پدیدهٔ طلاق از دیرباز برای زنان میهن ما به‌ویژه زنان طبقات پایین و محروم جامعه همواره با مصائب و مشکل‌هایی فراوان همراه بوده است.
اخیرا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ولایی مجدداً برای کم‌رنگ‌تر کردن حقوق ناچیز زنان در قوانین خانواده و فشار بیشتر بر آنها طرحی را برای کاهش مهریه به ۱۴ سکه به نفع مردان و علیه زنان به مجلس ارائه کرد…

***

اخیراً کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ولایی مجدداً طرحی را برای کاهش میزان مهریه، بدون در نظر گرفتن ضمانت اجرائی یا تعیین حقوق جایگزین برای مهریه، به مجلس ارائه داد که در راستای کم‌رنگ‌ترکردن حقوق ناچیز زنان در قوانین خانواده و افزایش فشار و محدودیت‌های بیشتر علیه آنان است. در صورت تصویب این طرح، کفه ترازوی حقوق زنان باز هم به‌نفع مردان سبکتر خواهد شد وعرصه را بر زنان ‌تنگ‌تر خواهد کرد.

براساس گزارش رسانه‌های رسمی ایران، در این طرح کذایی سقف قانونی مهریه با ضمانت اجرای کیفری از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش می‌یابد. از دید بسیاری از حقوقدانان ومدافعان حقوق زنان، ارائهٔ این طرح از سوی مجلس در جهت رفع تبعیض و نابرابری حقوقی زنان و حل یک چالش کهنه نیست، بلکه آغازگر چالشی تازه در برابر آنان است، چالشی که زمینهٔ فقر و آسیب‌پذیری بیشتر زنان را رقم می‌زند، آن هم از سوی مجلسی که با گذشت بیش از ۱۳ سال هنوز لایحهٔ نیم‌بند تأمین امنیت زنان- با تمام جرح‌و‌تعدیل‌هایی که در آن کردند از جمله حذفِ واژهٔ “خشونت” در سرتاسر متن لایحه- در وضعیتی که آمار زن‌کُشی و قتل‌های ناموسی روز به‌روز افزایش می‌یابد همچنان در پستوهایش خاک می‌خورد.

دست‌اندرکاران رژیم تا کنون آماری دقیق از تعداد زنان مطلقه در ایران را اعلام نکرده‌‌اند. اما رسانه‌های رسمی ایران بارها هشدار داده‌اند آمار طلاق در مقام پدیده‌ای اجتماعی در حال افزایش است.

پدیدهٔ طلاق از دیرباز برای زنان میهن ما به‌ویژه زنان طبقات پایین و محروم جامعه همواره با مصائب و مشکل‌هایی فراوان همراه بوده است. از تنگنا‌های طاقت‌فرسای اقتصادی زنان مطلقه و زدن انگ‌های اجتماعی به آنان و نبود حمایت‌های دولتی و خانوادگی گرفته تا مانع‌ها و محدودیت‌های فراوان حقوقی که ازآن جمله‌اند نداشتن حق طلاق و حق حضانتِ از فرزند و جریان طولانی و آزار دهندهٔ انجام طلاق. قوانین تبعیض‌آمیزی نیز که پس از انقلاب در این زمینه به زنان میهن ما تحمیل می‌شود این مشکل‌ها و مصائب را دوچندان ساخته است. داشتن حق‌هایی ابتدایی‌ مانند گرفتن طلاق، حضانتِ از فرزند، و تک‌ همسری که زنان در طول دهه‌ها مبارزهٔ پیگیر به‌دست آورده بودند پس از انقلاب مردمی بهمن ۵۷ از طرف رژیم اسلام سیاسی ملغی اعلام گردیدند. قوانین مردسالار و زن‌ستیز ایران زنان را شهروندانی برابرحقوق نمی‌شناسد. نابرابری‌های حقوقی زن و مرد در قوانین مدنی ایران که در مقررات اسلام فقاهتی ریشه دارند، زنان را عملاً به شهروندان درجه چندم تنزل داده است.

