بیکاری، بحران زنانه
الگوی ایده‌آل خـانوادۀ مرد نان‌آور، تناسبی با واقعیت زندگی زنان ندارد
کاهش نابرابری‌های جنسیتی در ایران از نیمۀ دهۀ هشتاد با اتفاقاتی که در دولت‌های نهم و دهم افتاد با عقب‌گرد و ایستایی مواجه شد.. ایران یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان را در جهان و خاورمیانه دارد. نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، نرخ مشارکت اقتصادی زنان چیزی حدود ۱۴ درصد و اشتغال‌شان حدود ۱۲ درصد بوده است .. /
*****
سهم اشتغال زنان در دولت‌ها همیشه محل بحث و چالش بوده است. دولت‌ها همواره در کارنامۀ عملکرد خود میزان اشتغال زنان که نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند، مثبت ارزیابی می‌کنند. اما در واقعیت جامعه اما و اگرهایی وجود دارد که همین میزان اشتغال هم از امنیت، پایداری و مناسبات حقوقی قوانین کار برخوردار نیست. در روزهای آخر دولت سیزدهم، از سوی معاونت امور زنان و خانوادۀ ریاست‌جمهوری، آمارهایی دربارۀ سهم اشتغال زنان داده می‌شود. «انسیه خزعلی» در آخرین اظهارنظر خود عنوان کرده است: «از بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده در دولت سیزدهم، سهم بانوان ۴۱ درصد بوده است.» او در آخرین اظهارنظر خود با بیان اینکه سهم اشتغال زنان افزایش یک درصدی داشته است، اضافه کرد: «۳۰ درصد از مجوزهای صادر شده در کلیۀ مشاغل نیز به زنان اختصاص دارد و ۸۰ درصد مجوزهای مشاغل خانگی به زنان اختصاص دارد.»
براسـاس گـزارش مـرکز آمـار ایـران، نـرخ مشارکت زنان در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۳.۶درصد بوده است، اما در مقابل نرخ مشارکت مردان بیشتر از ۶۸.۲ درصد است؛ به‌تعبیری، ۸۶ درصد زنانِ در سن کار (در سال ۱۴۰۱) خارج از بازار کار و غیرفعال بوده‌‌‌اند. یعنی بیش از ۲۷.۵ میلیون نفر از زنان در سن کار در ایجاد ارزش‌افزوده در اقتصاد کشور مشارکت نداشته‌‌‌اند .
براساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۲ نیز، نزدیک به ۸۵ درصد شاغلان کشور را مردان تشکیل می‌دهند؛ به این معنی که در بخش تقاضای نیروی کار، از یک‌‌‌سـو فرصت‌‌‌های شغلی کافی برای جذب نیـروی کار وجود ندارد و از سوی دیگر تقاضا عمـدتاً متمرکز و معطوف به اشتغال نیروی کار مـرد شده است. این درحالی‌است که موضـوع اشـتغال زنـان با چالش‌های جدی‌تر دیـگری همچون شکاف دستمزد مواجه است. به‌طوری که در شرایط یکسان تحصیلات و رتبۀ شغلی، میزان دستمزد زنان بسیار کمتر از مردان است.
بیکاری، بحران زنانه است
مجموعه عوامل زیادی در به‌حاشیه‌راندن جمعیت کار زنان وجود دارد؛ زنانی که هم نیروی کار هستند هم به دنبال کار نیستند، هم نیازمند ایجاد درآمد هستند و هم پایگاه اجتماعی خود برای دست‌یابی به شغل را در دولت‌ها از دست می‌دهند و سیاست‌مداران با اتخاد برنامه‌هایی آنان را به کار در خانه تشویق می‌کنند. در همین زمینه «سمیه قدوسی» روزنامه‌نگار حوزۀ زنان و دبیر سابق بخش جامعۀ ماهنامۀ «زنان امروز»، به «پیام ما» گفت: ایران یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان را در جهان و خاورمیانه دارد. نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، نرخ مشارکت اقتصادی زنان چیزی حدود ۱۴ درصد و اشتغال‌شان حدود ۱۲ درصد بوده است. درحالی‌که نسبت اشتغال مردان حدود ۶۴ درصد یعنی ۵ برابر میزان اشتـغال زنان و تقریباً نزدیک به میانگین‌های جهانـی است. از طرفی وقتی نرخ مشارکت اقتـصادی پایین است، تا حدود زیادی نرخ بیکاری را پنهان می‌کند.
