قانون ۷۴ ماده‌ای حجاب و عفاف به نوعی تقریبا تمامی دستگاه‌های حکومت را برای مقابله با نافرمانی مدنی زنان در برابر حجاب اجباری بسیج کرده است و محتوای این قانون به نقض پاره‌ای از اصول و مواد قانون اساسی، نقض اصول و مواد قانون مدنی و نقض اصول حقوق بشر پرداخته است…

***

اعتماد؛ عالیه شکربیگی: پس از جان باختن مهسا امینی در گشت ارشاد و وقوع اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» مقام‌های جمهوری اسلامی بر تصویب قانونی در ارتباط با حجاب اجباری تاکید کردند. طرح اولیه قوه قضاییه شامل ۷ ماده بود، در دولت ابراهیم رییسی به ۱۵ ماده افزایش یافت و در کمیسیون مجلس به ۷۴ ماده رسید. با این حال طرح تهیه شده در کمیسیون فرهنگی مجلس چندبار از سوی شورای نگهبان بازگردانده شد. پس از کش و قوس‌های فراوان، سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ به اجرای سه ساله این طرح رای دادند و شورای نگهبان چندی پیش اعلام کرد که این مصوبه را تایید کرده است. هفته گذشته، پنجم آذر ماه، مجید انصاری معاون حقوقی مسعود پزشکیان گفت قانون حجاب با وجود اینکه نگاشته شده اما در حالت تعلیق قرار گرفته است. اما بلافاصله پس از او مرتضی آقاتهرانی، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که این قانون شانزدهم آذر ابلاغ خواهد شد. دو روز پس از آن نیز محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه قانون حجاب «تاکنون بابت ملاحظات امنیتی پیرامون سالگرد ۱۴۰۱ ابلاغ نشد» گفت این قانون را ۲۳ آذر ماه حتما ابلاغ خواهد کرد و بلافاصله محتوای این قانون را منتشر کردند که در اولین لحظات انتشارش با واکنش‌های منتقدان روبه‌رو شد.

