بخش خدمات کشور که اصلی‌ترین قسمتی است که اکنون کارگران زن در آن مشغول به کار هستند را باید یکی از تقریبا بی ضابطه‌ترین بخش‌های کارگری کشور دانست. این بخش تقریبا تمامی کارگران زن شاغل به عنوان فروشنده و منشی و تمیزکار و … را در بر می‌گیرد و غالب این گروه از زنان در شرایطی مشغول کار هستند که شامل هیچ نوع بیمه نمی‌شوند، آنان ناچار به تحمل اضافه کاری اجباری هستند که گاه حتی هزینه آن را نیز دریافت نمی‌کنند و این کارگران زن در بخش خدمات در بستر اشتغال خود تقریبا هیچ کدام از حقوق منطبق با قوانین وزارت کار را نیز دارا نیستند…./

****

وضعیت کار زنان در ایران

اقتصاد۲۴- کارگر بودن در ایران یعنی مشقت مداوم و کارگر زن بودن یعنی مشقت مداوم مضاعف؛ این حقیقت زندگی کارگران زن ایرانی است.

موضوع روشن است، کارگران ایرانی با توجه به سطح بالای تورم در کشور دچار بحران معیشت هستند و این شرایط بحرانی برای زنان کارگر به خصوص مادرانِ سرپرست خانوار حادتر است؛ چرا که این زنان کارگر درگیر اضافه‌کار اجباری، دستمزد‌های بسیار ناچیز و محرومیت از حمایت‌های اولیه قانونی هستند.

از سوی دیگر با افزایش فشار اقتصادی بر گرده خانواده‌ها حالا دیگر گذران زندگی خانواده‌های کارگران بدون مشارکت زنان امکان پذیر نیست و زنان خانواده با وجود سطح بالای بیکاری و بحران‌های موجود در جامعه نه چندان خوش‌‌رو با زنان، باید که جویای کار باشند و معمولا کار‌هایی را می‌یابند که در شرایط بسیار سخت تری است و مزد کمتری نیز دریافت می‌کنند.

این مساله نه فقط در مساله کارگران زن در سطوح پایین که البته درباره مدیران میانی زن و حتی مدیران ارشد زن نیز قابل رویت است و این زنان در موقعیت مشابه، دستمزد‌های کمتری دریافت می‌کنند.

اما به موضوع زنان کارگر اگر بازگردیم با موارد تبعیضی شاید بیش از این نیز مواجه شویم، چنان که به راحتی در سطح جامعه نیز شنیده می‌شود که «کارمند، منشی، کارگر زن استخدام کن تا حقوق کمتری به او پرداخت کنی.»

کاهش نرخ بیکاری زنان واقعی نیست

در همین حال، اما با تشدید بحران معیشت در ایران، همزمان آمار‌ها نیز نشان می‌دهد تقاضای شغل از سوی زنان بالا رفته ولی آمار تعداد زنانی که شاغل هستند نه تنها بالا نرفته بلکه در سال‌های ۹۰ و ۹۱، نرخ بیکاری زنان دوبرابر نرخ بیکاری مردان بود.

این در حالی است که بنا بر گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری مردان در سال ۱۳۹۵ به ۱۰.۵ درصد رسید و همین نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۲ حدود ۶.۶ درصد بود. در مقابل، اما نرخ بیکاری زنان در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۰.۷ درصد بوده و در سال ۱۴۰۲ این نرخ بیکاری زنان به ۱۵ درصد رسید.

اما باز به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری زنان در آخرین فصل سال گذشته یعنی زمستان سال ۱۴۰۳، در شرایطی کاهشی بوده و از ۱۵.۶ درصد به ۱۴.۲ درصد رسیده که در مقابل با وجود این کاهش، اما نرخ مشارکت آنها هم کاهشی بوده و در زمستان ۱۴۰۳ نسبت به زمستان ۱۴۰۲، ۰.۷ واحد درصد پایین‌تر آمده است.

به عبارت دیگر معنای این آمار‌ها یکی این است که کاهش جمعیت فعال و افزایش جمعیت بالای ۱۵ سال موجب شده تا نرخ بیکاری کاهش یابد، اما لزوما به معنای افزایش مشارکت زنان کارگر ایرانی نیست.

نکته مغفول مانده مهم دیگر نیز در این بین مانده که باید مورد توجه قرار بگیرد. از سال ۱۳۸۹ که لایحه کاهش ساعات کار زنان شاغل به تصویب مجلس رسید، این وضعیت نه به نفع زنان که عملا شرایط یافتن کار برای زنان را سخت‌تر کرده و کارفرمایان مایل به استخدام آنان نیستند.

این وضعیت بدان معناست که در شرایط حاضر، زنان بیشتر به صورت غیر رسمی و روز مزدی و گاه بدون هیچ قراردادی استخدام می‌شوند که این روند تحت قوانین وزارت کار نیست و منحصرا به توافق بین کارفرما و کارگر بستگی دارد؛ توافقی که در نهایت زیان آن به کارگران زن می‌رسد.

همچنین از سال ۱۳۶۹ ماده ۷۵ قانون کار به صراحت بر ممنوعیت حضور بانوان در کار‌های سخت و زیان‌آور تاکید کرده است، اما این ماده قانونی نه تنها اجرا نمی‌شود و زنان کارگر بدون لحاظ سختی کار، در مشاغل سخت کار می‌کنند، بلکه اگر درباره این ماده قانونی درخواستی داشته باشند نیز با خطر اخراج از محیط کار خود مواجه می‌شوند.

