«نظریه‌ی برابری سیاسی زن و مرد یک فکر وارداتی است. امروز هم در رأس جنبش حق رأی زنان یک زن خارجی‌تبار حضور دارد. ما بر این باوریم که در مسئله‌ای به این مهمی تنها زنانی که اصالتاً اهل سوئیس هستند می‌توانند موضوع را درست بفهمند.»…./

******

امید رضایی/ آسو

«مهد آزادی و برابری در اروپا، سوئیس، دخترانش را بیش از همه‌ی سلطنت‌هایی که محاصره‌ش کرده‌اند سرکوب می‌کند و بی‌بهره می‌گذارد. بالغ‌ترین ملت اروپا با نیمه‌ی مؤنث خود همچون نابالغ‌ترین فرزندش رفتار می‌کند.» یولی فون مِی فون رود (Julie von May von Rued)، فمینیست اهلِ برن (Bern) و دبیرکل انجمن بین‌المللی زنان (Association internationale des femmes)، این جملات را در سال ۱۸۷۲ بر زبان آورد. اما صد سال دیگر، دقیقاً تا فوریه‌ی سال ۱۹۷۱ طول کشید تا زنان سوئیسی حق رأی پیدا کنند، به عنوان زنان آخرین کشور اروپایی و بسیار دیرتر از زنان در خیلی‌ از کشورهای خاورمیانه و آسیا.

در میان کشورهای مشابه و همسایه‌ی سوئیس، حق رأی دادن برای زنان در آلمان در سال ۱۹۱۸، در اتریش در ۱۹۲۰، در فرانسه در ۱۹۴۵ و در سوئد و دانمارک به ترتیب در ۱۹۱۹ و ۱۹۱۵ قانونی شد.

قانون اساسی بدون زنان

اولین قانونی اساسی سوئیس در سال ۱۸۴۸ ــ همزمان با دوران مشهور به «بهار مردم» در اروپا که با شورش‌ها و انقلاب‌های برابری‌طلب در سراسر قاره همراه بود ــ تصویب شد. در متن این قانون آمده بود «همه‌ی سوئیسی‌ها، صرف نظر از میزان درآمد، محل زندگی، محل تولد و خانواده‌شان با هم برابرند»، اما اشاره‌ای به زنان یا جنسیت نشده بود. در قوانین مدنی سوئیس آمده بود که زنان باید مطیع مردان باشند.

از سال ۱۸۶۰ اولین بارقه‌های جنبش زنان در سوئیس زده شد، یکی از مطالبه‌های این زنان مشارکت سیاسی بود. اما در اصلاحات قانون اساسی در سال ۱۸۷۴ هیچ‌یک از خواسته‌های آنان برآورده نشد.

در سال‌های پس از آن زنان برای احقاق حقوق اساسی‌شان، از جمله حق رأی، به شیوه‌های گوناگون تلاش‌ کردند: در سال ۱۸۸۶ دادخواستی به پارلمان فرستادند و بحث زنان را برای اولین بار به روزنامه‌های سراسری سوئیس کشاندند. همان سال اولین زنِ تحصیل‌کرده‌ی رشته‌ی حقوق در سوئیس دادخواستی برای صدور مجوز وکالت برای زنان به دادگاه فدرال سوئیس برد و شکست خورد.

در سال ۱۸۹۴ متا فون زالیس (Meta von Salis)، اولین مورخِ زن سوئیس، به تمام کشور سفر کرد و سخنرانی‌هایی درباره حق رأی زنان ترتیب داد. شرکت‌کنندگان در سخنرانی‌های او اما بسیار کم بودند. در برخی شهرها و روستاها مردم او را هو می‌کردند و سخنرانی‌هایش را به‌هم می‌زدند. در سال ۱۸۹۷ اولین «کنگره‌ی ملی زنان» سوئیس تشکیل شد. این اولین سازماندهی زنان در سوئیس بود که عرصه‌ی سیاسی را به واکنش واداشت. با فشار این کنگره، کمیسیون رسیدگی به امور زنان در پارلمان سوئیس تشکیل شد.

