روایتی از یک عقبگرد قانونی
بعد از بیش از یک دهه بلاتکلیفی، لایحه منع خشونت علیه زنان با تغییر نام به «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان» در آستانه نهایی شدن قرار گرفته؛ اما نه آن‌طور که فعالان حقوق زنان انتظار داشتند. لایحه‌ای که زمانی با هدف حمایت از زنان تدوین شده بود، حالا با تغییراتی بنیادین از مسیر اولیه‌اش فاصله گرفته است. این پرسش مطرح است که آیا این لایحه در شکل فعلی‌اش واقعاً می‌تواند جلوی خشونت علیه زنان را بگیرد یا تنها یک عقبگرد قانونی است؟…
***
گزارش «شرق» از سرنوشت پرفرازونشیب لایحه منع خشونت علیه زنان؛ با نگاهی بر تغییرات، چالش‌ها و آینده تصویب آن/
مریم لطفی: لایحه منع خشونت علیه زنان که برای بیش از یک دهه در دست بررسی بوده، به نظر می‌رسد اکنون در مرحله تصمیم‌گیری‌های نهایی قرار دارد؛ آن‌هم با چالش‌ها و اما و اگرهای بسیار. پس از فراز‌و‌نشیب‌های طولانی، این لایحه که به دنبال حمایت از زنان در برابر انواع سوءرفتارهاست، با تغییرات اساسی در ماهیت و محتوای خود روبه‌رو شده است. یکی از این موارد تغییر نام لایحه به «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» است که به گفته مسئولان، این تغییر به منظور گنجاندن موارد بیشتری در لایحه و همچنین جلوگیری از تفسیرهای مختلف در نظر گرفته شده است.
گرچه همین موضوع مورد انتقاد برخی از فعالان حقوق زنان هم قرار دارد. برخی کارشناسان این تغییرات را نوعی عقب‌نشینی از اهداف اولیه لایحه می‌دانند. این لایحه نخستین بار در دولت دهم تدوین شد و در سال ۱۳۹۹ با همکاری قوه قضائیه از سوی دولت حسن روحانی نهایی و به مجلس ارسال شد. در دولت سیزدهم، کلیات لایحه در مجلس تصویب شد و اکنون در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال بررسی است. یکی از چالش‌های بزرگ این لایحه، اختلاف‌نظرها درباره انطباق آن با کنوانسیون‌های بین‌المللی است. برخی نمایندگان مجلس معتقدند این لایحه باید بیشتر براساس اصول دینی و نیازهای خاص جامعه ایران تنظیم شود نه براساس متون بین‌المللی که ممکن است با فرهنگ ایرانی مغایرت داشته باشند. از سوی دیگر، برخی کارشناسان و فعالان حقوق زنان به اهمیت هماهنگی این لایحه با اسناد بین‌المللی اشاره دارند و آن را نقطه قوت این لایحه می‌دانند.
انتقاد به کمیسیون اجتماعی
به گفته زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، این لایحه از مهرماه ۱۴۰۳ در دستور کار مجلس قرار گرفته و پس از دو جلسه بررسی در کمیسیون اجتماعی، قرار است بهصورت فوق‌العاده و با قید فوریت در صحن علنی مجلس مطرح شود. از طرفی، برخی منتقدان از تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی این لایحه انتقاد کرده‌اند. امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، بر این باور است که به دلیل ماهیت قضائی لایحه، بررسی آن باید در کمیسیون قضائی و حقوقی انجام شود. او معتقد است کمیسیون اجتماعی تخصص لازم برای بررسی مسائل قضائی و حقوقی مرتبط با زنان را ندارد.
دراین‌میان زهره لاجوردی، رئیس کارگروه زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس، تأکید کرده که این لایحه در ابتدا تحت تأثیر اسناد بین‌المللی تدوین شده و باید مجددا با نگاه به اصول دینی و فرهنگی ایران بازنگری شود. به‌تازگی احمد بیگدلی، نماینده مجلس، با انتقاد از لایحه فعلی که در دست بررسی است، به اصلاحات‌نیوز گفته مجلس نمی‌تواند اسم لایحه را تغییر دهد، اما حتی اسم لایحه به «ارتقای کرامت زنان و خانواده» تغییر یافت، درحالی‌که درباره خانواده، قانون حمایت از خانواده وجود دارد. همچنین متن لایحه از ۵۷ ماده به ۴۰ ماده کاهش یافت؛ یعنی کلا متن لایحه تغییر کرده است». او گفته بود که باید کلیات این لایحه جدید، رد شود و به اصل لایحه دولت برگردیم. لایحه‌ای که دولت به مجلس تحویل داد، خیلی به نفع زنان است.