بر اساس قوانین تبعیض‌آمیز و نابرابر موجود، فرودست ساختن زنان با ریاست مرد بر خانواده و برتری مرد بر زن در بسیاری از زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی تضمین شده‌اند. حقوقی نظیر طلاق، حضانت از‏فرزندان، تعیین حق مکان، اجازهٔ اشتغال و تحصیل زن و خروج او از منزل، و جز این‌ها، جزو حقوق “طبیعی” مرد شمرده می‌شوند. شرطِ تساوی حقوقی به‌ویژه در قرارداد ‏ازدواج وجود ندارد. مهریه تنها “امتیازی” است که طی ازدواج برای زن پیش‌بینی شده است. زنان در برخی موقعیت‌ها حتی برای دست یافتن به حقوقی طبیعی مثل گرفتن طلاق و حضانت از فرزند که قانون و مقررات رژیم ولایی از آنان سلب کرده است به‌ناچار به مهریه متوسل می‌شوند (آن‌گونه که رایج است: “مهرم حلال جانم آزاد”). به‌علاوه، در ‏شرایطی که قانون حق طلاق را به‌طور یک طرفه به مرد داده است و به‌حکم تقسیم کار جنسیتی، منابع مالی در انحصار مردان قرار دارد (باستناد گزارش مرکز آمار، نرخ مشارکت اقتصادی مردان حدودا ۵ برابر زنان می باشد) تلاش برای کاستن از میزان مهریه- به‌ویژه در غیاب حمایت‌های مالی دولتی و قوانین حمایت کننده پس از طلاق- بی‌شک به تشدید فقر و سایر ناهنجاری‌های اجتماعی خواهد انجامید.

فعالان حقوق زنان در ایران بارها طی بیانیه‌‌هایی خواستار اصلاح قانون مهریه شده‌اند و حل مسئلهٔ مهریه را به دست یافتن به حقوق برابر، قانونی‌کردن حق طلاق، و تنصیف [تقسیم نصف به نصفِ] اموال- یکی از راهکارهای مناسب در بسیاری از نقاط جهان- و به‌طورکلی رفع فرودست ساختن اقتصادی زنان وابسته دانسته‌اند. فعالان مدنی و زنان معتقدند:

“آنچه نیاز به تغییر و تجدید نظر دارد، نابرابری حقوقی زن و مرد در قوانین ‏خانواده است و لازم است قانونگذار به‌جای آن‌که در یک پیوند عاطفی و انسانی، با قرار دادن مرد در مرتبه‌ای بالاتر و اعطای تمام ‏حقوق به او و نشاندن زن در موقعیتی فرودست و محروم کردن او، زمینه را برای تعارض و ناسازگاری فراهم کند، اصل مساوات ‏جنسیتی را رعایت کند و به طرفین قراردادِ ازدواج حقوق برابر اعطا نماید. آنچه قانو نگذاران قبل از هر اصلاح و تغییری در قانون مهریه باید در نظر داشته باشند توجه به شرایط اجتماعی و کارکردهای ‏مهریه در جامعهٔ ایران است. در شرایطی که نظام اقتصادی کشور به‌گونه‌ای استوار شده که سهم زنان از مشارکت اقتصادی کم و زنان عمدتاً به‌لحاظ اقتصادی به مردان وابسته هستند، ازدواج درواقع راهی برای ادامهٔ حیات و امرار معاش زنانی ‏است که از داشتن شغل و درآمد محرومند و لاجرم به امور خانه‌داری مشغول می‌شوند، بدیهی است در صورتی که پیوند ازدواج به ‏هر دلیل بگسلد، این دسته از زنان فاقد منبع اقتصادی و مالی خواهند شد و تنها چارهٔ موجود برای آنان استفاده از حقی است که ‏تحت عنوان مهریه شناخته می شود” (به‌نقل از: بیانیهٔ فعالان حقوق زنان برای اصلاح قانون مهریه با بیش از ۵۰۰ امضا/ سایت زمانه، ۱۳ بهمن ۹۷).

تشکیلات دموکراتیک زنان ایران معتقد است حل معضل مهریه و موردهایی از این قبیل در گرویِ لغو قوانین نابرابر و قرون‌وسطایی‌ای است که در قالب قوانین مدنی و خانواده بر نیمی از جمعیت ایران، یعنی زنان، تحمیل شده و از طرف ولی فقیه هدایت و سیاستگذاری می‌شوند. به‌همین سبب این تشکیلات خواهان لغو همهٔ قوانین زن‌ستیزانه‌ای است که در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، حقوقی،و قضایی علیه زنان وضع شده و با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و شئون اجتماعی و انسانی زنان مغایراست. دست یافتن به خواسته‌های برابری‌خواهانه و رفع ستم جنسی جنسیتی تنها با به‌وجود آمدن تغییرهای اساسی بنیادین ممکن است، امری که با جنبش بزرگ “زن زندگی آزادی” و آگاهی روز افزون زنان در به چالش کشیدن تبعیض های جنسیتی حاکم، هم‌اکنون در میهن ما تحقق‌پذیرتر شده است.

به نقل از سایت تشکیلات دمکراتیک زنان ایران

۳ خرداد ۱۴۰۴

نظرات بسته است