فرخنده باد روز جهانی کارگر، روزِ فعالان کارگری گرفتار در بندِ رژیم، روزِ همبستگی همهٔ کارگران به‌ویژه زنان کارگر و زحمتکش ایران!
بیانیهٔ تشکیلات دمکراتیک زنان ایران:
“تشکیلات دموکراتیک زنان ایران” بر این باور است که برای دست یافتن به تحول‌هایی دمکراتیک که بتوانند تأمین کنندهٔ حقوق برابر برای تمامی جامعه و به‌وجودآورندهٔ رفاه و عدالت اجتماعی باشد، برچیده شدن حاکمیت ولایی اولین گام در این راستا است. اول ماه مه می‌تواند روزی برای مطرح کردن هرچه رساتر خواست‌های بحق کارگران و زحمتکشان به‌ویژه زنان کارگر و زحمتکش، و برای حفظ محیط زیست و صلح و نیز آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی باشد…./
****
تشکیلات دموکراتیک زنان ایران اول ماه مه، روز جهانی کارگر را به کارگران و زحمتکشان ایران، به زنان کارگر و زحمتکش میهن‌مان از زنان خانه‌دار، آموزگار، پرستار، کارمند گرفته تا زنان روستایی، کشاورز، قالیباف، زنان پرشمار در شغل پررنج و بی‌هیچ حمایت قانونی دستفروشی در بازارهای غیررسمی، و به‌ویژه به فعالان کارگری زن و مرد گرفتار در زندان رژیم را صمیمانه تهنیت می‌گوید.
اول ماه مه به‌یاد مبارزهٔ به‌خون کشیده شدهٔ کارگران آمریکا در سال ۱۸۸۶/ ۱۲۶۵ خورشیدی برای کاستن از ساعت کار و بر ضد وضعیت دشوار و ظالمانهٔ محیط کار با تلاش انترناسیونال دوم در سال ۱۸۸۹ / ۱۲۶۸ خورشیدی روزی با نام روزِ جهانیِ کارگر به‌ثبت رسید. هر ساله در چنین روزی، روزی که در اغلب کشورها تعطیل رسمی است، میلیون‌ها نفر در سراسر جهان با سر دادن شعار، شعارهایی دربردارندهٔ خواست‌های مردم و زحمتکشان، و خواندن سرود و نمایش‌هایی انتقادی از اوضاع‌واحوال داخلی کشورشان و جهان راه‌پیمایی‌ای جشن‌گونه میکنند. در میهن ما ایران اما، به‌جز دو سه سال اول پس از پیروزی انقلاب، رژیم ولایی از سنت جهانی برگزاری راه‌پیمایی در روزِ جهانی کارگر در سطح شهر جلوگیری می‌کند. علاوه بر آن، با حذف رسمی آن در تقویم، فقط به تشکل‌های دولتی اجازه برگزاری می‌دهد تا ضمن آن به توجیه سیاست‌های کارگرستیز رژیم بپردازند. اما کارگران با وجود همه احضارهای قضایی و تهدیدها این روز را به‌شکل‌هایی مختلف گرامی می‌دارند.
در میهن ما اول ماه مه، روز جهانی کارگر، امسال در شرایطی فرامی‌رسد که کارگران و زحمتکشان ایران سالی پر از مبارزه را پشت سر گذاشتند و علاوه بر آن سالی همراه با بحران‌های کمرشکن اقتصادی‌ای که بار آن همیشه بر دوش کارگران و زحمتکشان به‌ویژه زنان کارگر و سرپرست خانوار قرار داشته است. به همین سبب مدت‌هاست فضای اجتماعی درکل در ایران به‌ویژه فضای کارگری کشور را طنین اعتراض‌های کارگری و دهقانی و مردمی پر ساخته است.
همچنین امسال کارگران و شهروندان میهن ما در آستانهٔ اول ماه مه شاهد حادثه دلخراش انفجار در اسکلهٔ رجایی شهر بندر عباس هستند که بنا به اخبار رسانه‌های رسمی، بیش از ۹۰ درصد قربانیان و مصدومان این فاجعه را کارگران شریف و زحمتکش میهن تشکیل می‌دهند، کارگرانی که در وضعیت ایمنی نداشتنِ محیط کار و نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی حمل‌ونقل قربانی شدند و مسئول اصلی این فاجعه دلخراش ساختار فاسد رژیم ولایی و در رأس آن ولی فقیه است.
