دستفروشی یک “شغل” کاذب است که مردم نه از روی اختیار بلکه از روی اجبار به آن روی می‌آورند و علت اصلی این اجبار نیز دلیل‌هایی اقتصادی دارد. شاخص‌هایی اقتصادی مانند بیکاری، تورم، و رکود اقتصادی سبب رشد این پدید هستند. علاوه بر این، روی آوردن به دستفروشی تنها به‌دلیل بیکاری نیست و برخاسته از افزایش فقر و فلاکت در کشور است…

***

دستفروشی یعنی یک “شغل” کاذب، پدیده‌ای رو به افزایش در میهن‌مان است که خود نتیجه وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی است، اما به دلیل ماهیت غیررسمی بودن دستفروشی نمی‌توان آماری دقیق در مورد عدهٔ دستفروش‌ها در کشور به‌دست آورد. گزارش‌های گوناگون و اظهارات مسئولان نیز آماری متناقض را ارایه می‌دهند، آماری که از ۵ و ۱۲ هزار نفر گرفته تا ۳۰ هزار نفر متغیر است. با این وجود، در شرایط اقتصادی رو به وخامت و نابسامان کشور به‌جرئت به این نتیجه منطقی می‌توان رسید که این پدیده رو به افزایش است و واقعیت‌های عینی و مشاهده‌شدنی در خیابان‌ها و سایر مکان‌ها حاکی از آن است که عدهٔ دستفروش‌ها بسیار بالاتر از آمار دولتی است. بر اساس گفته‌های مجتبی اقوامی پناه، مدیر شرکت ساماندهی مشاغل و صنایع تهران، حدود ۲۰ هزار دستفروش در تهران فعالیت می‌کنند. این درحالی‌ست که قریب یک سال پیش و بنا به‌گزارش روزنامهٔ شرق (۳۰ بهمن ۱۴۰۲) تعداد دستفروشان در تهران به ۳۰ هزار نفر رسیده بود. حسین راغفر، اقتصاددان، با استناد به وعده دولت سیزدهم برای ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی، گفت: “زمزمه‌هایی هست در مورد این که دستفروشی هم شغل محسوب می‌شود، در محاسبه آماری که در مورد ایجاد اشتغال برای یک میلیون و ۹۷۰ هزار نفر ارایه می‌شود، دستفروشان نیز محاسبه شده‌اند.” او همچنین اضافه کرد که، حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد مشاغل کشور اشتغال غیررسمی است، مشاغلی مثل دستفروشی، با راننده اسنپ و غیره که بی‌ثبات هستند (روزنامهٔ شرق، ۳۰ بهمن ۱۴۰۲). با این وجود، مسئولین کشوری به‌جای حل بنیانی مشکلات اقتصادی این افراد، با برنامه‌های ناکارآمد و ضد مردمی‌شان دستفروشان را از درآمد ناچیزشان محروم کرده و شرایط وخیم‌تری را برای آنان به‌وجود می‌آورند. دستفروشی بنا بر قوانین شهرداری‌ها، فعالیتی غیرقانونی محسوب می‌شود و درنتیجه دستفروش‌ها با مشکل‌هایی قانونی روبرو می‌شوند. به‌گفتهٔ مسعود رنجبریان، مدیر عامل شرکت شهربان و حریم‌بان، بر اساس بندهایی از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از این معابر برای کسب با هر عنوان دیگر ممنوع است.

در حقیقت، دستفروشی یک “شغل” کاذب است که مردم نه از روی اختیار بلکه از روی اجبار به آن روی می‌آورند و علت اصلی این اجبار نیز دلیل‌هایی اقتصادی دارد. شاخص‌هایی اقتصادی مانند بیکاری، تورم، و رکود اقتصادی سبب رشد این پدید هستند. علاوه بر این، روی آوردن به دستفروشی تنها به‌دلیل بیکاری نیست و برخاسته از افزایش فقر و فلاکت در کشور است. فراوان هستند کسانی که به‌رغم داشتن کار ثابت، درآمد کافی ندارند تا بتوانند از عهده هزینه‌های افسارگسیخته روزمره برآیند و به دستفروشی به عنوان “شغل” دوم وادار می‌شوند. بنا به اعتراف خود سران حاکمیت که به‌یقین آمارشان با آمار واقعی فاصله‌ای بسیار دارد، در کشور ما بیش از ۳۰ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند. افزون بر این‌ها، به‌وجود نیامدن موقعیت‌های جدید شغلی، تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ و ورشکستگی روستایی‌ها به‌دلیل سیاست‌های اقتصادی مخرب و نا کارآمد رژیم در به‌اصطلاح حمابت از روستایی‌ها، به عدهٔ دستفروشان افزوده است. در شرایط کنونی دستفروشی برای بسیاری تنها راه تامین معاش است. “شغلی” کاذب است که درآمدی ناچیز و ناپایدار دارد. در مورد کاهش تعداد دستفروش‌ها، از سوی به‌اصطلاح کارشناسان و مسئولین حکومتی، پیشنهاد‌هایی چون “راه‌اندازی بازارچه برای ساماندهی دستفروش‌ها”، “استقرار دستفروش‌ها در مناطق مخصوص”، و جز این‌ها، ارایه شده‌اند که تمام آن‌ها با شکست روبرو شده‌اند. راهکارهایی مانند ساماندهی دستفروشان، اگرچه می‌توانند به‌طورموقت شرایط را بهبود بخشند، اما پایدار نیستند و این نیز به برنامه‌ریزی‌ای علمی نیاز دارد. بدون برنامه‌ریزی طولانی‌مدت که فقرزدایی در رأس آن باید قرار داشته باشد، این مشکل نمی‌تواند حل شود.

از آنچه گفته شد، ریشه‌کنی فقر، اساسی‌ترین و پایدارترین راه برای کاهش و حذف دستفروشی است. دستفروشی اغلب نتیجه‌ مستقیم فقر و نبود فرصت‌های شغلی مناسب است. بنابراین، هرگونه راهکار مؤثر برای کاهش این پدیده باید با هدف رفع فقر و ایجاد شرایط اقتصادی‌ای بهتر برای قشرهای آسیب‌پذیر جامعه همراه باشد. ولی در شرایط کنونی وضعیت بی‌ثبات و بحرانی اقتصاد کشور چنین انتظاری را نمی‌توان متصور شد. فضای اقتصادی‌ای که تمامی تاروپود آن را فساد و غارت فرا گرفته و ولی فقیه و نهادهای تحت نظرش شرایط نامناسب و ناپایداری را برای سرمایه‌گذاری به‌وجود آورده‌اند، امکان هیچ برنامه‌ریزی‌ای در راه رفع مشکلات دستفروشان وجود نخواهد داشت و در نتیجه شرایط برای پیدا شدن مشاغل کاذب بیشتر از گذشته فراهم خواهد شد.

به نقل از «نامۀ مردم» شمارۀ ۱۲۳۲، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۷ اردیبهشت ۱۴۰۴

نظرات بسته است