مریم لطفی: همین چند روز پیش بود که مرکز آمار ایران اعلام کرد در فاصله بهار تا پاییز سال گذشته بیش از ۲۰ هزار مورد ازدواج دختران کمتر از ۱۵ سال و هزار‌و ۸۵ مورد ولادت توسط مادران کمتر از ۱۵ سال در کشور انجام شده است. همان معضل همیشگی کودک‌همسری و کودک‌مادری که کمی بعد می‌تواند ختم شود به کودک‌بیو‌گی. همچنین بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰، بیش از ۳۲ هزار دختر کمتر از ۱۵ سال ازدواج کرده‌اند؛ رقمی درخور توجه و نگران‌کننده.

کودک‌همسری گرچه یکی از مشکلات اصلی جامعه ایرانی محسوب می‌شود، اما در برخی دیگر از نقاط دنیا هم در جریان است. یونیسف در سال ۲۰۲۰ اعلام کرده که هر سال حدود ۱۲ میلیون دختر در سراسر دنیا پیش از رسیدن به ۱۸سالگی ازدواج می‌کنند. رشد ازدواج کودکان در ایران در شرایطی رخ می‌دهد که سال‌هاست طرح «منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال» بلاتکلیف مانده است. در حال حاضر سن ازدواج در دختران و پسران در ایران بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون تعیین شده است.

ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در مورد سن ازدواج می‌گوید که عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. این در حالی است که شرط اذن ولی در این ماده راه را برای بسیاری از خانواده باز گذاشته تا فرزندانشان را در سنینی حتی کمتر از ۱۳ سال هم وادار به ازدواج کنند. مانند اتفاقی که برای مونا حیدری در اهواز افتاده بود. دختری که قربانی کودک‌همسری بود و در ۱۲سالگی با دریافت گواهی رشد از دادگاه و به اجبار خانواده به عقد پسرعمویش درآمد و پنج سال بعد، با وجود داشتن یک کودک به جرم فرار از خانه توسط همسر خود سر بریده شد و به قتل رسید.

عوامل افزایش ازدواج کودکان

گرچه اغلب فعالان حقوق کودک، وکلا و کنشگران اجتماعی بارها و بارها در مورد افزایش کودک‌همسری و پیامدهای ناشی از آن هشدار داده‌اند، با این حال، عوامل متعددی در کشور به این مسئله دامن می‌زند. عواملی که اتفاقا ریشه محکمی در قوانین و مقررات دارند و همین خود ضمانت اجرائی محکمی برای رشد کودک‌همسری در کشور ایجاد می‌کند. از افزایش وام ازدواج که محرکی قوی در خانواده‌های کم‌برخوردار است گرفته تا قانون جوانی جمعیت و بسته‌های تشویقی موجود در آن و حتی اقدامات عجیبی که در سال‌های اخیر رخ داده است؛ مانند طرح حمایت خودروسازان از مادران زیر ۱۸ که سال گذشته رونمایی شد.

پاییز ۱۴۰۱ محمدمهدی تندگویان، معاون سابق امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در گفت‌وگو با ایسنا در مورد رابطه معنادار افزایش وام ازدواج و کودک‌همسری هشدار داده و گفته بود: «بخشی از نگرانی ما برای دخترانی است که زیر سن قانونی قرار دارند، حتی نمی‌توانند حساب بانکی برای خود باز کنند اما وام ازدواج با رقم بالا به این دختران تعلق می‌گیرد. مشخص نیست آیا این وام واقعا به این دختر تعلق می‌گیرد و این دختر از این وام بهره‌مند می‌شود یا اینکه متأسفانه آن وام توسط اولیای این دختر زیر ۱۸ سال یا همسر او دریافت می‌شود و هیچ بهره‌ای به این دختر نمی‌رسد. ما هشدار تمام این موارد را به قانون‌گذار و بانک مرکزی داده بودیم.

با این امر که فردی برای استفاده از وام ازدواج دخترش که این دختر هنوز نمی‌تواند حساب بانکی برای خودش باز کند، او را به اجبار به عقد آقایی درآورد، مخالف هستیم. بعضا در روستاها این اتفاق رخ می‌دهد که افراد وام ازدواج دختران خود را صرف خرید دام و طیور کرده یا سرمایه‌گذاری‌های دیگر می‌کنند. ازدواج اجباری، ازدواج و طلاق صوری همگی تبعات عدم نظارت درست بر دریافت‌کنندگان وام ازدواج است. امسال نیز حتما افزایش رقم وام را برای سال ۱۴۰۲ خواهیم داشت و هرچقدر رقم این وام بالاتر رود، میزان سوءاستفاده و بهره‌برداری غیرواقعی از این وام بیشتر می‌شود».

