کشور عراق زمانی یکی از پیشروترین قانون‌های حقوق فردی را در منطقه داشت. سلما سعداوی، عضو اتحادیه زنان عراق، گزارش می‌دهد که عراق از یکی از پیشروترین قوانین مدنی خاورمیانه در حمایت‌ از زنان عراقی در زمینهٔ ازدواج، طلاق، ارث، و سرپرستی (حضانت) کودکان برخوردار بود. اکنون این قوانین مدنی زیر فشارهای سیستماتیک محافظه‌کاران مذهبی و سیاسی درحال لغو شدن است…

***

جهان، ۸ مارس، روز جهانی زن را هر سال گرامی می‌دارد تا از دستاوردهای برابری جنسیتی و مبارزات ادامه‌دار تجلیل شود. در عراق، این روز یادآور جدی چالش‌های مداوم زنان عراقی است، به‌ویژه در نتیجهٔ پس‌رفت‌های اخیر در “قانون احوال شخصیهٔ عراق” و محدودیت‌هایی فزاینده که بر حقوق زنان اعمال می‌شود. یکی از نگران‌کننده‌ترین تحول‌ها در سال‌های اخیر، تلاش برای لغو حمایت‌های قانونی از زنان بوده است، از جمله فشار برای تصویب قانون‌هایی که ازدواج کودکان را مجاز می‌شمارند و آزادی‌های زنان را محدود می‌کنند.

اهمیت تاریخی “قانون احوال شخصیهٔ عراق”

کشور عراق زمانی یکی از پیشروترین قانون‌های حقوق فردی (احوال شخصیه) را در منطقه داشت. “قانون احوال شخصیه ۱۸۸ عراق” که در سال ۱۹۵۹/ ۱۳۳۸ به‌تصویب رسید زنان عراقی را از حقوقی نسبتاً پیشرفته‌- در قیاس با کشورهای همسایه- در زمینهٔ ازدواج، طلاق، ارث، و سرپرستی (حضانت) کودکان برخوردار می‌کرد. این قانون در تاریخ حقوق در عراق، نقطه‌عطفی بود و بنابر آن نقش و اختیار زنان را در امور جاری به‌رسمیت می‌شناخت و تلاش می‌کرد سنت‌های مبتنی بر مردسالاری که سرکوب کردن زنان در اواویت‌شان بود محدود سازد. با این حال، بی‌ثباتی سیاسی، درگیری‌های فرقه‌ای، و فشارهای محافل و جوامع محافظه‌کار، به‌ویژه در دایرهٔ سیستم سهمیه‌بندی قومی- فرقه‌ای که پس از جنگ و اشغال عراق به‌وسیلهٔ آمریکا در سال ۲۰۰۳ / ۱۳۸۲ بر مردم عراق تحمیل شده است، زمینه‌ساز تلاش‌هایی برای از بین بردن دستاوردهایی شدند که به‌دشواری به‌دست آمده بودند،

خطر ازدواج کودکان و پس‌رفت‌های قانونی

در سال‌های اخیر جناح‌های ضددموکراتیک سیاسی و مذهبی تلاش کرده‌اند تغییرهایی در “قانون احوال شخصیهٔ ۱۸۸ عراق” به‌‌وجود آورند که به‌موجب آن‌ها ازدواج دختران از سن ۹ سالگی بر اساس تفسیرهای دینی مجاز شود. این اقدام حمله‌ای مستقیم به حقوق زنان و دختران عراقی است و سلامت، آموزش، و آیندهٔ آنان را به‌خطر می‌اندازد. ازدواج کودکان مسئله‌ا‌ی قانونی فقط نیست، بلکه دربر دارندهٔ بحرانی انسانی است. این پدیدهٔ قانونی اما ضد انسانی دختران خردسال را در معرض وارد آمدن آسیب‌های شدید جسمانی و روانی، خشونت‌های خانگی، و عمری محرومیت از حقوق و زندگی طبیعی‌شان قرار می‌دهد. با وجود این تلاش‌های قانونی و مقاومت شدید فعالان و مدافعان حقوق زنان در برابر الغای حمایت‌های حقوقی از زنان و دختران همچنان ادامه دارد. این چنین اقدام‌های واپس‌گرایانه‌ای، دستاوردهای حقوقی چندین دهه را در خطر نابود شدن قرار داده است و تعهدهای رسمی عراق به کنوانسیون‌های جهانی حقوق بشری از جمله “کنوانسیون رفع همهٔ اَشکال تبعیض علیه زنان” را که عراق در سال ۱۹۸۶/ ۱۳۶۵ پذیرفت نقض می‌کند. مانع‌های اجتماعی و اقتصادی پیشِ رویِ زنان عراقی است. فراتر از پس‌روی‌های قانونی، زنان عراقی با محدودیت‌های اجتماعی‌ای عمیق مواجه‌ هستند، محدودیت‌هایی که فرصت‌ها در آموزش، اشتغال، و نمایندگی سیاسی را برای آنان محدود می‌کند. مشکل‌های اقتصادی که درنتیجهٔ‌ سال‌ها جنگ و بی‌ثباتی تشدید شده‌اند به‌‌گونه‌ای بر زنان تأثیرگذار بوده‌اند که بسیاری‌شان را به وابستگی اقتصادی وادار کرده و می‌کند. علاوه بر این، هنجارهای محافظه‌کارانه اجتماعی فعالیت اغلب زنان را به انجام امور خانگی محدود می‌کند و مانع پیشرفت حرفه‌ای و اجتماعی آنان می‌شود. خشونت علیه زنان همچنان معضلی ادامه‌دار در عراق است به‌طوری که خشونت خانگی، قتل‌های ناموسی، و آزار و اذیت‌ها همچنان ادامه دارند. حمایت‌های قانونی در مقابله با خشونت جنسی همچنان ضعیف است و قربانیان این خشونت‌ها اغلب با خوردن انگ‌های مختلف اجتماعی به آنان و فشارهای فرهنگی مواجه می‌شوند به‌طوری که آنان را به سکوت وا‌دار می‌کند و از دسترسی پیدا کردن به رویکردی عادلانه نسبت به انگ‌ها و فشارهای متحمل شده بازمی‌داردشان.

