انسان می‌شود که زن باشد؟
هر وقت بحث از «تلاش‌های رسمی» برای بهبود وضعیت حقوق زنان در ایران می‌شود، سرنوشت لایحه سرگردان «منع خشونت علیه زنان» به عنوان نمونه‌ای آشکار از ناامیدیِ به‌حق از قانون و قانون‌گذاران به میان آورده می‌شود -که البته بدیلی هم ندارد…../
***
دکتر مریم نصر
آخرین خبر از احوال این لایحه، که بیش از یک دهه است با تغییر اسم و برخی از بندهای آن همچنان میان دولت و مجلس در رفت‌وآمد است، اینکه دولت لایحه خود را پس گرفته است، چون متنی که مجلس قصد تصویب آن را دارد نسبت کمی با لایحه دولت دارد.
خبر بعدی اینکه مجلسیان پس گرفتن لایحه توسط دولت را «سیاسی‌کاری» دانسته و به زنان دلداری داده‌اند که حالا که دولت به فکر آنها نیست، مجلس هست و محصول کار خود را به عنوان طرحی تقدیم و در مجلس تصویب خواهد کرد.
دلیل اختلاف نظرها عمدتا دوگانه‌ای است که در تمام این سال‌ها بر آن تاکید می‌شود: «رویکردهای منحط فمینیستی» در برابر «نگرش‌های مترقی اسلامی درباره کرامت زن».
وقتی هم این دوگانه بسیار آشنای «منحط غربی» و «مترقی اسلامی» ایجاد شود، یعنی کسی جرات نکند حرف بزند.
تنوع و تکثر گسترده نظری و تجربیات عملی و چند سده تلاش و کنشگری و نظریه‌پردازی درحوزه برابری جنسیتی با برچسب «منحط» دور ریخته می‌شود و در مقابل دیدگاهی تقویت می‌شود که در روزآمدترین قرائت می‌گوید زن و مرد مساوی هستند در شأن انسانی، ولی مشابه نیستد.
بعد
مشابه نبودن تفاوت‌هایی ایجاد می‌کند که ما (مردان و زنان مردانه) تعیین می‌کنیم چه هستند و چه پیامدهای حقوقی و اجتماعی دارند که ازقضا عمدتاً به نفع مرد و «به صلاح زن» است.
کنشگران و محققان زن/ مسائل زنان به محض اینکه از استقلال زن به عنوان یک انسان سخن بگویند در دارودسته منحرف‌ها و «منحط‌ها» جای می‌گیرند. فقط آنها که در تأیید فرودستی زن ذیل خانواده و از زن به عنوان موجودی در-نسبت-با … سخن بگویند پذیرفته‌اند.
شاخ در کوه زدن است تلاش عبث برای راه بازکردن در بن‌بست قرائت پدرسالارانه از دین. تقریباً همه فعالان و کنشگران زن متعلق به هر جریان فکری آن را تجربه کرده‌اند.
زن فی‌نفسه آدم نیست. قانونگذار زن مجرد (بدون سرپرست) را آدم به‌حساب نمی‌آورد. زن اول باید سرپرستی داشته باشد تا بعد قانونگذار درباره او و کرامتش با سرپرست گفتگو کند.
متنی غیررسمی از مفاد طرح پیشنهادی مجلس دست‌به‌دست می‌شود که امیدوارم واقعیت نداشته باشد، ولی جای تعجب نیست کاملا بر همان بافت و بستر قوانین تبعیض‌آمیز گذشته نوشته شده است.
در بهترین حالت اگر کمترین گشایشی قرار است رخ دهد به نفع زنان متاهل و مادران است. به نفع سبک زندگی آنها، اشتغال آنها، انتقال آنها…حتی درمورد مجوز تولید، انتشار و پخش آثار هنری هم باید از آنها که «ترویج تجرد و طلاق» می‌کنند ممانعت به عمل آید. طلاق و تجرد هست، ولی ما نه تنها آن را درشمار نمی‌آوریم، که جوری برخورد می‌کنیم که انگار نیست. همانطور که با اعتراض و انتخاب‌های متفاوت زنان برخورد می‌کنیم.
به نظرم جسورانه‌ترین امکان مطالبه از این قانون در بند آخر تجلی یافته:
ماده ۳۰ زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر یا ولی دارند، در صورت خودداری غیرموجه از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم درخواست، مدارک و مستندات خود مبنی‌بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر بر اساس موازین شرعی ، پس از اخذ تأمین مناسب، مجوز خروج از کشور را با ذکر مدت و دفعات سفر صادر می‌کند.
شما به عنوان یک انسان حتی آزاد نیستی سفر کنی. تو علاوه بر همه تشریفات قانونی مسافرت، به «اجازه سرپرست» احتیاج داری. کمک قانونگذار در مقام «سرپرست بالاتر» به تو اینکه با مدارک و مستندات «ضرورت» آن را نشان بدهی تا «مجوز خروج از کشور را با ذکر مدت و دفعات سفر صادر » کند.
راستش باتوجه به اینکه بی‌وقفه از ابراز نگرانی درباره گستره و عمق نفوذ تفکرات منحط غربی درمیان جوانان می‌شنویم، خواستم عرض کنم بعید است این قسم «کرامت‌بخشی‌های» بتواند تصویر جایگزین جذاب و آبرومندی از رویکرد شما ارائه کند.
زن موجودی مستقل است و البته که جایگاه محوری مهمی در خانواده ما دارد، اگر حاضر نیستید آن را بپذیرید به همه جریانهای رقیب باخته‌اید- ولو اسم‌شان را منحط بگذارید.
نامگذاری جریانهای فکری و آموزش و جریان آگاهی مدتهاست دیگر در انحصار شما نیست.
با روبرگرداندن نمی‌شود ظلم آشکار مربوط به قوانین توجیه/ تشویق کننده این رفتارها را از خاستگاهی جز «جایگاه قانونی زن در خانواده» دانست.
متاسفانه تیتر اول خبرهای مربوط به «جایگاه زن در خانواده» در کشور، مربوط به خبر قتل‌های برنامه‌ریزی‌شده زنان به دست بستگان مردشان است. خبرهایی که سالی چندبار جامعه را در بهت فرومی‌برد./مطالعات زنان
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