شکاف جنسیتی دیجیتالی چهره‌ی نوینی از نابرابری جنسی-جنسیتی است؛ با توجه به‌اهمیت گشودن عرصه‌ تکنولوژی و نوآوری به‌روی زنان و دختران و کلیدی بودن این امر در تحقق برابری جنسیتی و جهانی بهتر و با عدالت اجتماعی و مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان، باید با موانع و چالش‌ها مقابله نمود تا تمام افراد جامعه، به‌ویژه گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر بتوانند از مهارت‌های دیجیتالی، خدمات و دستیابی برابر برخوردار شوند…

 

خدمات، به ویژه خدمات دولتی باید پاسخگوی نیازهای زنان و دختران در فضای مجازی باشند.

باید شکاف جنسیتی دیجیتالی بسته شود.

 

 

***

گزارشی از شصت‌وهفتمین نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل؛

خط صلح؛ الهه امانی: کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد (UNCSW)، شصت‌وهفتمین اجلاس خود را در مقر سازمان ملل از ۶ تا ۱۷ مارس برگزار کرد (۱). تم اصلی این اجلاس، نوآوری و تغییرات تکنولوژی و آموزش در عصر دیجیتال برای دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه‌ی زنان و دختران و تم مورد بررسی در سال گذشته، چالش‌ها و فرصت‌های برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران روستایی بود.

این اجلاس به صورت ترکیبی در فضای مجازی و حضوری برگزار شد. در خلال چهار سال گذشته، فروم سازمان‌های غیردولتی -که موازی اجلاس رسمی مقام زن برگزار می‌شود- به علت همه‌گیری کرونا در فضای مجازی برگزار شده است.

حضور چهارده‌هزار نفر در فروم سازمان‌های غیردولتی و برگزاری هفتصد‌و‌پنجاه کارگاه آموزشی، سخنرانی و جلسه توسط نهادهای غیردولتی، فضای تاریخی، موثر، پربار و هم‌افزائی همیشگی را بار دیگر زنده کرد.

سیما باهوس (Sima Sami Bahous)، مدیر اجرایی نهاد زنان سازمان ملل، پس از تصویب سند نهایی این اجلاس، خطاب به کشورهای عضو کمیسیون مقام زن اظهار داشت: «سند نهایی مورد توافق کشورهای عضو کمیسیون مقام زن سازمان ملل چشم‌انداز بهتری را به ارمغان می‌آورد. اکنون که این اجلاس به پایان رسیده و ما این‌جا را ترک می‌کنیم، بیایید با عزم مشترک برای تحقق مصوبات این اجلاس به واقعیت برای همه‌ی زنان و دختران گام برداریم».

در این اجلاس که بعد از همه‌گیری کرونا برگزار شد، مناسبات قدرت بین نهادهای غیردولتی زنان جهان شمال (Global North) و جهان جنوب (Global South) بیش‌تر به چشم می‌خورد. بحران اقتصادی، به ویژه در کشورهای سه قاره‌ی آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین و محدود شدن منابع مالی نهادهای غیردولتی، حضور نمایندگان این نهادها را کم‌رنگ کرده و از سوی دیگر دریافت ویزای آمریکا برای بسیاری از فمنیست‌ها و فعالین زنان از کشورهای این سه قاره‌، لایه‌ی دیگری از محدودیت‌ها را ایجاد کرده است.

حقوق زنان – حقوق دیجیتال

واقعیت آن است که جهان کنونی با شکل نوینی از فقر مواجه است؛ فقری که موجب محدودیت‌ها و موانع کلان برای برابری جنسیتی می‌شود. از این منظر دستیابی به تکنولوژی جهان امروز برای توانمندی و مشارکت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زنان کلیدی است. در نتیجه شکاف جنسیتی دیجیتالی چهره‌ی نوینی از نابرابری جنسی-جنسیتی است.

تم سال کنونی اجلاس مقام زن با نیت بررسی چالش‌ها و فرصت‌های کنونی برای توافق بر استانداردهایی که بتوان از تکنولوژی مدرن برای تسریع در امر برابری جنسیتی بهره برد، پایه‌ریزی شده بود. آنتونیو گوترش (António Guterres)، دبیرکل سازمان ملل، در پیام خود در آغاز این اجلاس، زمان تحقق برابری و عدالت جنسیتی در سطح جهان را «سیصدسال» برآورد کرد.

