برابری جنسیتی: نبردی ناتمام با چالش‌های فزاینده
الهه امانی: خیزش امید آفرین و الهام بخش «زن، زندگی، آزادی» نشان داد زنان و دختران ایرانی در دل زندگی روزمره، در این نبرد علیه ساختارهای سرکوب پدرـ مردسالارانه ایستاده و بر هرگونه نماد نابرابری جنسیتی پای کوبیده و نشان می‌دهند که برای آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و تحقق مطالبات خود حاضرند هزینه دهند و چه زیباست که این امید، این پایداری، با فریاد و عشق، به تاریخ سپرده می‌شود تا هیچگاه فراموش نکنیم که «زن، زندگی، آزادی» نهتنها یک شعار، که وعده‌ای برای جهانی انسانی‌‌تر است…
***
کمیسیون مقام زنان سازمان ملل (CSW یا UNCSW) یکی از مهم‌ترین کمیته‌های این نهاد است که در سال ۱۹۴۶ با هدف برابری جنسیتی و کمک به پیشرفت زنان تشکیل شده است. این کمیسیون به‌عنوان مکانیزمی برای ترویج، گزارش و نظارت بر مسایل مربوط به حقوق سیاسی، اقتصادی، مدنی، اجتماعی و آموزشی زنان تاسیس شد. شصت و نهمین نشست کمیسیون وضعیت زنان (۶۹ CSW) که از ۱۰ تا ۲۱ مارس ۲۰۲۵ در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد، به بررسی و ارزیابی اجرای «برنامه‌ی عمل پکن» گزارش ۱۳۱ صفحه‌ای این برنامه عمل پکن در کنفرانس جهانی زنان در سال ۱۹۹۵ تصویب و به‌عنوان یک نقشه‌ی‌راه جهانی برای ارتقای حقوق زنان و برابری جنسیتی شناخته شد. این گزارش، سی‌سال پیش، ۱۲ حوزه‌ی نگران‌کننده را که برای تحقق برابری جنسیتی نیاز به اقدام توسط کشورهای جهان دارد، چنین برآورد کرد:
۱- زنان و فقر: کاهش تاثیر نامتناسب فقر بر زنان و تقویت استقلال اقتصادی آن‌ها.
۲- آموزش و پرورش: تضمین دسترسی برابر به آموزش باکیفیت برای دختران و زنان.
۳- زنان و سلامت: بهبود سیستم‌های بهداشتی با در نظر گرفتن نیازهای زنان، از جمله حقوق باروری.
۴- خشونت علیه زنان: پایان‌دادن به همه‌ی اشکال خشونت جنسیتی و تضمین حمایت قانونی.
۵- زنان و درگیری‌های مسلحانه: افزایش نقش زنان در صلح‌سازی و حفاظت از حقوق آن‌ها در مناطق جنگی.
۶- زنان و اقتصاد: حذف تبعیض‌های شغلی و حمایت از فرصت‌های برابر اقتصادی.
۷- زنان در قدرت و تصمیم‌گیری: افزایش مشارکت زنان در رهبری و سیاست.
۸- ساز وکارهای نهادی برای پیشبرد زنان: تقویت سیاست‌ها و نهادهای مرتبط با برابری جنسیتی.
۹- حقوق بشر زنان: به‌رسمیت شناختن حقوق زنان به‌عنوان حقوق بشر و حذف تبعیض.
۱۰- زنان و رسانه: ترویج نمایندگی عادلانه زنان در رسانه‌ها و مقابله با کلیشه‌های جنسیتی.
۱۱- زنان و محیط زیست: افزایش نقش زنان در تصمیم‌گیری‌های زیست‌محیطی.
۱۲- دختران: رفع تبعیض علیه دختران و تضمین حقوق آن‌ها.
چارچوب جامع «برنامه‌ی عمل پکن»، اهداف استراتژیک و اقداماتی را برای پیشبرد برابری جنسیتی در سطح جهانی مشخص کرد که تا به امروز و حتی ۳۰ سال بعد از این کنفرانس، هم‌چنان کاربردی و تاثیرگذار است. ریاست شصت و نهمین اجلاس کمیسیون زنان با تم «پکن به‌علاوه ۳۰ (Beijing+30)» را قرار بود فیلیپین به‌عهده بگیرد، اما در ماه مارس ۲۰۲۴ فیلیپین از این نقش کناره‌گرفت و ریاست این اجلاس را عربستان سعودی به‌عهده گرفت. این امر نهتنها مورد اعتراض نهادهای حقوق بشری قرار گرفت، بلکه بسیاری از سازمانهای غیر دولتی و زنان شرکت‌کننده در نشست سازمانهای غیر دولتی که هم‌زمان با اجلاس کمیسیون مقام زنان در نیویورک برگزار می‌گردید، به این امر اعتراض کردند.
