پوشش ظاهری به جای پوشش تحصیلی
نگرانی حقوق‌دانان و جامعهشناسان درباره اثرات منفی قانون عفاف و حجاب بر زندگی کودکان ادامه دارد؛ آیا پوشش تحصیلی فراهم شده که دنبال پوشش ظاهری‌اند؟ در مناطق حاشیه‌ای سکونتگاه‌های غیررسمی وجود دارد که با یک بارندگی، سقف‌شان خراب می‌شود. آیا مسکن حداقلی برای این قشر از جامعه فراهم شده که به دنبال پوشش زنان به‌عنوان یک آسیب هستند؟…
***
زهرا جعفرزاده: نگرانی‌ها درباره اجرای قانون موسوم به «عفاف و حجاب»، فقط به زنان محدود نمی‌شود؛ مواد مختلفی از این قانون، کودکان زیر ۱۸ سال را دربرمی‌گیرد، از جریمه نقدی تا حبس در کانون‌های اصلاح و تربیت.
لایحه عفاف و حجاب، پس از تایید شورای نگهبان در دهم آذرماه تبدیل به قانون شد و قرار است بیست‌وسوم آذرماه، یعنی چهار روز دیگر از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شود. از زمانی که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اعلام کرده در این تاریخ، این قانون را ابلاغ خواهد کرد، حرف و حدیث‌ها و مناقشات در این باره شدت گرفته و کار به اظهارنظرهای مختلفی بین مسئولان دولتی ازجمله مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری رسیده است.
منتقدان زیادی از طیف‌های مختلف این روزها می‌گویند، این قانون قابلیت اجرا ندارد و مواد آن خلاف شأن انسانی زنان در ایران است. جرم‌انگاری برای کودکان در این قانون هم محل بحث بسیار شده تا جایی که دیروز انجمن حمایت از حقوق کودکان، نشستی برای بررسی آن و با حضور کارشناسان حقوقی و اجتماعی برگزار کرد. «پیامدهای قانون عفاف و حجاب بر کودکان»، عنوان این نشست بود که دیروز در انجمن حمایت از حقوق کودکان برگزار شد.
در این نشست ثریا عزیزپناه، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان، جامعه‌شناس و پژوهشگر، نرگس جمشیدیان، مسئول واحد حقوقی انجمن، رضا شفاخواه، وکیل دادگستری و دبیر کمیته حقوق کودک اسکودا و رضا اسلامی، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی حضور داشتند. نرگس جمشیدیان، مسئول واحد حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودک، در این نشست از مطالبه عمومی فراهم کردن امنیت شهروندان گفت.
رضا اسلامی، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی این قانون را قانونی دانست که از اساس مرده به دنیا آمده است. رضا شفاخواه، وکیل دادگستری سوال کرد که آیا حاکمیت پوشش تحصیلی را فراهم کرده که دنبال پوشش ظاهری مردم است؟ و ثریا عزیزپناه، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان و جامعه‌شناس گفت: «در جامعه دو نگاه موافق و مخالف حجاب ایجاد شده است، دو نگاهی که از نظر ابعاد و قدرت مساوی نیستند؛ یک طرف قدرتمند است و موافق قانون‌گذاری و طرف دیگر قدرتی ندارد.»
کدام کنوانسیون؟ کدام پیمان‌نامه؟
ثریا عزیزپناه، عضو انجمن حمایت از حقوق کودک، جامعه‌شناس و پژوهشگر در این نشست، از نظر تاریخی کمی به عقب برگشت و به ماجرای حجاب و مسئله زن در دوره‌های مختلف پرداخت: «مسئله حجاب در چند سال اخیر، تبدیل به مسئله مهمی در جامعه شده تا جایی که در میان مراجع علمی و سیاسی، نهادهای مدنی و حوزه علمیه تبدیل به گفتمان مسلط شده که جای نگرانی دارد، آن هم در شرایطی که نظارت سفت و سختی برای اعمال قانون و کنترل بدن زنان و پوشش آنها در نظر گرفته شده است.» به گفته او، در حاکمیت‌های مختلف همواره با تصویب قوانین خواسته‌اند تا روی بدن و پوشش زنان نظارت و کنترل داشته باشند.
اولین قانونی که در ارتباط با پوشش تصویب شد مربوط می‌شود به ۱۷ دی‌ماه سال ۱۳۱۴٫ یعنی سالی که رضاشاه، منع استفاده از پوشش اسلامی را مصوب کرد و براساس آن استفاده از روبند، چادر و مقنعه ممنوع شد. به گفته او: «کشور همیشه در شرایط حساس کنونی قرار دارد، حالا هم شرایط ایران و منطقه، حساس است، باید برای موضوع دیگری دور هم جمع شویم، اما همیشه کوتاه‌بینی و کوتاه‌نظری باعث هدر رفتن نیروی کار صاحب تفکر و داوطلب می‌شود.