با آغاز قرن بیستم انجمن‌ها و نهادهای زنانه‌ی متنوعی در سوئیس تشکیل شدند که برخی از آن‌ها خواهان حق رأی زنان و برخی با آن مخالف بودند. در دوران جنگ اول جهانی در اروپا، زنان سوئیسی مشکلات جدیدی داشتند (مثلاً در نبودِ بیمه‌ی تأمین اجتماعی، تمام مسئولیتِ نگهداری و پرستاری از بیماران و همین‌طور افرادی که دیگر توان کار کردن نداشتند، اما حقوق بازنشستگی هم نمی‌گرفتند، بر‌ عهده‌ی زنان بود) و مسئله‌ی حق رأی برای مدتی به محاق رفت.

در نوامبر ۱۹۱۸ بزرگ‌ترین اعتصاب سراسری تاریخ سوئیس به وقوع پیوست: ۲۵۰ هزار کارگر با سازماندهیِ اتحادیه‌های‌شان به مدت پنج روز دست از کار کشیدند و جامعه‌ی سوئیس دست‌خوش تغییرات سیاسی و اجتماعی جدی شد. حق رأی زنان، در ردیف دوم مطالبات‌ نُه‌گانه‌ی اعتصاب‌کنندگان بود. در دسامبر آن سال دو سیاست‌مدار از دو حزبِ در قدرتِ سوسیال‌دموکرات و لیبرال‌دموکرات به صورت جداگانه دو لایحه برای اعطای حق رأی به زنان تهیه و به «شورای فدرال» (Bundesrat) سوئیس تقدیم کردند. شش ماه بعد ۱۵۸ انجمن زنان در نامه‌ای به مجلس ملی خواهان بررسی سریع‌تر این لایحه‌ها شدند. هرچند مجلس این درخواست را پذیرفت و دولت را مکلف به رسیدگی به آن کرد، اما هاینریش هبرلین (Heinrich Häberlin)، عضو شورای ملی از حزب لیبرال‌دموکرات که مسئول رسیدگی به این موضوع شده بود به بهانه‌ی «وجود مشکلات اساسی‌تر و اولویت‌های حیاتی» رسیدگی به آن را به تعویق انداخت. در ۱۵ سالِ پس از آن که هبرلین مسئول امور حقوقی در شورای ملی بود، لایحه‌های مربوط به حق رأی زنان در کشوی میز کار او خاک خوردند.

در دوران شیوع فاشیسم در اروپا، قدرت‌مندان سوئیس از جنبش‌های زنان می‌خواستند دست از اختلاف‌افکنی بردارند و «از دموکراسی محافظت کنند.» پاسخ فعالان حق رأی زنان این بود: «شرط محافظت از دموکراسی، برخورداری از حقوق دموکراتیک است که زنان از آن محروم‌اند.»

اما در سطح محلی، بین سال‌های ۱۹۱۹ و ۱۹۲۱ همه‌پرسی‌های مکرری در کانتون‌های مختلف برای اعطای حق رأی به زنان برگزار شدند که همگی به اکثریت قاطع آرای مردان رد شدند.

در سال ۱۹۲۳ جمعی از زنان اهل برن دادخواستی با مطالبه‌ی «حق رأی در سطح محله، کانتون و کشور» به دادگاه ایالتی بردند، اما قضات این دادخواست را هم با ارجاع به «عُرف» رد کردند.

در سال ۱۹۲۸ یک حقوقدان به راه دیگری متوسل شد: او در نامه‌ای به شورای ملی نوشت در زبان آلمانی وقتی گفته می‌شود شهروند، منظور هم زنان و هم مردان هستند. اما شورا این درخواست را رد کرد و پاسخ داد که با برداشت معمول از قانون اساسی مغایر است: «انحصار حق رأی به مردان یکی از اصول حقوق عمومی در کنفدراسیون سوئیس است.»

