اجرای “قانون حجاب” به‌زودی ابلاغ می‌شود
صبح روز دوشنبه ۱۹ آذر در رسانه‌های ایران منتشر شد که اجرای “قانون عفاف و حجاب” به تاخیر می‌افتد. اما ساعتی بعد خبر تکذیب شد. مسئولان هم نگران عواقب این قانون هستند، چون کارزار علیه آن گسترده است، مدافعان تندروی این قانون هم کوتاه نمی‌‌‌‌‌آیند…
***
اسماعیل سیاووشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به “شرق” گفت: «اجرای قانون حجاب و عفاف به تعویق نیفتاده و مطالب منتشر شده در رسانه ها درباره تصمیم شورای امنیت ملی برای تعویق دو ماهه در اجرای قانون حجاب و عفاف اشتباه منتقل شده است.»
به گفته او قانون مناقشه‌برانگیز موسوم به “عفاف و حجاب” آنطور که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اعلام کرده ۲۳ آذر ماه ابلاغ خواهد شد. در حالی که رسانه‌های ایران در همین روز به نقل از اسماعیل سیاوشی نوشته بودند “در شورای امنیت ملی نیز به این نتیجه رسیدند که اجرای این قانون چند ماه به تاخیر بیفتد.”
سیاوشی در برنامه رادیویی “صبح و گفت‌وگو” پیرامون این “قانون”، اقدامات “فرهنگی” را در “اولویت” دانسته و گفته بود: « در این خصوص باید با عقلانیت و رضایت مسائل را پذیرفت.»
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در بخشی دیگر از سخنان خود گفت که این قانون در حال حاضر “هیچ مشکلی ندارد و ابهامات دولت هم مرتفع شده است ولی اگر دولت باز هم بحث دارد، باید مطرح کند و مسئله بین سران قوا حل شود.” او تاکید کرد که این “قانون مورد تایید شورای نگهبان است و اگر مجدد به مجلس بیاید، سال‌ها طول می‌کشد.”
“هفت هزار ساعت‌نفر”
در شرایطی که وضع اقتصادی، خدمات، انرژی و حتی امنیتی ایران وخیم است و قاعدتا مجلس باید قبل از هرچیز به دنبال راه‌حلی برای این معضلات باشد، این نماینده مجلس اذعان می‌کند که مجلس “حدود ۷ هزار ساعت‌نفر روی قانون حجاب کار کرده” و از “شخصیت‌های علمی و فرهنگی و کارشناسان” دعوت کرده وقت‌شان را روی آن صرف کنند.
او تاکید کرد: «دولت باید آن را اجرا کند و حتی اگر قانونی بد باشد، باز هم باید اجرایی شود». سیاوشی در عین حال پرده از نگرانی‌ها درباره پیامد اجرای این قانون برداشت گفت: «ولی برخی اعلام می‌دارند شرایط طوری است که نمی‌توان اکنون قانون را اجرا کرد که باید با گفت‌وگو و صحبت حل و فصل شود.»
پاندول شدن موقتی قانون حجاب اجباری
آنچه مایه نگرانی مسئولان جمهوری اسلامی است و باعث شد چند ساعت این قانون میان ابلاغ شدن و نشدن پاندول شود، کارزار گسترده علیه “قانون” حجاب اجباری موسوم به “عفاف و حجاب” است.
گروه‌های بزرگی از قشرهای مختلف جامعه علیه آن بیانیه‌داده‌اند و هزاران نفر از سنین و مشاغل و نحله‌های مختلف فکری امضای خود را کارزار علیه آن گذاشته‌اند. بسیاری از شخصیت‌های منتقد و حتی فعالان زن دینی به آن اعتراض کردهاند.
۹۲۳ تن از معلمان ایران در بیانیه‌ای گفتند: «ما به‌عنوان معلم، پدر، مادر، همسر و شهروند، بنا بر مسوولیت انسانی، اجتماعی و حرفه‌ای خود، برای پاسداشت آزادی و حمایت از خواست معقول و انسانی مورد تایید اکثریت قریب به اتفاق جامعه، مخالفت صریح خود را با این لایحه نامعقول، که نه‌فقط تحدید‌کننده حق بنیادین یک انسان، بلکه تهدید کننده امنیت روانی و جانی زنان و همه خانواده و به‌خصوص کودکان مدرسه‌ای که ما معلمان، علاوه‌بر آموزش در کنار خانواده مسوول امنیت و سلامت جان و روان این عزیزان هستیم؛ اعلام می کنیم.»
صدیقه وسمقی، اسلام‌‌پژوه و تحلیل‌گر منتقد جمهوری اسلامی همراه با نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر، در پیامی مشترک خواستار لغو سریع “نمایش مضحک” قانون موسوم به “عفاف و حجاب” و همه اشکال خشونت علیه زنان شدند.
فائزه هاشمی، عضو شورای مرکزی و رئیس سازمان زنان حزب کارگزاران سازندگی با استناد به دلایل “شرعی و قانونی”، خواستار لغو قانون عفاف و حجاب شد.
گروهی از زنان که خود را ” مسلمان و پیرو سیره نبوی و امامان” می‌دانند در نامه‌ای به پزشکیان و رئیس مجلس نسبت به “عواقب اجرای این قانون در شرایط حساس داخلی و منطقه‌ای” ابراز نگرانی کرده و خواستار لغو و بازنگری در آن شده‌اند.
