گروه کاری با تحمیلی جلوه دادن ایفای نقش زنان جهت مراقبت و نگهداری در خانواده، از آن به منزله مانعی جهت مشارکت عمومی و سیاسی زنان یاد می کند…
****************
گروه کاری تبعیض علیه زنان، اولین گزارش موضوعی خود در مورد «مشارکت زنان در زندگی عمومی و سیاسی و چالش های پیش روی آن» را به اجلاس بیست و سوم شورای حقوق بشر، ارائه کرد.

به گزارش مهرخانه، در این گزارش، به برخی از اقدامات گروه کاری از تاریخ ۲۶ مارس ۲۰۱۲، اشاره شده و موضوع محو تبعیض علیه زنان در زندگی عمومی و سیاسی، خصوصاً با تمرکز بر دوران گذار سیاسی، مورد بررسی قرار گرفته است.

رویکرد این گروه کاری به مسئله مشارکت سیاسی زنان، با انتقادات جدی به نقش ها و مسئولیت های پذیرفته شده زنان در خانواده همراه بوده و اصلاح قوانین و مقررات داخلی بسیاری از دولت ها بر همین اساس مطالبه شده است که در ادامه به تحلیل و بررسی مهم ترین دیدگاه های گروه کاری تبعیض علیه زنان پرداخته خواهد شد.

الف) عوامل تبعیض ساختاری و اجتماعی علیه زنان در زندگی سیاسی و عمومی
در این گزارش، تضمین حقوق زنان در زمینه آموزش، توسعه و دسترسی به منابع اقتصادی، پیش شرط مشارکت برابر و مؤثر زنان در زندگی عمومی و سیاسی دانسته شده است. همچنین اتخاذ مجموعه ای از سیاست های اقتصادی و اجتماعی برای رفع موانعی که زنان در این حوزه با آن مواجه اند، ضروری تشخصی داده شده است.

به تصریح گروه کاری تبعیض علیه زنان، فقر و طرد اجتماعی، آمار بالای بی سوادی و فقدان سلامت، زنان را در موقعیت دائمی وابستگی و محرومیت از مشارکت بلندمدت در زندگی عمومی و سیاسی قرار داده است. برنامه هایی که برای مقابله با فقر و انزاوی اجتماعی زنان و توانمندسازی زنانِ به حاشیه رانده شده تنظیم و اجرا می شوند، فرصت و ظرفیت این گروه خاص از زنان را برای مشارکت معنادار در زندگی عمومی و سیاسی تقویت می کند.

اراده سیاسی دولت ها، عامل کلیدی برای تضمین برابری جنسیتی عنوان شده است که همراه با جنبش های زنان در جوامع مختلف باید مورد توجه قرار گیرد و البته این جنبش ها نیز بایستی مورد حمایت دولت ها واقع شوند.

از جمله مهم ترین موانع یا معضلات حضور مؤثر زنان در این عرصه، تبعیض ساختاری و نهادینه شده در خانواده، مسئولیت های زنان ناظر بر نگهداری و مراقبت، خشونت علیه زنان و به حاشیه راندن زنان توسط نهادهای دولتی و دیگر مؤسسات عمومی غیردولتی برشمرده شده است.

ب) چالش حقوق خانواده و مشارکت سیاسی زنان در برخی کشورها
نهاد خانواده، زیربنای کلیه نظام های سیاسی، و حقوق خانواده مبنای شهروندی و زندگی عمومی زنان دانسته شده است. در این گزارش حق زنان در برابری در خانواده، موجد فرصت ها و محدودیت هایی برای استقلال زنان تلقی شده است که دسترسی به مالکیت زمین، درآمد، آموزش و سلامت خصوصاً سلامت باروری را قانونمند می کند و برای تقویت ظرفیت زنان جهت مشارکت کامل در زندگی، تعیین کننده است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، و نیز در مواد ۲ و ۱۶ کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، حق زنان در برابری در خانواده به رسمیت شناخته شده است. به این ترتیب گروه کاری معتقد است که حقوق یا رویه های خانوادگی پدرسالارانه و تبعیض آمیز، ممکن است آزادی اشتغال زنان و حرکت آنها در فضای عمومی را محدود کند. همچنین بنا به تصریح این گزارش، در قوانین برخی کشورها، مردان هنوز در ریاست خانواده شناسایی می شوند و می توانند زنان را از حضور در روندهای تصمیم سازی رسمی در مشاغل عمومی از جمله پروژه های توسعه و حکمرانی مطلوب منع کنند. با این وجود نظام ریاست خانواده در بسیاری از نظام های حقوقی کشورها منسوخ شده است.