طبق تعریفی که از قانون در دست است؛ قانون یعنی:
اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه شده است. پس به این ترتیب نقش و کارکرد قانون حفظ نظم و آداب و آیین و عدالت است. حال سوال مهمی که در این راستا و در ارتباط با قانون حجاب و عفاف مطرح است، این است که آیا محتوا و مواد این قانون در جهت برقراری نظم در روابط اجتماعی است یا خیر؟ بی‌تردید برای پاسخ به این سوال، ابتدا نگاهی به مواد این قانون می‌اندازیم و در ادامه به تحلیل و کارکرد آن در برابر زنان و دختران و جامعه خواهیم پرداخت.
متنی که رسانه‌های ایران با عنوان «متن کامل» قانون حجاب منتشر کرده‌اند شامل ۷۴ ماده می‌شود که در پنج فصل تدوین شده است.
نیمه اول این قانون (شامل ۳۶ ماده) به کلیات، وظایف و مسوولیت‌ها می‌پردازد و سراسر نیمه دوم آن (از ماده ۳۷ تا پایان) به «جرایم و تخلفات» اختصاص دارد.
در نیمه دوم این قانون انواع جریمه‌های نقدی، حبس، محرومیت اجتماعی و سایر «اقدامات تامینی و تربیتی» برای کسانی که حجاب اجباری موردنظر حکومت را رعایت نکنند، ذکر شده است.
قابل ذکر است که این قانون ۷۴ ماده‌ای به نوعی تقریبا تمامی دستگاه‌های حکومت را برای مقابله با نافرمانی مدنی زنان در برابر حجاب اجباری بسیج کرده است و محتوای این قانون به نقض پاره‌ای از اصول و مواد قانون اساسی، نقض اصول و مواد قانون مدنی و نقض اصول حقوق بشر پرداخته است که در ادامه تلاش خواهم کرد که به موارد عینی از این نقض حقوق انسانی زنان و دختران و به نوعی نقض حقوق انسان به مثابه انسان بپردازم.
۱- ابتدا باید در مطالعه این قانون به این نکته کلی اشاره نمود که این قانون دارای ماهیتی زورمدارانه، سرکوب‌گرایانه و براساس زبان سلطه‌گرایی، به گونه‌ای که قانون را به یک ابزار اجرایی برای منویات خطرناک خود تبدیل کرده است.
۲- کارکرد نمایندگان یا اراده‌ای که پشتیبان تصویب چنین قانونی در مجلس بوده‌اند از دو حال خارج نیست:
– یا شناختی از واقعیت‌های اجتماعی و مسائل و مشکلات مردم ندارند و اساسا به ضرورت تصویب چنین قانونی در شرایط کنونی که جامعه درگیر مشکلات داخلی و خارجی است، آگاهی ندارند و تصویب این قانون با چنین مجازات‌هایی هم در حق دختران و زنان این سرزمین گویای حضور غریبه‌هایی در پارلمان است و خروجی آن چنین تهدید‌هایی به نام قانون برای تنبیه مردم است.
– و یا آگاهند و اراده‌ای سیاسی پشتیبان تصویب چنین قانونی هست که آرامش جامعه را به‌هم بریزند و به نوعی بحران‌زایی برای دولت منتخب که نتواند به اهداف خود برای تعهدش به مردم برسد.
۳- محتوای این قانون فعال کردن گسل‌هایی چون شکاف اجتماعی، تبعیض جنسیتی و دخالت در سبک زندگی و مدیریت بدن زنان و دختران است.
۴- شمار زیادی از انتقادهای مطرح شده در این قانون مربوط به ماده ۳۲ این قانون است: تذکر‌دهندگان حجاب باید تابعیت ایرانی داشته باشند اما «مهاجرین و اتباع بیگانه در صورت دارا بودن مجوز اقامت رسمی از وزارت کشور» از این شرط مستثنی هستند.
در تحلیل بیشتر این ماده از قانون باید گفت: شاید دست‌اندرکاران تصویب چنین قانونی به خوبی از فقدان مشروعیت خود در میان مردم آگاهند که دست یاری به سوی بیگانگان برای مجازات زنان و دختران ایران می‌یازند. همچنین نکته دیگر در پس تصویب چنین ماده‌ای گویای شکاف عظیم بین دولت – ملت است که هیچ سرمایه اجتماعی جز کاربرد زبان زور، ولو به هر قیمتی در میان مردم ندارند.
۵- به دفعات در ماده‌های مختلف این قانون، در برابر زنان و دختران با حجاب اختیاری، مجازات (ممنوعیت در خروج از کشور) درنظر گرفتند که به نظر می‌رسد دست‌اندرکاران تصویب چنین قانونی زیست در سرزمین ایران را بد می‌دانند و ممنوعیت را یک تنبیه تلقی می‌کنند، اگر این‌گونه است و برای کنترل فضای عمومی جامعه به چنین مجازاتی روی می‌آورید، چرا خود در این کشور مانده‌اید، خوب است بدانید که ملت ایران و نیاکان‌مان برای نگهداری از این سرزمین خون‌های بسیار داده‌اند و جان‌های عزیز فدای وطن کرده‌اند، پس ممنوعیت خروج از کشور یک پاداش است و نه یک تنبیه!
۶- محتوای این قانون جنگ دولت علیه ملت و جنگ مردم علیه مردم است؛ آنجایی که تمامی وزارتخانه‌ها و مراکز دولتی باید از همکاری با زنان و دخترانی که دارای حجاب اختیاری هستند، خودداری کنند و صاحبان اماکن و مراکز هنری و رسانه‌ای باید در مورد این افراد گزارش بدهند والا مجرم شناخته می‌شوند! حتی از راننده‌های اسنپ و مردمان کاسب برای اجرای این قانون نیازمند خبرچینی از مردم هستند.
۷- افزایش و گسترش نافرمانی مدنی زنان علیه این قانون، تجربه نشان داده که دخالت و اجبار در سبک پوشش زنان نتیجه عکس داده است و بیشتر یک ستیزه اجتماعی علیه چنین قانونی شکل خواهد گرفت و جامعه در صورت اجرای این قانون آبستن شورش‌ها و خیزش‌ها و جنبش‌هایی در آینده است.
۸- کاهش دینداری در میان جوانان و نوجوانان و مردم؛ در صورت اجبار برای اجرای پوشش اسلامی، ممکن است به‌ طور مقطعی انجام بپذیرد، اما تجربه نشان داده که دختران و زنان جوان هویت جنسیتی خاصی برای خود تعریف کرده و خواهند کرد و اساسا در اجرای پوشش نه در نهاد خانواده و نه آموزش و نه در جامعه تبعیتی از کنش اجباری ندارند.
۹- افزایش خشونت و نارضایتی در میان مردم، اجرای چنین قانونی باعت قطب‌بندی مردمان در برابر یکدیگر خواهد شد و چنین رویاروی‌هایی موجب افزایش خشونت مردم علیه مردم و نهادهای دولتی علیه زنان و دختران خواهد شد.
۱۰- پیامدهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی بسیاری را در صورت اجرا برای جامعه به بار خواهد آورد.
۱۱- مساله حجاب اکنون مساله و مشکل زنان و دختران ایران نیست و جامعه از این مساله گذر کرده است، چه خوب بود که یک مجلس دلسوز به حال موکلین خود برای تصویب لایحه امنیت زنان در برابر خشونت اقدام می‌کرد و نه برای منافع فردی و جناحی خود در قالب تصویب قانون حجاب و عفاف!
۱۲-همه مسوولان و کسانی که به اذن این مردم به قدرت رسیده‌اند وامدار این ملت هستند و بدانند که مردم داوران خاموش هستند که در بزنگاه تاریخی به ارزیابی خود از قدرتمداران و سرکوبگران خواهند پرداخت.
نکته پایانی:
جناب آقای پزشکیان! به عهدی که با مردم بسته‌اید، وفادار باشید و شفاف و روشن مسائل و مشکلات مسیر حکمرانی خود را با مردم در میان بگذارید تا حمایت آنان را داشته باشید و به یاد داشته باشید که در طرف درست تاریخ بایستید.

۱۹ آذر ۱۴۰۳

نظرات بسته است