از آنجا که هیچ قانونی مبنی بر توقیف خودرو توسط پلیس یا حتی مقام قضایی به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری از سوی راننده یا سرنشین وجود ندارد، در نتیجه توقیف خودروها توسط پلیس مصداق بارز سلب غیر قانونی آزادی‌های مشروع شهروندان، توقیف غیر قانونی و تعدی به اموال شخصی شهروندان محسوب می‌شود…

***

علی خالقی، وکیل و استاد حقوق دانشگاه تهران، درباره توقیف خودروها به دلیل بی‌حجابی:
پیش شرط اعمال قانون، وجود قانون است
علی خالقی، وکیل دادگستری و استاد حقوق دانشگاه تهران، با انتشار مطلبی درباره توقیف خودروها به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری، این اقدام پلیس را فاقد مستند قانونی دانسته است.
به گفته این وکیل دادگستری از آنجا که «پیش شرط اعمال قانون، وجود قانون است» و هیچ قانونی توقیف خودرو به دلیل بی‌حجابی را تجویز نکرده، در نتیجه توقیف خودرو‌ها توسط پلیس فاقد وجاهت قانونی است.

علی خالقی نوشته:
«مدتی است که توقیف خودرویی که راننده یا سرنشین آن حجاب شرعی ندارد، به نام «اعمال قانون» صورت میگیرد؛ در حالی که پیش‌شرط «اعمال قانون» «وجود قانون» است و حال آنکه چنین چیزی در این خصوص منتفی است؛ چه در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، چه در آیین نامه راهنمایی و رانندگی؛ چه در قانون مجازات اسلامی، چه در قانون آیین دادرسی کیفری و چه در قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور.»

از آنجا که هیچ قانونی مبنی بر توقیف خودرو توسط پلیس یا حتی مقام قضایی به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری از سوی راننده یا سرنشین وجود ندارد، در نتیجه توقیف خودروها توسط پلیس مصداق بارز سلب غیر قانونی آزادی‌های مشروع شهروندان، توقیف غیر قانونی و تعدی به اموال شخصی شهروندان محسوب می‌شود.
 

۲۷ اسفند ۱۴۰۳

نظرات بسته است