سقوط به بربریت؛ گزارش سالانه‌ی ۲۰۲۴/۲۰۲۵ عفو بین‌الملل
بحران جهانی حقوق بشر تحت تأثیر «اثر ترامپ»؛ عفو بین‌الملل هشدار داده است که «اثر ترامپ» روندهای مخرب موجود را شتاب داده و بحران جهانی حقوق بشر را وخیم‌تر کرده است. گزارش سالانه این سازمان نشان می‌دهد که شیوه‌های اقتدارگرایانه و سرکوب وحشیانه‌ی مخالفان در سراسر جهان رو به افزایش است. صد روز نخست دور دوم ریاست جمهوری ترامپ روند عقب‌گردهای جهانی سال ۲۰۲۴ و گرایش‌های عمیق‌تر موجود را شدت بخشیده است…
***
شکست‌های جهانی در مقابله با نابرابری‌ها، فروپاشی اقلیمی و تحولات فناورانه، نسل‌های آینده را در معرض خطر قرار داده است.
عفو بین‌الملل تأکید می‌کند که افزایش شیوه‌های اقتدارگرایانه و نابودی حقوق بین‌الملل اجتناب‌ناپذیر نیست: مردم می‌توانند و باید در برابر حملات به حقوق بشر مقاومت کنند و دولت‌ها موظفند عدالت بین‌المللی را اجرا کنند.
سازمان عفو بین‌الملل امروز، همزمان با انتشار گزارش سالانه‌ی خود با عنوان وضعیت حقوق بشر در جهان هشدار داد کارزار ضدحقوق‌بشری دولت ترامپ روندهای مخرب موجود را به شدت تقویت کرده و میلیاردها نفر در سراسر سیاره را به خطر انداخته است.
این سازمان در ارزیابی خود از اوضاع ۱۵۰ کشور اعلام کرد «اثر ترامپ» به آسیب‌های وارد شده توسط سایر رهبران جهانی در طول سال ۲۰۲۴ دامن زده و دهه‌ها تلاش سخت برای استقرار و پیشرفت حقوق بشر جهانی را از بین برده و انسانیت را به سوی عصر جدیدی از استبداد و طمع شرکتی سوق داده است.
آنیس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل گفت:
«سال به سال درباره‌ی خطرات عقب‌گرد حقوق بشر هشدار داده‌ایم. اما رویدادهای ۱۲ ماه گذشته – به ویژه پخش زنده‌ی نسل‌کشی فلسطینیان در غزه که نادیده گرفته شد – آشکارا نشان داد وقتی قدرتمندترین کشورها حقوق بین‌الملل را کنار می‌گذارند و نهادهای چندجانبه را بی‌ارزش می‌کنند، جهان تا چه اندازه می‌تواند برای بسیاری به جهنم تبدیل شود. در این بزنگاه تاریخی، که قوانین و شیوه‌های اقتدارگرایانه در سراسر جهان برای منافع اقلیتی کوچک در حال تکثیر است، دولت‌ها و جامعه‌ی مدنی باید فوراً برای بازگرداندن بشریت به مسیر امن‌تر تلاش کنند.»
سرکوب بی‌رحمانه‌ی مخالفان
گزارش وضعیت حقوق بشر در جهان نشان می‌دهد سرکوب گسترده‌ی آزادی بیان، تشدید درگیری‌های مسلحانه، ناکامی در مقابله با بحران اقلیمی، و واکنش‌های ضدحقوق مهاجران، پناهجویان، زنان، دختران و اقلیت‌های جنسی در سراسر جهان گسترش یافته است؛ روندهایی که اگر تغییری جهانی صورت نگیرد، در سال ۲۰۲۵ بدتر خواهند شد.
آنیس کالامار ادامه داد:
«صد روز پس از آغاز دور دوم ریاست جمهوری ترامپ، او تنها بی‌اعتنایی کامل خود به حقوق بشر جهانی را نشان داده است. دولت او آگاهانه نهادهای حیاتی داخلی و بین‌المللی را هدف گرفته و به اصول بنیادینی چون چندجانبه‌گرایی، حق پناهندگی، عدالت نژادی و جنسیتی، بهداشت جهانی و اقدام علیه بحران اقلیمی حمله کرده است. این حملات، نه تنها اصول و نهادهای آسیب‌دیده را تخریب کرده، بلکه سایر رهبران و جنبش‌های ضدحقوق‌بشر را نیز جسورتر کرده است.»
