«شرح شکنجه‌های وحشتناک»؛ متن کامل نامه رزگار بیگ‌زاده بابامیری، زندانی شکنجه شده
در ۱۳۰ روز بازداشت مستمر توام با شکنجه علاوه بر کبودی کل بدن، گوش چپم در اثر ضربات بازجویان بر سرم ناشنوا شد و تا ۳ ماه ناشنوا ماند؛ بعدا پرده پاره‌شده گوش چپم به مرور شنوایی خود را بازیافت ولی تا زمان بهبود به‌دفعات دچار عفونت شدید شد. ضمن ضرب‌وشتم مدام مرا تهدید به مرگ می‌کردند و می‌گفتند در مکانی هستی که قبلا ده‌ها نفر از به‌قول خودشان «اغتشاش‌گر» تحت شکنجه کشته شده‌اند و مرا هم به سرنوشت آنان دچار و جنازه‌ام در دریاچه سد بوکان و کانال فاضلاب و گورهای دسته‌جمعی پرت خواهد شد…
***
سازمان حقوق بشر ایران؛ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۴: رزگار بیگ‌زاده بابامیری، شرح شکنجه‌هایش را در نامه‌ای از زندان ارومیه همراه با روایت شکایت خود از شکنجه‌گر و مصونیت بازجویان شکنجه‌گر در سیستم قضایی جمهوری اسلامی، شرح داده است.
سازمان حقوق بشر ایران به‌زودی گزارشی مفصل و مستند از شکنجه در نهادهای مختلف انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی، بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، منتشر خواهد کرد. این نامه تنها گوشه‌ای از رنج‌هایی‌ست که هرروزه بر بازداشت‌شدگان پرشماری در جمهوری اسلامی روا داشته می‌شود.
متن کامل نامه را در زیر می‌خوانید:
در تلاشم با نگارش این متن که داستان ۱۳۰ روز بازداشت و وضعیت من [را] در تمام این مدت بازگو می‌کند، صدای خودم را به دنیای متمدن برسانم. در شرایطی که تحت نظارت مداوم مخبرین و سیستم‌های نظارتی زندان به سر می‌برم و طبیعتا تنش و فشار مضاعف و مستمری را تجربه می‌کنم، تمرکز یافتن در نگارش کار چندان ساده‌ای نیست.
در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ طی یک تماس تلفنی از سوی فردی به نام سعیدی که خود را مأمور اداره اطلاعات بوکان معرفی نمود، در ساعت ۵ عصر به مکانی در حوالی تالار روژ در حومه شهر بوکان فراخوانده شدم و پس از مراجعه به محل مورد اشاره توسط سعیدی و فرد دیگری که بعدا فهمیدم بازجوی پرونده ماست و نام سازمانیش قربانی است، به اداره اطلاعات بوکان منتقل شدم. تاحوالی ساعت ۱۰ شب در یک اتاق بازداشت شدم از ساعت ۱۰ شب تیم بازجویان شامل ۶ نفر که شامل سعیدی و قربانی و رییس اداره اطلاعات بوکان موسوم بنام سازمانی حجتی و سه مامور ناشناس دیگر به صورت شیفتی مورد وحشیانه ترین اشکال شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفتم.
ضمن ضرب و شتم مداوما مورد تهدید به مرگ و توهین و تحقیر قرار می‌گرفتم و مرتب توسط حجتی و قربانی و سعیدی متذکر می شدم که در مکانی هستم که قبلا ده‌ها نفر از بقول خودشان «اغتشاش‌گر» تحت شکنجه کشته شده‌اند؛ قرار دارم و به سرنوشت آنان گرفتار می‌شوم و عاقبت جنازه‌ام مثل جنازه‌ی آنان در دریاچه سد بوکان و کانال فاضلاب و گورهای دسته‌جمعی پرت خواهد شد.
تمام تلاش خود را معطوف این مسئله نمودند به من بفهمانند به آخر خط رسیده‌ام و آنهایی که شکنجه‌م می‌کنند در مصونیت مطلق قانونی قرار دارند و مرگ من هیچ عواقبی برای شکنجه‌گرانم نخواهد داشت. صد البته توحش آنان در شکنجه به خوبی نشان می‌داد واقعا هیچ نگرانی نسبت به مرگ من تحت شکنجه ندارند. در طول سه شب شکنجه در اداره اطلاعات بوکان ده‌ها بار زیر ضرب و شتم و شوک‌های الکتریکی بیهوش شدم.
بیش از حدود ۷۲ ساعت شکنجه مداوم در معیت چند متهم دیگر در یک ون ویژه حمل زندانیان تحت اسکورت کاروانی از خودروهای حامل افراد لباس شخصی مسلح با تدابیری ویژه و شبانه به بازداشتگاه اداره اطلاعات استان آذربایجان غربی واقع در ارومیه منتقل شدم.