در دهه‌ی ۱۹۲۰ در یک طرف کمونیست‌ها و سوسیال‌دموکرات‌ها خواهان احقاق این حق بودند و بین لیبرال‌ها دودستگی وجود داشت. در طرف دیگر محافظه‌کاران مسیحی و همین‌طور حزب قدرتمند «کارگران و صنعت‌گران و شهروندان» مخالف آن بودند. سوسیال‌دموکرات‌ها و لیبرال‌ها که مدام در مجلس و دولت باید با محافظه‌کاران ائتلاف می‌کردند، در نهایت با رقبای محافظه‌کارشان کنار می‌آمدند و برای حفظ قدرت بر سر حق رأی زنان معامله می‌کردند.

در سال ۱۹۲۹ «انجمن حمایت از حق رأی زنان» در یک قدم بی‌سابقه نزدیک به ۲۵۰ هزار امضا برای برگزاری رفراندوم جمع کرد. ۱۷۰ هزار زن و ۷۹ هزار مرد این دادخواست را امضا کرده بودند. هم‌زمان اما انجمن‌ها و گروه‌هایی هم برای مقابله با این دادخواست تشکیل شدند. همچنین سازمان‌های قدرت‌مندی چون «اتحادیه‌ی زنان کاتولیک» مخالفت صریح خود را با این دادخواست اعلام کردند. در سال ۱۹۳۱ «اتحادیه‌ی زنان مخالف حق رأی سیاسی زنان» در نامه‌ای به شورای ملی نوشت: «نظریه‌ی برابری سیاسی زن و مرد یک فکر وارداتی است. امروز هم در رأس جنبش حق رأی زنان یک زن خارجی‌تبار حضور دارد. ما بر این باوریم که در مسئله‌ای به این مهمی تنها زنانی که اصالتاً اهل سوئیس هستند می‌توانند موضوع را درست بفهمند.»

در دهه‌ی ۱۹۳۰ و نیمه‌ی اول دهه‌ی ۱۹۴۰ بحران جهانی اقتصاد و جنگ دوم جهانی بر سر همه‌ی مطالبات سیاسی داخل سوئیس سایه انداخت. در دوران شیوع فاشیسم در اروپا، قدرت‌مندان سوئیس از جنبش‌های زنان می‌خواستند دست از اختلاف‌افکنی بردارند و «از دموکراسی محافظت کنند.» پاسخ فعالان حق رأی زنان این بود: «شرط محافظت از دموکراسی، برخورداری از حقوق دموکراتیک است که زنان از آن محروم‌اند.»

همزمان با اوج درگیری‌ها در جنگ دوم، گروهی از زنان «کمیته‌ی اقدام برای مقابله با رأی زنان» را تشکیل دادند و در نامه‌ای نوشتند: «ما مشارکت زنان در سیاست و احزاب را خطری برای یکپارچگی زنان و خانواده‌های‌مان می‌دانیم. مشارکت زنان در سیاست در مقطع حساس عبور از شرایط جنگی و رسیدن به صلح تبعات منفی دارد.»

در سال ۱۹۴۸، در حالی که سوئیس و لیختن‌اشتاین تنها کشورهای اروپایی بودند که زنان در آن‌ها حق رأی نداشتند، سوئیس صدسالگی قانون اساسی را با شعار «سوئیس، ملتی از برادران» جشن گرفت. انجمن‌های زنانِ خواهان حق رأی نقشه‌ای از اروپا با لکه‌ای سیاه میانه‌ی آن برای شورای ملی فرستادند.