ضعف ساختاری در قانون‌گذاری
پروانه مافی، نماینده ادوار مجلس و فعال حقوق زنان، در گفت‌وگو با «شرق» به نقد برخی اصلاحات این لایحه و چگونگی اجرای آنها در سطح قانونی اشاره کرده و می‌گوید: «در شرایط فعلی، این لایحه که اکنون در مجلس و به‌ویژه در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است، وضعیت مناسبی ندارد. علت اصلی این مسئله به تغییراتی بازمی‌گردد که در کارگروه زنان مجلس اتفاق افتاده است. لایحه‌ای که از طرف دولت به مجلس ارائه شده بود، دارای کلیاتی بود که باید به‌عنوان مبنای بررسی باقی می‌ماند، اما متأسفانه این کلیات حذف شده و لایحه بهصورت یک ماده‌واحده در حال بررسی است».
مافی در ادامه با بیان تفاوت بین لایحه و ماده‌واحده تأکید می‌کند: «لایحه با ماده‌واحده تفاوت ماهوی دارد. بسیاری از موضوعات مهم، ازجمله بخش‌هایی که مربوط به منع خشونت علیه زنان بود یا بندهایی که به زنان بزه‌دیده و آسیب‌دیده اختصاص داشت، به‌کلی حذف شده‌اند. حتی صندوق حمایت از زنان آسیب‌دیده که قرار بود ایجاد شود، از متن فعلی کنار گذاشته شده و تمرکز اصلی به سمت تعیین وظایف دستگاه‌ها رفته است». به گفته او، در لایحه آمده که سازمان صداوسیما باید تجرد را تبلیغ نکند و به جای آن تشکیل خانواده را ترویج دهد. این‌گونه موارد، وظایف دستگاه‌ها هستند نه موضوع قانون‌گذاری. قانون باید ابزار الزام‌آور داشته باشد، نه اینکه صرفا به دستگاه‌ها وظایف توصیه‌ای گوشزد کند. این تفاوت، تفاوتی بنیادی است و درواقع آنچه اکنون شاهد آن هستیم، خروج از مفهوم واقعی قانون‌گذاری است. لایحه عملا ماهیت حمایتی خود را از دست داده است.
نماینده ادوار مجلس در ادامه درباره موضوع «خروج زنان از کشور» در لایحه می‌گوید: «یکی از اصلاحات مهم دیگر، حذف محدودیت‌های خروج زنان از کشور بود. در لایحه ابتدایی، محدودیتی برای زنان در سفرهای خارجی به‌ویژه در عرصه‌های هنری، علمی و ورزشی وجود داشت. خوشبختانه این مسئله اصلاح شده و اکنون خروج زنان برای شرکت در رویدادهای بین‌المللی، مانند مسابقات ورزشی یا کنفرانس‌های علمی، آزاد است». گرچه او تأکید می‌کند که این اصلاحات فقط برای زنانی است که در عرصه‌های مختلف اقتصادی، هنری، علمی، فنی، ادبی یا ورزشی فعال هستند و برای حضور در عرصه‌های بین‌المللی به تشخیص دادگاه نیاز به خروج از کشور دارند. این موضوع بهطور قانونی مشخص شده است.
او با اشاره به تأکیدات رهبری درباره پیشگیری از خشونت علیه زنان می‌گوید: «ما اکنون با پدیده‌هایی مثل زن‌کشی، قتل‌های ناموسی و خشونت‌های خانوادگی مواجهیم که همگی در بستر خانه و خانواده رخ می‌دهند، اما لایحه فعلی درباره این مسائل بی‌تفاوت است و هیچ‌گونه پوشش حمایتی برای قربانیان چنین خشونت‌هایی ندارد. با توجه به همین کاستی‌ها، کمیسیون اجتماعی لایحه را به کارگروه زنان بازگردانده تا اصلاحات لازم روی آن انجام شود. هم متن اصلی دولت و هم متن فعلی تهیه‌شده در مجلس، به کارگروه ارسال شده تا بازبینی دقیق‌تری انجام شود و لایحه به ماهیت اصلی خود، یعنی حمایت واقعی از زنان به‌ویژه زنان آسیب‌دیده، بازگردد».
