خانه‌ای که پناه نیست
در جامعه ایرانی خانه همواره نمادی از امنیت و آرامش بوده است جایی که فرد در آن به آسایش و حمایت خانواده دست می‌یابد اما برای بسیاری از زنان و دختران به ویژه در شرایط خاص فرهنگی و اجتماعی خانه نه تنها امن نیست بلکه می‌تواند تبدیل به بزرگ‌ترین تهدید برای جان و امنیت‌شان شود…
***
اعتماد: قتل‌های خانوادگی به ویژه قتل‌هایی که در برخی موارد توسط پدر یا ولی قربانی رخ می‌دهند این واقعیت تلخ را نمایان می‌کند، طبق آمارهای غیررسمی هر‌ساله شماری از زنان و دختران به دست نزدیک‌ترین افراد خانواده خود کشته می‌شوند در حالی که در بسیاری از موارد جامعه از وقوع چنین فجایعی بی‌اطلاع می‌ماند و نهادهای قانونی نیز گام‌های موثری برای جلوگیری از آن برنداشته‌اند. این قتل‌ها معمولا بر اساس انگیزه‌های مختلفی نظیر ناموس دفاع از غیرت خانوادگی یا حتی اختلافات مالی تربیتی انجام می‌شود. در بسیاری از مواقع قاتل که همان پدر یا ولی مقتول است به بهانه‌های مختلف از جمله حفظ آبرو و ناموس دست به قتل می‌زند در حالی که قوانین ناکارآمد این فرد را از مجازات قصاص معاف کرده و به جای آن تنها تعذیری کوتاه و دیه مالی برای او در نظر گرفته است. قتل رومینا اشرفی یکی از شناخته شده‌ترین موارد قتل‌های خانوادگی در ایران است که به دست پدر خود کشته شد. رومینا دختری ۱۴ساله پس از فرار از خانه به همراه دوست پسر خود توسط پدرش در خواب کشته شد. این حادثه در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد و در آن زمان بسیاری از فعالان حقوق زنان و حقوق بشر خواستار تغییر قوانین مربوط به قتل‌های خانوادگی و بررسی جدی وضعیت حمایت از کودکان و زنان در برابر چنین خشونت‌هایی شدند قتل‌هایی نظیر اینکه در آنجا پدران و سرپرستان خانواده به جای محافظت از اعضای خانواده آنها را تهدید به مرگ می‌کنند نشان‌دهنده ضعف ساختاری در سیستم قانونی و قضایی کشور است. مونا حیدری و فاطمه سلطانی نیز نمونه‌هایی دیگر از قتل‌های خانوادگی‌اند. در هر دو پرونده مادران قربانی از سوی پدران خود مورد خشونت قرار گرفتند و جان خود را از دست دادند. این قتل‌ها نه تنها بیانگر جنایت‌های فردی است بلکه به نوعی آینه‌ای است از چالش‌های فرهنگی و حقوقی که نهاد خانواده در برخی جوامع با آن مواجه است. اگرچه برخی ممکن است قتل‌های خانوادگی را به مشکلات فردی و خانوادگی نسبت بدهند اما باید اذعان داشت که این قتل‌ها در بستر یک سیستم حقوقی و اجتماعی به وجود می‌آیند که به جای حمایت از قربانیان برای قاتلان عذرهایی ارایه می‌دهد و گاهی اوقات آنها را از مجازات‌های سنگین معاف می‌کند. در چنین شرایطی این سوال پیش می‌آید که چرا به‌رغم وقوع چنین قتل‌هایی نهادهای حقوقی و قضایی ایران به ویژه در زمینه اجرای عدالت و قانونگذاری در این قبیل پرونده‌ها عملکرد ضعیفی دارند. این ضعف نه تنها موجب تکرار چنین حوادثی می‌شود بلکه پیامدهای اجتماعی و روانی سنگینی برای خانواده‌ها به ویژه برای زنان و دختران به همراه دارد.