ما باید همیشه به سمت چیزی برویم تا تغییر کند و این با اتلاف زمان و نیرو همراه است.» زنان در آن دوره دچار شرایط عجیب و غریبی شدند، برخی تا آخر عمر دیگر از خانه بیرون نیامدند و به‌محض رفتن رضاشاه، به غیر از زنان طبقه متوسط متجدد، سایر زنان به پوشش چادر بازگشتند. بعد از آن در انقلاب ۵۷، زنان در اعتراض به پوشش غربی و همنوایی با کسانی که قرار بود حکومت را به دست بگیرند، با اینکه اعتقادی نداشتند، چادر به سر کردند، البته هیچ‌وقت فکر نمی‌کردند که یک روز اجباری شود.
اما در ادامه در سال ۶۲، برای بی‌حجابی مجازات ۷۴ ضربه شلاق تصویب شد. بعد به نظرشان آمد که این مجازات کم است و به آن مجازات مالی اضافه کردند. نقطه عطف قوانین مربوط به پوشش، در سال ۱۴۰۱ با جان‌باختن مهسا امینی رخ داد.
براساس اعلام این پژوهشگر اجتماعی، در جامعه دو نگاه موافق و مخالف حجاب ایجاد شده است، دو نگاهی که از نظر ابعاد و قدرت مساوی نیستند؛ یک طرف قدرتمند است و موافق قانون‌گذاری و طرف دیگر قدرتی ندارد. در این وضعیت بحث هراس اجتماعی در جامعه شروع شده است. یعنی افرادی که در قدرت هستند و حاکمیت تحت کنترل‌شان قرار دارد، می‌توانند یک مسئله‌ای در جامعه را که ممکن است واقعیت هم نداشته باشد، تبدیل به مسئله‌ای بزرگ کنند و به جامعه نشان دهند.
مانند دوره‌ای در تاریخ که زنان را به جرم جادوگری زنده‌زنده در آتش می‌سوزاندند. یا در سال ۱۹۵۰ که از کمونیسم یک غول ساخته بودند. این هراس اخلاقی ایجاد می‌کند، حالا هم همین هراس اخلاقی برای پوشش زنان در ایران شکل گرفته و اعلام می‌کنند که نوع پوشش زنان، خانواده، سیاست، دین، فرهنگ و اجتماع را به‌خطر می‌اندازد. به همین دلیل هم به سمت قانون‌گذاری رفتند.
به گفته او، قانون عفاف و حجاب با این جزئیات، تنها درباره چند تار موی زنان نیست، بلکه یک نظارت و کنترل دقیق و حساب‌شده زنان است. در فصل سوم آن به‌طور خیلی جزئی اشاره می‌کند که وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف، باید در زمینه ساخت‌وساز خانه‌ها نظارت داشته باشند تا حریمی برای خانواده‌ها ایجاد شود و نامحرم زنان را نبیند. براساس آن باید محتوای آموزشی تغییر کند و سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور ترویج شود. تمام ابزارها در خدمت این قانون قرار گرفته شده است. با اینکه اعلام می‌شود که نباید نگران اجرای قانون بود، اما ما نگران هستیم.
اینها هزینه‌های سنگینی است که به زنان تحمیل می‌شود. حتی در بخشی به پوشش زنان عشایر هم توجه شده است. عزیزپناه معتقد است، با دقت روی اجزای این قانون کار شده است، تمام ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها با ورود بالاترین نهاد یعنی وزارت کشور، مکلف شده‌اند تا ستادی تشکیل دهند و این قانون را اجرا کنند. در سرتاسر این قانون نگاه به زنان است و شاید یکی، دو جا از مردان یاد شده تا به آن ایرادی گرفته نشود. اما پیکان اصلی به سمت زنان گرفته شده است.
برای قانع کردن افرادی با تفکرات خاص
«هر چقدر هم بگوییم که این قانون به دنبال تفکرات خاصی تصویب شده، اما به هر حال یک قانون است و اگر آقایان بخواهند با اجبار آن را اجرا کنند، با نگاهی به گذشته می‌توان گفت که قبلاً در این زمینه موفق بوده‌اند. به نظر می‌رسد که این قانون برای بخشی از جامعه با تفکرات اصولگرایی و بنیادگرایی نوشته شده و آنها قصد قانع کردن بخشی از جامعه را داشتند.»
