کنشگران کارزار لگام: نرگس محمدی را به مجازات ناعادلانه و سنگین ده سال حبس به‌ اتهام نادرست “مؤسس لگام” بودن، محکوم کرده اند؛ و حال­ آنکه ایشان، مؤسس آن کارزارنبود و تنها به خاطرانجام دادن تلاشهای انسان‌دوستانۀ خویش عضو کارزار لگام شد و بیانیه‌های آن را امضا کرد../

*****

مردم شرافتمند ایران

بارِ دیگر نرگس محمدی، کنشگرِ حقوق‌بشر وعضو کارزارِ لگام (ِلغوِگام به گامِ مجازاتِ اعدام)، بنا به حکم قاضی صلواتی، رئیس شعبه ی ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، بانو به مجازات سنگین ۱۶ سال حبس محکوم شد و این حکم همۀ فعالان حقوق بشر و انسان‌دوستان را به حیرت واداشت.

فعالیتهای نرگس محمدی همواره در راستای دفاع از حقوق انسانی شهروندان در قالب اعلامیۀ جهانی حقوق‌بشر بوده­است و اتهامهایی مانند “اجتماع و تبانی علیه نظام” و ” تبلیغ علیه نظام” و…، اتهامهایی بی‌پایه است که دادگاه‌های انقلاب، برای تشدید مجازات او و هر منتقد یا فعال حقوق‌بشری دیگر، به‌خاطر تلاشهای انسان‌دوستانه‌شان، به آنان می چسبانند.

نرگس محمدی را به مجازات ناعادلانه و سنگین ده سال حبس به‌ اتهام نادرست “مؤسس لگام” بودن، محکوم کرده اند؛ و حال­آنکه ایشان، مؤسس آن کارزارنبود و تنها به خاطرانجام دادن تلاشهای انسان‌دوستانۀ خویش عضو کارزار لگام شد و بیانیه‌های آن را امضا کرد. لگام کارزاری است که به هدف نجات جان انسانهایی که حق حیاتشان به مخاطره افتاده تأسیس شده است. لگام، سازمان و حزب و تشکل سیاسی نیست و تنها، برای دفاع ازحق حیات شهروندان و پیشگیری از مجازات اعدام تلاش می‌کند. این تشکل حقوق بشری، می کوشد که در راه صیانت ازجان‌ کسانی‌ که حکم اعدام گرفته‌اند در روندی قانونی، مجازاتی مناسب‌ترو انسانی­تر­ را، به عنوان جانشین مجازاتِ اعدام، به قوۀ قانونگذاری کشور معرفی کند و تا زمان تصویب نهایی مجازاتهای جانشین، اجرای مجازاتهای اعدام‌ را به‌تاخیرافکند. از‌این‌رو، حکمی که به‌خاطر مشارکت درتأسیس لگام برای نرگس محمدی صادر کرده‌اند، حکمی ناعادلانه و بر مبنای ادعایی نادرست بوده­است؛ بنابراین، صدور حکم ده‌ سال حبس برای ایشان که مؤسس لگام نبوده­است، غیرقانونی و ظالمانه است که باید لغو گردد و اصولا چنین اتهامهایی صورت قانونی ندارد و دیگر اتهامات ایشان نیزبر مبانی درست و حقیقی استوارنیست، بلکه هدف ازآنها پیشگیری از صداهایی است که بنا به خواست مردم در گستره جامعه پژواک افکنده است.

به ­راستی پرسش اساسی این است که آیا درست است که امضای بیانیۀ چنین کارزاری که آرمانهای انسانی را پی می‌گیرد؛ چنان مجازات ناعادلانه و سنگینی درپی داشته باشد؟

ما و بسیاری از مراجع حقوق بشری ملی و بین‌المللی تا‌کنون، بار‌ها دربارۀ وضع فوق­العاده سلامتِ نرگس محمدی و دوری او از فرزندانِ خردسالش، به مقامات قضایی جمهوری اسلامی هشدارداده‌ایم و خواهان آزادی بی‌درنگ و بی‌قیدوشرط اوشده‌ایم؛ ما براین باوریم که نرگس محمدی، هیچ­گونه رفتار مغایر با قانون اساسیِ جمهوریِ اسلامیِ ایران انجام نداده است؛ اما، متأسفانه، مقامات، نه تنها به‌درخواستهای پِی‌در‌پی ما ترتیب اثر نداده­اند؛ بلکه حکمی آنچنان سنگین را برای این عضو لگام صادرکرده‌اند که به‌هیچ‌رو با اقدامهای قانونی و راأت اسلامی و حقوق‌بشر و موقعیت خانوادگی و فرزندان او و بیماریهایش انطباق ندارد؛ ازاین­رو بارِدیگر، خواهان آزادی فوری و بی‌قید‌و‌شرط این کنشگرِ سیاسی و حقوقِ بشری هستیم و توجه بیشتر مسئولانِ قضایی کشور را به مفاد فصل سوم و کلیت قانون اساسی دربارهِ کنشگرانی که برپایۀ اتهامهای نادرست سیاسی، بازداشت و زندانی شده اند و می شوند جلب می‌کنیم.

کنشگران کارزار لگام (لغوِ گام به گامِ مجازات اعدام)

۵/۳/۱۳۹۵

نظرات بسته است