اجرای سیاست‌های نولیبرالی به‌دستور صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی توسط رژیم جمهوری اسلامی، وضعیتی فلاکت‌بار را برای کارگران و زحمتکشان میهن ما به‌ویژه زنان کارگر و زحمتکش به‌وجود آورده است. از پیامدهای فاجعه‌بار و دردناک سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی، “آزادسازی اقتصادی” و “هدفمندسازی یارانه‌ها” که با توجیه کمک به محرومان در کشور ما اجرا می‌شود (سیاست‌های دیکته شده از طرف صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی) گسترش هرچه بیشتر فقر در جامعه و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن‌ها است که در کنار تحریم‌های ظالمانه اقتصادی، زندگی زحمتکشان را با تهدیدها و دشواری‌هایی گوناگون روبرو ساخته است. این امر رانده شدن میلیون‌ها تن از شهروندان میهن ما به زیر خط فقر و پائین آمدن قدرت خرید مردم از جمله هزاران زن کارگر، معلم، و پرستار را به‌دنبال داشته است.
بسته شدن واحدهای تولیدی یا همان به‌اصطلاح “تعدیل اقتصادی” در درجه اول زنان را هدف قرار دادهاست، زنانی که از بازارهای رسمی کار به بازارهای غیررسمی با دستمزد کم‌تر و به‌دور از هرگونه نظارت دولتی رانده میشوند. از بیمه و ایمنی محیط کار و مرخصی زایمان و امنیت شغلی، وجز این‌ها، خبری نیست و قراردادهای موقت یا سفیدکاری در انتظار آنان است. بنا به گزارش‌های رسانه‌های رسمی،مشکلات و فراتر از آن‌ها رویدادهای دردناک در زندگی زنان کارگر، با وجود تمام تبعیض‌ها و اجحاف‌ها، بسیار گسترده‌تر و درعینحال متفاوت‌تر از معضل‌های زندگی کارگر مرد است. این تفاوت در میزان حقوق و مزایا، طبقه بندی مشاغل، ارتقای شغلی، و اجحاف‌هایی مثل شرط ازدواج نکرده بودن (مجرد بودن) و در یک کلام، تبعیض جنسیتی در کنار تبعیض طبقاتی است که زندگی زنان کارگر و خانواده‌های‌شان را در معرض آسیب‌های بیشتر اقتصادی و اجتماعی قرار می‌دهد.
زنان “سرپرست خانوار” و “خودسرپرست” جزوِ قشرهایی آسیب پذیر هستند که با مشکل‌های متعدد بسیاری دست‌وپنجه نرم میکنند. داشتن بیمه و حق بازنشستگی برای زنان سرپرست خانوار بیشتر به یک رؤیا تبدیل شده است و در دنیای واقعی‌شان آنان از شبح فرا رسیدن دوران بازنشستگی و ازکارافتادگی مانند کابوسی وحشتناک نگران و مضطرب هستند چندان که آرامش و سلامتی را از آنان سلب کرده است. آنان زندگی پر رنج و عذاب‌شان را با زحمت و تلاش جان‌فرسا از جمله دستفروشی و کار نظافت در خانه‌ها،و جز این‌ها، سپری میکنند. زنان کارگر خانگی که از طریق شرکت‌های پیمانکاری استخدام شده‌اند و میشوند نماد بارز استثمار و مشکل‌هایی هستند که زنان در محیط کار با آن روبرو‌اند. هجوم بی‌رحمانهٔ انواع محرومیت‌ها در کنار نابرابری دستمزدها و ساعت‌های طولانی کار و در معرض خشونت‌های جسمی و روانی و تعرض‌های جنسی بودن فقط بخشی از مشکل‌های زنان استخدام شده در شرکت‌های پیمانکاری هستند.
آماری واقعی از زنان سرپرست خانواده دردسترس نیست. بنا به گفته خانم بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده پزشکیان، “حدود ۵ میلیون زن سرپرست‌خانوار در ایران وجود دارند” (روزنامهٔ شرق، ۲۸ اسفند ۱۴۰۳).
