وقتی آموزش به ابزاری برای بازتولید سلطه تبدیل شود، رسالت خود را از دست می‌دهد. در چنین وضعیتی، به جای پرورش شهروندانی متفکر و پرسشگر، افرادی مطیع و ناتوان در برابر تغییرات اجتماعی پرورش می‌یابند؛ این همان هدف حاکمیت استبدادی است…

***

در پی تفاهم‌نامه‌ای میان وزیر آموزش و پرورش و فرمانده کل انتظامی کشور، حضور رسمی نیروهای پلیس در مدارس، با هدف ترویج آنچه “ارزش‌های اعتقادی” خوانده شده، تصویب شده است. این اقدام، که با عناوینی چون “پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی” و “ارتقای فرهنگ حجاب” توجیه می‌شود، خود خشونتى دولتى ست که موجب آسیب دیدگى اجتماعى میشود، و پیامدهای نگران‌کننده‌ای از منظر روان‌شناسی رشد و اجتماعی به همراه دارد. باید با اعمال چنین قوانین آسیب‌زایی از همان ابتدا شدیداً مقابله کرد، چرا که سکوت و انفعال در برابر این روند، زمینه را برای آسیب‌های پایدارتر و گسترده‌تر فراهم می‌آورد.

حضور نیروهای پلیس در مدارس براى کنترل فضاى آموزشى و حرکات دانش آموزان و معلمان، نیاز بنیادین کودکان به احساس امنیت و پذیرش بی‌قیدوشرط را مختل میسازد. این وضعیت سطح اضطراب اجتماعی و ناامنی روانی را به طور چشمگیری افزایش میدهد و مانع رشد هیجانی و اجتماعی سالم میشود. تحمیل ارزش‌ها از طریق نظارت مداوم نه تنها هویت فردی کودکان را تضعیف میکند، بلکه در بلندمدت موجب بروز بحران‌های هویتی، بیگانگی روانی و کاهش تاب‌آوری فردی و اجتماعی خواهد شد.
محیط آموزشی در سال‌های آغازین زندگی باید مکانی برای شکوفایی هیجانی، رشد کنجکاوی و تجربه آزادی باشد، نه صحنه‌ای برای نظارت مداوم و ترس از مجازات. ناامنی روانی مزمن در چنین محیط‌هایی با افزایش اختلالات اضطرابی، سرکوب خلاقیت و اختلال در رشد اجتماعی سالم ارتباط مستقیم دارد.
هویت فردی نیازمند فرصت‌های واقعی برای تمرین خودمختاری و تصمیم‌گیری مستقل است. تحمیل ارزش‌ها از طریق نهادهای قدرت، وابستگی به اقتدار بیرونی و پذیرش غیرانتقادی را گسترش میدهد و مسیر شکل‌گیری معنای درونی ارزش‌ها را مسدود میسازد. این فرآیند، زمینه را برای بحران‌های هویتی، رفتارهای انفجاری یا انفعال اجتماعی در بزرگسالی فراهم می‌آورد.

آموزش باید عرصه‌ای برای بیداری انتقادی و رهایی باشد، نه ابزاری برای تثبیت انقیاد.
درونی‌سازی پایدار ارزش‌ها نیازمند فضایی ست مبتنی بر اعتماد، امنیت روانی و گفت‌وگوی آزاد. تجربه‌های تاریخی و یافته‌های روان‌شناسی به روشنی تأکید میکنند که اعمال فشار بیرونی به جای پرورش تعهد درونی، بی‌اعتمادی اجتماعی، تظاهر و رفتار دوگانه و اشکال پنهان نافرمانی را تشدید میکند. این تحمیل ارزش‌ها از طریق اجبار بیرونی، همچنین به ازخودبیگانگی، بحران معنای زندگی و تضعیف تاب‌آوری اجتماعی منتهی میشود، روندی که سلامت روانی جامعه را نیز به خطر می‌اندازد.

این تلاش‌ها اما، بیش از آنکه نشانه‌ قدرت حاکمیت باشند، از ترس عمیق نسبت به خیزش‌های اجتماعی اجتناب‌ناپذیری حکایت دارند که در دل جامعه در حال شکل‌گیری ست. اما کنترل پلیسی، هرچند بتواند برای مدتی مسیر این حرکت‌ها را کند یا منحرف کند، قادر به مسدودسازی همیشگی جنبش‌های اجتماعی نخواهد بود؛ همان‌گونه که کشتار و جنگ‌افروزی نیز هرگز نتوانسته‌اند جریان‌های آزادی‌خواهانه را خاموش کنند.

در نهایت، افزایش فشارها و نظارت قهری، برخلاف انتظار، به واکنش معکوس می‌انجامد. نظریه واکنش روانی نشان میدهد که تهدید آزادی‌های فردی میل به مقاومت و مخالفت را تقویت میکند. تجربه‌های تاریخی نیز گواهی میدهند که ارزش‌های تحمیلی پایدار نمی‌مانند و انباشت نارضایتی‌های اجتماعی میتواند به شکل جنبش‌های مطالبه‌گرانه و آزادی‌خواهانه سر برآورد. تداوم سیاست‌های سرکوبگرانه مشروعیت ساختارهای قدرت را تحلیل میبرد و بیداری انتقادی و تحرک اجتماعی را، هرچند به قیمت زمان و هزینه، اجتناب‌ناپذیر میسازد. با این حال، از همان ابتدا باید با این قانون آسیب زا شدیداً مقابله کرد.

دکتر نورایمان قهارى، روانشناس

۳ اردیبهشت ۱۴۰۴

نظرات بسته است