رضا شفاخواه، وکیل دادگستری و دبیر کمیته حقوق کودک اسکودا، یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود؛ او ابتدای سخنانش گفت: «دل ما خوش بود که بعد از ۱۱ سال خاک خوردن قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در مجلس، تکالیف خوبی برای دستگاه‌های مختلف تصویب می‌شود؛ ما برای اولین‌بار موفق شدیم، یک زبان مددکاری را به قانون اضافه کنیم که همان وضعیت مخاطره‌آمیز است. یعنی اگر یک نوجوان مرتکب جرم شود، در وضعیت مخاطره‌آمیز قرار گرفته است. اما در قانون عفاف و حجاب تمام این موارد زیرپا گذاشته شده است.»
شفاخواه در ادامه از مواردی از قانون و تکالیفی که برای بخش‌های مختلف ازجمله مدارس تعیین کرده، گفت: «براساس این قانون، یک مدرسه موظف می‌شود که از دوربین‌هایش استفاده کند. همه اینها درحالی‌است که ما در پوشش تحصیلی دانش‌آموزان هم مانده‌ایم. اعلام می‌شود یک میلیون کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد، براساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، باید پوشش تحصیلی رایگان و اجباری برای تمام دانش‌آموزان فارغ از ملیت، تابعیت و دین فراهم کند، براساس همان قانون اگر این مسئله اجرا نشود، می‌توان از وزیر آموزش‌وپرورش شکایت کرد.
سوال این است که آیا حاکمیت پوشش تحصیلی را فراهم کرده که دنبال پوشش ظاهری مردم است؟ گفته می‌شود ۱۲۰ هزار کودک در سیستان و بلوچستان سوءتغذیه دارند. همچنین در مناطق حاشیه‌ای سکونتگاه‌های غیررسمی وجود دارد که با یک بارندگی، سقف بر سرشان خراب می‌شود. آیا مسکن حداقلی برای این قشر از جامعه فراهم شده؟ سازمان بهزیستی که براساس این قانون تکالیف فراوانی دارد، برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی چه کرده؟ به گفته مددکارانش، سامانه ۱۲۳ فانتزی است، حالا در قانون عفاف و حجاب این سازمان را موظف کرده که با خودروهای ۱۲۳ یا همان اورژانس اجتماعی برای مقابله با زنان در زمینه حجاب وارد عمل شود.
آنها را سوار کند و ببرد جایی که ارشادشان کنند. یعنی آنها را یک زن آسیب‌دیده می‌داند.» به اعتقاد این وکیل دادگستری، این قانون برای استهزاء نوشته شده، حتی شاید خودشان هم می‌دانند که قابل اجرا نیست. نمونه آن جایی که اعلام شده، اگر یک واحد صنفی تخلف کند، چندبرابر سود ماهانه‌اش باید جریمه شود. چطور می‌خواهند سود آن را محاسبه کنند؟ بعد می‌گویند که پول ناشی از این مجازات‌ها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی هزینه می‌شود.
در ماده ۶۴ این قانون عنوان شده که اگر کودکان ۹ تا ۱۵ سال یا ۱۵ تا ۱۸ سال، مرتکب تخلفاتی که در این قانون آمده شوند، به تشخیص قاضی به جزاهای نقدی یا مجازات با اقدامات تامینی و تربیتی یا انتقال به کانون اصلاح و تربیت محکوم می‌شوند. به گفته شفاخواه، اتفاقی که در کشورهایی مثل سوریه، ایران، افغانستان، عراق و لبنان در حال رخ‌دادن است، اینکه زمین را از فعالیت کنشگران مدنی خالی می‌کنند. آنها نهادهای حمایتی نمی‌خواهند که مثل یک چراغ عمل کنند و در بحبوبه این مسائل دم از حقوق کودک بزنند.
او به بخش دیگری از این قانون اشاره کرد؛ آنجا که درباره تهیه شناسنامه اجتماعی صحبت شده: «ما در ایران یک میلیون و ۲۰۰ هزار کودک بی‌شناسنامه از مادر ایرانی و پدر خارجی داریم. از این تعداد، ۲۰۰ هزار کودک مربوط به استان سیستان و بلوچستان داریم که از مادر ایرانی به دنیا آمده‌اند. قانونی برای صدور شناسنامه این کودکان صادر شد که تنها شش ماه اجرایش کردند.