او افزود:
«اما بیایید روشن باشیم: این بیماری بسیار عمیق‌تر از اقدامات ترامپ ریشه دارد. سال‌هاست که شاهد گسترش تدریجی شیوه‌های اقتدارگرایانه توسط دولت‌ها هستیم؛ رهبرانی که عامدانه به موتورهای ویرانی تبدیل شده‌اند. در حالی که آنان ما را به سوی عصری از آشوب و بیرحمی می‌کشند، همه‌ی کسانی که به آزادی و برابری باور دارند باید آماده‌ی مقاومت در برابر این حملات فزاینده به حقوق بین‌الملل و حقوق بشر جهانی باشند.»
نقض گسترده‌ی حقوق معترضان و سرکوب جنبش‌های اجتماعی
در سال ۲۰۲۴، تکثیر قوانین و سیاست‌های اقتدارگرایانه علیه آزادی بیان، تجمع و تشکل‌یابی، عامل اصلی واکنش‌های ضدحقوق بشر بود. دولت‌ها برای فرار از پاسخگویی، تقویت قدرت و ایجاد ترس، رسانه‌ها را ممنوع کردند، سازمان‌های مردم‌نهاد و احزاب سیاسی را منحل یا تعلیق کردند، منتقدان را با اتهامات بی‌پایه‌ی «تروریسم» یا «افراط‌گرایی» زندانی کردند و مدافعان حقوق بشر، فعالان اقلیمی، معترضان همبستگی با غزه و سایر مخالفان را جرم‌انگاری کردند.
نیروهای امنیتی در چندین کشور از بازداشت‌های گسترده‌ی خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری و در بسیاری موارد از نیروی بیش از حد یا حتی کشنده برای سرکوب نافرمانی مدنی استفاده کردند.
در بنگلادش، مقامات دستور «شلیک به قصد کشت» علیه معترضان دانشجویی صادر کردند که منجر به نزدیک به ۱۰۰۰ کشته شد. در موزامبیک نیز سرکوب گسترده‌ی اعتراضات پس از انتخابات مناقشه‌آمیز، دست‌کم ۲۷۷ نفر را به کام مرگ کشاند.
در ترکیه ممنوعیت کامل اعتراضات برقرار شد و استفاده‌ی غیرقانونی و بی‌رویه از زور علیه تظاهرات‌کنندگان ادامه یافت، اما در کره‌ی جنوبی، قدرت مردم توانست رئیس‌جمهور یون سوک‌یول را که حقوق بشر را به حالت تعلیق درآورده و حکومت نظامی اعلام کرده بود، از قدرت برکنار کند و این اقدامات را لغو نماید.
درگیری‌های مسلحانه و ناکامی‌های مکرر جهانی
با افزایش و شدت گرفتن درگیری‌های مسلحانه در سراسر جهان، نیروهای دولتی و گروه‌های مسلح به صورت گستاخانه مرتکب جنایات جنگی و سایر نقض‌های جدی حقوق بشردوستانه‌ی بین‌المللی شدند که زندگی میلیون‌ها نفر را ویران کرد.
عفو بین‌الملل در گزارشی تاریخی نسل‌کشی اسرائیل علیه فلسطینیان در غزه را مستند کرد و همچنین نشان داد که نظام آپارتاید و اشغال غیرقانونی اسرائیل در کرانه‌ی باختری به شکلی فزاینده خشن شده است.
در همین حال، روسیه در سال ۲۰۲۴ تعداد بیشتری از غیرنظامیان اوکراینی را نسبت به سال قبل کشت، زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف گرفت و بازداشت‌شدگان را شکنجه و ناپدید کرد.
در سودان، نیروهای واکنش سریع (RSF) خشونت جنسی گسترده‌ای علیه زنان و دختران اعمال کردند؛ جنایاتی که می‌تواند جنایت جنگی و احتمالا جنایت علیه بشریت تلقی شود. جنگ داخلی دوساله‌ی سودان ۱۱ میلیون نفر را آواره کرده و این کشور را به بزرگ‌ترین کانون جابجایی داخلی در جهان تبدیل کرده است. با این حال، این بحران تقریباً با بی‌تفاوتی جهانی مواجه شده، جز در موارد معدودی که بازیگران بدنبال نقض تحریم تسلیحاتی دارفور بودند.