به این ترتیب چنانچه از تصریح گروه کاری، بر می آید، مسئله مشارکت سیاسی زنان و نظام حقوق خانواده در چالش جدی با یکدیگر عنوان شده اند؛ حال آنکه واقعیت برخی جوامعی که نظام حقوقی حاکم بر خانواده در آنها ضمن لحاظ حقوق و تکالیف برای هریک از زن و مرد در خانواده، همچنان ریاست مرد را به رسمیت می شناسند، تا حدودی مغایر با رویکرد افراطی گروه کاری منع تبعیض است. به عنوان مثال در مورد جمهوری اسلامی ایران، که از جمله کشورهایی است که در آن قوانین دقیقی ناظر بر ثبات و استحکام خانواده مصوب است و البته برای هریک از زوجین حقوق و تکالیفی مقرر شده و در عین حال ریاست مرد در این نهاد به رسمیت شناخته شده است، نمی توان قائل شد که مهم ترین عامل کم رغبتی زنان برای حضور و مشارکت در سطوح بالای تصمیم سازی سیاسی زنان، ناشی از قوانین خانوادگی و نحوه توزیع حقوق و مسئولیت ها در خانواده میان زن و مرد است، بلکه به نظر می رسد علت عمده را باید در اراده و تمایل زنان جهت ایفای مؤثر نقش های خانوادگی جستجو نمود.

البته در این میان قطعاً مواردی نیز وجود دارد که اختلافات خانوادگی و تفاوت دیدگاه های زن و شوهر در خانواده، معضلاتی را برای زنان از جمله در زمینه مشارکت عمومی و سیاسی ایشان به دنبال داشته که در این موارد، دادگاه های اختصاصی خانواده تصمیم نهایی را اتخاذ خواهند نمود.

ج) مقابله با تبعیض مضاعف علیه برخی گروه های آسیب پذیر زنان
زنان متعلق به گروه های اقلیت، اغلب قربانی تبعیض مضاعف دانسته شده اند. برخی از رویه های مطلوب برای مقابله با این پدیده اقدامات خاص آموزشی، مساعدت اقتصادی به زنان و افزایش آگاهی مردان در جوامع مردسالار عنوان شده است.

د) پیشنهاد لغو حق شرط های دولت های عضو کنوانسیون ناظر بر «برابری در خانواده»
بنا بر تصریح گروه کاری، بسیاری از دولت ها در مورد مواد ۲ و ۱۶ کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در مورد «برابری در خانواده» حق شرط هایی اعمال کرده اند که اغلب برای دفاع از قوانین مذهبی خانوادگی حاکم بر آن جوامع بوده و در نتیجه موجد نابرابری ساختاری در خانواده جهت مشارکت کامل و مؤثر زنان در زندگی عمومی و سیاسی تلقی شده است.

این گزارش، محو تبعیض علیه زنان در خانواده را به منزله محور ظرفیت سازی برای مشارکت برابر زنان و مردان در زندگی عمومی و سیاسی تلقی کرده و بر همین اساس، لغو این حق شرط ها را لازم دانسته است.

لذا اصلاح قوانین خانواده، مبنایی ضروری برای غلبه بر موانع ساختاری و فرهنگی مشارکت برابر و کامل زنان در زندگی عمومی و سیاسی تلقی شده است، چنانچه اصلاح قوانین خانواده، به عنوان بخشی از تحولات جوامع و دولت ها در جهت مدرن شدن محسوب می شود. همچنین پروژه های هرمنوتیک مذهبی خصوصاً به عنوان بخشی از اصلاحات وسیع تر در دوران گذار سیاسی لازم دانسته شده که جزء انفکاک ناپذیری برای ایجاد تغییرات مهم و دارای نقش مهمی در تضمین حقوق زنان شمرده می شود.

در تحلیل این رویکرد گروه کاری، لازم به ذکر است که:

اولاً، لغو حق شرط های اعمال شده توسط دولت های عضو کنوانسیون، مغایر با اصل حاکمیت و رضایت دولت های عضو است و به نظر می رسد از منظر حقوق بین الملل، قابلیت توجیه چندانی نداشته باشد. ضمن اینکه ضرورت اتخاذ مواضع شفاف و صریح از جانب دولت های عضو کنوانسیون خصوصاً کشورهای اسلامی که حق شرط هایی را به مواد مذکور اعمال نموده اند، بیش از پیش احساس می شود.

ثانیاً، شناسایی حق مشارکت زنان در زندگی عمومی و سیاسی، آنگونه که مدنظر گروه کاری تبعیض علیه زنان است، مبتنی بر نادیده گرفتن بسیاری از آموزه های مذهبی و نیز ارزش های فرهنگی است که شالوده قوانین و مقررات حقوقی خصوصاً مقررات ناظر بر خانواده را تشکیل می دهند، لذا در تضاد آشکار با لزوم احترام به تنوع فرهنگی در کل نظام بین المللی است.