یکی دیگر از قوانینی که برای زنان کارگر اجرا نمی‌شود حق ایجاد مهد کودک در جوار کارگاه طبق ماده ۷۸ قانون کار و آیین نامه اجرایی آن است که یک نگاه آماری ساده و سرسری نیز به ما نشان می‌دهد که به کلی مسکوت مانده است و حتی کارفرمایان از بابت نگرانی برای ایجاد آن یا از زنان متاهل شاغل استفاده نمی‌کنند یا کارگران زن باید متعهد شوند که باردار نخواهند شد و در صورت بارداری از محل کار خود اخراج می‌شوند.

این روند به سادگی سهم زنان را از بازار کار کمتر می‌کند آن هم زنان کارگری که بعد از پذیرش همه این شرایط زیرمیزی قانونی در نهایت نیز با دستمزدی کمتر از مردان استخدام می‌شوند.

کارگران زن در بخش صنعت

سهم ناچیز زنان کارگر از بخش صنعت و کشاورزی

نگاهی به وضعیت استخدام زنان در دو بخش صنعت و کشاورزی که شاید از اصلی‌ترین بخش‌های اشتغال کشور باشند نیز حکایت از کاهشی شدن روند اشتغال کارگران زن دارد.

بر اساس آمار فرودین ماه سال جاری مرکز آمار ایران، وضعیت اشتغال در بخش کشاورزی برای مردان ۱۳.۲ درصد است و ۱۰ درصد از زنان نیز در این بخش شاغل هستند.

سهم مردان در بخش صنعت ۳۵.۳ درصد است و ۲۳.۵ درصد از زنان شاغل نیز در این بخش مشغول به کارند.

از سوی دیگر، اما ۶۶.۵ درصد از زنان شاغل در بخش خدمات مشغول کارند، این عدد در رابطه با مردان ۵۱.۴ درصد است و نشان از فعالیت بیشتر زنان در بخش خدمات در کشور دارد.

نکته این است که بخش بزرگی از زنان کارگر در بخش کشاورزی از هیچ نوع خدمات قانونی بهره نمی‌برند؛ آنان بیشتر به شکل کارگر روزمزد فعالیت می‌کنند و سهمی از بیمه، خدمات از کار افتادگی و خدمات درمانی کشور ندارند.

از سوی دیگر بخش خدمات کشور که اصلی‌ترین قسمتی است که اکنون کارگران زن در آن مشغول به کار هستند را باید یکی از تقریبا بی ضابطه‌ترین بخش‌های کارگری کشور دانست.

این بخش تقریبا تمامی کارگران زن شاغل به عنوان فروشنده، منشی، تمیزکار و … را دربرمی‌گیرد و غالب این گروه از زنان در شرایطی مشغول کار هستند که شامل هیچ نوع بیمه‌ای نمی‌شوند. آنان ناچار به تحمل اضافه کاری اجباری هستند که گاه حتی هزینه آن را نیز دریافت نمی‌کنند و این کارگران زن در بخش خدمات در بستر اشتغال خود تقریبا هیچ کدام از حقوق منطبق با قوانین وزارت کار را نیز دارا نیستند.

کاهش نرخ بیکاری زنان

زنان ایرانی از بازار کار ناامید هستند

به این ترتیب و با این آمار و ارقام شاید دیگر چندان عجیب نباشد که در آمار ارائه شده از مرکز آمار ایران در فرودین سال جاری با شگفتی مواجه می‌شویم که از کل جمعیت ۳۲ میلیون و ۸۷۲ هزار نفری زنان در سن کار ایران، بیش از ۲۸ میلیون از آن‌ها نه تنها شاغل نیستند، بلکه حتی دنبال شغل نیز دیگر نمی‌گردند.

انواع تبعیض‌ها در شرایط کار و نبود قوانین لازم برای حمایت از حقوق کارگران زن ایرانی در نهایت منجر به بسته شدن فضای اشتغال برای زنان شده است.

کما اینکه به گزارش اقتصاد ۲۴، یکی از شاخص‌هایی که مرکز آمار در بررسی وضعیت بازار کار به آن می‌پردازد، نرخ مشارکت اقتصادی است و این شاخص نسبت افراد در سن کار که شاغل یا جویای کار هستند را به کل جمعیت ۱۵ سال و بیشتر نشان می‌دهد.

در چنین شرایطی نرخ مشارکت اقتصادی طی زمستان سال ۱۴۰۳ در هر دو گروه زنان و مردان به میزان ۰.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرد.

به این ترتیب نرخ مشارکت اقتصادی مردان به ۶۷.۳ درصد رسید و این نرخ در بازار کار زنان به ۱۳.۱ درصد کاهش یافت.

توجه به این آمار، شکاف چشمگیر بین نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان را در ایران جلوه گر می‌کند به طوری که بنا بر همین آمار رسمی اکنون حضور مردان در بازار کار ۵.۱ برابر زنان است.

این مشارکت اندک و کاهش حضور زنان در بازار کار خود به تنهایی می‌تواند منجر به بروز مشکلاتی شود، اما یک مساله که باید مورد توجه قرار گیرد، یکی همین است که وضعیت را برای زنان کارگر ایرانی در برابر مردان سخت‌تر می‌کند.

این به معنای عدم وجود مشکل برای کارگران مرد نیست، بلکه تنها نشان دهنده بار بزرگتری از بحران‌ها و تبعیض‌ها بر دوش زنان کارگر ایرانی است.

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴

نظرات بسته است