مقاومت زنان و مبارزه برای دست یافتن به حقوق‌شان

زنان عراقی با وجود روبرو شدن با این چالش‌ها بازهم به مقاومت‌شان با آن‌ها ادامه داده‌اند. سازمان‌های مدافع حقوق زنان، فعالان و جنبش‌های مردمی به‌طور‌خستگی‌ناپذیر برای برقرار شدن حمایت‌های قانونی و انجام تغییرهای اجتماعی مبارزه می‌کنند. اعتراض‌ها و کارزارهایی که به‌وسیلهٔ زنان رهبری می‌شوند این مسئله‌ها را در سطح ملی و جهانی مطرح کرده و پاسخگویی دولت و رهبران مذهبی را خواستار شده‌اند.

“ائتلاف ۱۸۸” مجموعه‌ای از زنان و سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر از جمله “اتحادیهٔ زنان عراق” را دربر می‌گیرد و با وجود اِعمال تهدیدها و فشارهای بسیار برضد آن‌ها، این ائتلاف برای جلوگیری کردن از اصلاح “قانون احوال شخصیه ۱۸۸” کارزاری شجاعانه را رهبری کرده است. استقامت زنان عراقی در ادامه دادن به‌ این مبارزه حتی در برابر دشمنی‌ها و مشکل‌های عظیم ناشی از آن‌ها عزم راسخ زنان عراقی را برای بازپس‌گرفتن حقوق‌شان نشان‌ می‌دهد.

نیاز به اقدام کردن و ابراز همبستگی

در این روز جهانی زن، همبستگی با زنان عراقی و حمایت از مبارزهٔ آنان علیه پس‌رفت‌های قانونی و سرکوبگری اجتماعی بسیار مهم است. سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی حقوق زنان و حقوق بشر، و جامعهٔ مدنی عراق در برابر قانون‌هایی سرکوبگرانه که جان زنان و دختران را تهدید می‌کند باید به‌طورمشترک مقاومت کنند. تقویت حمایت‌های قانونی، تصویب و اجرای قانون‌هایی بر ضد تبعیض و ترویج آموزش‌های حساسیت‌برانگیز نسبت به جنسیت از گام‌هایی ضروری‌ست که در راه حفظ حقوق زنان عراقی باید برداشت.

زنان عراقی شایستهٔ داشتن‌ آینده‌ای هستند که در چشم‌انداز آن حقوق‌شان قابل مذاکره و خدشه‌پذیر نباشد، آزادانه و بدون ترس بتوانند در پی آموزش و حرفه‌شان باشند، و قانون به‌جای سرکوب کردن‌شان از آنان محافظت کند. مبارزه برای برابری جنسیتی در عراق هنوز به‌پایان نرسیده است، ولی از طریق پافشاری، آگاهی دادن، و اقدام جمعی، پیشرفت در این مبارزه همچنان ممکن است. در روز جهانی زن بیایید شجاعت زنان عراقی را ارج نهیم و تعهدمان را به حمایت از حقوق، کرامت، و آزادی زنان تجدید کنیم.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارهٔ ۱۲۳۰، ۴ فروردین ۱۴۰۴

۷ فروردین ۱۴۰۳

نظرات بسته است