براساس اعلام این فعال حقوق زنان، در لایحه مدنظر به جای اینکه بیشتر بر روی مسائل اجتماعی و حقوقی زنان تمرکز شود، عمده توجه به شرایط اداری آنها معطوف شده است. مسئله اصلی زنان در جامعه، بزه‌دیدگی و خشونت‌هایی است که علیه آنها رخ می‌دهد، نه‌فقط مسائل اداری مانند ساعت شیردهی یا مرخصی. لایحه باید قوانینی را برای مبارزه با خشونت و بزه‌دیدگی زنان وضع کنند تا این مسائل ساماندهی شوند. او در بخش پایانی صحبت‌های خود به نام‌گذاری این لایحه نیز اشار می‌کند: «نام این لایحه هم محل اشکال است. عنوان فعلی آن کرامت زنان و خانواده است. ما قانونی جامع و کامل برای حمایت از خانواده داریم که به‌خوبی در حال اجراست؛ بنابراین آوردن واژه خانواده در عنوان لایحه‌ای که قرار است بهطور ویژه به زنان بپردازد، ضرورتی ندارد و فقط باعث ابهام می‌شود. تمرکز این لایحه باید صرفا بر زنان باشد. خانواده قوانین خاص خود را دارد که هم موجودند و هم به‌خوبی اجرا می‌شوند. به همین دلیل اضافه‌کردن دوباره موضوع خانواده در این لایحه نه‌تنها ضرورتی ندارد، بلکه اشکال‌آفرین است».
ریشه پنهان خشونت علیه زنان
عالیه شکربیگی، جامعه‌شناس نیز در گفت‌وگو با «شرق» با بررسی جامعه‌شناختی خشونت علیه زنان و انتقاد از کاستی‌های لایحه حمایت از زنان، بر لزوم همسویی قوانین با واقعیت‌های امروز جامعه تأکید می‌کند. او معتقد است بسیاری از قتل‌ها و خشونت‌ها علیه زنان، ریشه در ساختار قدرت مردسالارانه‌ای دارد که در نهاد خانواده و ذهنیت اجتماعی نهادینه شده است. او می‌گوید: «در جامعه ما هنوز رابطه فرادست و فرودست به شکل پررنگی در نهاد خانواده وجود دارد؛ فرادستانی مثل پدر، همسر یا برادر که با تکیه بر قدرت سنتی خود، در جایگاه سلطه قرار می‌گیرند و همین عامل مهمی در بروز خشونت است.
وقتی یک ساختار اجتماعی به جای برابری بر زور تکیه دارد، خشونت امری اجتناب‌ناپذیر می‌شود». شکربیگی با اشاره به موارد متعدد زن‌کشی در سال‌های اخیر، آن را نتیجه بی‌اثر‌بودن قوانین یا خلأهای قانونی در حوزه حمایت از زنان می‌داند و معتقد است لایحه حمایت از زنان، با وجود سال‌ها انتظار، هنوز نتوانسته پاسخی درخور به این واقعیت اجتماعی بدهد: «این لایحه سال‌ها بین دولت، مجلس و قوه قضائیه دست به دست شده است. امروز هم نمی‌دانیم نسخه فعلی آن تا چه اندازه می‌تواند امنیت زنان را در برابر شدیدترین شکل خشونت یعنی قتل تضمین کند». به اعتقاد این جامعه‌شناس، یکی از عوامل جدید در بروز تعارض‌های خانوادگی، حضور پررنگ زنان و دختران در فضای مجازی و آگاهی بیشتر آنان نسبت به حقوق‌شان است: «در بسیاری از نقاط کشور ما شاهد قتل زنانی هستیم که دیگر حاضر به تبعیت بی‌چون‌و‌چرا از ساختار پدرسالار خانواده نیستند.
این نشان می‌دهد اندیشه سنتی در ذهن بسیاری از مردان هنوز پابرجاست، اما زنان در مسیر آگاهی و تغییر قرار گرفته‌اند. این تعارض میان ذهنیت سنتی مردان و ذهنیت مدرن زنان، به خشونت منجر می‌شود». او می‌گوید قوانین اگرچه نقش مهمی در مهار خشونت دارند، اما بدون تغییر فرهنگی و اجتماعی، به‌تنهایی کارساز نخواهند بود: «ما هنوز در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که پدر به دلیل جایگاه خانوادگی‌اش، ممکن است تصور کند اختیار جان دخترش را دارد. حتی اگر قانونی وضع شود، تا زمانی که فرهنگ مردسالار اصلاح نشود و قانون با قاطعیت اجرا نشود، ما همچنان شاهد زن‌کشی و خشونت خواهیم بود». شکربیگی با تأکید بر نیاز به کار فرهنگی طولانی‌مدت، ادامه می‌دهد: «نمی‌توان انتظار داشت تصویب یک لایحه به‌تنهایی نگاه ریشه‌دار سنتی را تغییر دهد. جامعه باید شاهد اجرای قاطع قانون و مجازات جدی عاملان خشونت باشد تا کم‌کم باور کند که زنان نیز حق حیات، آزادی و تصمیم‌گیری مستقل دارند».