اگر هرساله در نشست اعضای کمیسیون مقام زن در نیویورک، برای تهیه‌ی سند نهایی اجلاس، ابتدا یک پیش‌نویس بیرون می‌آمد و بعد از دو‌هفته بحث بین نمایندگان کشورهای عضو، سند نهایی منتشر می‌شد، در نشست شصت و نهم کمیسیون مقام زن به‌طور غیر منتظره‌ای در روز دوم اجلاس، «اعلامیه‌ی سیاسی» به اتفاق آرا بیرون آمد که بر تعهدات قید شده در برنامه‌ی عمل پکن (Platform for Action) بار دیگر مهر تایید زد و کشورهای عضو سازمان ملل را ملزم به اجرای آن دانست. این اعلامیه‌ی سیاسی که به مناسبت سی‌امین سالگرد کنفرانس جهانی زنان در پکن (Beijing+30) تصویب شد، بر تعهد مجدد کشورها به اجرای کامل اعلامیه و برنامه‌ی اقدام پکن و تحقق برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران تاکید کرد:
– لزوم حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای هر زن و دختر، بدون استثنا.
– از آن‌جا که در سال ۲۰۲۵ بیش از ربع قرن از قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل (۱۳۲۵ UNCSW) درباره‌ی «زنان، صلح و امنیت» می‌گذرد، این بیانیه‌ی سیاسی هم‌چنان در‌مورد نقش زنان در صلح و امنیت تاکید خاص دارد و بر ادغام رهبری زنان در تمام مراحل پیشگیری از مناقشات، حل مناقشات و استقرار صلح تاکید کرده است.
– اهمیت ریشه‌کنی فقر در همه‌ی اشکال آن.
– تضمین حق زنان و دختران برای آموزش، بهویژه در زمینه‌های (STEM).
– ضرورت بسته‌شدن شکاف جنسیتی دیجیتالی، با تکیه برپتانسیل گسترده‌ی فناوری.
– سرمایه‌گذاری در آمار و داده‌های جنسیتی و کاربرد این داده‌ها در تدوین سیاست‌گذاری آگاهانه.
– زدودن کلیه‌ی اشکال خشونت علیه زنان و دختران، از جمله اشکال جدید مانند خشونت دیجیتالی، آزار و اذیت آنلاین و آزار سایبری.
این بیانیه‌ی سیاسی همچنین تاکید می‌کند که دستیابی به پیشرفت در این زمینه‌ها، به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد و باید این منابع تامین و تلاش‌های گسترده برای برابری جنسیتی در سطح جهانی تسریع گردد. «سیما باهوس»، مدیر اجرایی زنان سازمان ملل متحد در این نشست گفت: «هنوز هیچ کشوری به‌طور کامل به برابری جنسیتی دست نیافته است». این اعلامیه‌ی سیاسی جسورانه، نشان می‌دهد که دولت‌های جهان، سال ۲۰۲۵ را به‌عنوان یک سال مهم به‌رسمیت شناخته‌اند و دیگر نمی‌توان انجام تعهدات ۳۰ سال پیش را به‌عقب انداخت.
مروری پنجاه‌ساله بر کنفرانس‌ها و نشست‌های زنان، از مکزیکوسیتی تا پکن
تاریخچه‌ی جنبش جهانی زنان و گذار برابری جنسیتی در خلال پنجاه‌سال گذشته را می‌توان از طریق کنفرانس‌های سازمان ملل و انجمن‌ها و گردهمایی‌های سازمانهای غیر دولتی و اقدامات کلیدی دیگر دنبال کرد تا درک بهتری از جنبش جهانی زنان و فراز و فرودهای آن کسب کرد:
۱۹۷۵: کنفرانس جهانی زنان، مکزیکوسیتی
با یادآوری این‌که مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این سال (۱۹۷۵) را به‌عنوان سال بین‌المللی زن اعلام نمود، این نشست نقطه‌ی عطفی در جهت جلب توجه بین‌المللی به نابرابری‌های جنسیتی بود و زمینه را برای تعهدات جهانی، نسبت به حقوق زنان فراهم کرد. سازمانهای غیر دولتی زنان از آن‌جا که از برگزاری این کنفرانس اطلاع نداشتند، حضور قابل توجهی نداشتند و تنها برخی از سازمانهای فمنیستی و حقوق بشر امریکای لاتین، در حاشیه‌ی این کنفرانس گردهمایی داشتند.