از همان ابتدا در ارومیه تحت شکنجه هایی به قول خودشان تخصصی و حرفه‌ای و متنوع و برنامه‌ریزی شده قرار گرفتم. تکنیک‌های متنوعی در بازجویی‌های بازداشتگاه ارومیه بر من اعمال شد که تعدادی از آنان را به اختصار بازگو می‌کنم تا خواننده این متن بهتر در جریان حال و هوای مهیب شکنجه ها قرار گیرد.
۱ – تکنیک القای خفگی: با دست و پا و چشم بسته در حالی که کیسه‌ای بر سر من کشیده می شد به صورت افقی و به پشت در جایی شبیه حمام یا سرویس دستشویی قرار داده می‌شدم و جریان آب بر روی سر و صورت من باز می‌شد که مرگ در هراس از خفگی را به صورت وحشتناک بر من القا می‌کرد.
۲ – تکنیک اعدام صوری (دار زدن): من را با صورت و دست و چشم بسته در نیمه‌های شب کاملا ناگهانی از سلول انفرادی به یک اتاق نامعلوم منتقل می کردند و وادارم می‌کردند ساعت‌ها با طنابی دور گردن روی یک چهارپایه بایستم و من را تهدید به اعدام در گمنامی و خفا می‌کردند و سعی می‌کردند تا جایی که می‌شود، مرعوبم کنند.
۳ – تکنیک اعدام صوری (تیر باران): با دست و پا و چشمان بسته ضمن تهدید و تحقیر و استهزا مدام، با چکاندن ماشه سلاح هایشان به من می‌گفتند: اسمت را هیچ کجا به عنوان زندانی ثبت نکرده‌ایم که وقتی حین بازجویی کشته شدی به راحتی جنازه‌ات را مثل جنازه اغتشاشگران (معترضین) در کانال فاضلاب و در دریاچه و گورهای دسته جمعی ناشناس مخفی کنیم.
۴ – تکنیک شوک الکتریکی: با چشم بسته و دست‌های بسته به صندلی طناب پیچ می شدم و توسط مامورین اداره اطلاعات ، ضمن توهین و تحقیر و ورود به حریم شخصی و خانوادگی با وارد کردن شوک الکتریکی به نرمه گوش، بیضه‌ها، نوک سینه‌ها، ستون فقرات، پهلو و زیر بغلها و ران‌ها و گیجگاهم درد وحشتناکی را به من وارد می‌نمودند تا آنچه را می‌خواستند بنویسم یا جلو دوربین تکرار کنم.
۵ – تکنیک اعمال بی خوابی مستمر: مامورین اداره اطلاعات چندین شبانه روز پی در پی، با سرکشی مداوم و ایجاد سر و صدا و ناسزا و ورود به سلول و ضرب و شتم و هر وسیله‌ی دیگری که بتواند مانع خواب من شود، تلاش می کردند مانع تمرکز و آرامشم شوند تا مقاومتم بشکند و طبق سناریوهای بازجویان بنویسم و جلوی دوربین دیکته‌های آنان را تکرار کنم. این در حالی است که تنها جرم من کمک به همنوع است.
از ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ تا یکم شهریور آن سال این وضعیت غیر انسانی کم و بیش امتداد داشت، با وجود اظهارات تهدیدآمیز مامورین اداره اطلاعات پس از انتقال به زندان مرکزی ارومیه از همان روزهای نخست تمام تلاشم را کردم تا از راه‌های قانونی شکنجه‌ها و دیگر تخلفاتی را که بازجو و بازپرس پرونده شماره ۱۴۰۲۳۵۹۲۰۰۰۰۹۱۵۷۴۲ در حق من انجام دادند، به مقامات قضایی منعکس نمایم. پس از ماه‌ها پیچاندن و امروز و فردا کردن عاقبت موفق به شکایت علیه بازپرس و بازجویان شکنجه‌گر اداره اطلاعات شدم و پرونده شماره ۱۴۰۳۳۵۹۲۰۰۰۲۲۵۷٨۳۴ در دادسرای ارومیه گشوده شد و پس از چندین هفته به دادگاه نظامی استان آذربایجان غربی احاله شد اما دادیار شعبه اول دادسرای نظام استان آذربایجان غربی با بهانه واهی گذشت یک‌سال از زمان شکنجه‌ها طی قرار شماره ۱۴۰۳۳۵۳۹۰۰۰۶۵۰۹۶۹ قرار منع تعقیب بازجوی شکنجه‌گر را صادر و از معرفی من به پزشک قانونی خودداری نمود و عملا مجال تعقیب قانونی ناقض حقوق بشر را سلب و ایشان را مصون از مجازات کرد.