نرخ مشارکت زنان در ایران حدود ۱۴ درصد است و زنان اساساً از پیدا کردن کار در بازار کار ایران ناامید شده و خود را بیکار کرده‌اند. ستمیه قـدوسی بتا ذکـر ایـن نـکته ادامه می‌دهد: زنان در شرایط حاضر خود را در جست‌وجوی کار معرفی نمی‌کنند. ما نرخ بیکاری بالایی برای زنان در ایران داریم. این نرخ تقریباً دوونیم برابر بیکاری مردان است؛ درحالی‌که حدود ۷۰ درصد نیروی کار تحصیلکردۀ ما زنان هستند. مجموع این داده‌ها باعث شده است که ما ادعا کنیم که مسئلۀ بیکاری و بحران اشتغال در ایران تا حد زیادی «بحران زنانه» است.
نرخ مشارکت زنان در ایران حدود ۱۴ درصد است و زنان اساساً از پیدا کردن کار در بازار کار ایران ناامید شده و خود را بیکار کرده‌اند
از طرف دیگر در جهان معاصر خصوصاً بعد از طرح مفهوم توسعۀ پایدار، درک اهمیت شمول زنان به‌عنوان عاملان و ذی‌نفعان توسعه و درک خـسارت‌هـایی کـه نابرابری‌های جنسـیتی به توسـعۀ پایدار وارد می‌کند، کاهش این نابرابری‌ها را به عرصۀ رقابت منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل کرده است. بسیاری از کشورها حتی در منطقۀ خودمان، گـام‌هـای جـدی بـرای رفـع و کـاهــش نابرابری‌های جنسیتی برداشته‌اند. اما اگر ما بخواهیم بر عملکرد دولت‌ها مروری کنیم و اتفاقی که در چهار دهۀ گـذشته در حوزۀ اشتغال زنان افتاده، متوجـه می‌شویم که کاهش نابرابری‌های جنسـیتی در ایران از نیـمۀ دهـۀ هشـتاد، با اتفـاقاتی که در دولت‌های نهم و دهم افتاد، با عقب‌گرد و ایستایی مواجه شد.
زنان در صف اول اخراج‌ها و تعدیل‌ها
این روزنامه‌نگار حوزۀ زنان در ادامه تأکید کرد: ما در اواخر دولت دوم اصلاحات نرخ اشتغال زنان در ایـران تـا حـدی به میانگین‌های منطقه‌ای نزدیک شد و در شیب ملایمی بالا می‌رفت، اما در دولت نهـم و دهم به‌دلیل سیاست‌هایی که اتخـاد شـد و در راستای سـیاسـت برگـرداندن زنـان بـه خـانـه و خانه‌نشینی، ناگهان با کاهش شدید اشتغال آنان مواجه شدیم. مجموعه سیاست‌هایی که دولت از آن عقب‌نشینی کرد و با انواع طرح‌های بازنشستگی زودهنگام یا دورکاری برای زنان در واقع باعث شد بسیاری از زنان بازار کار را ترک کنند. به‌طوری که هرسال حدود ۱۰۰ هزار زن از بازار کار خارج شدند. همچنین انواع تبعیض‌ها که در بخش استخدام دولتی اتفاق افتاد و تأکیدی که در آن دولت بر اشتغال خانگی صورت گرفت، ناگهان این موضوع طرح مطلوبی در نگاه مقام دولت و سیاست‌گذاران تلقی شد که زنان به خانه بروند و هم به کار همسری و خانه داری خود بپردازند و هم شغلی داشته باشند؛ این تحولات نرخ مشارکت زنان را کاهش داد.
اما در دولـت‌های بعـد از نهم و دهم چه اتفاقی افـتاد و چه شد که هنوز جایگاه قبلی و شیب صـعودی دهۀ هشتاد تداوم پیدا کند؟ آیا دولـت‌ها بدعهدی کردند و یا اینکه موانع قانونـی و حـقوقی بر سر راه بود؟ درهمین‌باره سمیه قـدوسی توضیح داد: در دورۀ دولت اول روحانی، نرخ مشارکت زنان کمی بهبود پیدا کرد و رشد کمی داشت. ولی متأسفانه در آن دوره، بـحران کرونا آسیب جدی به اشتـغال زنـان زد. زنان به‌دلیل موقعیت فرودست خود وضعیت شکننده‌ای در بازار کار دارند و شوک‌های ناگهانی که به بازار کار وارد می‌شود، مثل اتفاق کرونا، زنان در صف اول اخراج‌ها و تعدیل‌ها هستند. بعد از ماجرای کرونا حدود یک میلیون زن از جمعیت فعال و ۸۰۰ هزار نفر از جمعیت شاغل زنان کاسته شد. این مربوط به سال اول کروناست. بعد از گذشت چند سال هنوز نرخ اشتغال زنان به قبل از دوران همه‌گیری برنگشته است.
در سال‌های بعد از همه‌گیری و چند سال اخیر هم تشدید تحریم‌های اقتصادی و رکود اقتصادی جدی در کشور به اشتغال زنان آسیب زده است. اگر بخواهیم یک ارزیابی کلی داشته باشیم، تقریباً در ۲۰ سال گذشته ما شاهد بهبود و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان نبودیم، جز در مواقعی کوتاه که آن هم به سرعت به وضعیت قبل برگشته است.