۱۹۸۰: کنفرانس جهانی زنان، کپنهاگ
با تکیه بر شتاب ناشی از برگزاری کنفرانس مکزیکوسیتی، این کنفرانس بر استراتژی‌هایی برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان تاکید داشت و نیاز به اقدامات سیاسی مشخص برای مقابله با نابرابری‌های جنسیتی را برجسته کرد.
۱۹۸۵: کنفرانس جهانی زنان، نایروبی
این گردهمایی بر پیشرفت زنان و ریشه‌کنی فقر تمرکز داشت، گفتگو پیرامون مسایل جنسیتی را بسط داد و به تشویق راه حل‌های مشترک میان دولت‌ها و جامعه‌ی مدنی پرداخت. نهادهای غیر دولتی زنان در این کنفرانس حضور چشمگیری داشتند. در این کنفرانس فرایند‌های دهه زنان مورد بررسی قرار گرفت و «استراتژی‌های آیندهنگر برای پیشرفت زنان» با این ارزیابی که اهداف دهه‌ی زنان تحقق نیافته و باید با «استراتژی‌های آیندهنگر» برای تحقق این اهداف گام برداشت.
۱۹۹۵: چهارمین کنفرانس جهانی زنان، پکن
این کنفرانس با شرکت ۴۲۰۰۰ زن و ۱۲۰۰ مرد، بزرگ‌‌ترین و تاثیرگذارترین کنفرانس‌های سازمان ملل در مورد زنان بود. برنامه‌ی عمل پکن که «Platform for Action» نام دارد، دربرگیرنده‌ی ۱۲ حوزه است. برنامه‌ی عمل پکن، اقدامات عملی مشخص و استراتژی‌هایی را برای زنان جهان از کشورهای آسیا، آفریقا، امریکای لاتین تا کشورهای اروپایی و امریکای شمالی تدوین کرد. در کنار چهار کنفرانس جهانی، باید اشاره کرد که کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) در سال ۱۹۷۹ سند کلیدی و مهمی است که تا کنون همه‌ی کشورهای جهان به آن پیوسته‌اند، به‌جز ایالات متحده (در زمان ریاست جمهوری کارتر امضا شد ولی کنگره امریکا تا کنون آن‌را برای اجرا تصویب نکرده است) ایران، سودان، سومالی، تونگا، واتیکان و پالائو که آن‌را امضا نکرده و به این کنوانسیون نپوسته‌اند.
قطعنامه‌ی ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل
از دیگر اقدامات مهم در مورد زنان، قطعنامه‌ی ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل (۱۳۲۵ UNCSW) درباره‌ی زنان، صلح و امنیت است که در تاریخ ۳۱ اکتبر۲۰۰۰ به اتفاق آرا به تصویب رسید. این قطعنامه بر تاثیرات نابرابر جنگ‌ها و برخوردهای منطقه‌ای بر زنان و دختران تاکید کرده است و اتخاذ لنز جنسی و جنسیتی برای نیازهای ویژه زنان در زمان جنگ و درگیری و بازسازی‌ها و توان‌بخشی بعد از جنگ‌ها را مسئولیت دولت‌ها می‌داند. این قطعنامه همچنین بر حضور زنان در میز مذاکرات صلح، تاکید دارد.
زنان سازمان ملل
در سال ۲۰۱۰ چهار نهاد سازمان ملل که در مورد وضعیت زنان کار می‌کردند، در هم اقدام شدند و نهاد زنان سازمان ملل (UN Women) را به‌وجود آوردند. این نهاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ژوئیه ۲۰۱۰ به این سازمان اضافه گشت. این اقدام در مجموعه تلاش‌های سازمان ملل در زمینه‌ی مبارزه با تبعیض جنسیتی در سراسر جهان صورت گرفت.
نهاد برابری نسلی
این نهاد (Generation Equality) در سال ۲۰۲۱ به ابتکار زنان سازمان ملل، آخرین تلاش رسمی سازمان ملل به‌منظور تسریع در تحقق برابری جنسیتی در دنیایی با ارتباطات روزافزون محسوب می‌شود.