جامعه‌ی جهانی ابزارهای لازم را برای کوتاه کردن پروسه تحقق برابری جنسیتی را دارد اما رشد بنیادگرایی مذهبی در کلیه‌ی مذاهب و به تبع آن رشد نیروهای راست، پوپولیستی و نئوفاشیست و هم‌چنین نقش سیاسی و استراتژی کمپانی‌های تکنو‌لوژی سبب شده تا خواست سیاسی برای تحقق برابری جنسیتی بیش‌تر از گذشته با چالش مواجه شود. از این‌رو، یکی از تأکیدات نهادهای غیردولتی -که به ویژه توسط فمنیست‌ها مورد تأکید قرار گرفت- آن است که بدون بستن شکاف دیجیتالی به برابری جنسیتی دست نخواهیم یافت.

در سطح جهان نه تنها حضور زنان در عرصه‌ی تکنولوژی بسیار محدودتر از مردان است، بلکه زنان در برابر کار برابر با اختلاف مزد بیست‌‌ویک‌ درصدی نیز مواجه هستند. از آن فراتر، بر اساس پژوهش‌های دهه‌ی اخیر، تقریباً نیمی از زنان شاغل در عرصه‌ی تکنولوژی با اذیت و آزار در محل کار مواجه شده و محیط کار فضای تشویق‌کننده‌ای برای حضور، بالندگی و نوآوری زنان نیست. هم‌چنین در کشورهایی که نابرابری‌های جنسی-جنسیتی شدیدتر است و مناسبات قدرت پدر-مردسالارانه پررنگ‌تر است، فرصت‌های شغلی دیجیتالی نیز برای زنان و دختران و اقلیت‌های جنسیتی بسیار محدودتر است.

شکاف جنسیتی و دیجیتال، دسترسی زنان به منابع و اطلاعات مهم برای توانمندی اقتصادی، بهداشت و آموزش را محدود ساخته و به این اعتبار شکاف جنسیتی دیجیتال در مناسبات قدرت مرد سالارانه را نیز عمیق‌تر می‌کند. جهانی که همه‌گیری کرونا را تجربه کرد، به روشنی نشان داد که عدم دسترسی به تکنولوژی دیجیتال و نداشتن سواد دیجیتالی (Digital Literacy) شکاف جنسیتی در آموزش را تعمیق کرده و مانع دستیابی به اطلاعات مهم در مورد سلامتی و بهداشت می‌شود. گروه‌های اجتماعی که در موقعیت قدرت قرار ندارند مانند زنان، دختران، اقلیت‌های نژادی و جنسیتی، مهاجرین، سالمندان، پناهجویان و افرادِ با ناتوانی‌های فیزیکی که آسیب‌پذیرتر هستند، با چالش‌های گسترده‌ای در زمینه‌ی دریافت اطلاعات پزشکی و سلامت به موقع در دوران همه گیری کرونا مواجه بودند.

یکی دیگر از پژوهش‌هایی که در این اجلاس به آن‌ اشاره شد آن‌ست که در ۲۵ کشور جهان هشتاددرصد کودکان در فضای مجازی احساس خطر و اذیت و آزار جنسی-جنسیتی داشته‌اند. در پژوهش دیگری -که سیما باهوس نیز به آن اشاره کرد-، داده‌ها حکایت از آن دارد که سه-چهارم خبرنگاران زن در ۱۲۵ کشور جهان خشونت‌های آشکار و پنهان را پر فضای مجازی تجربه نموده و یک-سوم این خبرنگاران به خودسانسوری دست زده‌اند.

در افغانستان و ایران نیز شرایط به غایت ستم‌بارتر است، زیرا این دو کشور در صدر کشورهایی هستند که با نابرابری‌های جنسی-جنسیتی تحمیل شده از جانب دولت‌های اقتدارگرا مواجه هستند. در افغانستان، زنان و دخترانی که در یوتوب و سایر پلتفرم‌ها به نابرابری‌های جنسیتی تحمیلی از سوی طالبان اعتراض نموده، به دلیل عدم امنیت جانی از کشور فرار کرده و در ایران نیز -که از کرسی خود در کمیسیون مقام زن سازمان ملل بیرون رانده شده- همان‌گونه که دبیرکل سازمان ملل گزارش داده، در زمینه‌ی حقوق بشر بسیاری از زنان و دختران با حضور در کارزارهای گوناگون اعتراض در فضای مجازی، امنیت جانی‌شان به مخاطره افتاده و هم‌چنین فضای مجازی برای زنان و دختران بسیار محدود است.

