحسوس و در هدف نیل به دموکراسی و عبور از سلطه و اقتدارگرایی باشد، یعنی از طرفی نباید بسیج عمومی به این رویه بدگمان شود و خود را دچار بحران نمایندگی ببیند و از طرف دیگر، تندروها و اقتدارگرایان را به سرکوب و انتقامی سخت برساند که وضع کنونی را لاینحل‌تر کنند.

به نظر می‌رسد این مذاکره و گفتگو در دولت‌های اصولگرا و نزدیک به نظر رهبری، بهتر به نتیجه رسیده است. چرا که خامنه‌ای ناگزیر بوده برای برون‌رفت سریع از به منصه ظهور رسیدن شرایط گذار به دموکراسی، اعمال سیاستگذاری‌های معتدل از طریق پارلمان و دولتی اعتدال‌گرا را به باور عمومی برساند تا این پیوند از هم بگسلد و از نو راه بقا را طی کند.

اما امروز شاید بتوان امیدوار بود که نظر به تضعیف همه‌جانبه جمهوری اسلامی و ازدست رفتن مشروعیت سیاسی در جامعه، این پیوندها هم اعتماد مردم را جلب کند، مشروط به آنکه هدف اصلی، گذار به دموکراسی و حذف حاکمیت اقتدارگرای دینی باشد و هم بتواند گامی ابتدایی اما بسیار مهم برای “نجات ایران” تلقی گردد.

به امید ایران آگاه و آزاد و آباد

به امید زن، زندگی، آزادی

کلمه/ ۱۶ فروردین ۱۴۰۴

نظرات بسته است