این تکامل تاریخی، از اولین کنفرانس‌های جهانی تا ابتکارات مدرن به رهبری زنان سازمان ملل، مسیر پیوسته‌ای در جهت تلاش برای تحقق برابری جنسیتی زنان و دختران برابری‌طلب در سراسر جهان را نشان می‌دهد، هرچند این مسیر هم‌چنان ناتمام و امر برابری جنسیتی هرروز چالش‌بارتر به‌نظر می‌رسد.
چالش‌ها در مسیر برابری جنسیتی
با توضیحات فوق در مورد روند تکاملی جنبش جهانی زنان، روشن است که در خلال ۵۰ سال گذشته (۲۰۲۵-۱۹۷۵) رفع نابرابری‌های جنسی و جنسیتی، از حاشیه به مرکز مباحثات جهانی گذار کرده است. مبارزه و مطالبات زنان و دختران برای برابری جنسیتی به یمن تکنولوژی اطلاعاتی و دستیابی روزافزون زنان به اینترنت و رسانه‌های اجتماعی، هم‌چنان گسترده‌تر میگردد و صدای آن در عرصه‌ی جهان به‌گوش می‌رسد. اما زنان و دختران هم‌چنان با تبعیض سیستماتیک، خشونت و نابرابری اقتصادی مواجه هستند. دو روند کلان جهانی که بهویژه از کنفرانس پکن می‌توانیم آن‌را به‌روشنی ردیابی کنیم، رشد افراط‌گرایی و بنیادگرایی در کلیه‌ی مذاهب و رشد نیروهای راست افراطی و پوپولیستی در کشورهای مختلف است. این دو روند جهانی در کنار عمیق‌ترشدن شکاف اقتصادی در اکثر کشورهای جهان و همچنین بین جهان شمال و جهان جنوب، چالش‌های جدی را در سطح جهان برای دستیابی به حقوق برابر و کرامت انسانی زنان به‌وجود آورده است.
برخی از مهم‌ترین و گسترده‌ترین چالش‌های زنان و دختران عبارتند از:
-خشونت‌های جنسی و جنسیتی که علت و معلول نابرابری‌های جنسیتی هستند.
– سیاست‌های نئولیبرالیستی، خصوصی‌سازی و تبعیض درآموزش و بهداشت، بهویژه برای اقلیت‌های قومی، نژادی، جنسی، مذهبی و موارد دیگر.
– نابرابری اقتصادی، طبق گزارش سالانه‌ی سازمان ملل متحد از اهداف توسعه‌ی پایدار (SDGs) که مهلت تحقق آن سال ۲۰۳۰ است، انتظار می‌رود که بستن شکاف جنسیتی که هدف شماره ۵ اهداف توسعه‌ی پایدار است، با کسری بودجه‌ی سالانه ۳۶۰ میلیارد دلاری مواجه است.
– حضور کمرنگ زنان در رهبری سیاسی و اقتصادی از جمله بخش خصوصی.
تاثیر و پیشرفت‌ها از سال ۱۹۹۵ تاکنون
از زمان تصویب برنامه‌ی عمل پکن توسط ۱۸۹ کشور در سال ۱۹۹۵، از آن‌جا که کنفرانس پنجم برگذار نگردید (در ادامه توضیح آن آمده است) هر پنج‌سال، کشورهای جهان موظف هستند که از برنامه‌های خود در ۱۲ حوزه‌ی نگران‌کننده در برنامه‌ی عمل پکن، به کمیسیون مقام زن گزارش بدهند. این گزارش‌ها در واقع ابزاری برای نهادهای غیر دولتی کشورهای مربوطه است تا راستی‌آزمایی کرده و در مقابل آن به سازمان ملل «گزارش سایه» بدهند و دولت‌های خود را جواب‌گو بدانند. برابری جنسیتی به‌یمن رشد جنبش‌های اجتماعی در سراسر جهان و مطالبات زنان و گروهای به‌حاشیه رانده شده، سبب گردیده که:
– افزایش حمایت‌های قانونی در برابر خشونت جنسیتی، تصویب قوانین بیش‌تر علیه خشونت خانگی، آزار جنسی و تبعیض. البته اجرای این حمایت‌های قانونی، پیاده‌شدن این قوانین در بسیاری از کشورها کمرنگ است. حداقل ۱۶۲ کشور، قوانین مربوط به خشونت خانگی و ۱۴۷ کشور قوانین مربوط به آزار جنسی در محل کار را تصویب کرده‌اند، با این‌حال، حتی زمانی‌که قوانین وجود دارد، بدان معنا نیست که آن‌ها همیشه با استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی مطابقت دارند یا اجرا می‌شوند.