در میانمار، روهینگیایی‌ها همچنان هدف حملات نژادپرستانه قرار گرفتند و بسیاری از خانه‌های خود در ایالت راخین گریختند. کاهش گسترده‌ی کمک‌های خارجی دولت ترامپ این بحران را بدتر کرده است؛ بیمارستان‌ها در اردوگاه‌های پناهندگان در تایلند تعطیل شدند، مدافعان حقوق بشر در معرض خطر بازگردانده شدن قرار گرفتند و برنامه‌های حمایت از بازماندگان درگیری به خطر افتاد.
تعلیق اولیه‌ی کمک‌های خارجی آمریکا بر خدمات بهداشتی کودکان جدا شده از خانواده‌هایشان در اردوگاه‌های سوریه نیز تأثیر گذاشت و برنامه‌های نجات‌بخشی در یمن، شامل درمان سوءتغذیه کودکان، پناهگاه‌های ایمن برای بازماندگان خشونت‌های مبتنی بر جنسیت، و مراقبت‌های بهداشتی برای کودکان مبتلا به وبا و سایر بیماری‌ها، را به تعطیلی کشاند.
آنیس کالامار در این باره گفت:
«هرچند نظم چندجانبه‌ی موجود بی‌عیب نیست، اما نابودی کامل آن راه‌حل نیست. این نظم باید تقویت و بازاندیشی شود. با این حال، پس از آسیب‌های بیشتر به آن در سال ۲۰۲۴، امروز به نظر می‌رسد دولت ترامپ مصمم است با یک اره‌ی برقی بقایای همکاری چندجانبه را نابود کرده و جهانی را براساس حرص، بیرحمی و سلطه‌ی اقلیت بازسازی کند.»
نسل‌های آینده در خطر
گزارش سالانه‌ی عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که جهان با شکست در مقابله با بحران اقلیمی، تعمیق نابرابری‌ها و عدم کنترل قدرت شرکت‌ها، آینده‌ی نسل‌های آتی را به خطر انداخته است.
نشست COP29 یک فاجعه بود. تعداد بی‌سابقه‌ای از لابی‌گران صنایع سوخت فسیلی مانع پیشرفت در روند عادلانه‌ی پایان استفاده از سوخت‌های فسیلی شدند. کشورهای ثروتمند کشورهای کم‌درآمد را مجبور به پذیرش توافق‌های ناچیز مالی اقلیمی کردند. ترامپ با ترک توافق پاریس و تکرار شعار «حفاری، حفاری، حفاری» این روند را وخیم‌تر کرد.
آنیس کالامار هشدار داد:
«سال ۲۰۲۴ گرم‌ترین سال ثبت‌شده در تاریخ بود و نخستین سالی که دمای جهانی از ۱.۵ درجه‌ی سانتی‌گراد فراتر رفت. سیل‌های ویرانگر در جنوب آسیا و اروپا، خشکسالی‌های مرگبار در آفریقای جنوبی، آتش‌سوزی‌های آمازون و طوفان‌های سهمگین در آمریکا، بهای انسانی عظیم گرمایش جهانی را آشکار کردند. با پیش‌بینی افزایش دمای ۳ درجه‌ای تا پایان قرن، حتی کشورهای ثروتمند نیز مصون نخواهند ماند. اما آیا کاری خواهند کرد؟»
در سال ۲۰۲۴، فقر شدید و نابرابری‌های اقتصادی شدت گرفت. تورم گسترده، سوءاستفاده‌ی مالیاتی، بدهی‌های ملی فزاینده و نبود نظارت شرکتی، این وضعیت را تشدید کردند. بسیاری از دولت‌ها و جنبش‌های سیاسی با استفاده از گفتمان‌های نژادپرستانه و بیگانه‌ستیز، مهاجران و پناهجویان را مقصر مشکلات اقتصادی و جنایی دانستند. در عین حال، تعداد و ثروت میلیاردرها افزایش یافت.
آینده‌ی زنان، دختران و اقلیت‌های جنسی نیز به شدت تاریک‌تر به نظر می‌رسد. در افغانستان، طالبان محدودیت‌های شدیدتری علیه حضور زنان در جامعه اعمال کرد. در ایران، سرکوب خشن زنان و دخترانی که حجاب اجباری را به چالش می‌کشند، تشدید شد. در مکزیک و کلمبیا، زنان جستجوگر عزیزان ناپدیدشده با تهدید و حملات مواجه شدند.