بیش از ۱۰۰ سینماگر ایرانی در بیانیه‌ای به این قانون اعتراض کردند و آنرا “ضد ایرانی”، “تحقیرآمیز” و به مثابه “اعلام جنگی تمام‌عیار به مردم ایران” دانستند.
نهادهای فرهنگی دیگری نیز این قانون را “ضدملی و تفرقه‌افکنانه” نامیدند. خانه سینما، خانه تئاتر و خانه موسیقی ایران گفتند چنین قانونی “هرگز مقبولیت مردمی برای اجرا نخواهد داشت.”
بیش از ۱۴۰ روزنامه‌نگار ایرانی با انتشار بیانیه‌ای مشترک مخالفت “قاطع” خود با اجرای این قانون را ابراز کردهاند. امضاکنندگان این بیانیه قانون “حجاب و عفاف” را “نقض گسترده حقوق بنیادین شهروندان” خوانده و با اشاره به بخش‌های مربوط به “تعیین مجازات‌ها” آن را در مغایرت آشکار با اصول حقوقی مانند “تناسب جرم و مجازات، اصول برائت، کرامت انسانی و منع تبعیض” ارزیابی کردهاند.
مخالفان در میان اصولگرایان نیز کم نیستند
این “قانون” در میان چهره‌های اصولگرا و حتی مقام‌های دولتی نیز مخالفان کمی ندارد. ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا به مسعود پزشکیان پیشنهاد داده است یک لایحه به مجلس بفرستد و اجرای قانون عفاف و حجاب را فعلا متوقف کند. به نظر او “این قانون حتی باید ملغی شود نه اینکه اصلاح شود.”
او درباره موافقت روسای قوه مقننه و قضاییه با این “قانون” هم ظاهرا تردید دارد و می‌گوید: «اینکه بگوییم قالیباف و یا اژه‌ای گفته من شخصاً با این قانون موافق هستم، خیر ما همچنین چیزی را در اخبار مشاهده نکردیم.» او در جای دیگری گفت “اگر به صحبت های محسنی اژه‌ای دقت کنید، به نظر می رسد او هم از این قانون راضی نیست یا اجرای آن را مشکل می داند.”
اشاره ایمانی به سخنان غلامحسین محسنی اژه‌ای است که در روز دانشجو گفته بود: «چنانچه قانونی نقص یا خلائی دارد باید از مجرا‌های معین نسبت به رفع آن نواقص یا خلاء‌ها مبادرت ورزیم.»
محمد بطحائی از مدیران وزارت کشور بر این باور است که دولت با آئین نامه های اجرایی می تواند این قانون را تعدیل کند. عباس سلیمی نمین، فعال سیاسی اصولگرا به خبر‌آنلاین می‌گوید: « از فحوای موضع گیری رئیس قوه قضائیه این گونه بر می آید که حتی ریاست قوه قضائیه که مسئول حسن اجرای این قانون است، هم ایراداتی نسبت به آن دارد». به گفته او “قطعاً در بین ائمه جمعه هم در مورد قانون عفاف و حجاب اختلاف وجود دارد”.
عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هشدار داد: «شواهد نشان می‌دهد که برخی از مصوبه‌ها نتیجه عکس داده است، معتقدیم بخش عمده مساله حجاب فرهنگی و تربیتی است، مساله حجاب ۱۰ محور دارد و برخی فقط محور انتظامی و قضایی آن را می‌بینند.»
به گفته او “برخی دستگاه‌ها که شورای عالی انقلاب فرهنگی اختیار راهبری به آنها داده، تصمیم گرفته بودند از این شیوه‌ها بیشتر استفاده کنند و نتیجه برعکس شد و بعضی افراد حتی با لجاجت دست به رفتار‌های خلاف می‌زدند.”
او به این اعتراض کرد که “هر کسی نسخه‌ای درست کند و کلینیک راه بیندازد” و گفت: «این دسته از اقدامات تبعاتی دارد که قطعاً آسیب‌زایی آن بیشتر از آسیب زدایی است.»
معضلی برای رئیس جمهور
یکی از مهم ترین شعارها و وعده های مسعود پزشکیان در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری مقابله با “زورگویی و برخورد خشن” با زنان بود. او مخالفت خود را با قانون عفاف و حجاب را با صراحت اعلام نکرد اما با اجرای آن نیز موافقت ننمود.
پزشکیان اخیراَ در یک مصاحبه تلویزیونی گفت این قانون “از نظر اجرایی خیلی ابهام دارد می‌خواهیم یک چیزی را درست کنیم ممکن است با مداخله بدتر شود.” او که “وفاق ملی” را به شعار اصلی خود تبدیل کرده حالا می‌گوید: «کاری نکنیم که وفاق و همدلی جامعه را به هم بزنیم. از نظر من که باید اجرا کنم خیلی از مسائل در این قانون جای سؤال دارد.»
اگرچه مخالفت در سطح جامعه با این قانون بسیار قوی است، اما روشن نیست رئیس جمهور در مقابل فشارجبهه مقابل چقدر تاب بیاورد./ دویچه‌وله
۱۹ آذر ۱۴۰۳