– حضور پررنگ‌تر زنان در سیاست، با افزایش تعداد زنان در موقعیت‌های رهبری. در سال ۲۰۲۴، زنان ۲۷ درصد از کرسی‌های قانونگذاری در سراسر جهان را در اختیار داشتند، که نسبت به‌سال ۲۰۰۴، رشد ۱۵.۶ درصدی نشان می‌دهد. حضور زنان در موقعیت رهبری، می‌تواند در موقعیت زنان تاثیرگذار باشد. باید اشاره کرد که امروزه، بهویژه در کشورهای اروپا و امریکا، راست افراطی از زنان برای اهداف استراتژیک خود استفاده ابزاری می‌کند.
– بهبود دسترسی دختران به آموزش و کاهش شکاف جنسیتی در مدارس ابتدایی و متوسطه. این شکاف تا سال ۲۰۱۹ برای تحصیلات ابتدایی در مرز بسته‌شدن بود، اما پژوهش‌های جهانی نشان می‌دهد که ازدواج کودکان دختر و رشد فقر، با همه‌گیری کوید، شکاف را تا حدودی بازتر کرده است. مورد طالبان در افغانستان و گروه‌های کوچک تروریستی چون بوکوحرام در نیجریه و داعش در برخی از کشورهای آسیای جنوبی، اساساً مانع تحصیلات دختران هستند.
– افزایش مشارکت اقتصادی زنان. متاسفانه شکاف دستمزد جنسیتی و حضور سنگین زنان در اقتصاد غیر رسمی، هم‌چنان پابرجا است، در سال ۲۰۲۴ دو بیلیون نفر در بخش غیر رسمی اقتصاد جهان شاغل بودند (بخش خصوصی، کارگاه‌های کوچک، کارهای موقتی و بدون مزایا و غیره) که ۸۰ درصد از این دو بیلیون نفر را زنان تشکیل می‌دهند.
چالش‌های باقی‌مانده و مسیر پیش‌رو
علی‌رغم پیشرفت‌ها، چالش‌های زیادی هم‌چنان باقی است:
– نابرابری اقتصادی و شکاف جنسیتی دستمزد.
– تداوم خشونت مبتنی بر جنسیت در خانه، جامعه و فضای مجازی.
– حضور کمرنگ زنان در نقش‌های رهبری.
– محدودیتهای دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی برای زنان در مورد بهداشت بارداری و حق زن بر بدن خود، نهتنها در کشورهای سه قاره (آسیا، آفریقا و امریکای لاتین) بلکه حتی در مورد امریکا و برخی از کشورهای اروپایی، از جمله لهستان و سایر کشورها که نیروهای راست افراطی در قدرت سیاسی قرار دارند.
اقدامات ضروری برای تحقق برابری جنسیتی
– تدوین و اجرای قوانین قوی‌تر برای حمایت از حقوق زنان.
– افزایش سرمایه‌گذاری در برنامه‌های مرتبط با برابری جنسیتی.
– گسترش مشارکت زنان در تصمیم‌گیری و نقش‌های رهبری.
– رفع موانع فرهنگی و سیستماتیک که تبعیض جنسیتی را تقویت می‌کنند.
چرا کنفرانس جهانی پنجم زنان برگزار نشد؟
پس از کنفرانس جهانی چهارم زنان در پکن، قرار بود کنفرانس جهانی پنجم برگزار شود، اما ظهور افراط‌گرایی مذهبی در سطح جهان و سیاست‌های راست افراطی در کشورهای مختلف موجب شد که اولویت‌ها تغییر کند، اگر این کنفرانس برگزار می‌شد، احتمالاً یک عقب‌گرد از برنامه‌ی عمل۱۳۱ صفحه‌ای تصویب‌شده در پکن که ۱۸۹ کشور آن‌را امضا کردند، محسوب می‌شد.
به‌جای آن، کنفرانس‌های سالانه‌ی زنان و هر ۵ سال تحت عنوان پکن به‌علاوه‌ی پنج، ده، پانزده، بیست، بیست و پنج و امسال پکن به‌علاوه‌ی سی، به‌عنوان بستری برای نظارت بر اجرای برنامه‌ی عمل پکن برگزار گردید.