دو سال بعد شورای ملی گزارشی درباره‌ی شیوه‌ی اعطای حق رأی به زنان به کنگره‌ تقدیم کرد که راه عملی برای نهایی شدن این حق را نشان می‌داد. اما بلافاصله یک نهادِ زنانه‌ی تازه‌تأسیس دیگر در نامه‌ای به شورای ملی نوشت:

«ما به عنوان نماینده‌ی اکثریت زنان سوئیس از شما می‌خواهیم این موضوع را در نظر بگیرید که در دورانی که زنان با وظایف مختلف تحت فشار قرار گرفته‌اند، آیا حق داریم تکالیف بزرگ‌تری به آنان تحمیل کنیم؟ ما بر این باوریم که کشورمان نیازی به زنان سیاسی ندارد، بلکه به مادر نیاز دارد، کسانی که روح و جسم مادرانه دارند و برای عبور از گردنه‌ی نفرت و بی‌اعتمادی کمک می‌کنند.»

در سال ۱۹۵۲ زنان دست به تلاش دیگری زدند: آن‌ها به دادگاه شکایت بردند که قانون اساسی کانتون‌ها صراحتاً حق رأی زنان را رد نکرده است. موضوع به دادگاه فدرال ــ بالاترین مرجع قضایی سوئیس ــ رسید و یک بار دیگر با استدلال «عرف» رد شد.

شجاعت مدنی فراتر از سایه‌ی سنگین قانون

یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای عملی شدن خواسته‌ی چندده‌ساله‌ی حق رأی زنان، بعد از چندین بار شکستِ تمام راه‌های قانونی، یک اقدام غیرقانونی یا دست‌کم فراقانونی بود: در سال ۱۹۵۷ قرار بود رفراندومی برای اجباری شدن خدمت دولتی برای زنان برگزار شود. در روز رأی‌گیری بخش‌دار اونتربش (Unterbäch) در کانتون ولیس (Wallis) زنان را دعوت کرد که در رفراندوم شرکت کنند. استدلال شورای بخش این بود که طبق قانون اساسی کانتون، این بخش‌ها هستند که باید رأی‌دهنده‌ها را ثبت کنند. رئیس شورای بخش و همین‌طور یکی از اعضای شورای کانتون از این کنش سیاسی حمایت کردند. اولین زن سوئیسی‌ای که رأی‌اش را به صندوق انداخت، کاتارینا تسن‌هویزرن (Katharina Zenhäusern)، همسر رئیس شورای بخش اونتربش، بود. از ۸۴ زن این بخش، ۳۳ نفر جرئت کردند در میان هو کردن‌ها و توهین‌ها و تحقیرهای هم‌روستایی‌ها و هم‌بخشی‌های‌شان (و از جمله خود زنان) پای صندوق بروند. هرچند رأی همه‌ی این ۳۳ زن ــ که در صندوقی جداگانه گردآوری شده بود ــ باطل شد، اما این اقدام جمعی به عنوان یکی از پایه‌های مؤثر حق رأی زنان سوئیسی شناخته می‌شود.

همان سال بخش اونتربش اولین واحد سیاسی سوئیس بود که به رغم مخالفت دولت کانتون، به زنان در سطح بخش حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داد. به دنبال آن ــ به لطف قوانین فدرال و بدون نیاز به تأیید دولت ملی ــ بخش‌ها و شهرهای دیگر هم حق رأی زنان را در سطح محلی به رسمیت شناختند. در سال ۱۹۵۸ با راهیابی یک زن به شورای شهر ریان (Riehen)، اولین زن در یک نهاد سیاسی در سوئیس مشغول به کار شد.

در نهایت کنگره‌ی ملی سوئیس در سال ۱۹۵۹ رأی به برگزاری رفراندوم برای اعطای حق رأی به زنان داد. رفراندوم ــ که فقط مردان اجازه داشتند در آن شرکت کنند ــ اول فوریه‌ی ۱۹۵۹ برگزار شد: ۶۷ درصد مردان سوئیسی به حق رأی زنان نه گفتند. تنها در سه کانتون غربیِ وو (de Vaud)، نوشاتل (Neuchâtel) و ژنو اکثریت نسبی به حق رأی زنان آری گفتند. زنان در اعتراض به این نتایج دست به اعتراض زدند. در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۵۹ تا ۱۹۷۰ زنان در بیشتر کانتون‌های سوئیس در سطح انتخاباتِ محلی حق رأی گرفتند.

