۲۰ سازمان حقوق بشر بین المللی و ایرانی، هم زمان با روز جهانی زن، برای جلب توجه افکار عمومی و جامعه جهانی به نقض حقوق فعالان جنبش دادخواهی، با انتشار بیانیه‌ای مشترک توجه جامعه جهانی را به وضعیت زنان فعال در جنبش دادخواهی جلب کرده‌اند../

*****
۲۰ سازمان حقوق بشر بین المللی و ایرانی، هم زمان با روز جهانی زن، برای جلب توجه افکار عمومی و جامعه جهانی به نقض حقوق فعالان جنبش دادخواهی، با انتشار بیانیه‌ای مشترک توجه جامعه جهانی را به وضعیت زنان فعال در جنبش دادخواهی جلب کرده‌اند.

دادخواهی راحله راحمی‌پور در تجمعات اعتراضی

۲۰ گروه حقوق بشری، خواهان توقف آزار و اذیت، ارعاب و تهدید آن دسته از مدافعان حقوق بشری شده‌اند که در جست و جوی داردسی عادلانه درباره اعدام شدگان و ناپدیدشدگان دهه ۶۰ هستند.

بر اساس بیانیه این گروه‌های حقوق بشری در ماه‌های گذشته چندین مدافع حقوق بشری از جمله منصوره به‌کیش، مربم اکبری منفرد و راحله راحمی‌پور مورد ارعاب و تهدید حکومت ایران قرار گرفته‌اند. این افراد به دلیل پرس و جو درباره سرنوشت اعضای خانواده و عزیزان خود به اتهام اقدام علیه امنیت ملی متهم شده‌اند.

مریم اکبری منفرد، خواستار تحقیق درباره موضوع اعدام‌های غیرقانونی خواهر و برادر خود و روشن شدن جزییات این اعدام‌هاست و می‌خواهد که نام مسئولان این اعدام‌ها، کیفرخواست برادر و خواهرش و سایر مدارک پرونده آنان در اختیار او قرار داده شود.

همچنین با توجه به این‌که نشانی محل دفن این دو هیچ‌گاه به خانواده آن‌ها اعلام نشده است، او درخواست روشن شدن چگونگی مرگ و محل دفن آن‌ها را نیز کرده است.

مریم اکبری منفرد در دی ماه سال ۸۸ و پس از حوادث عاشورای سال ۸۸ بازداشت و در خرداد سال ۸۹ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهام این زندانی سیاسی محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران است. این اتهام بارها از طرف او رد شده است.

مریم اکبری منفرد در حال حاضر بر اساس قانون آیین دادرسی جدید باید با تجمیع مجازات‌ها از زندان آزاد شود اما درخواست اعاده دادرسی او برای اعمال قانون جدید ماه‌هاست در دیوان عالی کشور تحت بررسی‌ست. در این هشت سال که او در زندان است حتی برای عمل جراحی دخترش هم به او مرخصی نداده‌اند.

مریم اکبری، خواستار تحقیق درباره موضوع اعدام‌های غیرقانونی خواهر و برادر خود است

همچنین همه گلرو راحمی‌پور، نوزاد ناپدید شده در زندان اوین در تلاش است تا درباره سرنوشت نوزاد ناپدید شده برادرش (گلرو) و شخص برادرش (حسین) که در دهه ۶۰ در زندان اوین زندانی بوده، کسب اطلاع کند.

او که تا به حال چندین بار در دادسرای شهید مقدس واقع در زندان اوین (همانجا که برادر و فرزند برادرش ناپدید شده‌اند) تحت بازجویی‌های طولانی قرار گرفته، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، به دو سال زندان محکوم شده است. اتهام خانم راحمی‌پور «تبلیغ علیه نظام» است.

منصوره بهکیش از اعضای گروهی به نام مادران خاوران است که از مادران و اعضای خانواده‌های کشته‌شدگان سال ۶۷ تشکیل شده است.

او به دنبال دو بار بازجویی در تاریخ‌های ۲۲ و۲۴ اکتبر از سوی وزارت اطلاعات، به دلیل فعالیت‌های صلح‌جویانه‌ که شامل برگزاری مراسم یادبود برای زندانیان کشته شده سال ۶۷ از جمله خواهران و برادران و شوهر خواهرش، ملاقات با اعضای حانواده‌های قربانیان، گل گذاشتن بر مزار کشته‌شدگان در خاوران ، … به این اتهامات متهم شده است.

تقاضای منصوره بهکیش برای به همراه داشتن یک وکیل در طول بازجویی‌ها رد شده و پس از آن مطلع شده که دفتر دادستانی دو وکیل او را از دسترسی به پرونده او بازداشته است.

منصوره بهکیش پیش از این هم احکامی تعلیقی دریافت کرده است.

منصوره بهکیش در کشتار سال ۶۷ چندین نفر از اعضای خانواده‌اش را از دست داده است

در این بیانیه همچنین به حکم سنگین احمد منتظری، فرزند حسین‌علی منتظری، روحانی درگذشته شیعه اشاره شده که مدتی قبل فایل صوتی سخنان پدرش را در اعتراض به کشتارهای دهه ۶۰ منتشر کرد. احمد منتظری به دنبال انتشار این فایل صوتی به ۶ سال حبس و خلع لباس تعلیقی محوم شده است.

امضا کنندگان این بیانیه نگرانی عمیق خود را در مورد برخوردهای حکومت ایران با این فعالان حقوق بشر اعلام کرده‌اند و از مقامات ایرانی خواسته‌اند که احکام صادر شده علیه مریم اکبری منفرد، راجله راحمی پور و احمد منتظری را باطل کند؛ پرونده جنایی علیه منصوره بهکیش را ببندد و مریم اکبری منفرد را بدون قید و شرط آزاد کند.

ایین سازمان‌ها همچنین در بیانیه خود نوشته‌اند که مقامات ایران باید محیط امنی را برای مدافعان حقوق بشر فراهم کنند تا آنها بتوانند آزادانه اطلاعات مربوط کشتار سال ۶۰ را جمع‌آوری کنند و بدون ترس از آزار و اذیت، به بیان نظرات خود و دفاع از حقیقت، عدالت بپردازند.

بنیاد برومند، عفو بین الملل، آرتیکل ۱۹، دیدبان حقوق بشر، عدالت برای ایران و کمپین جهانی حقوق بشر در ایران، از جمله امضاکنندگان این بیانیه‌ هستند.

۱۸ اسفند / ۱۳۹۵

نظرات بسته است