مالی، مالاوی و اوگاندا قوانینی علیه روابط همجنس‌گرایانه تصویب کردند و گرجستان و بلغارستان نیز با الگوگیری از روسیه سرکوب تبلیغات ال‌جی‌بی‌تی‌آی را گسترش دادند. دولت ترامپ با قطع بودجه‌ی برنامه‌های حمایتی از زنان و دختران و حملات علیه حقوق افراد تراجنسیتی، این روند جهانی را تشدید کرده است.
فناوری در خدمت استبداد
دولت‌ها با سوءاستفاده از ابزارهای نظارتی، استفاده‌ی تبعیض‌آمیز از هوش مصنوعی و بی‌توجهی به مقررات لازم برای فناوری‌های نوین، آسیب‌های بیشتری به نسل‌های حال و آینده وارد کرده‌اند.
شرکت‌های فناوری از دیرباز در تقویت حکومت‌های اقتدارگرا نقش داشته‌اند، اما ترامپ این روند را تشدید کرده است. او شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی را به عقب‌نشینی از سیاست‌های ضدنفرت و ضداطلاعات نادرست تشویق کرده و همکاری آشکاری با میلیاردرهای فناوری برقرار کرده است.
کالامار گفت:
«از نشاندن میلیاردرهای فناوری در جایگاه‌های ممتاز در مراسم تحلیفش تا دادن دسترسی بی‌سابقه به دولت آمریکا به ثروتمندترین مرد جهان، ترامپ آشکارا اجازه داده است که متحدان شرکت‌محورش بدون هیچ توجهی به حقوق بشر یا حاکمیت قانون، آزادانه عمل کنند.»
تلاش‌های حیاتی برای حمایت از عدالت بین‌المللی
با وجود مخالفت‌های شدید قدرت‌های جهانی – که امسال با تحریم‌های بی‌شرمانه‌ی دولت ترامپ علیه دادستان دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) تشدید شد – تلاش‌ها برای پیگیری عدالت بین‌المللی و نقش نهادهای چندجانبه ادامه یافت.
دیوان کیفری بین‌المللی حکم‌های بازداشت علیه مقام‌های ارشد دولتی و رهبران گروه‌های مسلح در اسرائیل، غزه، لیبی، میانمار و روسیه صادر کرد. سازمان ملل متحد گام مهمی در جهت مذاکره برای معاهده‌ای ضروری درباره‌ی جنایات علیه بشریت برداشت و فیلیپین نیز با بازداشت رودریگو دوترته، رئیس‌جمهور سابق خود تحت حکم دیوان کیفری بین‌المللی، به دلیل جنایت علیه بشریت به جرم قتل، به این مسیر پیوست.
آنیس کالامار تأکید کرد:
«دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) سه مجموعه اقدامات موقت را در پرونده‌ای که آفریقای جنوبی علیه اسرائیل بر اساس کنوانسیون نسل‌کشی اقامه کرده بود، صادر کرد و نظر مشورتی صادر نمود که اشغال سرزمین‌های فلسطینی، از جمله قدس شرقی، توسط اسرائیل غیرقانونی است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز قطعنامه‌ای تصویب کرد که از اسرائیل خواست به اشغال پایان دهد. در ژانویه ۲۰۲۵، هشت کشور از جنوب جهانی، ‘گروه لاهه’ را تشکیل دادند؛ گروهی متعهد به جلوگیری از انتقال تسلیحات به اسرائیل و پاسخگو کردن آن به دلیل نقض حقوق بین‌الملل.»
او افزود:
«ما تلاش‌های کشورهایی چون آفریقای جنوبی و نهادهای عدالت بین‌المللی برای مقابله با دولت‌های قدرتمندی که در پی تضعیف حقوق بین‌الملل هستند، می‌ستاییم. مقابله با مصونیت از مجازات، الگویی برای جهان است. حملات فزاینده به دیوان کیفری بین‌المللی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که این نهاد در سال ۲۰۲۵ به میدان نبرد مهمی تبدیل خواهد شد. همه‌ی دولت‌ها باید برای حمایت از عدالت بین‌المللی، پاسخگو کردن عاملان جنایت و دفاع از دیوان کیفری و کارکنان آن بکوشند.»