حضور روزافزون زنان دستفروش در متروها و دیگر مکان‌های عمومی و کودکانی هم که در چهارراه‌ها فال یا گل می‌فروشند و یا پدیده‌هایی رایج مانند زورگیری و همچنین “کولبران” و سوخت‌بران در منطقه‌های مرزی کشور که اگر شانس داشته باشند و هدف تیراندازی مأموران دولتی قرار نگیرند و زنده بمانند همگی نمونه‌هایی هستند از گستردگی فقر در پی اعمال سیاست‌های ضدمردمی اقتصادی، سیاست‌هایی که سالیان سال است قشرهای آسیب‌پذیر جامعهٔ ما با عواقب آن‌ها دست‌به‌گریبانند. این قشرهای آسیب‌پذیر با به‌خطر انداختن زندگی‌شان تنها به‌خاطر به‌‌دست آوردن لقمه نانی در شرایطی غیرانسانی مجبورند تلاش کنند. گستردگی فقر، گستردگی‌ای که بنا به آمارها بیش از ۳۰ میلیون شهروند را دربر می‌گیرد آن هم در کشوری که ذخیره‌های زیرزمینی‌ای سرشار دارد. این ذخیره‌ها در جهت هزینه شدن برای رفع نیاز توده‌ها صرف نمی‌شود، بلکه نصیب سرمایه‌داران بزرگ و سپاه، نصیب رانت‌خواران و سایر دست‌اندرکاران حکومتی می‌شود. گزارش اختلاس‌های میلیاردی در رسانه‌ها فقط نمونه‌هایی برملا شده از این چپاول است که اغلب به‌دلیل درگیری‌های جناح‌های حکومتی با یکدیگر گه‌گاه افشا میشوند و به عرصهٔ حفاظت شدهٔ رسانه‌های داخلی نشت میکنند.
آپارتاید جنسیتی و برخی از مشکل‌های زنان شاغل و کارمند
به‌دلیل سیاست‌های تبعیض‌آمیز رژیم جمهوری اسلامی در زمینه اشتغال زنان و قانونی بودن تبعیض جنسیتی در نظام ولایی، روند شکاف جنسیتی در بازار کار ایران در دو دهه گذشته همواره در حال افزایش بوده و بر اساس داده‌های مرکز آمار، ورود زنان به بازار کار سخت‌تر شده است.
نابرابری در دستمزد و محروم کردن زنان از حقوقی مانند حق عایله مندی و تسهیلات و مزایای قانون کار و جز این‌ها به‌بهانهٔ این‌که زنان به‌عنوان ولی و سرپرست به‌رسمیت شناخته نمی‌شوند، به مبارزات زنان شاغل و کارمند علیه رفع تبعیض جنسیتی از قوانین منجر شده است. به‌طورنمونه، بنا به گزارش سایت خبر آنلاین (۱ دی ۱۴۰۳) در سال گذشته مبارزات زنان شاغل به کارزاری جمعی با موضوع اشتغال زنان و تبعیض جنسیتی منجر گردید. کارزاری که بیش از ۵۴۰۰ امضا جمع‌آوری کرد و خواسته‌هایش عبارت بودند از: پرداخت حق عائله‌مندی و اولاد به زنان متأهل کارمند دولت؛ [رفع] تبعیض در پرداخت‌های رفاهی بین زنان و مردان متأهل و دارای فرزند؛ عدم برخورداری فرزندان زنان متأهل کارمند از حقوق وظیفه و مستمری بازنشستگی در صورت فوت آنان، با وجود پرداخت حق بازنشستگی در طی سالیان طولانی خدمت، مثل مردان!؛ تبعیض در ارائه تسهیلات از سوی سازمان‌ها بین زنان و مردان متأهل؛ تبعیض در لایحه بودجه ۱۴۰۴ در مورد افزایش حقوق پرسنل طبق عائله‌مندی و تعداد اولاد که فقط مردان کارمند و هیئت علمی را شامل می‌شود.
مطالعاتی که در رشته‌های علوم اقتصادی انجام شده است همگی شکاف جنسیتی در پرداخت دستمزد را تأیید میکنند. گفته شده دستمزد زنان ۴۱ درصد کم‌تر از مردان است. البته شکاف دستمزدی در بخش خصوصی بیشتر از بخش دولتی است و در بخش خصوصی تا ۷۰ درصد هم می‌رسد (همان منبع فوق).
برخی مشکلات ومطالبات زنان کارگر و روستایی
با اعمال سیاست‌های مخرب اقتصادی و نابودی تولید ملی و کشاورزی در کشور ما، بسیاری از زحمتکشان روستائی به حاشیه شهرها رانده شده و میشوند. با این وصف، با استناد به آمار مرکز آمار ایران، از جمعیت ۲۵٫۵ میلیونی روستاها ۴۹٫۶ درصد آنان را زنان تشکیل می‌دهند.