گام آخر

محافظه‌کاران که هر چند رفراندوم سال ۱۹۵۹ را برده‌ بودند، اما نفس برگزاری آن و بعد تحولات حق رأی در سطح محلی را تهدیدی برای خود می‌دیدند، انجمن‌های جدیدی تشکیل دادند و سازمان‌دهی‌های نوینی برای مقابله با عملی شدن حق رأی زنان به راه انداختند. اما جامعه‌ی سوئیس رو به تغییر بود: با مشارکت سیاسی زنان در سطح بخش‌ها، شهرها و کانتون‌ها دیگر نمی‌شد در مقابل‌شان ایستاد.

در میان دموکراسی‌های جهان، سوئیس نزدیک‌ترین نظام سیاسی به «دموکراسی مستقیم» است. در بسیاری از مواردی که در کشورهای غربی پارلمان‌های فدرال و ایالتی یا شوراهای شهر تصمیم می‌گیرند، در سوئیس رفراندوم برگزار می‌شود.

دو اتفاق دیگر هم به یاری زنان آمدند: در سال ۱۹۶۵ «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» (European Convention on Human Rights) به سوئیس هشدار داد که فقط در صورتی می‌تواند عضو کنوانسیون شود که زنان هم حق رأی داشته باشند. همزمان جنبش‌ دانشجویی ۱۹۶۸ مرزهای اروپا را درنوردید. زنان سوئیس رادیکال‌تر از گذشته شده بودند. اول مارس ۱۹۶۹ پنج هزار زن و مرد «مارش برن» را ترتیب دادند و برای حق انتخاب کردن و انتخاب شدنِ زنان تظاهرات کردند. عددی که امروزه چندان بزرگ به نظر نمی‌رسد، اما در ابعاد سوئیس آنقدر بزرگ بود که دولت را به وحشت انداخت. در این سال‌ها انجمن‌های زنان کاتولیک و پروتستان هم تغییر عقیده داده بودند و خواهان حق مشارکت سیاسی بودند. بعد از چندین رفت و برگشت بین دولت و شورای ملی و کنگره، نهایتاً پیش‌نویس یک رفراندوم دیگر برای حق رأی زنان آماده شد. در ۷ فوریه ۱۹۷۱، ۶۲۱ هزار و ۱۰۹ مرد سوئیسی (معادل ۶۵/۷ درصد) به حق رأی منفعل (حق رأی دادن) و فعال (حق انتخاب شدن) زنان رأی مثبت دادند و به این ترتیب ۱۲۳ سال بعد از تصویب قانون اساسی، بندی از آن را که حق رأی را منحصر به مردان می‌دانست، از اعتبار ساقط کردند. حتی در سال ۱۹۷۱ بیش از ۳۲۳ هزار مرد سوئیسی (یک‌سوم رأی‌دهندگان) مخالف اعطای حق رأی به زنان بودند.

اما این پایان راه نبود: کانتون اپنزل اینرهودن (Kanton Appenzell Innerrhoden) تا ۲۰ سال بعد از رفراندوم سراسری به زنان اجازه نداد در سطح کانتون رأی بدهند. در نوامبر ۱۹۹۰ گروهی از زنان شکایتی به دادگاه فدرال بردند و نهایتاً در ۲۷ نوامبر ۱۹۹۰ همه‌ی زنان سوئیس اجازه پیدا کردند در همه‌ی سطوح انتخاب کنند و انتخاب شوند.