روایت یک وکیل از خلأهای قانونی
زهرا مینویی، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به تجربه سایر کشورها در زمینه قانون‌گذاری درباره خشونت علیه زنان می‌گوید: «بیشتر کشورهای دنیا، ازجمله کشورهای همسایه‌مان مثل ترکیه، افغانستان، پاکستان، مالزی و اندونزی، دارای قوانین مشخص و مستقلی درباره خشونت، به‌ویژه خشونت خانگی هستند. واقعیت این است که چه خشونت خانگی و چه دیگر اشکال خشونت علیه زنان، گسترده و پردامنه هستند. از آنجا که این خشونت‌ها عمدتا مبتنی بر جنسیت‌اند، دولت‌ها تشخیص داده‌اند که نیاز به واکنش خاص و مجزا نسبت به این معضل دارند». مینویی معتقد است: «زنان علاوه بر این، دسترسی کمتری به عدالت دارند و معمولا از منابع مالی، فرصت‌های شغلی یا حتی حقوق منصفانه برخوردار نیستند. این وضعیت، آنها را در موقعیت آسیب‌پذیرتری قرار می‌دهد و متأسفانه به افزایش خشونت علیه‌شان دامن می‌زند.
ما آثار این روند را به‌وضوح در ورودی‌های پرونده‌های دادگاه خانواده می‌بینیم؛ حجم بالای پرونده‌های طلاق، مهریه و اختلافات زناشویی که اکثرا بدون خروجی مؤثر باقی می‌مانند». مینویی با انتقاد از ناکارآمدی نظام حقوقی فعلی در حمایت از زنان در برابر خشونت می‌گوید: در شرایط فعلی، زنان در مواجهه با خشونت خانگی با یک سیستم ناکارآمد و فرسایشی مواجه‌اند؛ سیستمی که حامی آنها نیست. تصور رایج این است که مهریه می‌تواند پشتوانه‌ای برای زنان باشد، اما واقعیت این است که ساختار موجود مهریه، به‌ویژه در بستر اقتصادی و قضائی فعلی، عملا زنان را در موقعیت ضعف قرار می‌دهد.
مهریه‌ای که نه امکان دریافتش وجود دارد و نه کارکرد حمایتی مورد انتظار را ایفا می‌کند. او معتقد است: «زنی که به دلیل تجربه خشونت، به قانون پناه می‌برد، وقتی با واقعیت فرایندهای حقوقی مواجه می‌شود، در واقع به دیواری سخت برخورد می‌کند؛ دیواری که نه راهی به عدالت دارد و نه راهی به بازسازی». او با اشاره به لزوم تصویب قانونی تخصصی و مستقل درباره خشونت مبتنی بر جنسیت می‌گوید: «اگر قرار است چنین لایحه‌ای تدوین و تصویب شود، باید در آن رد‌پای تبعیض مثبت دیده شود. ما این قانون را وضع می‌کنیم، چون می‌پذیریم کزنان به دلیل ساختارهای اجتماعی و اقتصادی، نیازمند توجه و حمایت مضاعف‌اند.
اما اگر در عمل هیچ تسهیلی برای دسترسی زنان به عدالت، نهادهای تخصصی، مددکار اجتماعی، پلیس آموزش‌دیده و سازوکارهای حمایتی دیده نشود، این قانون کارآمد نخواهد بود». به گفته او اگر قرار باشد قانون مستقلی در زمینه خشونت علیه زنان تصویب شود، باید تمام زنجیره دادرسی –از اثبات جرم تا حمایت‌های بعدی– به‌گونه‌ای طراحی شود که مسیر را برای زنان تسهیل کند. وجود شعب تخصصی، پلیس آموزش‌دیده، مددکار اجتماعی و حذف موانع اثبات خشونت از الزامات چنین قانونی است؛ «ارجاع ابتدایی پرونده‌ها به شورای حل اختلاف، بدون بررسی دقیق، نه‌تنها تأخیر در عدالت است، بلکه گاه موجب تداوم خشونت می‌شود».