در مناطق شمالی ایران، ۷۰ درصد از عملیات کشت برنج را زنان انجام می‌دهند. در بیشتر مواقع زنان کشاورز بدون قراردادهای کاری و با ردوبدل شدن چند کلمه به‌عنوان “توافق لسانی” (شفاهی) در زمین‌های کشاورزی و با مزدهای کم مشغول به‌کار میشوند. با این‌که زنان روستایی ایران سهمی مهم در اقتصاد کشور دارند، اما کم‌ترین حقوق مالکیت به زنان روستایی تعلق دارد. به‌طورکلی وضعیت مالکیت زنان به‌طورکامل در مزارع کشاورزی، دام‌پروری، و باغ‌داری روشن نیست و نیاز به ایجاد قوانین حقوقی عادلانه و برابر در این زمینه‌ها دارد که مهم‌ترین‌شان دست یافتن زنان روستایی به‌ویژه زنان کارگر و کشاورز و قالیباف به بیمه بازنشستگی و تأمین امکانات بهداشتی و درمانی و رفع محرومیت‌ها و بی‌عدالتی‌ها هستند. حمایت از نقش تولیدی زنان روستایی که عمدتاً در امور پرزحمت و طاقت‌فرسا مانند کار در شالیزارها مشغولند اما مانند سایر زنان کارگر با دستمزدی نابرابر و نداشتن مزایای قانونی کار به‌شدت استثمار میشوند جزوِ خواسته‌های مبرم این قشر آسیب‌پذیر است.
اول ماه مه روزی اثرگذار برای مطرح کردن هرچه رساتر این خواست‌ها و نیز مطالبه‌های بحق کارگران به‌ویژه زنان کارگر و زحمتکش میهن ما است.
به همین سبب رژیم ولایی همواره و به‌خصوص در آستانه اول ماه مه به سرکوب خشن و زندانی کردن فعالان صنفی و کارگری دست می‌زند. هم‌اکنون زندان‌های ایران از فعالان کارگری زن و مرد مملو هستند: از فعالان کارگری زن مثل شریفه محمدی، آنیشا اسدالهی، ریحانه انصاری‌نژاد، و سپیده قُلیانگرفته تا فعالان صنفی معلم مانند معصومه عسگری. رژیم کارگرستیز ولایی برای شریفه محمدی ،وریشه مرادی، و پخشان عزیزی حکم اعدام صادر کرده است و مجدداً در بیدادگاه تجدیدنظر خودش، آن را تأیید کرده است. آزادی زندانیان سیاسی و صنفی یکی از خواسته‌های کارگران و زحمتکشان زن و مرد است که در کنار سایر مطالبه‌های کارگری در اعتراض‌های گوناگون آنان بازتاب می‌یابند و همواره رساتر میشوند.
زنان همیشه نقشی مهم و اساسی را در حرکت‌ها و جنبش‌های کارگری و صلح‌طلب در سراسر جهان بر عهده داشته‌اند و روز کارگر نیز یکی از روزهایی بوده است که زنان توانسته‌اند خواست‌های ویژه‌شان را در وضعیت آشفتهٔ اقتصادی و سیاسی موجود مطرح کنند. در این روز زحمتکشان در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند تا قدرت شان را نشان دهند و اعلام کنند خواهان تغییرهایی جدی برای ایجاد جهانی دیگر هستند، تغییرهایی برای به‌وجود آوردن دنیایی که عاری از تبعیض و استثمار باشد و براساس عدالت اجتماعی، آزادی، برابری، صلح، و حفظ محیط زیست بنا شده باشد.
“تشکیلات دموکراتیک زنان ایران” بر این باور است که برای دست یافتن به تحول‌هایی دمکراتیک که بتوانند تأمین کنندهٔ حقوق برابر برای تمامی جامعه و به‌وجودآورندهٔ رفاه و عدالت اجتماعی باشد، برچیده شدن حاکمیت ولایی اولین گام در این راستا است. اول ماه مه می‌تواند روزی برای مطرح کردن هرچه رساتر خواست‌های بحق کارگران و زحمتکشان به‌ویژه زنان کارگر و زحمتکش، و برای حفظ محیط زیست و صلح و نیز آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی باشد.
فرخنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگر!
“تشکیلات دموکراتیک زنان ایران”
۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