دموکراسی مستقیم بدون حقوق اساسی

سوئیس ــ هرچند بسیار دیر حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان را به رسمیت شناخت ــ تنها کشور دنیاست که در آن حق رأی زنان از طریق رأی مستقیمِ مردان جامعه اعمال شده است. در میان دموکراسی‌های جهان، سوئیس نزدیک‌ترین نظام سیاسی به «دموکراسی مستقیم» است. در بسیاری از مواردی که در کشورهای غربی پارلمان‌های فدرال و ایالتی یا شوراهای شهر تصمیم می‌گیرند، در سوئیس رفراندوم برگزار می‌شود. الیزابت یوریس (Elisabeth Joris)، مورخ سوئیسی، معتقد است همین «دموکراسی مستقیم» یکی از دلایلی بود که زنان سوئیسی را دهه‌ها بیشتر از خواهران‌شان در بقیه‌ی اروپا پشت در حوزه‌های رأی‌گیری نگه داشت. در بسیاری از کشورهای مشروطه یا جمهوری‌ها تغییر قوانینی چون اعطای حق رأی به زنان در سطح پارلمان و از طریق نخبگان جامعه اتفاق افتاد، در شرایطی که شاید اکثریت جامعه با آن موافق نبودند. در سوئیس اما این اکثریت بود که باید در مورد آن تصمیم می‌گرفت، آن هم اکثریت مردان. الیزابت یوریس با دفاع از نظام «دموکراسی مستقیم» می‌گوید «اما این سیستم فقط وقتی درست عمل می‌کند که به حقوق اساسی احترام گذاشته شود، موضوعی که در سوئیس تضمین نشده است.» به گفته‌ی او همین امروز می‌توان با جمع کردن امضای کافی رفراندومی برای محدود کردن حقوق اساسی (مثلاً همین حق رأی زنان) برگزار کرد.

هدویگ ریشتر (Hedwig Richter)، استاد تاریخ معاصر در دانشگاه نظامی مونیخ، می‌گوید سیستم دموکراسی مستقیم مردان سوئیسی را در برابر این سؤال قرار داد که آیا می‌خواهند قدرت‌شان را با زنان تقسیم کنند یا نه. به گفته‌ی او مشخص نیست که مردان آمریکایی یا آلمانی در آن زمان به نفع زنان رأی می‌دادند یا نه.

نظریه‌ی دیگر درباره‌ی تعویق چنددهه‌ای احقاق این حق در آرام‌ترین گوشه‌ی اروپا، این است که کشورهای سراسر قاره در جنگ‌های جهانی بنیان اجتماعی‌شان فرو ریخت (برخی حتی دو بار) و بعد از پایان جنگ به ساختن نظمی نوین نیاز داشتند. بخشی از این ساختار اجتماعی جدید تقریباً در سراسر اروپا، به رسمیت شناختن حقوق اساسی از جمله حق رأی زنان بود، چنان‌که در خیلی از کشورهای اروپایی زنان از سال ۱۹۱۸، یعنی درست بعد از پایان جنگ اول و در بسیاری دیگر از ۱۹۴۵ یا ۱۹۴۹، یعنی درست بعد از پایان جنگ دوم، اجازه‌ی مشارکت سیاسی پیدا کردند. سوئیس اما از هر دوی این جنگ‌ها محفوظ ماند و نظام سیاسی شکل‌گرفته در میانه‌ی قرن ۱۹ را حفظ کرد. به این ترتیب بعد از جنگ نیازی به بازسازی نداشت و فشار اجتماعی زنان به تنهایی برای احقاق حق رأی‌شان کافی نبود.

هر دوی این فرضیه‌های سیاسی-تاریخی اما یک واقعیت روشن را پنهان می‌کنند. چنان‌که اریس فون روتن (Iris von Roten)، روزنامه‌نگار، فمینیست و حقوق‌دادن سوئیسی، در سال ۱۹۵۹ گفت: تمامی تلاش‌ها برای محروم نگه داشتن زنان از حق رأی‌شان، به یک استدلال برمی‌گردد که یک سیاست‌مدار محلی کانتون ولیس زمانی به او گفته بود: «گاو باید در طویله بماند و بگذارد شیرش را بدوشند.» به عبارت دقیق‌تر: مردان نمی‌خواستند حقوق انحصاری‌شان را واگذار کنند، می‌ترسیدند کنترل اوضاع از دست‌شان در برود. نگران بودند زنان «زنانگی‌شان» را از دست بدهند و شبیه مردان شوند.