پرواضح است شکنجه بزه ضدانسانی و جنایتی است که در خفا و به دور از چشم شهود و دوربین‌ها انجام می‌شود و تنها مدرکی که قربانی شکنجه می‌تواند برای اثبات جنایاتی که در حقش شده ارائه دهد آثار شکنجه در بدنش می‌باشد و ممانعت از دسترسی به پزشک بی‌طرف در عمل به مفهوم ایجاد مصونیت و حمایت از شکنجه‌گران و ناقضین حقوق بشر است؛ اگر به راستی نقض حقوق بشر و شکنجه، سیستماتیک نیست پس چرا دادگاه‌های ذی‌صلاح در قبال شکایات قربانیان شکنجه سکوت می‌کند؟ چگونه یک نهاد امنیتی می‌تواند من را که قربانی شکنجه هستم در زندان فرا بخواند و بابت شکایت شکنجه من را تهدید به اعدام کند؟ و هیچ ارگانی حاضر به دفاع از قربانی نباشد، چرا امدادرسانی باید این چنین مجازاتی را در پی داشته باشد؟
چگونه دادگاه انقلاب ارومیه و شخص قاضی رضا نجف‌زاده علی‌رغم لوایح من و سایر متهمین پرونده در تشریح انواع شکنجه‌های ۱۴ متهم این پرونده در کمال خونسردی در جلسه دادگاه در پاسخ به اعلام شکنجه از سوی قربانیان تنها به گفتن جمله شرم‌آور (توقع داشتی بهت کباب بدن؟) اکتفا نمود؟ استقلال دادگاه در این کشور افسانه‌ای بیش نیست. شکنجه‌گر در مصونیت کامل و قربانی تحت تهدید و فشار و مجازات مضاعف قرار می‌گیرد: هدف نیروهای امنیتی نه کنترل امنیت جامعه بلکه توجیه مقامات بالادستی و اعمال تعصبات کور قومی و فرقه‌ای است. شکنجه و پرونده‌سازی روالی رایج و ابزار دست زورمندان سرکوبگر است. از افکار عمومی، سازمان‌های مردم نهاد، مجامع بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری، رسانه‌های آزاد و انسان‌های آزاده می‌خواهم در مقابل این روش‌های ضد انسانی سکوت نکنند.
در ۱۳۰ روز بازداشت مستمر توام با شکنجه علاوه بر کبودی کل بدن، گوش چپم در اثر ضربات بازجویان بر سرم ناشنوا شد و تا ۳ ماه ناشنوا ماند؛ بعدا پرده پاره شده گوش چپم به مرور شنوایی خود را بازیافت ولی تا زمان بهبود به دفعات دچار عفونت شدید شد.
هنوز آثار ضرب و شتم بر ساق پاهای من قابل مشاهده است و پزشک متخصص گوش و حلق و بینی می‌تواند آسیب‌هایی که دو سال قبل به گوشم وارد شده را تایید نماید، اما شکایات مکرر من در بحث شکنجه بی‌پاسخ ماند و دادگاه انقلاب هیچ عکس‌العملی در مقابل اظهارات من و هم پرونده‌ای‌هایم، جز گفتن این جمله توسط قاضی رضا نجف‌زاده، نشان نداد (نجف‌زاده توقع داشتی بهت کباب بدن؟) ظاهرا شکنجه سزاوار هر کسی است که به همنوع خود کمک می‌کند و از دید این قاضی شکنجه امری طبیعی می باشد.
اعطای قدرت، بدون نظارت و بازخواست، تعصبات کور فرقه‌ای و قومی، عقده‌های فروخورده شخصی، منافع مادی، ترفیع، کسب قدرت بیشتر، اضافه حقوق و… از یک مامور قانون، یک قانون‌ستیز وحشتناک و بی‌رحم می‌سازد که تمام مرزهای انسانیت را زیر پا می‌گذارد تا عطش سیری‌ناپذیر را به خشونت و دیگر آزاری برای ساعاتی هر چند کوتاه فرو نشاند و از این راه سیستم توتالیتاری حاکم هم وحشتی را که می‌خواهد در دل اتباعش حاکم می کند.
جهان متمدن، انسان‌های آزاده نباید در مقابل این حجم خشونت سازمان‌یافته و بعضا تقدیس‌شده سکوت کنند. نهادهای حقوق بشر و موسساتی چون دیوان کیفری بین‌المللی نباید در مقابل این جنایات مستمر بی‌کار بنشینند؛ نباید حرمت انسانی به این راحتی کماکان پایمال گردد.
پایان
تاریخ: ۲۱ فروردین ۱۴۰۴
زندان مرکزی ارومیه – بند پذیرش ۲
رزگار بیگ‌زاده بابامیری
۶ اردیبهشت ۱۴۰۴