نشست‌های سازمانهای غیر دولتی پکن به‌علاوه‌ی ۳۰
در کنار آن‌چه که در اجلاس رسمی کشورهای عضو کمیسیون مقام زن، هرساله صورت گرفته و می‌گیرد و مصداق «دو صد گفته چون نیم کردار نیست»، هزاران نفر از فعالین برابری جنسیتی، فمنیست‌ها، فعالان حقوق بشر و محیط زیست و سایر نهادهای مدنی، در بسیاری از جلسات حضوری و مجازی این نشست‌ها شرکت کردند و صدها جلسه، میز‌گرد و کارگاه آموزشی توسط نهادهای غیر دولتی (NGO) برگزار گردید. بعد از همه‌گیری کوید، حضور در نشست‌های سازمانهای غیر دولتی بدون هیچ هزینه‌ای، هم در فضای مجازی و هم حضوری، می‌تواند صورت گیرد. این مسئله سبب گردیده که هزاران نفر از اقصی نقاط دنیا در این جلسات شرکت نمایند. در جلسات حضوری هم که تعدادی از آنان هم‌زمان از رسانه‌های اجتماعی پخش می‌شود، فعالین برابری جنسیتی از هم آموخته و بر دستاوردهای یکدیگر تکیه کرده و به جلو گام بر‌می‌دارند.
ایران و کمیسیون مقام زنان سازمان ملل
جمهوری اسلامی ایران هم‌چون سایر کشورهای عضو سازمان‌ملل، در خلال سی‌سال گذشته هر پنج‌سال به اجلاس مقام زن گزارش داده و گزارش ۱۳۴ صفحه‌ای نیز به اجلاس ۶۹ کمیسیون مقام زن ارائه کرده است. در این گزارش آمده: «از زمان تاسیس جمهوری اسلامی، توجه ویژه‌ای به ارتقای امور زنان و بهبود وضعیت و حقوق آن‌ها شده است. جمهوری اسلامی ایران دستاوردهای چشمگیری در افزایش منزلت، کرامت و شخصیت انسانی و اجتماعی زنان داشته و اقدامات گسترده‌ای در زمینه‌ی بهداشت، آموزش، اشتغال، امنیت، مقابله با خشونت و افزایش حضور اجتماعی زنان از طریق انتصاب در مناصب تصمیم‌گیری انجام داده است». همچنین در مورد دستاوردهای پنج‌سال گذشته به موارد و داده‌های زیر اشاره دارد:
– ریشه‌کنی بی‌سوادی در میان ایرانیان ۱۰ تا ۴۹ سال با نرخ ۹۷ درصد.
– کاهش شکاف سواد بین زنان و مردان به کم‌تر از۶.۱ درصد.
– زنان ۶۰ درصد دانشجویان دانشگاه‌ها و ۴۰ درصد اعضای هیات علمی.
– زنان ۴۰ درصد پزشکان متخصص، ۳۰ درصد فوق‌تخصص‌ها و ۵۰ درصد پرسنل پزشکی.
– اشتغال ۷۴.۵ درصد زنان در بخش خصوصی، ۲۵.۵ درصد در بخش دولتی.
– پوشش بیمه‌ی تامین اجتماعی برای زنان روستایی، خانه‌دار، و سرپرست خانوار.
– حضور زنان در ۱۰۳ کرسی بین‌المللی فدراسیون‌های ورزشی.
– ۳۷.۱ درصد افزایش مدال‌های زنان در مسابقات جهانی.
– ۹۳۴.۵۸۹ ورزشکار زن حرفه‌ای.
– فعالیت ۲۳.۵۴۳ نویسنده زن و ۱۰۵۱ ناشر زن.
– افزایش ۳۱.۵ درصد مشارکت زنان در فناوری اطلاعات.
– دریافت بیش از ۱۰۰ جایزه بین‌المللی توسط فیلم‌سازان زن.
– ریاست زنان بر سازمان محیط زیست، در چهار دوره.
– اختصاص۳۰ درصد از پست‌های مدیریتی به زنان.