ترمیم الگوی هنجاری مرد نان‌آور
یکی از معضلات اشتغال زنان نگاه فرهنگی و عرفی به موضوع اشتغال آنان است؛ خـصوصاً اگـر دولت‌ها هم محرک و هم مشوق کار زنان در خانه باشند و حتی تسهیلاتی خرد برای آن در نظر بگیرند. اما ما تا کجا و چـه زمانی می‌توانیم از این هنـجارها جدا شـده و براساس مناسبات جهـانی و واقعیـت‌های اقتصادی زندگی کنیم؟ قدوسـی در ایـن باره به «پیام ما» گفت: این وضعیت نیازمند توجه و رسیدگی جدی است. به دلیل اینکه در ایران به‌طور سنتی الگوی هنجاری زن خانه دار و مرد نان‌آور وجود دارد و هر وقت صحبت از ادغام زنان در بازار کار کردیم، کسانی بودند که می‌گفتند زنان می‌توانند در دل خانوادۀ مردسالار و از رهگذر وابستگی به مردان، رفاه و تأمین اجتماعی خود را تأمین کنند. اما این را اگر یک قرارداد جنسیتی در نظر بگیریم، در سال‌های آینده شواهد زیادی وجود دارد که این قرارداد هم درحال تغییر اسـت. به‌دلیل همان تحولاتی که از آن صحبت شد، تداوم تحریم‌های بین‌المللی، گسترش فقر و نابرابری، تغییر در ساخت و انـدازه‌هـای دولـت، کـاهـش هزیـنه‌های اجتماعی دولت و تحولات اجتماعی‌فرهنگی مانـند افـزایش تحصیلات زنان، تغییر ارزش‌ها، نگرش‌ها و دگرگونی‌هایی را در ساختار و نـگرش جامعه به وجود آورده است؛ به‌گونه‌ای که نشانه‌های جدی از این تغییر قرارداد اجتماعی به چشم می‌خورد.
به‌گفتۀ این روزنامه‌نگار حوزۀ زنان، الگوی ایده‌آل خـانوادۀ مرد نان‌آور، تناسبی با واقعیت زندگی زنان ندارد؛ به‌ویژه در طبقات متوسط و فرودست جامعه. در این طبقات خانواده‌ها به‌طور جدی به درآمد زنان وابسته هستند و زمانی که زنان از بازار کار طرد می‌شوند، تبعات این وضعیت را باید کل خانواده تحمل کند. اتفاقاً در این مقطع که ما زیر فشارهای اقتصادی زیادی هستیم، تأکید روی اشتغال زنان و رفع موانع قانونی و رفـع محـدودیـت‌های زنـان در کشور، می‌تواند به‌عنوان یک ابزار کاهش فقر جدی دیده شود؛ به‌ویژه در گروه‌های فرودست جامعه.
واقعیت‌های اقتصادی و اشتغال زنان
قدوسی در ادامه با تأکید بر اینکه ما هرچقدر در سطح هنجاری تأکید کنیم که نیازی به کار کردن زنان نیست یا زنان در ازای کار در منزل هم می‌توانند دستمزد بگیرند، اضافه کرد: اما به‌هـرحـال واقعیـت‌های اقتصادی زورش خیلی بیـشتر از این تئوری‌های هنجاری است و در ســال‌های اخیر به‌دلیل ضرورت پیدا کردن اشـتغال زنان در بسیاری از گروه‌های جـامعه و مسدود بودن مسیر اشتغال آنان، بسیاری از زنان به‌سمت بازار کار غیررسمی و موقت و ناپایدار کشیده شدند که خیلی‌وقت‌ها دور از نظارت‌های دولتی است و حمایت‌های قانونی برای آن وجود ندارد و زنان شرایط نابرابر و استثماری را تجربه می‌کـنند و مورد خشونت قرار می‌گیرند. بازارهـای غیـررسـمی علی‌رغم امکاناتی که می‌توانند برای زنان خلق کنند، اما باید یـادمان بماند اشتغال غیررسمی پیوندخورده با یک‌سری نابرابری و محرومیت است و تقدیس کردن کار غیررسمی نباید باعث شود مـا از مخاطرات این شکل از اشتغال غافل باشیم و بهتر است به آن بپردازیم، چون از هرگونه کنترل و نظارت دولتی به دور هستند.
قدوسی در پایان تأکید کرد: رسیدگی به وضعیت اشتغال زنان در این شرایط نابسامان اقتصادی، می‌تواند به‌عنوان یک ابزار کاهش فقر قوی، تاب‌آوری خانواده‌ها را برای بقاء و دوام آوردن افزایش دهد./ پیام ما
۳ مرداد ۱۴۰۳