با توجه به اهمیت فراوان گشودن عرصه‌ی تکنولوژی و نوآوری به روی زنان و دختران و کلیدی بودن این امر در تحقق برابری جنسیتی و جهانی بهتر و با عدالت اجتماعی و مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان، باید با موانع و چالش‌ها مقابله نمود.

اما چگونه؟

– نخست: باید شکاف جنسیتی دیجیتالی بسته شود. تمام افراد جامعه، به ویژه گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر در حاشیه‌ی جامعه باید از مهارت‌های دیجیتالی، خدمات و دستیابی برابر برخوردار باشند. خدمات، به ویژه خدمات دولتی باید پاسخگوی نیازهای زنان و دختران در فضای مجازی باشند.

– دوم: نهادهای دولتی و غیردولتی باید روی آموزش تکنولوژی، علوم و دیجیتال زنان و دختران سرمایه‌گذاری کنند. واقعیت آن است که اگرچه شکاف جنسیتی در دوران ابتدایی در سطح جهان قبل از همه‌گیری کرونا نزدیک به بسته‌شدن بود، با بحران همه‌گیری کرونا و لزوم آموزش در فضای مجازی، این شکاف عمیق‌تر شده و کودک-همسری در سطح جهان رشد یافته است.

– سوم: باید مشاغل و مدیریت زنان در عرصه‌ی تکنولوژی و نوآوری تشویق و ترغیب شود. دبیرکل سازمان ملل این واقعیت را با بیان این‌که «خطر بزرگی برای برابری جنسیتی و زن ستیزی در سیلیکن‌ولی این جهان نهفته است» ابراز نمود. مسئولیت تحقق این تغییر و گشودن فرصت‌های برابر در زمینه‌ی اشتغال و حضور زنان در مقامات تصمیم‌گیرنده در کنار دولت به عهده‌ی صاحبان قدرت در عرصه‌ی تکنولوژی و کمپانی‌های کلان نیز است.

– چهارم: باید شفافیت و پاسخگویی تکنولوژی دیجیتال را جدی بگیریم. فضای مجازی (پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌ها) باید مقرون به صرفه، امن و در دسترس باشند. طراحان و نوآوران محصولات تکنولوژی دیجیتال باید از حساسیت‌های جنسی-جنسیتی برخوردار بوده تا از تبعیضات جنسیتی عیان و پنهان جلوگیری شود. ‌

– پنجم: تغییرات سیستماتیک، پایدار، شمول و اینترسکشنالیتی را باید در قلب تکنولوژی دیجیتال قرار دهیم. چنان‌چه زنان و دختران با حساسیت‌های جنسی-جنسیتی در بین طراحان و مدیران نوآوری‌های تکنولوژی نباشند، محصولات دیجیتالی اولویت‌های زنان و دختران را با استراتژی‌های آینده‌نگر برای بستن شکاف جنسیتی دیجیتالی منعکس نخواهند کرد.

– ششم: با اطلاعات نادرست و یا ناقص باید مقابله شود. اصول اخلاقی حضور در فضای مجازی را با تربیت و بازتربیت دختران و پسران تشویق کنیم و برابری جنسیتی را در جای جای شهروندی دیجیتالی و فضای مجازی قرار دهیم.

واقعیت آن است که در سطح جهان، تکنولوژی دیجیتالی زیرساخت اصلی و در مواردی پوشیده از چشم صاحبان قدرت و حکومت‌های مستبد برای جنبش‌های زنان و اعتراضات فمنیستی به منظور تغییرات ساختاری و سیستماتیک است. امروزه کنشگران فمنیست و پویندگان راه برابری جنسیتی با تکیه بر تکنولوژی مدرن نیروهای خود را برای تغییرات ساختاری و سیستماتیک متشکل می‌کنند.