تحلیل حقوق کیفری داخلی
نظام حقوقی ایران با توجه به احکام فقهی و اصول شریعت اسلامی در برخورد با قتل‌های خانوادگی به ویژه زمانی که مرتکب پدر یا ولی قربانی است با چالش‌های جدی روبه‌روست. یکی از مشکلات اساسی در این زمینه، ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی است که به‌طور خاص در مواردی که قتل توسط پدر یا اجداد پدری انجام می‌شود، قاتل را از مجازات قصاص معاف می‌کند . این ماده بر اساس اصل فقهی «ولایت» تدوین شده است که در آن پدر به عنوان ولی فرزند، در صورت ارتکاب قتل، از مجازات قصاص معاف است . این امر به‌رغم اینکه در نگاه اول به عنوان نوعی حمایت از سرپرستی و حقوق پدر بر فرزند به نظر می‌رسد، در مواقعی منجر به نادیده گرفتن حق زندگی و امنیت فرزند از سوی ولی او می‌شود . ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی به‌طور مشخص می‌گوید: «در صورتی که قتل توسط پدر یا اجداد پدری فرزند واقع شود به مجازات قصاص محکوم نمی‌شوند و تنها دیه به عنوان مجازات برای آنها در نظر گرفته می‌شود.» این ماده در کنار عدم تناسب مجازات با شدت جرم، موجب ایجاد فضایی برای سوءاستفاده‌های حقوقی و اجتماعی می‌شود، چرا که پدر با استناد به این ماده می‌تواند قربانی خود را از همه حقوق قانونی محروم کند در حالی که در دیگر جرایم چنین حمایتی برای مرتکب جرم در نظر گرفته نمی‌شود. ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی نیز که مربوط به قتل‌هایی است که در آنجا اولیای دم از قصاص چشم‌پوشی می‌کنند خود یکی دیگر از موارد قابل تامل است. طبق این ماده در صورتی که قتل در شرایط خاص اتفاق بیفتد و اولیای دم تقاضای قصاص نداشته باشند مرتکب به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم می‌شود. این در حالی است که در قتل‌های خانوادگی به ویژه قتل‌های ناموسی نهادهای مختلف اجتماعی و قضایی باید با دیدگاه حمایتی‌تر وارد عمل شود تا از وقوع چنین قتل‌هایی جلوگیری کنند. اغلب موارد این نوع قتل‌ها نه تنها به مجازات‌های ناکافی محکوم می‌شوند بلکه این مجازات‌ها هیچگونه اثری در بازدارندگی و پیشگیری از وقوع جرم در آینده ندارند. چالش بزرگ‌تر زمانی بروز می‌کند که این خلأهای قانونی در زمینه حمایت از قربانیان قتل‌های خانوادگی در معرض خطر قرار می‌گیرند. در بسیاری از موارد قربانیان پیش از وقوع قتل هیچ گونه حمایتی از نهادهای اجتماعی یا قضایی دریافت نمی‌کنند و پس از وقوع قتل نیز به علت مشکلات در تفسیر مواد قانونی عدالت به درستی اجرا نمی‌شود. در چنین شرایطی باید از سیستم قضایی و قانونگذار خواسته شود که این قوانین را با دقت بیشتری بازبینی کرده و با هدف تقویت حمایت از قربانیان به ویژه زنان و دختران به اصلاحات ضروری در سیاست جنایی پرداخته و قوانینی منسجم و جامع تدوین نمایند . نیاز به حمایت‌های فوری از طرف نهادهای حمایتی مانند اورژانس اجتماعی و مراجع قضایی ویژه نیز امری ضروری است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
بررسی تطبیقی با نظام‌های حقوقی دیگر کشورها
قتل‌های خانوادگی به ویژه قتل‌هایی که در چارچوب مفاهیمی همچون غیرت یا ناموس رخ می‌دهند در بسیاری از جوامع سابقه دارد . اما آنچه تفاوت عمده ایجاد می‌کند نحوه مواجهه نظام‌های حقوقی مختلف با این جنایات است .
در کشورهای توسعه‌یافته سیاست جنایی در برابر خشونت خانگی به گونه‌ای طراحی شده که از قربانی حمایت همه‌جانبه به عمل آمده و مرتکب بدون در نظر گرفتن نسبت خانوادگی با مجازات سنگین روبه‌رو می‌شود . بررسی تطبیقی نشان می‌دهد که کشورهای دیگر به مرور با حذف یا محدودسازی دفاعیات مبتنی بر ناموس قوانین‌شان را به نفع حقوق قربانی اصلاح کرده‌اند.