اکثر این آمارها فاقد منابع معتبر و ارزیابی مستقل‌اند. مشخص نیست که چه نهادی این آمارها را گردآوری کرده، چگونه صحت‌‌سنجی شده‌اند و چه گروه‌هایی از زنان در این آمار لحاظ نشده‌اند (مثلاً زنان حاشیه‌نشین، اقلیت‌های قومی یا مذهبی یا زنان معترض و زندانی). ادعای اشتغال بالا در بخش خصوصی نیز گمراه کننده است. در ایران هم‌چون جامعه‌ی جهانی، بسیاری از زنان در بازار کار غیررسمی، بدون بیمه یا قرارداد و در مشاغل با دستمزد پایین فعالیت می‌کنند. در بخش‌های رسمی، تبعیض در استخدام، ترفیع و دستمزد هم‌چنان وجود دارد و ایران در زمره‌ی کشورهایی است که تبعیض استخدامی در بخش دولتی بسیار گسترده است و بیش‌ترین بار آن بر دوش زنان مجرد سنگینی می‌کند. همچنین در ایران با وجود نرخ بالای تحصیلات دانشگاهی زنان، حضور آن‌ها در سطوح تصمیم‌گیری (وزارتخانه‌ها، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام) بسیار محدود است. قانون اساسی هنوز اجازه‌ی نامزدی زنان برای ریاست جمهوری را نمی‌دهد.
در گزارش از پوشش بیمه‌ای برای زنان روستایی و سرپرست خانوار آمده است. اما این طرح‌ها بیش‌تر در حد طرح‌های آزمایشی و بسیار محدود برای کشور حدوداً ۹۰ میلیونی ایران است.
در گزارش به موفقیت‌های ورزشی یا هنری زنان پرداخته شده است، ولی این دستاوردها در شرایطی به‌دست آمده‌اند که بسیاری از زنان با شجاعت و جسارت، با سانسور، فشارهای عقیدتی و تهدیدهای امنیتی مواجه بوده‌اند. زنان ورزشکار برای شرکت در رقابت‌های بین‌المللی مجبور به رعایت حجاب اجباری‌اند و حتی گاهی به‌خاطر تعامل با ورزشکاران دیگر محروم یا تهدید می‌شوند.
در گزارش دولت جمهوری اسلامی ایران و یا چند نهاد باصطلاح غیر دولتی از ایران (GONGO)، تحریم‌های آمریکا نقض حقوق اساسی مردم ایران، بهویژه زنان و کودکان قید شده است، در حالی‌که تحریم‌ها بی‌تردید بر مشکلات اقتصادی و سلامت مردم ایران تاثیر گذاشته‌اند اما گزارش جمهوری اسلامی ایران به‌شکلی هدفمند تلاش می‌کند تا عدم کفایت صاحبان قدرت و موارد عدیده‌ی فساد مالی را یک جانبه، محصول فرایند تحریم‌ها مطرح سازد. واقعیت آن است که بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران همواره تاکید کرده‌اند که تاثیر واقعی تحریم‌ها هیچگاه بیش‌تر از ۲۰ درصد نبوده است. در واقع در خلال سه‌دهه‌ی گذشته، جمهوری اسلامی همه‌ی مشکلات ساختاری، از جمله نابرابری جنسیتی، محدودیتهای مدنی، خشونت علیه زنان و سرکوب سیاسی را به گردن تحریم‌ها انداخته است. این فرافکنی، مسئولیت حکومت در تبعیض ساختاری علیه زنان و سرکوب فعالان زن را نادیده می‌گیرد. روایتی که در گزارش ۱۳۴ صفحه‌ای جمهوری اسلامی آمده است، در تضاد کامل با واقعیت‌های میدانی جامعه‌ی ایران است. زنان ایرانی نهتنها با تبعیض سیستماتیک و ساختاری از جمله محدودیت از حق ورود به برخی عرصه‌ها هم‌چون ورزشگاه‌ها، قضاوت در محاکم کیفری و تصدی پست‌های ارشد سیاسی (از جمله ریاست‌جمهوری) روبه‌رو هستند، بلکه سیاست‌های حاکمیت هم‌چنان بر کنترل و تبعیض علیه زنان، بهویژه در حوزه‌ی پوشش همراه با خشونت در فضای عمومی در کنار تبعیضات دیگر بر زنان تحمیل میگردد.
در‌گزارش در مورد اقدامات جمهوری اسلامی برای برابری جنسیتی، از رشد علمی، اجتماعی، اخلاقی، سیاسی و مدیریتی زنان در تمام عرصه‌ها سخن رانده است، اما واقعیت این است که گرچه حضور زنان در دانشگاه‌ها بالا است، اما این امر به هیچ وجه به‌معنای دسترسی برابر به فرصت‌های شغلی و مدیریتی نیست. نرخ بیکاری زنان بهویژه در میان زنان تحصیل‌‌کرده دو برابر مردان است. همچنین، محدودیتهای ایدئولوژیک و امنیتی مانع از مشارکت کامل زنان در عرصه‌های سیاسی و حتی مدنی شده است.