انتقادها و امیدها به لایحه
از سوی دیگر، سارا باقری، وکیل و فعال حقوق زنان، در گفت‌وگو با «شرق» درباره لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت و تحولات اخیر آن می‌گوید: «خوشبختانه یکی از تغییرات مثبت این لایحه این است که دیگر در آن از واژه «سوء‌رفتار» که قبلا مطرح می‌شد خبری نیست و به‌وضوح به بحث «خشونت» اشاره شده است. این تغییر باعث افزایش دقت و جامعیت در لایحه شده است. به نظر می‌رسد تا حدودی نگاه قانون‌گذار نسبت به حمایت از زنان خشونت‌دیده، واقع‌بینانه‌تر و ملموس‌تر شده است. برای مثال، در ماده ۴۲ از آخرین نسخه لایحه که موجود است، الزام همسر به تمکین نامشروع جرم‌انگاری شده که این موضوع پیش از این سابقه نداشته و از گام‌های مهم در به‌رسمیت‌شناختن حق زن بر بدن خود است.
در ماده ۳۰، انتقال بیماری از سوی همسر از طریق رابطه جنسی، جرم تلقی شده است و در ماده ۳۴ نیز آزار و اذیت روحی و روانی زنان از طریق پیامک جرم‌انگاری شده که این نخستین بار است قانون‌گذار چنین مصادیقی از خشونت روانی را به رسمیت می‌شناسد». او با اشاره به ماده ۴۰ لایحه نیز تأکید می‌کند: «در این ماده، سوءاستفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیمومت، وصایت یا سرپرستی برای وادارکردن فرد به ازدواج یا طلاق بدون رضایت، با هر انگیزه‌ای ازجمله اختلافات خانوادگی یا ازدواج‌های سنتی مثل خون‌بست، ممنوع اعلام شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده که این هم گامی رو به جلو و مترقی است». البته سارا باقری نیز انتقاداتی را به این لایحه وارد می‌داند: «یکی از مواردی که همچنان محل نقد است، موضوع خروج زنان از کشور است.
طبق این لایحه، زنان برای خروج در برخی موارد خاص باید با اخذ تأمین مناسب و به تشخیص دادگاه اقدام کنند. اما پرسش اصلی اینجاست که چرا اساسا خروج از کشور برای زنان باید منوط به اجازه همسر باشد؟ واقعیت این است که ما در عمل بارها شاهد بوده‌ایم که زنان، به‌ویژه در شرایط خاص خانوادگی مثل طلاق عاطفی، برای دریافت اجازه خروج از کشور با مشکلات جدی مواجه هستند. بنابراین به‌جای آنکه صرفا به تعیین تأمین مناسب یا جزئیات اجرائی این روند بپردازیم، لازم است ریشه موضوع –یعنی الزام قانونی به کسب اجازه همسر– مورد بازنگری قرار گیرد». او به موضوع کودک‌همسری هم اشاره می‌کند: «یکی از نکات منفی مهم در این لایحه، نبود توجه کافی به مسئله کودک‌همسری و افزایش حداقل سن قانونی ازدواج است. وقتی صحبت از امنیت زنان در برابر خشونت می‌شود، ازدواج در سنین پایین نیز نوعی خشونت تلقی می‌شود که متأسفانه در این لایحه بهطور مشخص به آن پرداخته نشده است.
اگرچه قانون مدنی به‌عنوان قانون مادر، سن قانونی ازدواج را مشخص کرده، اما لایحه‌ای که بهطور خاص در زمینه حمایت از زنان تدوین شده، می‌توانست به نحوی این موضوع را لحاظ کند یا حداقل پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار موجود ارائه دهد». باقری همچنین به تبعیض‌های ساختاری اشاره می‌کند: «یکی دیگر از مواردی که جای خالی آن در این لایحه احساس می‌شود، تبعیض‌های جنسیتی در محیط کار است. برای مثال، در یکی از بخش‌نامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تعادلی اشاره شده بود که میان زنان و مردان باید برقرار باشد، اما عملا این رویکرد در عمل به تبعیض علیه زنان منجر می‌شود. این موارد نیز باید بهصورت جدی در قانون مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد». با وجود اصلاحات و پیشرفت‌هایی که در برخی مواد لایحه صورت گرفته، اما تغییرات ساختاری، کاهش مواد حمایتی و حذف بخش‌هایی از متن اولیه، نگرانی‌هایی جدی درباره کارآمدی نهایی آن ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد مسیر تصویب این لایحه همچنان نیازمند گفت‌وگویی عمیق میان نهادهای قانون‌گذار، فعالان حقوق زنان و جامعه مدنی برای بازگشت به اهداف اولیه و تأمین امنیت واقعی زنان باشد.
اول اردیبهشت ۱۴۰۴