۱- فرانسه: قتل به بهانه دفاع از حیثیت یا ناموس نه‌تنها تخفیف‌پذیر نیست بلکه گاه به عنوان تشدید‌کننده جرم در نظر گرفته می‌شود . خشونت خانگی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت فرانسه در دهه اخیر بوده و سامانه‌های حمایتی ویژه برای زنان در معرض خطر پیش‌بینی شده است. در صورت گزارش تهدید، دادگاه می‌تواند پدر یا همسر را از محل زندگی اخراج و تحت نظارت شدید قضایی قرار بدهد .
۲- انگلستان: در حقوق انگلستان قتل ناموسی مشمول هیچ نوع دفاع قابل پذیرشی نیست . دادگاه‌ها از سال ۲۰۰۸ به بعد قتل‌های ناموسی را زیر‌مجموعه قتل‌های با انگیزه نفرت یا تعصب فرهنگی طبقه‌بندی کرده‌اند که مشمول مجازات حبس ابد است. همچنین خانواده‌هایی که در ارتکاب یا پنهان‌سازی این نوع قتل‌ها همکاری کنند تحت پیگرد کیفری قرار می‌گیرند .
۳- پاکستان: در پاکستان تا پیش از سال ۲۰۱۶ قتل‌های ناموسی اغلب با رضایت اولیای دم که معمولا خود عاملان قتل بودند به راحتی مختومه می‌شد اما پس از فشار افکار عمومی و رسانه‌ها، قانون جدیدی تصویب شد که در قتل‌های ناموسی، حتی با رضایت اولیای دم، مجازات الزامی و غیرقابل چشم‌پوشی شد . این اصلاح گام مهمی در کاهش این نوع جنایات در آن کشور بود .
۴- اردن: اردن یکی از کشورهایی بود که قوانین مجازاتش تا مدت‌ها برای قاتلین ناموسی تخفیف قائل می‌شد اما در دهه گذشته فعالان حقوق زن و نهادهای بین‌المللی فشار زیادی برای لغو دفاع شرافتمندانه وارد کردند. نتیجه آن شد که در سال ۲۰۱۷، پارلمان اردن به لغو ماده قانونی مربوط به تخفیف مجازات قتل‌های ناموسی رای داد.
از جمله اقدامات بازدارنده‌ای که می‌توان انجام داد
مقایسه تطبیقی نشان می‌دهد که کشورهایی با سابقه قتل‌های خانوادگی بالا پس از بررسی آثار اجتماعی این جنایات و فشار رسانه‌ها و جامعه مدنی به سمت اصلاح قوانین و جرم‌انگاری دقیق‌تر خشونت خانگی حرکت کرده‌اند. این تجربه‌ها می‌تواند برای نظام قانونگذاری ایران نیز الگو باشد.
۱ – حذف معافیت قانونی پدر از مجازات قصاص.
۲- جرم‌انگاری مستقل قتل‌های خانوادگی با عنوان خاص.
۳- محدود کردن اختیار رضایت اولیای دم در این جرایم.
۴- ایجاد شعبه‌های ویژه برای رسیدگی به قتل‌های ناشی از خشونت خانوادگی.
