پارلمان اروپا روز پنجشنبه دستورالعملی را تصویب کرد که طبق آن کارفرمایان در اتحادیه اروپا ملزم به شفافیت برای تضمین حقوق برابر بین زنان و مردان می‌شوند و در صورت تبعیض دستمزدی جریمه در نظر گرفته خواهد شد….

طبق آمار کمیسیون اروپا در سال ۲۰۲۰ زنان برای یک کار مشابه در اتحادیه اروپا، ۱۳ درصد کمتر از مردان در ساعت، درآمد دارند.

این شکاف در لوکزامبورگ تنها ۰.۷ درصد است اما در فرانسه به ۱۵.۸ درصد، در آلمان به ۱۸.۳ درصد و در لتونی تا ۲۲.۳ درصد افزایش می‌یابد.

کمیسیون اروپا دستورالعمل جدید را در ماه مارس ۲۰۲۱ پیشنهاد کرد و با موافقت پارلمان اروپا تنها مسیر باقی مانده برای نهایی شدن آن شورای اتحادیه اروپا است. این پیشنهاد امروز با ۴۲۷ رای موافق، ۷۹ رای مخالف و ۷۶ رای ممتنع تصویب شد.

اورزولا فن‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا در سخنانی در دفاع از این پیشنهاد گفت: «کار برابر، دستمزد برابر. و برای دستمزد برابر باید شفافیت وجود داشته باشد. زنان باید بدانند که آیا کارفرمایان با آن‌ها منصفانه رفتار می‌کنند یا خیر. و وقتی اینطور نیست باید بتوانند از خود دفاع کنند و آنچه را که لیاقتش را دارند به دست آوردند.»

پارلمان اروپا نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که کارمندان و نمایندگان آن‌ها این حق را خواهند داشت که از کارفرما اطلاعات واضح و کاملی درباره سطح دستمزد فردی و متوسط آن طبق جنسیت را درخواست کنند. این نهاد تاکید کرد که محرمانه بودن دستمزد ممنوع خواهد بود.

طبق این پیشنهاد در موادی که در یک نهاد دست‌کم ۱۰۰ کارمند فعالیت می‌کنند، کارفرمایان ملزم به انتشار منظم اطلاعات درباره شکاف دستمزد جنسیتی خواهند بود.

در صورت مشاهد حداقل پنج درصد مغایرت که کارفرما نتواند آن را توجیه کند، این فرد باید با همکاری نمایندگان کارکنان نسبت به ارزیابی حقوق و دستمزد اقدام کند.

طبق این دستورالعمل کشورهای عضو باید برای کارفرمایانی که قوانین را زیر پا می‌گذارند، جریمه‌های موثری وضع کنند. قربانی تبعیض نیز حق مطالبه غرامت را خواهد داشت.

در نهایت پارلمان تاکید کرد که اگر کارمندی تشخیص دهد که اصل برابری حقوق اعمال نشده است و موضوع را به دادگاه بکشاند، اثبات عدم وجود تبعیض بر عهده کارفرما خواهد بود.

این دستورالعمل پس از تصویب شورای اتحادیه اروپا و ۲۰ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا خواهد بود و کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید ظرف سه سال موارد جدید را به قوانین ملی خود اضافه کنند.

۱۱ فروردین

نظرات بسته است