علاوه بر اینها به نظر می‌رسد تأکید بر ازدواج کودکان در بخشی از بدنه اجرائی کشور بیش از گذشته است. کمتر از دو ماه پیش بود که مشاور رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور از آماده‌سازی دختران جهت ایفای نقش مادری و همسری و تشکیل قرارگاهی با این نگاه خبر داد. شهره صادقی در‌این‌باره گفته بود: «کارگروه کوثر با هدف برقراری عدالت تربیتی در حوزه دانش‌آموزان دختر، انسجام خواهران و دختران جهادی برای شناسایی و حل مسائل تعلیم و تربیت با رویکرد انقلابی و جهادی تشکیل شده است. احصای نظام مسائل دختران دانش‌آموز در استان‌ها با توجه به زیست‌بوم هر استان، نیازسنجی مسائل معنوی و آموزشی، توجه به امکانات سخت‌افزاری ویژه دختران، تغییر در فضای آموزشی متناسب با روحیات دختران، ارتقای سطح سواد در ابعاد مختلف با توجه به فضای ذهنی دختران، هویت‌بخشی و آماده‌سازی دختران جهت ایفای نقش مادری و همسری از‌جمله مأموریت‌هایی است که در قالب این کارگروه دنبال می‌کنیم».

موضوعی که با واکنش کارشناسان آموزشی همراه بوده و محمدرضا نیک‌نژاد در‌این‌باره به تجارت‌نیوز گفته است: «بخشی از جامعه تحت تأثیر این تبلیغات قرار می‌گیرد. این نوع طرح‌ها موجب افزایش کودک‌همسری در مناطق محروم می‌شود. در واقع کسانی که به لحاظ اقتصادی و بعضا فرهنگی ضعیف هستند، قربانی این نوع طرح‌ها هستند».

گرچه طرح‌های حمایتی در جهت افزایش کودک‌همسری در دولت و مجلس کم نیست، با این حال مدتی است که موضوع لغو قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی مطرح است و یک دلیل اصلی موافقان این موضوع نیز پیشگیری از معضل کودک‌همسری است. ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در‌این‌باره گفته است: «در زمان تصویب این قانون، به دنبال ایراد شورای نگهبان ما از لفظ ازدواج شرعی استفاده کردیم. در همه جای دنیا با ازدواج قانونی این تابعیت داده می‌شود، اما ما در این قانون آورده‌ایم فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی به تابعیت ایران در‌می‌آیند. لفظ ازدواج شرعی زمینه کودک‌همسری را در خیلی از استان‌های مرزی فراهم کرده است تا این فرزندان تابعیت بگیرند. اگر لفظ ازدواج قانونی بود قطعا دادگستری یا دفاتر ثبت ازدواج جلوی کودک‌همسری را می‌گرفتن، اما لفظ ازدواج شرعی این زمینه را برای کودک‌همسری فراهم کرده است».

این موضوع البته با واکنش‌های بسیاری همراه بوده است؛ ازجمله «محمدرسول رستمی»، مدیر انجمن دیاران که در زمینه بهبود زیست مهاجران در ایران فعالیت می‌کند. او به مهر گفته است: «اینها بهانه‌هایی است که دوستان دارند. می‌گویند زن ایرانی خرید و فروش می‌شود یا اینکه کودک‌همسری رشد کرده است یا اینکه افزایش زنان صیغه‌ای داشته‌ایم. همچنین جاگذاری فرزندان را مطرح می‌کنند؛ یعنی کسی که چند زن دارد و همه زنانش افغانستانی هستند، اما زن ایرانی می‌گیرد تا برای همه فرزندانش شناسنامه ایرانی بگیرد. می‌گویند خرید و فروش شناسنامه یا ورود غیرقانونی زیاد شده است. ما اینجا چند نکته داریم. یکی از نکته‌ها این است که من به‌هیچ‌وجه این گزارش‌ها را قابل راستی‌آزمایی نمی‌دانم؛ چون هیچ آماری منتشر نمی‌شود. حتی کسی که در یکی از جلسات چنین ادعاهایی داشت، هیچ آماری نمی‌داد و فقط کلمه افزایش را تکرار می‌کرد. بالاخره ما روی مرزها کنترل داریم و ازدواج‌ها هم ثبت می‌شود. می‌دانید که بر اساس قانونی که سال ۹۸ گذاشته شده، تنها ازدواج‌های شرعی قبل از ۹۸ قابل پذیرش است و بعد از سال ۹۸ ازدواج باید قانونی صورت بگیرد. این نکته خیلی مهم است. الان شما بر اساس کدام آمار می‌گویید کودک‌همسری ما زیاد شده؟».

متن کامل گزارش:

https://www.sharghdaily.com/بخش-روزنامه-۱۰۰/۸۷۶۳۸۶-ازدواج-به-نام-کودکان-به-کام-خانواده