تحلیل سیاست جنایی
سیاست جنایی هر نظام حقوقی، بازتاب‌دهنده نگاه آن نظام به حفظ امنیت عمومی و عدالت کیفری است. در زمینه قتل‌های خانوادگی، به‌ویژه قتل‌هایی که توسط پدر یا دیگر اولیای قانونی صورت می‌گیرد، سیاست جنایی ایران دارای خلأهای اساسی، تناقض‌های ارزشی و ضعف در حمایت از قربانیان است. در حال حاضر، ایران در برابر خشونت خانوادگی و قتل‌های با انگیزه‌های ناموسی، فاقد رویکردی منسجم، پیشگیرانه و بازدارنده است. به‌رغم آنکه لزوم جرم‌انگاری خشونت خانگی بارها از سوی کارشناسان و نهادهای بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته، هنوز چنین خشونتی در قوانین کیفری ایران تعریف مستقلی ندارد. در نتیجه، بسیاری از اشکال این خشونت‌ها یا اصلا جرم‌انگاری نشده‌اند، یا با عناوینی کلی و ناکارآمد تحت تعقیب قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، رویکرد غالب قانونگذار در مواردی همچون معافیت پدر از قصاص (ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی) و عدم تشدید مجازات در قتل‌های خانوادگی (ماده ۶۱۲ همین قانون) عملا سیاست جنایی را به سمتی سوق داده که بیش از آنکه حمایت‌محور و پیشگیرانه باشد، با نوعی ملاحظه‌گری سنتی نسبت به جایگاه پدر یا سرپرست خانواده همراه است؛ ملاحظه‌ای که در جهان امروز نه‌تنها ناکارآمد، بلکه خطرناک تلقی می‌شود. از منظر جرم‌شناختی، زمانی‌که جامعه به مجازات سبک یا معافیت قاتلانی که از جایگاه خانوادگی و حقوق قانونی خود سوءاستفاده می‌کنند، عادت کند، امنیت درونی خانواده‌ها از بین می‌رود و اعتماد عمومی به عدالت کیفری تضعیف می‌شود. بازتولید چرخه‌های خشونت و نبود فرهنگ گفت‌وگو، در چنین بستر قانونی به سرعت گسترش می‌یابد.
پیشنهادهای اصلاحی
۱- اصلاح ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی: حذف یا تغییر بند معافیت پدر از قصاص در صورت قتل فرزند، با هدف برقراری عدالت کیفری بی‌طرفانه، ضروری است. حتی اگر قصاص به‌طور کامل منتفی نشود، می‌توان شروطی برای اعمال معافیت تعیین کرد.
۲- تشدید مجازات قتل‌های خانوادگی: به‌جای در نظر گرفتن تخفیف، باید قتل‌هایی که با سوءاستفاده از رابطه خانوادگی انجام می‌شود (نظیر پدر، شوهر، برادر) مشمول تشدید مجازات شوند.
۳- ایجاد عنوان مستقل برای قتل‌های ناموسی یا خانوادگی: همچون سایر جرایم خاص (مانند قتل عمد با سبق تصمیم)، می‌توان یک عنوان مستقل برای قتل خانوادگی تدوین کرد که ویژگی‌های خاص فرهنگی و اجتماعی آن را مدنظر قرار بدهد.
۴- ایجاد دادگاه‌های ویژه خشونت خانگی: تشکیل دادگاه‌هایی با قضات آموزش‌دیده در حوزه خشونت خانوادگی که با اولویت‌بخشی به قربانی، بتوانند از مراحل اولیه تهدید، اقدامات بازدارنده اعمال کنند.
۵- تقویت سازوکارهای حمایت اجتماعی: توسعه اورژانس اجتماعی، پناهگاه‌های امن، امکان اعلام خطر فوری توسط زنان در معرض تهدید، و دسترسی آسان به مشاوران حقوقی برای پیشگیری از وقوع قتل.
۶- افزایش آگاهی عمومی و تغییر نگرش فرهنگی: با همکاری رسانه‌ها، آموزش و پرورش و نهادهای فرهنگی، باید نگاه مالکیتی و سلطه‌گرایانه نسبت به زنان و دختران تغییر یابد.
قتل‌های خانوادگی، به‌ویژه قتل‌هایی که توسط پدر یا ولی قانونی صورت می‌گیرد، یک آسیب ملی است. قانونی که در برابر چنین جرایمی سکوت یا تساهل داشته باشد، نه‌تنها مانع از تحقق عدالت می‌شود، بلکه زمینه‌ساز عادی‌سازی خشونت خواهد بود. اصلاح قانون، همگام با تغییر نگاه اجتماعی و فرهنگی، گامی اساسی در حفاظت از کرامت انسانی، به‌ویژه جان زنان و دختران در جامعه ایران است.
مهدی قدیری-کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