بازداشت کودکان، ناپدیدسازی قهری، محرومیت از دادرسی عادلانه و استفاده از زور و ارعاب در نصیرآباد، صرفاً مصداق‌هایی از سیاست کلان جمهوری اسلامی در برخورد با جامعه بلوچ هستند. سیاستی که با ابزارهایی چون اعدام، تبعید، ترور، وثیقه‌های سنگین و فشار بر روحانیون، در پی خاموش کردن صدای مطالبه‌گری و هویت مستقل مردم این منطقه است…

***

نصیرآباد، روستایی در شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان، طی نزدیک به دو دهه، به یکی از نمادهای بی‌صدای سرکوب سیستماتیک جمهوری اسلامی علیه جامعه بلوچ تبدیل شده است. مستندات حقوق بشری نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۷ تاکنون، دست‌کم ۵۶ شهروند این روستا با اشکال گوناگون نقض حقوق بشر مواجه شده‌اند؛ از اعدام و ترور گرفته تا ناپدیدسازی قهری، بازداشت‌های دسته‌جمعی و شکنجه.

بر اساس گزارشی که کمپین فعالین بلوچ به قلم معین ارجمند منتشر کرده است، موج نخست سرکوب در این روستا در سال ۱۳۸۷ با بازداشت چهار تن از فعالان مذهبی و فرهنگی آغاز شد: حافظ صلاح‌الدین سیدی، مولوی خلیل‌الله زارعی، ایوب بهرامزهی و عابد گهرامزهی. سه تن از آن‌ها بدون برخورداری از روند دادرسی عادلانه اعدام شدند و عابد گهرامزهی نیز به ناچار کشور را ترک کرد. این سرکوب مذهبی آشکار، نقطه آغازی بود بر یک پروژه بلندمدت پاکسازی نرم هویتی در منطقه.

در ادامه، خشونت‌های هدفمند علیه غیرنظامیان شدت گرفت. در ۳۰ فروردین ۱۳۸۹، درا شهدوست‌زهی در برابر چشمان خانواده‌اش توسط نیروهای نظامی به قتل رسید. پیکر او پس از ۱۳ روز به خانواده تحویل داده شد. دو سال بعد، نعیم تلاتف که به‌دلیل مخالفت با جمهوری اسلامی تحت تعقیب بود، با وعده‌ی تامین، به منطقه بازگشت اما به‌دست نیروهای امنیتی کشته شد. پسر عمویش، مسلم تلاتف و همراهش یحیی بهرامزهی مجروح شدند. یحیی به‌دلیل شدت جراحات دچار فلج دائمی شد.

در حمله شبانه ۱۴ دی‌ماه ۱۳۹۳، نیروهای امنیتی با ادعای ارتباط برخی ساکنان با قتل یک بسیجی و یک معلم، در ساعت سه بامداد به خانه‌ها یورش بردند و ۳۳ تن را بازداشت کردند. این موج ارعاب موجب مهاجرت اجباری حداقل ۱۰ نفر دیگر شد. ۱۰ تن از بازداشتی‌ها تا سه سال و نیم در بازداشت ماندند و برای آزادی‌شان وثیقه‌هایی تا سقف پنج میلیارد تومان تعیین شد. بازداشت‌شدگان امین رئیسی، نجیب رئیسی، ابوبکر (صدیق) بهرامزهی، مصیب وطن خواه، داوود بهرامزهی، عامر گهرامزهی، عبدالستار بهرامزهی، بشیر بلیده‌ای، ادریس بلیده‌ای و ابوبکر ملازهی نام داشتند.

ابعاد این سرکوب تنها به مرزهای جغرافیایی ایران محدود نمانده است. در اسفند ۱۴۰۲، ایوب گهرامزهی که از بازماندگان موج نخست سرکوب بود، در شهر کراچی پاکستان به ضرب گلوله افراد مسلح کشته شد. در حالی که هویت عاملان این ترور هنوز نامشخص باقی مانده است، الگوی پیشین ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خاک پاکستان، شائبه اقدام سازمان‌یافته را تقویت می‌کند.

از سوی دیگر، تهدید و فشار بر روحانیون اهل سنت نیز ابزاری برای ارعاب بوده است. مولوی دوست‌محمد رئیسی، مولوی عبدالقیوم تاج و مولوی محمدعمر ملازهی، بارها احضار و تهدید شده‌اند. فشارها چنان گسترده بوده که مولوی محمدعمر پس از حمله‌ی دی‌ماه ۹۲ ناگزیر به ترک خانه و زندگی‌اش شد.