مگر موضوع صدور شناسنامه برای این کودکان حل شده که حالا سراغ شناسنامه اجتماعی رفته‌اند؟ مگر حقوق اساسی مردم تامین شده که درباره پوشش آنها صحبت می‌شود؟» شفاخواه درباره تشدید آسیب‌های اجتماعی گفت که وضعیت از آنچه تصور می‌شود، بغرنج‌تر است: «طبقه متوسط هم دیگر توانایی تامین داروی بیماری‌های مزمن را ندارد. جالب است که متولیان و مسئولان امر، این مسائل را می‌دانند و نمی‌توان پذیرفت که آقایان عمق فاجعه را درنیافته باشند. اما به نظر می‌رسد که برای اقناع بخشی از طرفداران خود دست‌به‌کار شده‌اند.
حتی نرفته‌اند قانون را از اول بخوانند، پوشش برای آنها سنگر آخری است که می‌توانند در آن مبارزه کنند.» به گفته او، در شرایط فعلی، نهادهای مدنی باید بیشتر از قبل صدایشان را بلند کنند، باید معضلات بر زمین مانده را پررنگ کنند، مثل کودک‌همسری، زباله‌گردی کودکان، تن‌فروشی کودکان که به زیر ۱۳ سال رسیده، اعتیاد کودکان و نداشتن شناسنامه. اینها باید پررنگ شوند، نه اینکه مقنعه دانش‌آموز عقب رفته و مدیر مدرسه باید آن را گزارش دهد. باید سراغ خودکشی نوجوانان رفت. اینها آسیب‌های اجتماعی است.
این قانون مرده به دنیا آمده
رضا اسلامی، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی هم در این نشست حضور داشت و پیش از آنکه صحبت‌هایش را شروع کند، به هم‌زمانی روز جهانی حقوق بشر و سقوط بشار اسد اشاره کرد. او تاکید کرد که حقوق بشر کالای ارزشمندی است که هر روز باید مطالبه شود، یک شیء تزئینی نیست که از آن تعریف شود و باید برای تحقق آن مطالبه‌گری کرد؛ مطالبه‌گری هم با آگاه‌سازی و توانمندی ایجاد می‌شود.
او در ادامه درباره تصویب قانون عفاف و حجاب توضیح داد: «درباره این قانون در فضای مجازی زیاد صحبت شد، اما نکته اینجاست که قانونی مشروع است که اول، توسط نمایندگان واقعی مردم تصویب شود و در جهت خیر عمومی و منافع جمعی باشد و دوم، در راستای حمایت از آزادی‌ها و حقوق مردم و در راستای عرف جاری و جمعی بیشتر شهروندان باشد. بنابراین قانونی که توسط افرادی تصویب می‌شود که تفکرات خاصی دارند، ما اسم آن را قانون نمی‌گذاریم؛ چراکه قانون در جهت حمایت از شهروندان و در خدمت به انسان‌هاست، ولی قانونی که درباره آن صحبت می‌کنیم نه‌تنها مشروعیت ندارد، بلکه مغایر با عرف جامعه است.
این قانون مرده به دنیا آمده، بنابراین به مرحله اجرا نمی‌رسد و به‌زودی متروک می‌شود؛ چراکه با جامعه از نظر عرفی ارتباط برقرار نمی‌کند. عرف به‌معنی شناخت آن چیزی است که جامعه قبولش دارد.» او معتقد است که نباید نگران اجرای این قانون بود: «به اعتقاد من این قانون حتی ابلاغ نمی‌شود؛ چراکه جامعه از این مرحله عبور کرده. همین حالا قوانینی داریم که سال‌ها ابلاغ شده اما اجرا نمی‌شوند. از نظر همان قوانین، همین حالا در خیابان راه برویم، به اعتبار همان قوانین، مجرم هستیم. چرا این اتفاق افتاده؟ چون جامعه از آنها عبور کرده است. وقتی عرف یک قانون را نپذیرفته، نباید نگران آن هم بود.»
او ادامه داد: «قوانین باید برخاسته از اراده جمعی و در راستای توافق اجتماعی باشند. قانونی که این مبنا را نداشته باشد، قابلیت اجرا پیدا نمی‌کند. همبستگی اجتماعی می‌تواند قانون را کنار بزند، اما به‌هرحال ممکن است خساراتی هم داشته باشد. مثل هر قانون دیگری که می‌خواهد با زور اجرا شود.» او این را هم اضافه کرد که در جامعه‌ای که سرمایه اجتماعی با نهاد قدرت فاصله می‌گیرد و شکاف اجتماعی ایحاد می‌شود، اجرای چنین قوانینی سلامت اجتماعی را خدشه‌دار می‌کند: «من همه را به امیدواری ترغیب می‌کنم، جامعه در مسیر درستی ادامه پیدا می‌کند چراکه این قانون چیزی جز ابزار سرکوب نیست.
