ایزابلا، زن ۳۰ ساله‌ای در هفته بیست و دوم بارداری بود که به گفته خانواده‌اش، پس از اینکه پزشکان منتظر ماندند تا تپش قلب نوزاد متولد نشده‌اش متوقف شود، در اثر شوک عفونی درگذشت. او اولین زنی است که در نتیجه حکم ممنوعیت سقط جنین در لهستان جان خود را از دست داده است…

زمانه ـ مرگ این زن باردار لهستانی بحث‌ها را در مورد سقط جنین در یکی از مذهبی‌ترین کشورهای کاتولیک اروپا برانگیخته است و فعالان می‌گویند اگر ممنوعیت تقریباً کامل ختم بارداری نبود، او هنوز زنده بود.

ده‌ها هزار لهستانی ژانویه امسال برای اعتراض به ممنوعیت سقط جنین به خیابان‌ها آمدند. آن زمان حکم دادگاه قانون اساسی در اکتبر ۲۰۲۰ مبنی بر اینکه ختم حاملگی در عین نقص جنین خلاف قانون اساسی است، به اجرا درآمد و بیشترین موارد سقط جنین قانونی را حذف کرد.

فعالان مدنی می‌گویند که ایزابلا، زن ۳۰ ساله‌ای در هفته بیست و دوم بارداری بود که به گفته خانواده‌اش، پس از اینکه پزشکان منتظر ماندند تا تپش قلب نوزاد متولد نشده‌اش متوقف شود، در اثر شوک عفونی درگذشت. او اولین زنی است که در نتیجه این حکم جان خود را از دست داده است.

دولت می‌گوید که ممنوعیت سقط جنین عامل مرگ او نیست، بلکه دلیل مرگ او اشتباه پزشکان بوده است.

خانواده‌اش می‌گویند که ایزابلا در ماه سپتامبر پس از پاره شدن کیسه آب به بیمارستان رفت. اسکن‌ها قبلاً نقایص متعددی را در جنین نشان داده بودند.

تلویزیون خصوصی TVN24 گزارش داد که ایزابلا در پیامی به مادرش گفته بود:

«کودک ۴۸۵ گرم وزن دارد. در حال حاضر، به لطف قانون سقط جنین، من باید فقط دراز بکشم و هیچ کاری نمی‌توانند انجام دهند. صبر می کنند تا بمیرد یا چیزی شروع شود، و اگر نه، من می‌توانم در معرض شوک عفونی باشم.»

هنگامی که اسکن نشان داد جنین مرده است، پزشکان بیمارستانی در جنوب لهستان، تصمیم به انجام سزارین گرفتند. وکیل خانواده، جولانتا بودزووسکا، گفته که قلب ایزابلا در راه رفتن به اتاق عمل متوقف شد و علیرغم تلاش‌ها برای احیا، درگذشت.

باربارا مادر ایزابلا به TVN24 گفته:
«نمی‌توانستم باور کنم، فکر می‌کردم واقعیت ندارد. چطور ممکن است چنین اتفاقی برای او در بیمارستان بیفتد؟ بالاخره او برای کمک به آنجا رفته بود.»

بودزووسکا، وکیل خانواده در مورد رفتاری که با ایزابلا شد، اقدامات قانونی را آغاز کرد و پزشکان را به قصور متهم کرد. او همچنین مرگ را «نتیجه حکم ممنوعیت سقط جنین» خواند.

بیمارستان شهرستان پسچینا در بیانیه‌ای در وب‌سایت خود گفت که در درد همه کسانی که از مرگ ایزابلا متاثر شده‌اند، به‌ویژه خانواده‌اش شریک است.

این بیمارستان گفت:
«باید تأکید کرد که تمام تصمیمات پزشکی با در نظر گرفتن مقررات قانونی و استانداردهای درمانی در لهستان اتخاذ شده است.»

همچنین روز جمعه، بیمارستان اعلام کرد دو پزشک را که در زمان مرگ در حال انجام وظیفه بودند، تعلیق کرده است.

اتاق عالی پزشکی، که نماینده پزشکان لهستانی است، گفته که بلافاصله قادر به اظهار نظر نیست.

هنگامی که این پرونده در نتیجه توئیتی از بودزوسکا، وکیل پرونده مورد توجه عموم قرار گرفت، هشتگ #anijednejwiecej یا «نه یک بار دیگر» در رسانه‌های اجتماعی پخش شد و از سوی معترضانی که خواستار تغییر قانون بودند مورد توجه قرار گرفت.

با این حال، حزب حاکم قانون و عدالت لهستان (PiS) این ادعا را رد می‌کند که حکم دادگاه قانون اساسی مقصر مرگ ایزابلا بوده و آن را به اشتباه پزشکان نسبت می‌دهد.

ماتئوش موراویسکی، نخست وزیر این کشور روز جمعه گفت:
«وقتی صحبت از جان و سلامتی مادر می‌شود… اگر در خطر باشد، ختم بارداری امکان پذیر است و این حکم چیزی را تغییر نمی‌دهد».

بارتلومیی وربلوسکی، قانونگذار حزب حاکم قانون و عدالت لهستان به رویترز گفته که این پرونده نباید «ابزاری شود و برای محدود کردن حق زندگی، تا برای کشتن همه کودکان بیمار یا معلول استفاده شود.»

اما فعالان می‌گویند که این حکم باعث شده است که پزشکان از خاتمه بارداری حتی زمانی که جان مادر در خطر است بترسند.

اورزولا گریچوک از فدراسیون زنان و برنامه ریزی خانواده به رویترز گفته است:

«پرونده ایزابلا به وضوح نشان می‌دهد که حکم دادگاه قانون اساسی تأثیر وحشتناکی بر پزشکان داشته است.»

حتی وضعیتی که نباید درباره اقدام به ختم بارداری مورد تردید قرار گیرد – زندگی و سلامت مادر – همیشه توسط پزشکان تشخیص داده نمی‌شود زیرا آنها از عواقب تصمیم خود می‌ترسند.

در ایرلند، مرگ ساویتا هالاپاپاناوار، ۳۱ ساله در سال ۲۰۱۲ پس از مخالفت با ختم بارداری او، موج غم و اندوه ملی را برانگیخت که توسط بسیاری به عنوان عاملی برای آزادسازی قوانین سقط جنین شناخته می‌شود.

بودزووسکا به رویترز گفته که مناظره‌ای مشابه آنچه در ایرلند برگزار شد در لهستان در جریان است.

او گفت: «هم خانواده ایزابلا و هم من شخصا امیدواریم که این پرونده منجر به تغییر قانون در لهستان شود.»

رئیس‌جمهور لهستان سال گذشته پیشنهاد تغییر قانون را برای امکان سقط جنین در مواردی که جنین قابل دوام نیست، ارائه داد. حزب قانون و عدالت که بر پارلمان تسلط دارد هنوز درباره این لایحه بحث و گفت‌وگو نکرده است.

۱۸ آبان ۱۴۰۰

نظرات بسته است