در تازه‌ترین مورد، بازداشت خشونت‌آمیز و ناپدیدسازی قهری صالح بهرامزهی، کودک ۱۶ ساله بلوچ و فرزند مولوی حبیب‌الله‌الرحمن، بار دیگر توجه‌ها را به نصیرآباد جلب کرد. صالح در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ در حالی که مشغول بازی با هم‌سالانش بود، توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. از سرنوشت او هیچ اطلاعی در دست نیست.

بازداشت کودکان، ناپدیدسازی قهری، محرومیت از دادرسی عادلانه و استفاده از زور و ارعاب در نصیرآباد، صرفاً مصداق‌هایی از سیاست کلان جمهوری اسلامی در برخورد با جامعه بلوچ هستند. سیاستی که با ابزارهایی چون اعدام، تبعید، ترور، وثیقه‌های سنگین و فشار بر روحانیون، در پی خاموش کردن صدای مطالبه‌گری و هویت مستقل مردم این منطقه است.

این سرکوب‌ها تنها بخشی از سیاست‌های جمهوری اسلامی برای کنترل و سرکوب اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران است. بلوچ‌ها، به‌عنوان یکی از اقلیت‌های بزرگ ملی و مذهبی، همواره با تبعیض، فقر، و سرکوب مواجه بوده‌اند. روستای نصیرآباد سرباز نمونه‌ای از این سرکوب سیستماتیک است.

سرکوب سیستماتیک بلوچ‌ها در ایران
در سال‌های اخیر، استان سیستان و بلوچستان به‌عنوان یکی از مناطق محروم و حاشیه‌نشین ایران، شاهد افزایش چشمگیر سرکوب‌های امنیتی و نقض گسترده حقوق بشر بوده است. این سرکوب‌ها ابعاد مختلفی از جمله اعدام‌های فزاینده، سرکوب اعتراضات مردمی، بازداشت‌های خودسرانه و خشونت‌های سیستماتیک علیه اقلیت بلوچ را در بر می‌گیرد.

در جریان اعتراضات مردمی در زاهدان و سایر شهرهای سیستان و بلوچستان، نیروهای امنیتی با استفاده از گلوله‌های جنگی و گاز اشک‌آور به سرکوب معترضان پرداختند. در حادثه معروف به «جمعه خونین زاهدان» در مهر ۱۴۰۱، بیش از ۹۰ نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. این رویداد یکی از خونین‌ترین سرکوب‌های اعتراضات مردمی در تاریخ معاصر ایران به‌شمار می‌آید.

کماکان در این استان شمار زندانیان اعدامی بالاست. بر اساس گزارش «حال‌وش» در سال ۱۴۰۲، دست‌کم ۸۷۱ بلوچ قربانی سیاست‌ها و قوانین مرگبار شدند. از این تعداد، ۱۷۱ نفر اعدام و ۲۷۳ نفر بازداشت شدند. بر اساس دیگر گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، از سحرگاه ۱۹ فروردین تا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴، دست‌کم ۴۴ زندانی بلوچ در زندان‌های مختلف ایران اعدام شده‌اند. این آمار شامل چهار زندانی سیاسی ـ‌ عقیدتی نیز می‌شود.

گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری همچون «حالوش» و «کمپین فعالین بلوچ» حاکی از آن است که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به‌طور گسترده اقدام به بازداشت‌های خودسرانه و ناپدیدسازی‌های قهری در میان شهروندان بلوچ کرده‌اند. این اقدامات بدون ارائه حکم قضایی و اغلب با خشونت همراه بوده است. موارد متعددی از بازداشت کودکان و نوجوانان نیز گزارش شده است که از آخرین مورد بازداشت کودکان و نوجوانان می‌توان به بازداشت مانی دهانی، نوجوان ۱۶ ساله بلوچ به دلیل فعالیت‌ در فضای مجازی در ۳۰ اردیبهشت اشاره کرد.

استان سیستان و بلوچستان با بالاترین نرخ بیکاری و فقر در کشور مواجه است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، این استان در چهار سال گذشته، در شش فصل بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است. این محرومیت‌های اقتصادی، زمینه‌ساز نارضایتی‌های گسترده و اعتراضات مردمی شده است.

اقلیت بلوچ که عمدتاً اهل سنت هستند، با محدودیت‌ها و تبعیض‌های گسترده‌ای در زمینه‌های مذهبی و فرهنگی نیز مواجه‌اند. همانطور که چندین روحانی در روستای نصیرآباد اعدام و آواره شدند، روحانیون اهل سنت در سیستان و بلوچستان بارها به نهادهای امنیتی احضار و تهدید شده‌اند. همچنین، فعالیت‌های فرهنگی و هنری مرتبط با هویت بلوچ با محدودیت‌های شدید مواجه است./ زمانه

۴ خرداد ۱۴۰۴

نظرات بسته است