ﻫ) مراقبت و نگهداری در خانواده؛ مسئولیت زنان یا حق ایشان؟
گروه کاری منع تبعیض تصریح می کند که در خانواده مسئولیت های ناظر بر مراقبت و نگهداری، به نحو نامتناسبی در دست زنان است و همین امر مشارکت و ورود زنان در زندگی سیاسی و عمومی را با معضلاتی همراه می کند. ساعات کاری زیاد و برخی عوامل دیگر، مشارکت در زندگی عمومی و سیاسی را برای زنانی که دارای مسئولیت های مراقبت و نگهداری هستند، دشوار می سازد. همین طور، زنانی که در امور عمومی و سیاسی اشتغال تمام وقت دارند، اغلب مورد اذیت و آزار و بدنامی قرار گرفته و چنان تلقی می شود که این زنان ارزش های سنتی خانواده را نادیده گرفته اند.

در این گزارش برخی از رویه های مطلوبی که برای توازن کار و زندگی جهت مشارکت عمومی و سیاسی شمرده شده اند، عبارتند از: حمایت از مراقبت از کودکان و تنظیم جداول زمانی سازمانی به نحوی که با خانواده سازگار باشد. همچنین تصریح شده است دولت هایی که اقدامات مؤثری برای افزایش مشارکت زنان در زندگی عمومی انجام داده و در صدد تعامل و برقراری سازش میان زندگی خانوادگی و کار برآمده اند، توازن مطلوب تری میان مسئولیت های زنان و مردان در خانه برقرار کرده و درصد مشارکت پدران را در امور نگهداری از کودکان افزایش داده اند. درواقع تمام این اقدامات ناظر بر تغییر فرهنگی در دیدگاه اجتماعی به نقش های جنسیتی عنوان شده که ماحصل چندین دهه سیاست های اجتماعی است.

نکته قابل تأمل آنکه، گروه کاری با تحمیلی جلوه دادن ایفای نقش زنان جهت مراقبت و نگهداری در خانواده، از آن به منزله مانعی جهت مشارکت عمومی و سیاسی زنان یاد می کند. حال آنکه به نظر می رسد بخش قابل توجهی از زنان در جوامع مختلف، از آنجایی که ایفای نقش هایی همچو مادری را از جمله حقوق اولیه و طبیعی خود می دانند، خواستار تثبیت موقعیت خود در این زمینه هستند. در واقع نهادهایی چون مرخصی زایمان و تسهیلات دوران بارداری و شیردهی برای زنان حاکی از همین واقعیت دارد.

البته لزوم همراهی مطلوب پدران و ایفای بهینه مسئولیت ها از جانب ایشان نیز از جمله عوامل مهم، جهت رعایت حقوق زنان و استحکام خانواده تلقی می شود و تصویب مقرراتی ناظر بر ارائه تسهیلاتی به پدرها نیز ناشی از همین ضرورت است که در سال های اخیر مورد توجه قوانین و مقررات کشور ما نیز قرار گرفته است. با این وجود، به نظر می رسد ارائه چنین تسهیلاتی به پدرها نه به عنوان جایگزین تسهیلات مادر، بلکه مکمل آن قلمداد می شود و نکته مهم تر آنکه در راستای تغییر نگرش اجتماع به پذیرش تفاوت نقش های جنسیتی هر یک از زن و مرد در خانواده و نیز کاهش ارزش و فروکاستن جایگاه مادری نیست.

پی نوشت
۱٫ Report of the Working Group on the issue of discrimination against women in law and in practice, A/HRC/23/50, 19 April 2013.
۲٫ Ibid.,paras, 53-54.
۳٫ Mala Htun and Laurel Weldon, “Religion, the State, and women‟s rights: comparative analysis of sex equality in family law”, University of New Mexico and Purdue University, May 2012, pp. 2-7.
۴٫ See SooYeon Lee, “Political Transitions in the 1990s and its impact on legislation of gender equality laws: the South Korean case”, paper submitted for the regional expert group meeting on political transitions and gender equality, Seoul, December 2012.
۵٫ See, inter alia, Musawah, CEDAW and Muslim Family Laws: In Search of Common Ground (Sisters in Islam, 2011).
۶٫ See Mala Htun and Laurel Weldon, “Sex equality in family law: historical legacies, feminist activism and religious power in 70 countries” (۲۰۱۱).
۷٫ Report of the Working Group on the issue of discrimination against women in law and in practice, A/HRC/23/50, 19 April 2013, paras. 57-61.
۸٫ Ibid.,paras. 62-63.
مهرخانه/۱۸خرداد۱۳۹۲

نظرات بسته است