در گزارش توجه ویژه به سه محور «آموزش»، «عدالت جنسیتی» و «بودجهبندی جنسیتی» شده است، مفهوم «عدالت جنسیتی» در گفتمان جمهوری اسلامی و واتیکان و چند کشور دیگر، جایگزین «برابری جنسیتی» شده است و نابرابری‌ها را با تفسیرهای فرهنگی و مذهبی توجیه می‌کند. همچنین در عمل، بودجهبندی جنسیتی اگرچه این پتانسیل را دارد که برای برابری جنسیتی استراتژی ارزشمندی باشد، اما نهتنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر ابزاری صرفاً نمایشی بوده و هیچ گزارشی از اثرگذاری آن بر کاهش شکاف‌های جنسیتی منتشر نشده است.
در گزارش از اقدامات حمایتی از زنان سرپرست خانوار از طریق طرح‌هایی چون «طرح کسب و کار پایدار خانواده محور» آمده است. اگرچه اجرای این طرح‌ها ممکن است به تعداد محدودی از زنان کمک کرده باشد، اما گستره و تاثیرگذاری آن‌ها برای جامعه‌ی ایران بسیار محدود بوده و اساساً پاسخگوی ریشه‌های ساختاری فقر و تبعیض علیه زنان نیست. بسیاری از زنان هم‌چنان بدون حمایت اجتماعی و بیمه باقی مانده‌اند.
گزارش به افزایش انتصاب زنان در مناصب مدیریتی، وجود ۱۱۲۱ قاضی زن و مشارکت ۳۰ درصدی در مدیریت اشاره دارد. در حالی‌که برخی زنان به مناصب مدیریتی می‌رسند، هم‌چنان از دسترسی به سطوح عالی قدرت محروم‌اند. زنان نمی‌توانند قاضی دادگاه‌های کیفری باشند و انتصابات بیش‌تر در سطح متوسط و غیرتصمیم‌گیرانه باقی مانده است. همچنین، بسیاری از این انتصابات به زنان همسو با سیاست‌های حکومتی محدود می‌شود. البته این امر محدود به ایران نیست، امروزه با نمونه‌های فاجعه‌بار آن در امریکا هم مواجه هستیم.
گزارش به موفقیت زنان ورزشکار، فیلم‌ساز، نویسنده و افزایش مشارکت آن‌ها در فناوری اطلاعات بالیده و آن‌را به‌حساب خود قرار داده است، در حالی‌که این موفقیت‌ها عمدتاً حاصل تلاش فردی و پیگیری زنان برای تحقق آرزوها و به‌گونه‌ای به‌چالش کشیدن قهرمانانه‌ی محدودیت‌ها است و نه حمایت نهادینه‌شده از سوی جمهوری اسلامی. زنان ورزشکار هم‌چنان با محدودیتهای جدی در زمینه‌ی پوشش، حضور در مسابقات بین‌المللی و امکانات مواجه‌اند. فیلم‌سازان زن نیز با سانسور شدید و تهدیدات امنیتی روبه‌رو بوده و هستند.
از آن‌جا که گزارش جمهوری اسلامی به سازمان ملل و اجلاس ۶۹ کمیسیون مقام زن، برای اقدامات در خلال پنج‌سال گذشته در زمینه‌ی برابری جنسیتی تنظیم شده است، نمی‌توان از خیزش امید آفرین و الهام بخش «زن، زندگی، آزادی» نام نبرد که نشان داد زنان و دختران ایران از وضعیت فعلی، تبعیض‌ها، نقض حقوق فردی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، خشونت‌ها، اقتدارگرایی در حوزه‌ی خصوصی خانواده -مناسبات قدرت پدر مردسالانه- و تبعیضات در حوزه‌ی عمومی ناراضی‌اند. ما هر روزه در سطح جهان و ایران شاهد تکثیر شجاعت زنان و دختران هستیم. آنان در دل زندگی روزمره، در این نبرد علیه ساختارهای سرکوب ایستاده و بر هرگونه نماد نابرابری جنسیتی پای کوبیده و نشان می‌دهند که برای آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و تحقق مطالبات خود حاضرند هزینه دهند و چه زیباست که این امید، این پایداری، با فریاد و عشق، به تاریخ سپرده می‌شود تا هیچگاه فراموش نکنیم که «زن، زندگی، آزادی» نهتنها یک شعار، که وعده‌ای برای جهانی انسانی‌‌تر است.
ماهنامه خط صلح
۹ اردیبهشت ۱۴۰۴