دلیل اولش این است که یک موضوع کاملاً فرهنگی، اجتماعی و عرفی با مجازات زیادی همراه شده است. مجرمانه تلقی‌کردن بسیاری از مسائل و پیش‌بینی مجازات‌های سختگیرانه، با مسائل فرهنگی در تناقض است و نمی‌شود برای یک مسئله فرهنگی، مجازات در نظر گرفت. از سوی دیگر اعلام شده که پلیس باید این قانون را اجرا کند، پلیس چطور می‌خواهد در زمینه مسئله فرهنگی ورود کند؟ آنها جز اسلحه چیز دیگری ندارند.
این حتی برای پلیس یک وهن به‌شمار می‌رود. تنها نتیجه‌ای که دارد؛ ایجاد ناامنی در جامعه، کنترلگری بیشتر، امنیت‌سازی جامعه، همچنین آزار روحی، روانی و حتی جسمی برای شهروندان است.» اسلامی صحبت‌هایش را با این پرسش ادامه داد که چرا در این قانون تا این میزان خشونت وجود دارد؟ «قانون‌گذاری که نخواسته لایحه را در صحن علنی مجلس بررسی کند و آن را به اتاق‌های کمیسیون‌های مجلس برده، می‌داند که این لایحه خلاف عرف جامعه و پر از خشونت و اعمال مجازات است، اگر موضوعی در راستای عرف جامعه باشد دیگر نیازی به خشونت و مجازات ندارد، وقتی مغایر است، پر از خشونت می‌شود.
استمرار خشونت، آرامش روان خانواده‌ها را مختل می‌کند، جامعه دوقطبی می‌شود، نفرت‌پراکنی اتفاق می‌افتد.» او درباره مجرم‌پنداشتن کودکان در این قانون هم توضیح داد: «به طریق اولی، کودکان هم مشمول این ناامنی و مجرم‌‌پنداری خواهند شد. هم مجرم تلقی می‌شوند و هم اعلام شده که در مواردی به کانون اصلاح و تربیت منتقل خواهند شد. این اقدامات، در راستای اسناد حمایت از حقوق کودکان نیست، چه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و چه کنوانسیون حقوق کودک. مجموع این اتفاقات منجر می‌شود تا میل به جامعه‌پذیری در کودکان کم شود.»
در ادامه این نشست هم حاضران سوالاتی مطرح کردند. یکی از آنها این بود که چطور می‌شود این قانون لغو شود. اسلامی در پاسخ توضیح داد: «طبق قانون، رئیس‌جمهور باید آن را برای اجرا ابلاغ کند. اگر ابلاغ نکند، رئیس مجلس با عنوان استنکاف رئیس‌جمهور، خود این کار را انجام می‌دهد و حالا هم به نظر می‌رسد همین اتفاق رخ خواهد داد.
البته در این میان دولت می‌تواند لایحه جدیدی بدهد یا حکم حکومتی داده شود و آن را به شورای عالی امنیت ملی بفرستند یا درنهایت خود مجلس آن را لغو کند. با این همه اما به نظر من امکان اجرای این قانون وجود ندارد و به زودی متروک می‌شود.»
او در ادامه صحبت‌هایش به قوانینی که تفکرات ضدزن دارند، اشاره کرد: «تفکر پشت این قوانین با زن مشکل دارد، هر جایی که پای زن هست، یک داستانی وجود دارد؛ در خانه، در خیابان، در استادیوم، در انتخابات ریاست‌جمهوری و… هر جایی که اسم زن است، از نظر این تفکر مشکلی هست. این تفکر از زن، تمکین و فرزندآوری می‌خواهد و او را به‌عنوان یک انسان کامل نمی‌شناسد.
از نظر من، برای آنها زن یک تئوری رقیب است، زن یعنی مهربانی، عشق، نشاط، پیشرفت، رشد و… اگر زن آزاد باشد، درس بخواند، سبک زندگی خودش را داشته باشد و… به‌عنوان رقیب شناخته می‌شود و فضا را برای آنها تنگ می‌کند، به همین دلیل محدودش می‌کنند. تنها راه‌حلی که وجود دارد، مقاومت مدنی است، زنان باید بایستند و کنشگری کنند.» پرسش دیگر درباره مغایرت قوانین عفاف و حجاب با کنوانسیون حقوق کودک و… است. اسلامی باز هم پاسخ داد: «کسانی که این قانون را تصویب کرده‌اند برایشان اصلاً قانون کودک مهم نیست، برایشان مهم نیست که ما به کدام کنوانسیون و پیمان‌نامه ملحق شده‌ایم.»/ هم‌میهن
۲۰ آذر ۱۴۰۳