اگرچه تکنولوژی اغلب به عنوان کاتالیزوری برای برابری تلقی می‌شود اما باید توجه داشت که تکنولوژی می‌تواند نابرابری جنسی-جنسیتی را تولید و بازتولید کرده، شکاف جنسیتی را تعمیق بخشیده و اشکال جدیدی از خشونت و اذیت و آزار را برای زنان و اقلیت‌های جنسیتی به وجود آورد.

اگر با این خطر مبارزه‌ی آگانه، هوشمند و هدفمند صورت نگیرد، خطر بازتولید نژادپرستی و مناسبات قدرت پدر-مردسالاری و شکل جدیدی از استعمار یا سایر سیستم‌های استثمار کلان و مخرب وجود خواهد داشت. نگاه فمنیستی به تکنولوژی، مناسبات قدرت و اقتصاد دیجیتال و کمپانی‌های کلان را مورد سوال قرار داده و تکیه را بر جنبش‌های اجتماعی و کاربردهای تکنولوژی در زمینه‌ی آزادی، مبارزه با اقتدارگرایی و افراط‌گرایی و رفع خشونت قرار می‌دهد.

شرکت ایران در این اجلاس علی‌رغم اخراج از کمیسیون مقام زن

مباحث پیرامون ایران، برابری جنسیتی در زمینه‌ی حقوق دیجیتال و تکنولوژی، درخور گزارشی مشروح است اما در گزارش کمیسیون مقام زن در سال کنونی می‌توان به اختصار اشاره کرد که اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل در بحبوحه‌ی یک خیزش انقلابی در ایران که زنان و دختران در صف مقدم آن حضور داشتند صورت گرفت. برای نخستین بار در تاریخ هفتادوشش ساله‌ی کمیسیون مقام زن، کارنامه‌ی خشونت و زن ستیزی عملی کشوری معیار عدم صلاحیت در برخورداری کرسی در نهادی که هدف آن برابری جنسیتی و احترام به حقوق و کرامت انسانی زنان است، قرار داد.

این معیار به گونه‌ای کنشگران و فمنیست‌های کشورهای دیگر جهان را در این موقعیت قرار خواهد داد تا به استناد اخراج ایران و با همان ابزارها، حضور کشورهای دیگر با سیاست‌های زن‌ستیز را در کمیسیون مقام زن به چالش بکشانند. واقعیت آن است که بسیاری از کشورها -که تعداد قابل توجهی از آنان در آسیای غربی و شمال آفریقا قرار دارند-، صلاحیت احراز کرسی در کمیسیون مقام زن را ندارند.

خروج ایران توسط رای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در ۱۴ دسامبر ۲۰۲۲ که توسط قطعنامه‌ی پیشنهادی برای اخراج ایران از سوی آمریکا ارائه شده بود، با ۲۹ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل صورت گرفت.

علی‌رغم اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل، در روز نخست این اجلاس ویدئویی از انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در دولت سیزدهم پخش شد. ماتو جوینی نماینده‌ی آفریقای جنوبی که ریاست این اجلاس را بر عهده داشت اظهار داشت که اگرچه ایران دیگر عضو کمیسیون مقام زن سازمان ملل نیست اما به اعتبار عضویت در سازمان ملل و مجمع عمومی می‌تواند در رویدادها شرکت داشته باشد.

کمیسیون مقام زن سازمان ملل در هفتادوشش سال گذشته دستاوردهایی با ارزش در حوزه‌ی مصوبات و اسناد بین المللی از جمله سیدا (کنوانسیون رفع هرگونه تبعیضی علیه زنان)، قطعنامه‌ی ۱۳۲۵ شورای امنیت و سند نهایی کنفرانس پکن و ‌سایر اسناد داشته است اما به علت نداشتن بازوی اجرایی، این مصوبات در حیطه‌ی عمل نتوانسته است شکاف جنسیتی را که بستن آن در سال کنونی ۳۰۰ سال برآورد می‌شود، ببندد.

فروم سازمان‌های غیردولتی که به موازات کمیسیون مقام زن هر ساله برگزار می‌گردد زمینه و فضای با ارزشی برای تبادل نظر و به اشتراک گذاشتن استراتژی‌های هوشمندانه و همبستگی جنبش جهانی زنان است.

پانوشت:
۱- برای اطلاعات بیش‌تر ر.ک به وبسایت کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد.

۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

نظرات بسته است