«با وجود چالش‌های عظیم، نابودی حقوق بشر سرنوشت حتمی نیست. تاریخ مملو از نمونه‌هایی است که انسان‌های شجاع بر استبداد پیروز شده‌اند. در سال ۲۰۲۴، مردم کشورهای مختلف رهبران ضدحقوق بشری را در انتخابات رد کردند و میلیون‌ها نفر در سراسر جهان علیه بی‌عدالتی صدای خود را بلند کردند. پس روشن است: هرکه روبه‌رویمان بایستد، ما باید – و خواهیم توانست – در برابر رژیم‌های بی‌محابا که می‌خواهند حقوق بشر را نابود کنند، مقاومت کنیم. جنبش گسترده و خلل‌ناپذیر ما برای کرامت و حقوق ذاتی همه‌ی انسان‌ها در این سیاره، همواره پابرجا خواهد بود.»
وضعیت ایران در گزارش سالانه‌ی عفو بین‌الملل
در بخش مربوط به ایران، عفو بین‌الملل گزارش داد که سرکوب شدید علیه آزادی‌های اساسی و حقوق بشر در سال ۲۰۲۴ شدت بیشتری یافته است.
سرکوب حقوق زنان:
ایران سرکوب زنان و دخترانی که قوانین حجاب اجباری را نقض می‌کنند، به طور بی‌رحمانه‌ای تشدید کرد. نیروهای امنیتی با استقرار گسترده‌ی گشت‌های ارشاد و تجهیزات نظارتی، هزاران زن را بازداشت و تحت پیگرد قرار دادند. بسیاری از آنان پس از بازداشت مورد بدرفتاری، شکنجه و تهدید به خشونت جنسی قرار گرفتند.
مجازات معترضان:
سرکوب اعتراضات مردمی ادامه یافت. صدها معترض، از جمله دانشجویان، فعالان مدنی و خانواده‌های قربانیان خشونت‌های دولتی، بازداشت و بدون رعایت اصول دادرسی منصفانه محاکمه شدند. بسیاری با اتهامات بی‌پایه‌ی «اقدام علیه امنیت ملی» یا «تبلیغ علیه نظام» به حبس‌های طولانی محکوم شدند.
اعدام‌ها:
ایران در سال ۲۰۲۴ یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان را حفظ کرد. صدها نفر، از جمله معترضان، اقلیت‌های قومی و دینی، و افراد محکوم به جرایم مرتبط با مواد مخدر، اعدام شدند. این اعدام‌ها غالباً پس از محاکماتی ناعادلانه انجام می‌شد.
آزادی بیان و سرکوب رسانه‌ها:
مطبوعات، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و هنرمندان هدف حمله قرار گرفتند. دولت با بستن رسانه‌ها، بازداشت خبرنگاران، و محدود کردن شدید فعالیت‌های آنلاین، به کنترل روایت‌های رسمی ادامه داد. فیلترینگ گسترده‌ی اینترنت و قطع مکرر دسترسی، در راستای سرکوب آزادی اطلاعات گسترش یافت.
آزار اقلیت‌ها:
اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسی همچنان مورد تبعیض ساختاری، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و محرومیت از حقوق بنیادین قرار گرفتند. به ویژه، اقلیت‌های بلوچ، کرد، بهائی، و مسیحیان نوکیش مورد هدف قرار گرفتند.
عفو بین‌الملل تأکید کرد که سرکوب گسترده‌ی حقوق بشر در ایران، در کنار ناتوانی مقامات در پاسخگویی به خواسته‌های عدالت و آزادی، موجب ایجاد فضای ترس و ناامنی مداوم در سراسر کشور شده است.
عفو بین‌الملل در پایان بخش ایران اعلام کرد:
«ایران در سال ۲۰۲۴ به روند مستمر نقض جدی حقوق بشر ادامه داد. سرکوب آزادی‌های اساسی، استفاده از زور بیش از حد، شکنجه، اعدام‌های فله‌ای و سرکوب اقلیت‌ها و مخالفان سیاسی در فضایی از مصونیت مطلق ادامه یافت. جامعه‌ی جهانی باید با قاطعیت بیشتری برای پاسخگو کردن مقامات ایرانی به دلیل این نقض‌های فاحش و حمایت از مدافعان حقوق بشر و قربانیان در ایران عمل کند.»/ اخبار روز
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