جالب این که فون روتن همسر همان عضو شورای کانتون ولیس بود که در سال ۱۹۵۷ در بخش اونتربش از رأی دادن غیرقانونی زنان حمایت کرده بود. در واقع فون روتن که به سیمون دو بوار سوئیس معروف است، مغز متفکر کنشی بود که در نهایت به رفراندومِ سال ۱۹۷۱ ختم شد.

حق رأی تنها حقی نبود که زنان سوئیسی بسیار دیر به آن دست یافتند. به عنوان مثال تا سال ۱۹۹۵ قانونی موسوم به ممنوعیت همبستری (Konkubinatsverbot) در بخش‌هایی از سوئیس حاکم بود که طبق آن زن و مردی که با هم ازدواج نکرده بودند نمی‌توانستند با هم هم‌خانه شوند. اجرای سفت‌وسخت این قانون در کانتون زوریخ باعث شده بود تا میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۹۰ خیلی‌ها که در این کانتون کار می‌کردند برای زندگی به اولین روستا در کانتون همسایه (Aargau) بروند. همین‌طور تا سال ۱۹۸۵ زنان سوئیسی بدون اجازه‌ی همسر حق خرید خودرو یا حتی حق کار کردن نداشتند.

سوئیس در سال‌های اخیر شاهد تحولاتی جدی در حوزه‌ی زنان بوده است: در سال ۱۹۹۶ با تصویب قانون «برابری جنسیتی» روند کلی اصلاحات به سمت برابری آغاز شد. در سال ۲۰۰۲ قانون به زنان حق سقط جنین داد. در سال ۲۰۰۴ تجاوز زناشویی به رسمیت شناخته شد. در سال ۲۰۰۵ قانون حمایت از مادران تصویب شد و در سال ۲۰۲۰ قانون مرخصیِ با حقوقِ پدران تصویب شد. جالب این که تمام این قوانین به شکل مستقیم و با رأی اکثریت جامعه تصویب شدند.

سارا یگی (Sarah Jäggi)، روزنامه‌نگار سوئیسی، معتقد است به رسمیت شناخته‌شدن حق رأی زنان در سوئیس، هرچند بسیار دیر، نشان داد مبارزه سرانجام نتیجه می‌دهد. حتی در جامعه‌ی محافظه‌کاری چون سوئیس که دچار نوستالژیِ سرکوب است، می‌توان تغییر ایجاد کرد. در حالی که آندره ولنتین (Andrée Valentin)، از چهره‌های برجسته‌ی جنبش حق رأی زنان سوئیس و از شناخته‌شده‌ترین فمینیست‌های این کشور در پنجاهمین سالگرد به رسمیت شناخته‌شده این حق معتقد است اوضاع کلی زنان نسبت به قبل از سال ۱۹۷۱ تغییر چندانی نکرده و ایزابل روهنر (Isabel Rohner)، پژوهشگرِ سوئیسی-آلمانی می‌گوید: «رفراندوم ۱۹۷۱ در جنبش زنان سوئیس یک نقطه‌ی آغاز بود، نه پایان.» به باور او یک‌ سده محرومیت زنان از حق رأی هنوز در سطح جامعه تحلیل انتقادی نشده است. «علاوه بر آن این همه تأخیر در به رسمیت شناختن حق رأی زنان یک رسوایی‌ است که پیامدهایش تا امروز هم دیده می‌شود و دولت سوئیس باید بابتش عذرخواهی کند.»

۵ اسفند ۹۹

نظرات بسته است